ابطحي: نسبت به احتمال آزادي زندانيان سياسي بدبين هستم، ايلنا

معاون حقوق و پارلماني رئيس جمهور در خصوص احتمال آزادي زندانيان سياسي پس از ارائه گزارش کميته پيگيري رئيس جمهور گفت: شخصاً نسبت به اين قضايا بدبين هستم اما اميدوارم آنهايي که خوشبين هستند آن را به جايي برسانند.
به گزارش خبرنگار" ايلنا" محمد علي ابطحي امروز پس از جلسه هيات دولت با بيان اينکه پرونده آقاجري از ابتدا هم سياسي بود، گفت: اگر اين پرونده در بخش حقوقي پيگيري مي‌‏شد راحت‌‏تر به نتيجه مي‌‏رسيد و الان نيز مساله اصلي اختلاف بين دو جريان سياسي است.
وي افزود: نمي‌‏دانم دستور مقام رهبري به رئيس قوه قضائيه براي پيگيري پرونده آقاجري چقدر صحت دارد اما سال گذشته رهبري اصرار داشتند که اين پرونده به سرعت به نتيجه برسد و روال غير عادي آن سرعت بيشتري پيدا کند.
وي تصريح کرد: ما همان موقع اين اعتراض را داشتيم که چرا کساني که خود را علاقمندان قطعي رهبري مي‌‏دانند و معتقدند نظرات ايشان را بلافاصله عمل مي‌‏کنند, الان علي‌‏رغم فرمايش رهبري به آن عمل نمي‌‏کنند کما اينکه نظير آن را در انتخابات هم ديديم که شوراي نگهبان به دستور مستقيم رهبري عمل نکرد.
وي افزود: برخورد گزينشي در برابر نظرات رهبري از سوي کساني که معتقدند همه کارهاي خود را با خط ولايت هماهنگ مي‌‏کنند, بسياري باعث تعجب است.
معاون پارلماني رئيس جمهوري در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا بين ايران و آمريکا معامله‌‏اي بر سر عراق صورت گرفته است؟ گفت: اگر هر اتفاقي رخ بدهد که نتيجه آن تنش زدايي عمومي شود و ايران تحت فشار کمتري قرار بگيرد, به نفع ايران است و در قضيه عراق نيز آمريکا به اين نتيجه رسيده است که ايراني تاثيرگذاري زيادي ندارند.
وي افزود: ما به عنوان جامعه شيعه از آسيبي که حرم حضرت امير(ع) ديده است ناراحتيم, گرچه اطلاعات تکميلي مي‌‏گويد که اين اتفاق از طرف نيروهاي آمريکايي نبوده است.
ابطحي گفت: هر کسي اين اقدام را انجام داده باشد باعث هتک حرمت شده است اما شايد روند رو به آرامش شيعه در عراق نکته مهمي است که ما بر آن تاکيد مي‌‏کنيم.
وي با اشاره به خواسته آيت‌‏الله سيستاني مبني بر خروج نيروهاي مسلح از شهرهاي نجف و کربلا گفت: ما بايد حرمت مقدسات خود نگه داريم و يکي از راه‌‏هاي حفظ حرمت اين است که ما درگيري‌‏ها را به شهرهاي مقدس نبريم.
ابطحي افزود: تز هميشگي ما اين است که بايد زمينه هرچه سريعتر براي انتقال قدرت و حاکميت مردم عراق بر سرنوشت خود فراهم شود.
وي در خصوص ترور رئيس شوراي انتقالي عراق گفت: اين کارها ناشي از افراطي‌‏گري‌‏هايي است که نمي‌‏خواهند آرامش در عراق استقرار پيدا کند, حتي کارهايي که در نجف اتفاق مي‌‏افتد در همين چارچوب است که گروه‌‏هاي مختلف به خصوص گروه‌‏هاي افراطي ديني عامل آن هستند.
ابطحي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا ايران از نفوذ خود براي خروج از شهرهاي نجف و کربلا استفاده مي‌‏کند, گفت: مرجعيت شيعه در اين بخش فعاليت مي‌‏کند و به نظر من بيانيه آيت‌‏الله سيستاني براي خروج نيروهاي مسلح از نجف و کربلا بسيار مهم است و جمهوري اسلامي بارها اعلام کرده است که به مرجعيت آيت‌‏الله سيستاني در عراق احترام مي گذارد.
معاون حقوق رئيس جمهوري در پاسخ به سئوال ديگري با بيان اينکه مساله فرودگاه امام آسيب جدي به آبروي ملي کشور زد, گفت: بلند کردن هواپيما و بستن باند از جمله مسائلي بود که در اختلافات موردي قابل حل بود و لازم نبود به اين شکل با آن برخورد شود که بر آبروي ملي تاثير بگذارد.
وي افزود: اين مساله تاثيرات بد اقتصادي نيز دارد و اگر شرکت‌‏هاي خارجي احساس کنند که در يک شرايط سياسي يا اقتصادي ممکن است به منافع‌‏شان آسيب وارد شود, طبيعي است که نمي‌‏توانند به همکاري خود ادامه دهند.
ابطحي گفت: تمام سيستم‌‏هاي امنيتي کشور مساله وابستگي شرکت ترکيه به صهيونيست را نفي کرده‌‏اند اما اين نکته نيز قابل توجه است که مي‌‏توان در داخل کشور از يک سري از نيروها استفاده کرد و با شرکت‌‏هاي خارجي قرار داد نبست.
وي با بيان اينکه عوامل اين قضيه روشن است, گفت: يک بحث مربوط به اختلافات موردي بين دو دستگاه است و بحث ديگر که عام‌‏تر است اين است که چرا روند کار به سمتي مي‌‏رود که باعث ريختن آبروي ملي کشور مي‌‏شود.
ابطحي در پاسخ به سئوال ديگري در مورد سالروز دوم خرداد گفت: دوم خرداد يک حادثه موردي نبوده است که به عنوان يک حادثه در آينده دوم خرداد تاثير بگذارد بلکه دوم خرداد يک اتفاق ملي بود که تاثير عمومي در روند کشور دانست.
وي افزود: دوم خرداد به عنوان يک مقطع تاريخي بزرگ براي کشور و تاريخ ما باقي خواهد ماند. مقطعي که همه مردم توانستند زير خيمه وسيع انقلاب, بدون اينکه حاکميت رسمي بخواهد, خودشان نقش خودشان را به دست بگيرند.
ابطحي تصريح کرد: البته تلاش‌‏هاي بسياري از فرداي دوم خرداد انجام شد تا اين جريان کم رنگ شود اما اين مساله يک اتفاق ملي است و شرايط مختلفي که پيش مي‌‏آيد هيچ وقت آن را از بين نمي‌‏برد.
معاون حقوقي رئيس جمهوري در خصوص موافقت رئيس جمهوري با کمک 400 هزار دلاري به بهروز افخمي براي راه‌‏اندازي يک شبکه تلويزيوني در خارج از کشور گفت: اين مساله مراحل کاري خود را طي مي‌‏کند و اساساً وجود رسانه‌‏هاي مختلف خوب است و کمک دولت نيز براي اين کار, غير معقول نيست.
وي افزود: براساس قانون اساسي راه‌‏اندازي شبکه خصوصي در ايران اشکال دارد و آنچه مطرح است, راه‌‏اندازي شبکه در خارج از کشور است.
ابطحي تاکيد کرد: معتقدم هرچه رسانه‌‏هاي مختلفي بتوانند امکان فعاليت داشته باشند و دولت نيز به آنها کمک کند به کسي يا جايي ضرر وارد نمي‌‏شود.