درباره پرونده آغاجري هنوز تعيين تكليف نشده است، خبرگزاري فارس

خبرگزاري فارس: به رغم انتشار اخبار متعدد مبني بر دستور تسريع در رسيدگي به پرونده هاشم آغاجري و عدم تكذيب رسمي اين اخبار، درباره پرونده آغاجري هنوز تعيين تكليف نشده است.

به گزارش خبرگزاري فارس هاشم آغاجري از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب پس از ايراد سخنراني تحت عنوان پروتستانتيزم اسلامي در دانشگاه همدان از سوي نهاد قضايي مجرم شناخته شد.
اين سخنان كه وي در آن تقليد اسلامي را با تعابيري نامناسب و اهانت آميز مورد خطاب قرار داده بود، حتي از سوي همفكران و نزديكان آغاجري نيز با انتقاد روبرو گرديد و اعضاي مهم گروههاي دوم خرداد چون مهدي كروبي و عبائي خراساني به شدت نسبت به آن انتقاد كردند.
آغاجري پس از اين سخنراني در 17 مرداد ماه 1381 در همدان بازداشت شد و بعد از 8 جلسه‌ محاكمه كه از نهم شهريور تا اول مهرماه به طول انجاميد با حكم قاضي روح‌الله رمضاني رئيس شعبه 14 دادگستري همدان به تحمل 74 ضربه شلاق، 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و 8 سال زندان در زابل، طبس و گناباد و در نهايت اعدام محكوم شد.
از تاريخ صدور حكم تا به امروز راي صادره تحول و دگرگوني بسياري پيدا كرد.
در 20 ماهه گذشته در مراحل مختلف دادرسي، شرايط مخففه‌اي براي حكم در نظر گرفته شد و بسياري از محكوميت‌هاي وي مورد تجديد نظر قرار گرفت اما تاييد حكم اعدام بيش از موارد ديگر حساسيت‌هايي را برانگيخت.
مهمترين اتهام هاشم آغاجري سبب النبي و ارتداد بود.
از آغازين روزهاي سال 1383، ذكرالله احمدي رئيس كل دادگستري استان همدان اعلام كرد كه محكوميت زندان سيد هاشم آغاجري تقليل پيدا كرده و پرونده قضايي او در مورد اتهام ارتداد به ديوان عالي كشور رفته است.
اين براي دومين بار بود كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شد. بار اول قضات ديوان عالي كشور، پرونده ارسالي را ناقص تشخيص داده و خواستار تكميل آن شده بودند.
در بررسي مجدد پرونده توسط قاضي رمضاني، وي بار ديگر بر حكم سابق خود اصرار كرد، اما رئيس كل دادگستري استان همدان با توجه به تشخيص وجود ايرادات شرعي در حكم مجدد صادره، به عنوان شاكي پرونده، خواستار تجديد نظر در آن شد.
احمدي رئيس كل دادگستري همدان تاكيد نمود كه اين به معني قطعي نبودن حكم است و پرونده بايستي مراحل قانوني خود را طي كند.
پس از آن در مورخ 26/2/83 خبري از سوي سايت اينترنتي بازتاب و متعاقب آن خبرگزاري ايسنا مبني بر دستور رهبر انقلاب مبني بر تجديد نظرخواهي در پرونده آقاجري منتشر شد.
براساس گزارش بازتاب، رهبر انقلاب طي دستور صريحي به رئيس قوه قضائيه خواستار تجديد نظر درحكم اعدام آقاجري شدند. رهبر انقلاب دراين دستور تصريح كردند: پرونده همدان، مصداق سبب النبي نيست و حكم صادره مطابق با موازين شرعي نمي‌باشد.
بازتاب در ادامه خبر خود نوشت: رهبر انقلاب حدود بيست ماه پيش نيز در مخالفت خود با حكم اعدام آقاجري بر اهميت مساله دم و ارزش جان انسان در اسلام تاكيد كرده بودند.
خبر منتشره توسط ايسنا نيز كه ساعاتي بعد منتشر شد، از نارضايتي رهبر انقلاب از نحوه رسيدگي به پرونده آقاجري حكايت مي‌كرد.
پس از اين اخبار خبرگزاري فارس در خبري به نقل از منابع موثق اعلام كرد: براي تعيين تكليف پرونده آغاجري مهلتي 48 ساعته تعيين شده است.
در خبر خبرگزاري فارس تاكيد شده بود: چنانچه براي به سرانجام رساندن پرونده آغاجري، اقدامي صورت نگيرد، مراجع عالي رتبه براي تعيين تكليف اين پرونده اقدام خواهند كرد.
در اين خبر به اين نكته اشاره شده بود كه بلاتكليفي طولاني و انتشار اخبار ضد و نقيض از سير مراحل اين پرونده در دستگاه قضايي، تاكنون پي‌آمدهاي منفي زيادي به همراه داشته است.
بعد از انتشار اخبار مذكور اولين اظهار نظر رسمي در اين خصوص توسط سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه ابراز شد.

وي در جلسه مسوولان عالي قضايي گفت: تاكنون هيچ دستوري از جانب مقام معظم رهبري به قوه قضائيه ارسال نشده و هيچ حكم حكومتي نيز در اين باره صادر نشده است.
شاهرودي تاكيد كرد: با توجه به قطعي نشدن راي صادره و وجود راه‌هاي قانوني براي رسيدگي‌هاي قضايي، نيازي به حكم حكومتي نيست.
رئيس قوه قضائيه افزود: مقام معظم رهبري هميشه درباره سرعت رسيدگي به پرونده ها توام با دقت شرعي و قانوني بودن تذكر مي‌دهند و توجه به اين تذكرات، تكليف دستگاه قضايي و عموم قضات است.
عليرغم تكذيب شاهرودي در مورد صدور حكم حكومتي رهبر انقلاب بار ديگر ايسنا بر صحت كامل خبر خود تاكيد كرد و بر درستي آن پاي فشرد.
در اين خصوص نظر عبدالرضا ايزد پناه معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه نيز قابل توجه بود.
وي ضمن تاييد سخنان هاشمي شاهرودي در مورد عدم صدور حكم حكومتي از سوي رهبر انقلاب گفت: براساس نظر فقهي رهبر معظم انقلاب اسلامي و آيت‌الله هاشمي شاهرودي سخنان آغاجري از مصاديق ارتداد نمي‌باشد.
وي درعين حال تاكيد كرد كه در اين زمينه نيازي به حكم حكومتي وجود ندارد.
مشروح مواضع قوه قضائيه در مورد رسيدگي به پرونده آغاجري و اظهار نظر در مورد حكم حكومتي مقام معظم رهبري از سوي غلامحسين الهام سخنگوي قوه قضائيه اعلام شد.
وي در مصاحبه مطبوعاتي هفتگي خود درجمع خبرنگاران رسانه‌ها و جرايد با تاييد سخنان هاشمي شاهرودي مبني بر عدم صدور حكم حكومتي از سوي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزود: دستور اينچنيني به دستگاه مربوطه ابلاغ مي‌شود اما چنين ابلاغ و ارسالي درباره پرونده آغاجري از سوي مقام معظم رهبري صورت نگرفته و فقط در حد خبر در رسانه‌ها مطرح شده است. منبع اين خبر هم اگر دستوري به قوه قضائيه واصل شده باشد خود قوه است.
وي خاطر نشان كرد: نتيجه رسيدگي به اين پرونده در اسرع زمان ممكن معلوم و اعلام خواهد شد اما بحث رسيدگي سريع و هم دقت شرعي قضايي در مورد اين پرونده مطلبي است كه اقدام خواهد شد.
الهام تاكيد كرد: به طور كلي هم ما اين را مي‌دانيم كه رسيدگي‌هاي عادلانه، شرعي، دقيق و با نهايت دقت، مطالبه رهبري از كل دستگاه قضايي است و قوه قضائيه به طور كلي و عام مكلف به تحقق اين مطالبه به حق است.
پيگريهاي روزهاي گذشته خبرگزاري فارس در اين رابطه مشخص نمود با وجود اتمام مهلت داده شده و تصريح نظر فقهي رهبر معظم انقلاب در مورد مصداق "سب النبي" نبودن اين پرونده، پرونده هاشم آغاجري در قوه قضائيه هنوز تعيين تكليف نشده است.