سخنگوي قوه قضاييه: تاکنون هيچ دستوري از سوي مقام معظم رهبري در اين خصوص به اين قوه داده نشده است، ايلنا

سخنگوي قوه قضاييه گفت: پرونده آقاجري به وسيله قضات ديوان عالي کشور با دقت لازم در حال پيگيري است و در اسرع زمان نتايج آن اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار" ايلنا" غلامحسين الهام در کنفرانس مطبوعاتي اين هفته خود در خصوص خبر دستور مقام معظم رهبري به قوه قضاييه در خصوص پرو نده آقاجري گفت: ‌‏همانطور که رئيس قوه قضاييه هم روز گذشته در جلسه مسوولين قضايي به اين نکته اشاره کردند؛ تاکنون هيچ دستوري از سوي مقام معظم رهبري به اين قوه داده نشده است.
وي افزود: اين خبرها، خبرهاي رسانه اي است، منبع اين خبر بايد قوه قضاييه باشد نه رسانه ها، رسيدگي عادلانه و شرعي بدون اطاله وقت، يکي از مطالبات مقام معظم رهبري از دستگاه قضايي است و بايد در تحقق اين مطالبه به حق کوشيد.
وي با اشاره به اين که پرونده آقاجري براي دومين بار است که به ديوان عالي کشور ارجاع مي شود، افزود: ديوان عالي کشور در مرحله اول بررسي براي تطبيق حکم با جرم، نياز به تشخيص داشت. بنابراين به پرونده نقص مي گيرد و پرونده را براي بار دوم به دادگاه ارجاع مي دهد تا قاضي دادگاه در نظر خود تجديد نظر کند که اين طور نشد.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اين که حکم اعدام قطعي نيست، تصريح کرد: در مرحله دوم پرونده به دليل اين که به ديوان عالي کشور ارجاع داده مي شود، بنابراين پرونده آْقاجري به وسيله مستشاران و اعضاي ديوان عالي کشور در حال بررسي است و نظر نهايي متعاقبا اعلام خواهد شد.
الهام در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد؛ چرا پرونده اي به اين مهمي از لحاظ بين المللي با کندي بررسي مي شود؟ گفت: ‌‏دادرسي يک فرآيند قانوني دارد، زمان اوليه بررسي موضوع و تطبيق تعابير ارايه شده از سوي آقاجري با شرع لازم بود ولي مقداري طولاني شد و بررسي پرونده ها به طور کلي مربوط به سه بخش؛ اصحاب دعوي، حکومت و بررسي موضوع است.
وي افزود: بخش اول که مربوط به حقوق اصحاب دعوي است، متهم مي‌‏تواند به وسيله وکيلش تقاضاي تجديد نظر کند، بخش دوم پرونده نيز در ديوان عالي کشور بررسي مي شود که يک زمان غير متعارف و طولاني نبوده است.
سخنگوي قوه قضاييه ضمن بيان اين مطلب که آقاجري فعلا به خاطر قرار موقت بازداشت خود در زندان به سر مي برد، گفت: رئيس دادگستري همدان وقتي نسبت به پرونده بحث هاي ماهوي داشت، بعد از صدور راي قاضي دادگاه بدوي به آن اعتراض کرد که در حال بررسي است.
الهام با اشاره به اين که نبايد روند دادرسي را فداي حذف فرايند قانوني کرد، خاطر نشان ساخت: در مورد نامه مقام معظم رهبري برداشت هاي خاصي صورت گرفته است که منطبق با نظر رهبري نبوده است.
وي تصريح کرد: عده اي با انتشار نامه اي به مقام معظم رهبري خواهان لغو اين حکم شده بودند که رهبري نيز نامه را به مراجع ذيصلاح ارجاع و دستور پيگيري طبق روال قانوني را به قوه قضاييه متذکر شدند، بنابراين لغو حکم به تشخيص دستگاه قضايي انجام خواهد شد.
الهام افزود: اين گونه بايد در چارچوب قانوني خود حرکت کند نه داوري هاي محتوايي، بنابراين نبايد توقعات را بالا برد.
وي در خصوص اطاله زمان دادرسي گفت: بايد حکم پرونده هايي غير استاندارد در محاکم قضايي کاهش يابد تا اين امر محقق شود و لازمه اين امر استخدام قضات است که متاسفانه در برنامه چهارم توسعه کاهش نيروهاي حاکميت در آن پيش بيني شده است، نبايد در اين خصوص شعار داد.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص گزارش کميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در خصوص باج گيري برخي قضات دستگاه قضايي گفت: ‌‏وقتي اين گزارش توسط کميسيون تحقيق و تفحص مجلس قرائت شد، علي‌‏القاعده بايد موارد اشکال به اين قوه ارسال مي شد تا پس از کشف جرم به آن رسيدگي کنيم که تاکنون اين گزارش به قوه قضاييه ارجاه داده نشده است.
الهام در خصوص جرايم و همچنين پلمب سايت هاي اينترنتي گفت: ‌‏موارد مجاز و شيوه بررسي و فيلترينگ در قوه قضاييه در حال بررسي است و مراجعي هم براي اين امر پيش بيني شده است، ما تصويب هيات دولت در خصوص جرايم اينترنتي را مطابق قانون مي دانيم، در مورد جرم هاي اينترنتي اختلافات مصداقي وجود دارد که تشخيص آن با دادستان و قوه قضاييه است.

در ابتداي اين جلسه سخنگوي قوه قضاييه در خصوص برخي قوانين تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌‏در اواخر سال گذشته مجلس" طرح تجارت الکترونيکي" را به تصويب رساند که در اواخر سال گذشته لازم الاجرا شد، جرم کلاهبرداري در بستر الکترونيکي که با سوء استفاده از برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي محو اطلاعات و توقف داده و پيام ها انجام شود، مشمول مجازات 1 تا 3 سال حبس و جزاي نقدي معادل آن مي شود.
وي افزود: در خصوص جرم جعل کامپيوتري مطابق ماده 68 در بستر الکترونيکي که شامل تخلف فوق مي شود، نيز بين يک 1 تا 3 سال حبس و جزاي نقدي 5 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.