چهارشنبه 30 ارديبهشت 1383

گذار به دموکراسي در ايران: ايده ها و داده ها (1)، علي سالاري

چرا گذار به دموکراسي؟ آيا ايران و ايرانيان را از آن گريزي هست؟ اصلاٌ گذار به کدام دموکراسي؟ با کدام مدل؟ با چه زمينه اي و تا چه زماني؟ به چه وسيله و با کدام نيرو و امکانات؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سمينار گذار به دموکراسي که به همت انجمنهای اسلامی دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران برگزار شد شايان تقدير و بايستهٌ توجه حاميان دموکراسي جهت تعميق دستاوردهاي آن است. وقتي در ايسنا خلاصهٌ اظهار نظرات مدعوين در اين سمينار را مرور مي کردم بي اختيار بياد آيت الله طالقاني افتادم. هم او که، درست بر عکس رويکرد سنتي مبتني بر ولايت فقيه و دنيا ستيز خميني، همهٌ اسباب انطباق اسلام با زمان خود را مهيا داشت. بدرستي که طالقاني نمونهً اعلاي اجتهادِ اسلامِ پويا در زمان خود بود. در واکنش به طنين صدايش، که از نوجواني، در گوشم طنين انداز است، تصور کردم که اگر او در اين سمينار حاضر بود، شايد چنين آغاز مي کرد:
بِسم ا... اِنّا خلقناکم مِن ذکر و انثي و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقيکم. و در تفسير اين آيه مسلمان و غير مسلمان ، دوست و دشمن، را متنبه مي کرد که اسلامي که او ترجمان آن است، دين خرد ورزي و ترقي و تعالي است و با دموکراسي و حقوق بشر منافاتي ندارد. بگذريم که در غياب او و رهروانش، بقول پيامبر اسلام (ص)، از اسلام، فقط اسم است، و رسمي نمانده است. حالا طالقاني نيست که ببيند چطور در غياب او، خميني و خامنه اي قرآن را از قفسهٌ کتاب جوانان و دانشجويان ربوده به قبرستان ها فرستاده، به مردگان هديه کرده اند.

با شنيدن خبر برگذاري سمينار"گذاربه دموکراسي"، نکته ديگري که به ذهن متبادر مي شد، تفاوت آن با سمينارها و کنفرانس هاي مرسوم در جمهوري اسلامي بود. آخر طي اين ساليان ايرانيان عادت کرده اند که مهماندار سمينارهاي سورچراني ولي فقيه و رفسنجاني باشند که در آن سران اسلاميون بنياد گرا از سراسر جهان، از لبنان و سودان گرفته تا آفريقا و مجموعه جزاير فيليپين، دعوت و پذيرايي مي شوند. سمينارهايي که بودجه اش از بيت المال (بيت خامنه اي)؛ افتتاحيه اش با رفسنجاني و اختتاميه اش با امثال احمد جنتي؛ هدفش صدور انقلاب و برنامه اش مبارزه با استکبار جهاني (آمريکا) در سراسر جهان، بمنظور گسترش پشت جبههٌ حاکمان تهران؛ و پايانش با اختصاص سرمايه هاي مملکت جهت راه اندازي، سازماندهي و هماهنگي جنبش هاي واپسگرا (و تروريست) در کشورهاي فقير و مسلمان؛ و ماحصل اين سمينارها سازماندهي عمليات تروريستي در خارج از کشور؛ واز جمله ثمراتش ملقب شدن احمد جنتي به بن لادن شيعيان بوده است. با اين احتساب خبر برگذاري سمينار گذار به دموکراسي، آنهم با مدعوين بومي اش را مي توان بمثابه گامي جهت اعادهٌ حيثيت از مردم ايران، که حساب خود را بيش از پيش از بنياد گرايان سنتي و مستبد حاکم جدا مي کنند، دانست...پس دست مريزاد به همهٌ دست اندرکاران، مدعوين و شرکت کنندگانش!

دومين نکته اي که دانشجويان علوم انساني (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و حقوق) در جوامع غير دموکراتيک و استبدادي، مثل شرايط کنوني حاکم بر ايران، که در آن آزادي انديشه و پژوهش وجود ندارد، بايستي مد نظر داشته باشند اينستکه اين بخش از آموزش عالي، بخصوص در نظام استبدادي ولايت مطلقهٌ فقيه، بشدت کنترل، تحريف و سانسور مي شود. بهمين دليل، منابع و اطلاعات، ناکافي و ناقص؛ برداشتها و اظهار نظرات، سطحي، ملاحظه کارانه و يا جانبدارانه؛ و متخصصين مربوطه نيز از خود سانسوري، و يا آنها که ناصادقند، از خود فريبي رنج مي برند. بعنوان مثال مواضع و برداشتهاي تئوريسين هاي اصلاح طلبان حکومتي، که از برکت نظامِ حاکم به نان و نوايي رسيده و بالطبع ولي فقيه، و نه مردم ايران را، ولي نعمت خود مي دانند، نمونه بارزي از چنان تأثير پذيري سياسي است. منابع توليد شده در اين بخش از آموزش عالي در ايران، درمراکز علمي خارج از ايران، بخصوص جوامع با نظام دموکراتيک، که از آزادي انديشه و پژوهش برخوردارند، عموماً فاقد ارزش استناد و يا اکثراً بي اعتبارند. اکثر ايرانياني که در اين رشته منشأ اثري در زمان خود بوده اند نيز، مانند مصدق و شريعتي و بسا ديگران، در مراکز علمي کشورهاي با نظام دموکراسي و آزاد تحصيل کرده اند. امروزه خوشبختانه انقلاب ارتباطات و وجود اينترنت و ماهواره امکان کنترل و سانسور مبادلهٌ اطلاعات را از حاکمان و نظامهاي استبدادي بميزان زيادي سلب کرده است. اينستکه دانشجويان و جوانان ايراني مي توانند ساده تر به منابع علمي و آموزشي در رشتهً مورد علاقهٌ خود، در هر کجا، دسترسي داشته، اطلاعات و آموزه ها و نيز پارادايم درست از غلط را، در حيطهً علوم انساني، نيز از هم تشخيص دهند. در عين حال براي بارور تر شدن اين نوع سمينارها در آينده بجاست که از متخصصين خارجي در اين زمينه (که مشکل امنيتي سفر به ايران را ندارند و مجبور به خود سانسوري و يا ملاحظهٌ منافع سياسي اين و آن نيز کمتر هستند) دعوت بعمل آيد.

اما برگرديم به اصل موضوع؛ چرا گذار به دموکراسي؟ آيا ايران و ايرانيان را از آن گريزي هست؟ اصلاٌ گذار به کدام دموکراسي؟ با کدام مدل؟ (سياسي و يا اقتصادي؟ از بالا و يا از پايين؟ بومي ويا وارداتي؟ و…) با چه زمينه اي و تا چه زماني؟ به چه وسيله و با کدام نيرو و امکانات؟ براستي بايد پرسيد مدعيان دفاع از دموکراسي خودشان تا چه ميزان دموکراتند؟ آيا منظورشان از دموکراسي دستيابي خودشان به قدرت و حفظ همين نظام است و يا ابقاي حاکميت مردم؟ پشتوانه و آفات دوران گذار کدامند؟ آيا برنده و بازنده اي، با همان تلقي دوران استبداد، در کار است؟ تکليف دين و ايدئولوژي، رهبران و اقطاب، احزاب وسازمان هاي مختلف در داخل و خارج کشور که هر کدام قرائت متفاوتي از دموکراسي دارند چه مي شود؟ ...آخر در اين آشفته بازار سياست ايران که هرکس اسب خود را مي تازاند و هيچ کس به هيچ کس اعتماد ندارد، آيا گذار به دموکراسي باعث آشوب و بلوا، آنطور که حاکمان مي پندارند، نمي شود؟ در آنصورت تکليف ثبات سياسي و يکپارچگي ملي چه مي شود؟ و خلاصه چه راهکارهاي عملي در شرايط کنوني متصور است؟ و... اين نوشته تلاشي است تا در پاسخ به اين سوًالات، فارغ از هر گونه پيشداوري ايدئولوژيک و مذهبي، و يا هرگونه گرايش سياسي خاص، طي سلسله مقالاتي با توجه به ايده هاي تئوريک وداده هاي تجربي موجود، به تجزيه و تحليل شرايط امروز ايران بپردازد. در خلال اين بررسي ها، نکات قوت و ضعف ايده هاي ارائه شده در "سمينار گذار به دموکراسي در ايران"، نه الزاماٌ نقد، که بر جسته تر خواهد شد. باشد تا با اين نوع کارها، که پاسخي به فراخوان پاياني سمينار نيز هست، گامي در جهت تعميق شناخت ها و کاستن از ابهاماتِ موجود از مضمون و چگونگي پروسهً گذار به دموکراسي در ايران برداشته شده، و حقانيت، ضرورت و فوريت آن هر چه ملموس تر گردد.

قبل از ورود به مطرح کردن سوًالات مذکور در رابطه با ايران، ضروري است تا تصويري کلي از نظام حاکم بر روابط بين المللي را ترسيم کرده و جايگاه جمهوري اسلامي را در آن مشخص سازيم. بعد از پايان جنگ سرد، متفکرين سياسي پارادايم هاي گوناگوني ارائه داده اند که هرکدام آنها ما را در شناخت وجهي از شرايط جهاني که در آن بسر مي بريم، ياري مي کنند؛ ليکن بايستي از تعميم آنها به همهً عرصه ها و کشورها خود داري کرد. في المثل برخي دوران پس از جنگ سرد را به لحاظ اقتصادي به دوقطب غني شمال و فقير جنوب تقسيم مي کنند. پارادايم پذيرفته تر همان است که کشورها را به سه دستهً توسعه يافتهً صنعتي، در حال توسعه و صنعتي شدن، و توسعه نيافته و غير صنعتي تقسيم مي کند. اين دسته بندي بلحاظ سياسي نيز وجود دارد و کشورها را مي توان به سه دستهً کشورهاي با نظام دموکراسي، نيمه دموکراسي و يا در حال گذار به دموکراسي، و غير دموکراسي و يا ديکتاتوري تقسيم نمود. در کشورهاي با نظام دموکراسي، از نقش و قدرت دولتِ مرکزي از بالا (توسط شرکتهاي فراملي و کنوانسيون هاي بين المللي) و از پايين (افزايش نقش نهاد هاي مدني و اقتصادي در تصميم گيري هاي سياسي ) کاسته مي شود. اين واقعيت، کشورهاي صنعتي را به سمت تشکيل سه بلوک اقتصادي، شامل اتحاديه اروپا EU برهبري آلمان، پيمان همکاري تجاري آمريکاي شمالي NAFTA برهبري آمريکا و نيز بلوک تجاري کشورهاي شمال شرقي آسيا برهبري ژاپن تقسيم مي کند. کشورهاي نيمه دموکراسي و يا در حال گذار به دموکراسي نيز که عمدتا کشورهاي در حال توسعه اند به شيوهً رآليستي (با دولتي عمدتا قدرتمند ولي پاسخ گو و حتي الامکان غير فاسد Fair & non-corrupt) در پي رفرم سياسي و اقتصادي بمنظورپيوستن به يکي از بلوک هاي اقتصادي برآمده اند، تا بتوانند جاي پا و راه گشايشي براي خود در دل نظام کنوني بين المللي بيابند.
در اين ميان کشورايران را مي توان از جمله کشورهاي با نظام غير دموکراسي و استبدادي، با حاکميت چند سره ودولت ضعيف مرکزي (نظام ملک الطوايفي قرون وسطايي)، جهان سومي با اقتصاد نا بسامان و تورم زا، با جمعيتي که يک چهارم آن زير خط فقر است؛ و بلحاظ سياسي در داخل، منطقه و سطح بين المللي بطور روز افزوني منزوي توصيف کرد. رابطهَ اين نظام سياسي با خودش و با جهان خارج به پارادايم آنارشيسم، که عدم ثبات، بي نظمي و هرج و مرج دروني اش را به جهان خارج نيز تعميم مي دهد، نزديک تر است. دولت مرکزي اختيار چنداني ندارد و نظام منبعث از ولايت فقيه، يک نظام ملوک الطوايفي چند سره را بوجود آورده است که در آن هر کس ساز خود را مي زند. بطوريکه منصوبين ولي فقيه در ارکان اساسي حاکميت منجمله شوراي نگهبان، شوراي تشخيص مصلحت، قوه قضاييه، نهاد هاي موازي امنيتي و سپاه پاسداران، در بسياري موارد مستقل عمل مي کنند و گوششان بدهکار ولي فقيه نيز نيست. اين الگوي رفتار سياسي اگرچه عمدهً نشانه هاي دولت پاتريمونيال را در خود دارد ولي فاقد خصوصيت اصلي آن يعني استبداد فردي و دولت مقتدر است. چرا که در ايران، ولي فقيه اسماً عمود خيمهً يک نظام چند سرهً متحجر و بنياد گراست که عناصر اصلي آن مانند رفسنجاني، طبسي، هاشمي شاهرودي، احمد جنتي، فرماندهان سپاه و بسا ديگران خود را اي بسا بالاتر و اصلاً ولي نعمت خامنه اي مي دانند و در اتخاذ مواضع و تصميم گيري هاي حيطهً مسئوليت خود به ولي فقيه خود ساخته نيز وقعي نمي نهند. نمونهً اخير برخورد قوهً قضاييه با سخنراني يک استاد دانشگاه، دکتر هاشم آغاجري و انکار توصيهً رهبر مثلي از خروار است. اينگونه است که "بحران زايي و زيستن در بحران" مشخصهَ اصلي حاکميت را تشکيل مي دهد و رفتار حاکميت (درهمهً عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، و امنيتي) با پارادايم آنارشيسم بهتر قابل توضيح است. در عرصهً کنش و واکنش با ساير نيروهاي داخلي و بين المللي نيز تخاصم فرهنگي وجه غالب رفتار رژيم را به نمايش مي گذارد. اين است که بر اساس تئوري هانتينگتون مبارزه با فرهنگ غرب و منجمله دموکراسي که منشأ غربي دارد را مي توان از وجوه بارز رفتار سياسي نظام مبتني بر ولايت فقيه در ايران دانست. با اين مقدمه ضرورت پرداختن به اين سوًال ملموس تر مي شود که:

چرا گذار به دموکراسي در ايران؟

ناگفته پيداست که عموميت يافتن ضرورت گذار به دموکراسي گواه گوياي شکست مدل حاکميت ولايت مطلقه فقيه و باصطلاح جمهوري ولايي است که از پاسخ به نيازهاي رو به تزايد جامعه و انتظارات مردم ايران در انطباق با شرايط متحول داخلي و بين المللي عاجزمانده است. نظامي که قرار بود ام القراي اسلام و الگوي مسلمانان باشد امروز منزوي تر از هر زمان در چنبرهً بحران هاي داخلي و منطقه اي گرفتار آمده است و هيچ راه گريزي جز تغيير و رفرم در پيش روي خود نمي بيند. نکته شايان توجه در چنين وضعيتي اينستکه با بي اعتبار شدن ايدئولوژي حاکم ( ايدئولوژي مانند چسب و خميرمايهً وحدت اجتماعي در بين معتقدينش عمل مي کند که در مورد ولايت مطلقه فقيه عليرغم مخالفت اکثر مسلمانان و مردم ايران با چنان تفسيري از مذهب، بر سراسر کشور حکم فرماست) بايستي شعار دموکراسي و ارزشهاي دموکراتيک را جانشين شعارها و ارزشهاي مخرب و غير دموکراتيک سيستم فکري حاکم نمود تا از بحران ارزشي (هويت) در جامعه، بخصوص در ميان نسل جوان، و در نتيجه از فروريختن شالودهً اجتماعي و پايه هاي وحدت ملي مانع شويم. بعنوان مثال در فقدان آلترناتيو ارزشي برتر و فراگيرتردر شوري و يوگسلاوي سابق، بعد از فروپاشي بلوک شرق، مردم بجاي چنگ زدن به پيوندي بالاتر و مترقي تر، به پيوندهاي مذهبي و قومي پيشين برگشتند. چنين رجعتي در ارزشها، پس از فروپاشي نظام پيشين باصطلاح سوسياليستي، لاجرم به جنگ هاي داخلي و تجزيه هاي قومي و مذهبي منجر شد. براي جلوگيري از چنان سناريويي در ايران ضروري و بجاست که تمام ايرانيان، با هر اعتقاد مذهبي، ايدئولوژيک، و يا وابستگي قومي وزباني، شعار و ارزشهاي شناخته شدهً دموکراسي را بمثابه آلترناتيو لازم و کافي نظام ارزشي غير دموکراتيک ولايت فقيه مطرح، عملي و فراگيرسازند.
از طرفي، بديهي است که پروسهً گذار به دموکراسي مطابق هيچ طرح و متن از پيش تدوين شده اي پيش نرفته و در آينده نيز نخواهد رفت؛ چرا که اتخاذ تاکتيک ها و تکنيک ها نتيجهً کنش و واکنش نيروهاي ذينفع و رقيب، با گرايشات، تمايلات وقدرت اعمال نفوذ متفاوت، مي باشد. بعبارتي هيچ متن از پيش تدارک ديده شده اي مورد قبول همگان نيست و قواعد بازي را وضعيت تعادل قواي نيروهاي موًثردر پروسهً گذار تعيين مي کند. بهمين دليل نظام دموکراسي مطلوب هيچ کس و نيرويي بطور صد در صد نيست چرا که پيروزي هيچ فرد، جريان وبا گروهي را بطورصد در صد، تضمين نمي کند. متقابلاً هيچ کس و نيرويي (بجز نيروهاي تماميت خواه مذهبي و ايدئولوژيک) نيز از آن رويگردان نيستند؛ چرا که کسي را بطور صد در صد و براي هميشه از صحنه حذف نمي کند. بعبارتي دموکراسي اسباب پذيرش شکست و پيروزي درهمهً عرصه ها را، آنهم بطور مسالمت آميز، فراهم مي کند.

دومين عامل عموميت يافتن ضرورت گذار به دموکراسي در ايران، بالاگرفتن جنگ قدرت در رأس حاکميت، بين خط امامي هاي موسوم به اصلاح طلبان حکومتي و تماميت خواهان جناح مقابل، که زير چتر ولي فقيه جمع شده اند؛ بعبارتي بين بخش هاي انتخابي و انتصابي حکومت، مي باشد. بنا بر اين شکي نيست که دم از مردم سالاري و دموکراسي زدن از طرف هر دو جريان، قبل از هر چيز،هدفي جز ايجاد سوپاپ اطميناني بمنظور تضمين "حفظ نظام" ولايت فقيه نبوده است. وانگهي، از آنجا که تماميت نظام، اعم از دستاوردها، ارزشها و مسئولينش، کما اينکه ولي فقيه کنوني و حاميانش، از ره آوردهاي عملي دستگاه ارزشي خميني، که مبتني بر ولايت فقيه بوده، هستند، نمي توان و نبايستي از خط امامي ها نيزانتظار معجزهً جديت در پيگيري تغييرات بنيادي را داشت. بهمين دليل سطح ادعاها و درخواست هاي اصلاح طلبان دوم خردادي بسيار محدود و تعريف و قرائتي که از دموکراسي بدست مي دهند، حد اقلي، ناقص و بعبارتي سانسور شده؛ و چشم اندازموفقيتشان، در حاکميتي که قدرت مطلقهً ولي فقيه حرف آخر را مي زند، از اساس ناممکن بوده است. بقول ما ايراني ها "چاقو که دستهً خودش را نمي برد" ويا " اژدها که کبوتر نمي زاد". در بهترين شق خاتمي و دوم خردادي ها نمي توانستند نقش گورباچف را بازي کنند چرا که با پيروزي اصلاحات اي بسا خودشان، البته بطور آبرومندانه، از حاکميت حذف مي شدند. چرا که بدليل پتانسيل نهفته در نارضايتي بالاي اجتماعي، که ناشي از وجود فاصله زياد بين مردم و حاکمان است، شانس ابقاي جناح هاي حاکميت در قدرت، پس از دوران انتقال، بسيار پايين مي نمود. چنين وضعيتي مي تواند علت اصلي عدم جديت و بالطبع عدم موفقيت اصلاح طلبان حکومتي را توضيح دهد.

سومين عامل عمده، افزايش فشارهاي خارجي ناشي از تغييرات منطقه اي و بين المللي، بخصوص بعد از واقعهً تروريستي 11 سپتامبر، است. در اين رابطه به سه نکته بايستي توجه کرد. نخست اينکه هرچه مبارزهً آمريکا عليه تروريسم اسلامي (بنيادگرايان تماميت خواه از بن لادن در افغانستان تا مقتدا صدر در عراق) جدي تر مي شود، نقش پشت جبههَ تروريسم اسلامي در تهران برجسته تر مي گردد. بعبارتي شکست و يا پيروزي بر بنيادگرايان اسلامي نه در بغداد و کابل، که بهر تقدير، در تهران رقم خواهد خورد. از آنجا که قلب بنياد گرايي اسلامي، در ام القراي آن، يعني تهران مي طپد، بدون برقراري دموکراسي در ايران، اساساً امکان برقراري امنيت و ثبات سياسي در عراق و افغانستان، که لازمهً استقرار دموکراسي در اين کشورهاست، ويا امکان هر گونه پيشرفتي در صلح خاور ميانه، بسيار دور از انتظار و خام خيالانه است.
دوماً، با طرح جديد آمريکا مبني بر رفرم سياسي در کشورهاي مسلمان خاورميانه، از آنجا که در اکثر قريب به اتفاق اين کشورها، بنيادگرايان اسلامي مانع پيشرفت مسالمت آميز چنين رفرمي محسوب مي گردند. اين کشورها ناچارند که ضمن باز کردن فضاي سياسي براي گرايشات مدني و ميانه رو، راه را بر بنيادگرايان و تند روهاي مذهبي هرچه مسدودتر نمايند. بعبارتي فشار بر بنيادگرايان اسلامي را افزايش و آنهارا محدود تر نمايند. چنين روندي رابطهً اين کشورها را با ديکتاتوري مذهبي در تهران، که الگوي بنيادگرايان مذهبي منطقه است، تحت تأثير قرارداده و جمهوري اسلامي، که با شعار تنش زدايي خاتمي از انزوا خارج مي شد، را بار ديگر از هرگونه شکل بندي و اتحاد منطقه اي، کما اينکه اسلامي، خارج و بيش از پيش منزوي مي سازد. بحران اخير بين دولت ايران با کويت، برسر ديدار سران يک گروه غيرقانوني بنيادگرا با سفير ايران در آن کشور، را مي توان در اين راستا ارزيابي کرد.
نکتهً اساسي تر که در مقابل نيروهاي مترقي و دموکراسي خواه قرار دارد اينکه در رويارويي بين بنيادگرايان مذهبي و آمريکا نبايستي فراموش کرد که اين بنياد گرايان اسلامي بودند که با مرتکب شدن به فاجعهً 11 سپتامبر پاي آمريکا را به منطقه و کشورهاي اسلامي باز کردند. در مورد ايران هم اين تماميت خواهان تندروي حاکميت بوده اند که با به شکست کشاندن پروژهً اصلاحات حکومتي، راه حل تغيير دردرون نظام را به بن بست کشانده و راه را بر دخالت خارجي هموار مي کنند. وانگهي قربانيان اصلي بنيادگرايي اسلامي، قبل و بيش از هر کس، خود مسلمانان و کشورها و ملتهاي منطقه بوده و هستند که بهاي مادي و معنوي مبارزه با بنيادگرايي و تروريسم اسلامي را مي پردازند. بنا براين ديگر نبايستي در مواجهه با عوامفريبي هاي رهبران قدرت طلب مذهبي (اعم از بن لادن، مقتدا صدر و علي خامنه اي) در دعواي قدرتشان با آمريکا وسوسه و اغوا شد. بي شک اگر مسلمانان خود از پس ظلم و تعدي اين مدعيان دنيا طلب و اسلام پناه بر مي آمدند، نيازي به دخالت آمريکا نبود. ولي متأسفانه تمام واقعيات گواه آن است که اگر عامل تعيين کنندهً فشار خارجي را حذف کنيم، هيچ نيروي داخلي را، اي بسا براي دوران بس طولاني، ياراي به چالش کشيدن ديکتاتوري مطلقهَ مذهبي و جلوگيري از تعديات و ظلم و بيداد آن نيست. چرا که ملاهاي تهران نشان داده اند که هيچ حد و حصري در خون ريزي و کشتار، آنجا که قدرت مطلقه و تماميت خواهي شان به چالش کشيده شود، به رسميت نمي شناسند. وصف حال کنوني تماميت خواهان مذهبي در ايران مصداق اين شعر کتابهاي دوران دبستاني است که:
مزن بر سر ناتوان دست زور که روزي در افتي به پايش چو مور
گرفتم زتو ناتوان تر کسي است تواناتر از تو هم آخر کسي است
خدا را بر آن بنده بخشايش است که خلق از وجودش در آسايش است.

چهارمين عامل ضرورت گذار به دموکراسي، افزايش فشارهاي گوناگون داخلي است. بدرستي اگر در نيمهً دوم قرن بيستم، "موج سوم" در کشورهاي جهان سومي و رو به توسعه با جوانه زني و شکوفايي جنبش هاي استقلال طلبانه براي خلاصي از سلطهً کشورهاي استعماري شناخته مي شد؛ با پايان جنگ سرد و در آستانهً قرن بيست و يکم اين موج در مسير اعتلاي خود به جنبش هاي دموکراسي طلبانه ارتقاء يافته است. شمار رو به تزايد تعداد کشورهايي که طي دههً گذشته به پروسهَ گذار به دموکراسي پيوسته اند گواه عيني اين مدعاست. موتور محرکهًً اين جنبش ها، که در مرحلهً نخست بيداري عمومي از طريق راديو و تلويزيون ها و مطبوعات بود؛ در ادامه اين مسير به اعتلاي آگاهي ها، با انقلاب ارتباطات، در استفاده از اينترنت و تکنولوژي ماهواره اي راه برده که موجب سرجمع شدن نيازهاي سرکوب شده و بخصوص بالا رفتن سطح توقعات گروهها و اقشار مختلف اجتماعي در اين کشورها شده است. بطوري که حاکمان امروزي، که اي بسا ممکن است انقلابيون و قهرمانان استقلال طلبي و مشروع ديروز بوده باشند؛ ديگر چاره اي جز سرفرود آوردن اختياري و يا اجباري در مقابل تغييرات غير قابل اجتنابِ دوران جهاني شدن و پاسخ گويي به الزامات آن، با باز کردن فضاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي نمي يابند. بعبارتي رهبراني که مشروعيت خود را نه از منابع غيبي و نيروهاي خارجي، بلکه از مردم خود، مي گيرند و به سربلندي ملت ومملکت خود پاي بندند، چاره اي جز انتقال قدرت به صاحبان اصليش، يعني مردم و نهادهاي مردمي اش، نمي يابند.

همچنين سوًالِِِِِ "چرا گذار به دموکراسي در ايران؟" را مي توان به شيوهً اثباتي نيز پاسخ گفت. اهم دلايل اثباتي در مورد ضرورت گذار به دموکراسي در ايران را مي توان چنين خلاصه کرد:
1- دموکراسي صلح آميزترين و با ثبات ترين نظام سياسي شناخته شده است. بقول Jane Monsbridge ( در کنفرانس گذار به دموکراسي، سال 1991، که از طرف National Research Council در واشنگتن برگذار شد) اگر رهبران آلمان را در دوجنگ جهاني دموکرات به حساب نياوريم، از سال 1816 ميلادي هيچ کشوري با نظام دموکراسي عليه دموکراسي ديگر وارد جنگ نشده است. بي شک، استقرار دموکراسي در ايران مي تواند نقش کليدي در برقراري صلح و ثبات در منطقه بحران زدهَ خاور ميانه ايفا کند.
2- دموکراسي در ايران ضامن حسن همجواري و بهبود جايگاه ايران در مناسبات منطقه اي و بين المللي خواهد شد. در حاليکه استمرار حاکميت استبدادي افراطيون مذهبي، که منشأ بي ثباتي و بحران در منطقه و پشت جبههً بنياد گرايي و تروريسم بين المللي اند، ايران را بطور اجتناب نا پذيري به سمت رويارويي مستقيم با دموکراسي هاي مسلط دوران بخصوص آمريکا سوق مي دهد.
3- دموکراسي در ايران ضامن ترقي و توسعهً همه جانبهً سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در نتيجه سربلندي ايران و ايراني مي شود. در حاليکه در نقطهً مقابل عدم باز کردن فضاي سياسي به فرار روز افزون مغز ها و هدر رفتن بيش از پيش سرمايه هاي مادي و معنوي کشور انجاميده و کشور را از درون تهي و در ميدان رقابت بين المللي هر چه ضعيف تر مي نمايد. کم نيستند ايرانياني که بعد از خروج از کشور براي پيدا کردن کار، اسم خود را عوض کرده و هويت ايراني و اسلامي خود را ( که امروز تداعي آن ملاهاي بنيادگراي تهران اند) از اساس انکار مي کنند.
4- دموکراسي در ايران تنها راه ابقاي همبستگي ملي و حفظ تماميت ارزي ايران است. درنقطهً مقابل، استمرار ديکتاتوري، و يا هر گزينهَ ديگر، مي تواند مردم ايران را، که از هزاره ها پيش با وجود قوميت ها، زبان و مذاهب گوناگون در صلح و دوستي در کنار هم مي زيسته اند، به سمت گرايشات استقلال طلبانه، که منجر به تجزيهً ايران مي شود، سوق دهد. براي جلوگيري از چنين فاجعه اي، ايرانيان وطن دوست و دموکراسي طلب با هر عقيده و مرام و با هر گذشته اي، بجاست تا شعار آشتي ملي National Solidarity را مثل لهستاني ها، بخاطر حفظ تماميت ارزي و سرعت بخشيدن به پروسهً گذار، در دستور کار خود قرار دهند.

در پايان شعر زير را تقديم به جوانان و دانشجوياني مي کنم که براي تحقق دموکراسي و فرارسيدن بهاران ميهن، نه تنها حاضرند تا آزادي را نيز با مخالفين خود به تساوي تقسيم کنند، بلکه بخاطر آزادي مخالف از آزادي خود در مي گذرند.

خوشا سرسبزي و عطر بهاري خوشا هجر و خوشا وصل نگاري
بنازم نغمهً شيـــداي مـــرغي که هر دم پر کشد بر شاخساري
*****
نسيم پيک بهار آمــد خبر از سبزه زار آمد
بگوش لاله و سوسن سروش گــــرم يار آمد
گل مريم شکوفا شــد غزلــخوانان هـزار آمد

خوش و خرم در اين خانه صلا در داده مستانه
قدح برگيــر جانــانــه بٍِِِِِِهٍِـل پيـمانـه پيـمانـه
بزن چنگ و مزن چانه مَرافسون گشته افسانه
در اين هنگامهً شادي برآر از شوق فريــــادي...
*****
بهار عشق و آزادي، بهار صلح و آبادي،
درآ در خانهً مردم، بپاکن گلشن شادي،
*****
دراين صحرا بهارم تو، بـه کوهـها چشمه سارم تو،
رها از دانه و دامـي، چه خوش صيدي شکارم تو،
به جمع عاشقان باز آ، بيــا عاشـــــق نگــــارم تو،
*****

بهار و رقص گلها را، خوش الحان مرغ شيدا را،
نگار مست ما را بين، ز دلـــــبر برده دلــــها را،
فروغ ايــزدي دارد، دم گـــــرم مسيحـــــا را،
زخان فرودين اي جان، به جان عاشقان مــــا را،
در اين وادي، تو جان دادي، حيات جاودان دادي،

*****
بهار عشق و آزادي، بهار صلح و آبادي،
درآ در خانهً مردم، بپاکن گلشن شادي.
(نوروز 1371)


‏سه شنبه‏، 2004‏/05‏/18
G_alisalari@hotmail.com

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7915

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گذار به دموکراسي در ايران: ايده ها و داده ها (1)، علي سالاري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016