 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سهيل آصفى: «محمد شريف»، ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، فوق ليسانس حقوق بين الملل از دانشگاه شهيد بهشتى و نايب رئيس كانون مدافعان حقوق بشر ايران است. شريف در مقطع زمانى بين سال هاى (۶۱-۶۰) بيش از يك سال را در زندان هاى اوين و قزل حصار به سر برده است. وى تا به امروز وكالت شمارى از فعالين سياسى كشورمان و دانشجويان را بر عهده داشته است. از جمله وكالت «ناصر زرافشان» وكيل خانواده قربانيان قتل هاى زنجيره اى و نيز وكالت سه تن از ملى- مذهبى (هدى صابر، تقى رحمانى و رضا عليجانى). نايب رئيس كانون مدافعان حقوق بشر ايران، در اين مصاحبه قدرت گرفتن دوباره اقتدارگرايان در كشور را موجب پيچيده تر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران مى داند، و مى گويد: «به رغم هر گونه ظاهر دموكراتيك كه جناح راست به خود بگيرد، وضع مخاطره آميزتر و پچيده تر خواهد شد...»
• اخيراً آقاى دكترزرافشان، موكل شما برنده جايزه آزادى نوشتن «انجمن قلم» (Pen) شعبه آمريكا شد. خواستم در ابتداى مصاحبه خلاصه اى از آخرين وضعيت پرونده آقاى زرافشان را براى خوانندگان «شرق» بيان كنيد.
دكتر زرافشان، در حال سپرى كردن محكوميت پنج ساله خود هستند و در حال حاضر فرض بر اين است كه بايد همه دوران محكوميت پنج ساله خود را سپرى كنند و تحمل كنند. در زندان، در حد مقدوراتى كه وجود دارد كار علمى خود را ادامه مى دهند و تا به حال كتاب «سرمايه دارى در عصر جهانى شدن» اثر «سمير امين» را به فارسى ترجمه و روانه بازار كرده اند. با توجه به مشكلات موجود در زندان و با توجه به اين كه ايشان با زندانيان عادى به سر مى برند و به سر بردن با زندانيان عادى، خود مشكلات ويژه اى به همراه دارد و كنار آمدن با اين مشكلات نيازمند صرف وقت و انرژى قابل توجهى است، با اين حال مى توان گفت كه ايشان وقت كمى در اختيار دارند، همچنان به كارهاى علمى خود مى پردازند، حبسشان را هم به راحتى و با روحيه سپرى مى كنند.
«مايكل رابرتز»، مدير اجرايى انجمن قلم آمريكا در مراسم انتخاب دكتر زرافشان در هتل پيرنيويورك، نسبت به مؤثر بودن تلاش ها براى آزادى برنده جديد جايزه اين انجمن، ابراز اميدوارى كرده بود.
•واقعاً جايى براى اميدوارى هست؟
ببينيد، من ترجيح مى دهم به اين مسائل اميد نبندم. بديهى است كه مطرح شدن وضعيت پرونده ايشان در مجامع بين المللى امر مثبتى است. در اين نكته كه ايشان در پرونده اى به ابعاد پرونده قتل هاى زنجيره اى قبول وكالت كردند و بخش اصلى اتهامات ايشان مرتبط با مصاحبه هايى است كه در مورد اين پرونده انجام دادند و به اين لحاظ بهايى كه مى پردازند و هزينه اى كه دارد تحمل مى كند مرتبط با اين پرونده است، محل ترديدى نيست. بنابراين پرداختن مجامع بين المللى به اين قضايا از اين حيث امر مثبتى است. اما اين كه ايشان يا وكلاى ايشان بخواهند روى اين قضايا حساب باز كنند، ما ترجيح مى دهيم كه حساب باز نكنيم.
•اين نااميدى شما ناشى از اتفاقات اخير نيست. به عنوان مثال كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و نقشى كه اتحاديه اروپا و خصوصاً ايالات متحده در اين ميان ايفا كردند؟
شما مى دانيد كه كميسيون حقوق بشر يك ركن فرعى شوراى اقتصادى- اجتماعى ملل متحد است و تركيب نهايى كميسيون توسط نمايندگان دولت ها تعيين مى شود. اين نكته، نكته قابل توجهى است كه در ماهيت تصميم گيرى هاى كميسيون تأثير مستقيم به جا مى گذارد. كشورهاى عضو كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به دو گروه تقسيم مى شوند. كشورهاى اروپايى و كشورهاى در حال توسعه يا زير توسعه.انگيزه كشورهاى اروپايى به استراتژى هاى اقتصادى آنها باز مى شود و چون اينها نمايندگان مردمشان هستند و به عنوان نمايندگان دولت شركت مى كنند و بر اين اساس، خود را پاسخگو در برابر تكاليفى مى دانند كه در برابر ملت خود دارند، بنابراين آراى آنها در كميسيون حقوق بشر مبتنى بر مصالح اقتصادى ملتشان است و اين را وظيفه خود قلمداد مى كنند. براساس اين رسالت ممكن است برنقض حقوق بشر در كشورى غمض عين كنند آن را فرعى قلمداد و نقض حقوق بشر در كشورى ديگر را ناديده بگيرند. كشورهاى در حال توسعه يا توسعه نيافته يا نمايندگان مردم خود هستند يا بريده از مردم خود. در صورتى كه بريده از مردم خودشان باشند، اينها به نقض قوانين حقوق بشر در كشورهاى مشابه خود با غمض عين برخورد مى كنند و سعى دارند تا آن را عمده نكنند.
|
advertisement@gooya.com |
|
•و البته تفاوت انگيزه چنين سيستم هايى با سيستم هاى موجود اروپايى جالب توجه است...
بله، انگيزه اينها در اين امر با انگيزه كشورهاى اروپايى متفاوت است. انگيزه اينها براى ناديده گرفتن موارد نقض قوانين حقوق بشر حفظ خود است. هر سالى كه در كميسيون حقوق بشر، كشورهاى اروپايى با اين انگيزه و ساير اعضاى كميسيون حقوق بشر با انگيزه هاى بعضاً متفاوت به نتيجه واحدى مى رسند، نقض موازين حقوق بشر در يك كشور ممكن است، ناديده گرفته شود.
