ناصر قوامى و سازمان صداوسيما، روزنامه شرق

«عزت الله ضرغامى» قرار است رئيس جديد سازمان صداوسيما شود. به همين مناسبت سراغ يكى از كسانى رفتيم كه با او آشنايى داشته و البته سازمان صداوسيما را مى شناسد تا بدانيم آيا آمدن ضرغامى به معناى عوض شدن رويه اى در راديو و تلويزيون ايران است يا نه. ناصر قوامى، نماينده مجلس ششم و عضو شوراى نظارت بر عملكرد صداوسيما، در جواب اين پرسش، گفت: «طبق قانون صداوسيما بايد زير نظر قواى ثلاثه باشد.

اما من به عنوان عضو شوراى نظارت كه دو سال در اين شورا عضو هستم مى گويم كه نظارت بر صداوسيما دشوار است.» قوامى با اشاره به كتاب قانون، نظارت بر صداوسيما از سوى قواى سه گانه را با نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مقايسه مى كند و مى گويد: «نظارت بر صداوسيما قوى تر از نظارت بر انتخابات پيش بينى شده اما ببينيد هر كدام در چه حدى هستند.» اتفاقاً همين سئوال كه چه تفاوتى بين اينهاست را از قوامى پرسيديم. او هم جواب داد: «هزينه ها و درآمدهاى سازمان بايد به تاييد شورا برسد اما هيچ كدام اينها در شورا مطرح نمى شود. از اصل ۹۹ قانون اساسى نظارت استصوابى نتيجه گرفته مى شود.»

قوامى با اشاره به اين موضوع كه شوراى نظارت هيچ بازوى اجرايى ندارد بار ديگر بر عدم امكان نظارت بر صداوسيما تاكيد مى كند و در همين رابطه به متوقف ماندن قانونى كه براى نظارت بر صداوسيما به مجلس رفته بود، در شوراى نگهبان اشاره مى كند. و البته اشاره مى كند كه نمايندگانى از سه قوه به خاطر داشتن عقايد و نظرات متفاوت در شورا، ناهماهنگ عمل مى كنند. قوامى همچنين مى گويد كه نمايندگان قوه قضائيه با صداوسيما همراهى دارند و مجلس هفتم نيز «قطعاً» همراه آنها خواهد بود. به اين ترتيب تنها يك سالى است كه نماينده قوه مجريه مى تواند ساز ناكوك شوراى نظارت بر اين سازمان باشد. او در عين حال پيش بينى مى كند كه انتخاب ضرغامى تغييرى در سياست هاى رسانه ملى ايجاد نكند چرا كه: «به هر حال آقاى ضرغامى از مديران سازمان هستند.»