دموكراسى بدون انسانهاى دموكرات، رالف داهرن دورف، برگردان على محمد طباطبايى، روزنامه ايران

هنگامى كه فيلسوف مشهور سر كارل پوپر معناى دقيق جديدى براى دموكراسى پيشنهاد نمود، دلايل كافى در اختيار داشت. او معتقد بود كه دموكراسى وسيله اى است كه مى توان به كمك آن و بدون خونريزى از شر حاكمان زورگو خلاصى يافت. البته روش مورد نظر پوپر در اينجا متوسل شدن به همان صندوقهاى رأى است. تعريف وى از دموكراسى از مشاجرات كلامى درباره «حكومت مردم» و اين كه آيا اصلاً يك چنين چيزى مى تواند وجود داشته باشد، پرهيز مى كند. اين تعريف همچنين ما را از تلاش براى اضافه كردن و از خود درآوردن هرگونه اهداف آرمانى ممكن براى افزودن به تعريف خود از دموكراسى معاف مى دارد، مانند برابرى در جامعه و يا اصطلاح هاى تخصصى. به ديگر سخن، تعريف وى رسيدن به يك نظريه كلى درخصوص فرايند واقعى «دموكراتيزه كردن» يا حتى مجموعه اى از فضيلتهاى شهروندى براى مشاركت اجتماعى را زائد مى سازد.
اما هنگامى كه موضوع بر سر پرسشى است كه در بسيارى از بخشهاى جهان به پرسشى باب روز تبديل شده است، ديگر تعريف پوپر از دموكراسى به ما كمكى نمى كند: چه مى شود اگر در يك حالت فرضى (يا واقعى) كسانى كه از قدرت كنار گذارده مى شوند، به دموكراسى معتقد باشند، درحالى كه جانشينان آنها نه؟ به ديگر سخن چه روى خواهد داد، اگر در يك انتخابات افراد «بدون صلاحيت» انتخاب شوند؟
براى آوردن مثالهاى مربوطه در اين مورد هيچ كمبودى وجود ندارد. در اروپا در اين چند سال گذشته احزابى با شجره نامه مشكوك از جهت اعتقاد به دموكراسى به موفقيتهاى بالايى دست يافتند: يورگ هايدر در اتريش، كريستوف بلوخر در سوئيس، امبرتو بوسى در ايتاليا، ژان مارى لوپن در فرانسه، واقعاً كه فهرست بلند و بالايى است. ظفرمندان منتخب چنين گروه هايى در بهترين حالت تشكيل دولتهاى پاسخگو را با دشوارى مواجه مى سازند و در بدترين حالت، آنها نشانه هايى هستند از اين كه حركتهاى ضد دموكراتيك اكنون در موقعيتى قرار دارند كه مى توانند توسط انتخابات به اكثريت دست يابند.
اين همان چيزى است كه يا در حال رخ دادن است و يا اين كه در بسيارى از نقاط جهان به حقيقت پيوسته است. دو مثال اخير براى چنين حالتى بسيار برجسته اند. مورد اول را مى توان در كشورهاى كمونيستى سابق شرق و جنوب شرقى اروپا يافت كه تعداد حيرت انگيزى از آنها افراد شاخص رژيم هاى قبلى را كه اكنون تغيير ظاهر داده اند، انتخاب كرده اند. حادترين مورد جديد در اين خصوص در صربستان روى داد، جايى كه بخش بزرگى از انتخاب كنندگان رأى خود را به كسانى دادند كه به خاطر ارتكاب جنايت عليه بشريت در لاهه در حال محاكمه هستند. مثال ديگر عراق است. اگر رؤياى آمريكايى ها از آوردن دموكراسى به آن كشور صدمه ديده، در يك انتخابات به آنجا ختم مى شود كه مردم بنيادگرايان را به قدرت برسانند چه؟
تفكر محض درباره چنين نمونه هايى ما را به اين نتيجه گيرى شفاف مى رساند كه دموكراسى فقط در انتخابات محدود نمى شود. در واقع اولين حاميان دموكراسى همه نوع موضوعى را در ذهن خود داشتند. براى مثال، جان استوارت ميل «مليت» را به عنوان جامعه اى يكپارچه و منسجم درون مرزهاى ملى تلقى مى كرد و به مثابه پيش شرطى براى دموكراسى مى دانست.
پيش شرط ديگر براى او توانايى و اشتياق شهروندان به انجام انتخابى سنجيده بود. امروز ما ديگر يك چنين فضيلتهايى را به عنوان چيزى كه مورد توافق عموم باشد، نمى پذيريم. چنين مواردى به احتمال بسيار حتى در دوره اى كه خود ميل درباره دولت انتخابى مى نوشت، فقط توسط يك اقليت از مردم به كار بسته مى شد. اما امروزه دموكراسى «انتخابات به اضافه» معنا مى دهد، ليكن به اضافه چه چيزى؟ براى مثال مى توان بعضى اقدامهاى فنى و عملى را كه مى توان انجام داد، در نظر گرفت، مانند منع احزاب و نامزدهايى از شركت در انتخابات كه عليه دموكراسى تبليغ مى كنند يا اشخاصى كه شرايط لازم براى دموكرات بودن را ندارند.
يك چنين ملاكهايى در آلمان پس از جنگ دوم به كار بسته شدند، اما در آن زمان خاطره هاى تكان دهنده از نازى ها و ضعف نسبى حركتهاى ضد دموكراتيك بسيار سودمند بودند. يك مثال مناسب تر شايد تركيه باشد كه در آن به فعاليت نهضتهاى اسلامى توسط دادگاهها خاتمه داده شد و هنگامى كه آنها با ظاهرى جديد باز مى گشتند، مى بايست كه در معرض آزمونهاى دشوارى قرار گيرند.
با اين وجود هر كس مى تواند به سهولت مشكل اصلى را درك كند: چه كسى شايستگى نامزدها را مورد بررسى و قضاوت قرار مى دهد و چگونه قضاوتهايى به اجرا گذاشته مى شوند؟ اگر افزايش ناگهانى حمايت از يك حركت ضد دموكراتيك به قدرى شديد باشد كه سركوب و جلوگيرى از آن مستلزم خشونت باشد چه؟

از يك نظر بهتر خواهد بود كه بگذاريم چنين نهضتهايى ابتدا موفق به تشكيل يك دولت شوند و سپس اميدوار باشيم كه در طول زمان دچار شكست گردند، يعنى به همان سرنوشتى كه اغلب گروههاى ضد دموكراتيك فعلى در اروپا دچار شدند، اما احتمال مخاطره چنين روشى بسيار زياد است. هنگامى كه هيتلر در نوامبر ۱۹۳۳ به قدرت رسيد ـ اگر نگوييم همه ـ اما حداقل بسيارى از دموكراتهاى آلمانى با خود چنين مى انديشيدند: «بگذاريم هيتلر به حال خودش باشد. او بزودى چهره واقعى خودش را نشان خواهد داد.» اما زمان نسبى است: «بزودى» معنى اش در اين مورد معادل بود با دوازده سالى كه با يك جنگ ويرانگر و كشتار دسته جمعى يهوديان همراه گشت.
شهروندان فعالى كه از نظم ليبرالى دفاع مى كنند، بايد مورد محافظت قرار گيرند، اما عنصر ديگر و مهم ترى هم وجود دارد كه بايد از آن محافظت شود و آن حكومت قانون است. حكومت قانون همان دموكراسى نيست و هرگز يكى از آنها نمى تواند ديگرى را تضمين كند. حكومت قانون يعنى پذيرش اين اصل كه قوانين نه از طرف بالاترين مراجع، بلكه توسط مردم تعيين مى شوند و اين قوانين براى همه ـ چه آنها كه در قدرت هستند، چه آنها كه جزو مخالفين محسوب مى شوند و چه كسانى كه خارج از بازى قدرت نشسته اند به يك اندازه ـ معتبر هستند.
حكومت قانون امروز برجسته ترين ويژگى تركيه است. همچنين به درستى مى توان گفت كه هدف اصلى بالاترين منتخب بوسنيايى يعنى پدى اش دون (Paddy Ashdown) بوده است. اين چيزى است كه بايد از آن به دفاع برخاست. به اصطلاح «قوانين اختيار دهنده ويژه» كه حكومت قانون را به حالت تعليق در مى آورد جزو اولين سلاح ديكتاتورها هستند، اما استفاده از حكومت قانون براى تيشه به ريشه قانون زدن دشوارتر است تا استفاده از انتخابات مردمى بر ضد دموكراسى.
بنابراين «انتخابات به اضافه» بايد به معناى دموكراسى به اضافه حكومت قانون باشد. با مخاطره جريحه دار كردن بسيارى از دوستانى كه به دموكراسى عقيده دارند بايد بگويم كه به عقيده من حكومت قانون بايد در مقام نخست جاى گيرد و دموكراسى در مرتبه دوم، يعنى هنگامى كه قرار است هوادارى از حكومت قانون به جاى يك ديكتاتورى پيشين بنشيند. قاضى هاى مستقل و سالم بسيار صاحب نفوذتر هستند تا سياستمدارانى كه با اكثريتى سنگين انتخاب مى شوند. خوشا به حال كشورهايى كه از نعمت هردوى آنها برخوردار هستند و از هردوى آنها محافظت و حمايت مى كنند!

پى نوشت:
* رالف داهرن دورف نويسنده كتابهاى بيشمارى است كه همگى مورد تحسين بسيار قرار گرفته اند. وى يكى از اعضاى مجلس عوام انگليس است و رئيس پيشين مدرسه عالى اقتصاد لندن و سرپرست قبلى كالج سنت آنتونى در آكسفورد.
۱. Democracy Witout Democraten, by Ralf Dahrendorf Project Syndicate January 2004.