ايران در بن‌بست اتمي، تحليل برخورد دوگانه مذاكره‌كنندگان در داخل و خارج كشور، سيدضياءالدين احتشام، بازتاب

جمهوري اسلامي ايران، در حالي اظهارنامه اتمي 1000 صفحه‌اي خود را تقديم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كرد كه به لحاظ قانوني، هيچ الزامي بر اين كار نداشت، چرا كه بنا بر مقررات آژانس، تنها كشورهاي عضو پروتكل الحاقي «2+93» موظفند اظهارنامه‌هايي نظير آنچه ايران به آژانس داد، به اين نهاد بين‌المللي ارايه و همه فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را جزء به جزء گزارش دهند.

هرچند ايران در پايان نشست سعدآباد ـ كه سال گذشته با حضور سه وزير خارجه اروپايي تشكيل شد ـ با الحاق «2+93» موافقت كرد، ولي از آنجا كه مطابق موازين بين‌المللي، هرگونه معاهده‌اي در اين باب، بايد به تصويب نهادهاي قانونگذاري كشورها برسد و اين پروسه در ايران هنوز طي نشده است، نمي‌توان كشورمان را عضو رسمي «2+93» دانست. با اين حال، مقامات تهران براي اعتمادسازي و رفع شبهات موجود، در ماه‌هاي اخير، همانند تصويب‌كنندگان «2+93» رفتار كرده و از جمله بازرسي‌هاي از پيش‌ اعلام نشده را نيز پذيرفته است. به رغم اين حسن نيت ـ كه هر ناظر بي‌طرفي بر آن صحه مي‌گذارد ـ غربي‌ها، با ناديده گرفتن آنچه در جريان است، بر همان طبل پيشين كوبيدند و تقويم اظهارنامه 1000 صفحه‌اي ـ كه اساسا وظيفه ايران نبوده است ـ را «ديرهنگام» توصيف كردند.

اين استقبال غرض‌ورزانه از اقدام ايران، بر اين باور كه «غرب (اعم از آمريكا و اروپا)، دستيابي ايران به فناوري هسته‌اي ولو به شكل صلح‌آميز را برنمي‌تابد»، مهر تأييدي ديگر زد و واقعيت اين است كه در اصل استراتژي محروم‌سازي ايران از فناوري هسته‌اي، هيچ تفاوتي بين آمريكا و كشورهاي اروپايي وجود ندارد، چرا كه نيل به اين فناوري پيچيده ـ كه در باور غرب، جزو اسرار به شمار مي‌رود ـ ورود به حياط خلوت خودساخته‌اي است كه به جز اعضاي باشگاه اتمي، هيچ شخص ديگري حق ورود به آن را ندارد.

دستيابي به فناوري هسته‌اي و بومي‌سازي آن به معناي يك انقلاب بزرگ در علم و صنعت هر كشوري به شمار مي‌رود و مي‌تواند، سرعت رشد علمي و صنعتي كشورهاي دارنده اين «فناوري مادر» را به گونه شگفت‌انگيزي افزايش دهد. لذا گذشته از مباحث مربوط به سلاح‌هاي اتمي كه به عنوان دستاويزي عليه كشورمان استفاده مي‌شود، آنچه در مركز واقعي نگراني‌هاي غرب قرار دارد و البته هرگز اعلام نمي‌شود، بهره‌برداري‌هاي آتي ايران از دستاوردهاي كنوني اتمي است كه مي‌تواند به تحولي بنيادين در حوزه علوم و فناوري ايران بينجامد.

بنابراين، بسيار طبيعي است كه «غرب انحصارگرا»، ورود «ايران در حال توسعه»‌ به حوزه فناوري هسته‌اي را تاب نياورد و به لطايف‌الحيل و تمسك به تهديد و تطميع و... مانع از اين حركت زيربنايي شود.

در چنين شرايطي، بالا بودن حجم فشارها، امري نيست كه باعث تعجب شود، ولي در مقابل پايين بودن حجم «مقاومت هوشمندانه» از سوي مسؤولان پرونده هسته‌اي و نيز گستردگي اشتباهات آنان در اين راستا، بسيار تأمل‌برانگيز و تأسف‌آور است.

البته شايد بتوان با برخي توجيهات، بخشي از خطاهاي مسؤولان پرونده اتمي ايران را ناديده گرفت. به عنوان مثال، هم‌اكنون اين واقعيت وجود دارد كه مسؤولان اين پرونده، از يك سو در داخل كشور از طرف رهبري نظام، نخبگان اصولگرا، رسانه‌ها و افکار عمومي تحت فشارند كه كوتاه نيايند و حتي بعضا اين انتظار وجود دارد كه به اقدامات تندي در مقابل آژانس دست بزنند و از سوي ديگر، فشارهاي خارجي بر آن وارد مي‌شود كه ايران از دامنه فعاليت‌هاي هسته‌اي بكاهد. در چنين شرايطي، هم تصميم‌گيري به غايت سخت و دشوار مي‌شود و هم مذاکره‌کنندگان، ناگزير مي‌شوند، با دو نوع ادبيات، كه يكي داراي مصرف خارجي است و ديگري براي مصرف داخلي تدارك شده، سعي کنند با کش دادن مساله زمينه را براي تحقق يک توافق ميان داخل و خارج فراهم آورند؛ هرچند که به نظر مي‌رسد طي 6 ماه گذشته دست‌کم در خارج از کشور نتوانسته‌اند انعطافي ايجاد کنند.

در اين بين، مسؤولان كشورمان نزديك به يك سال گذشته، ترجيح داده‌اند در كشاكش اين فشارها، راه ميانه‌اي را برگزينند. آنان نه با قاطعيت در برابر زياده‌طلبي‌هاي غرب ايستاده و بر حقوق قانوني ايران در امور هسته‌اي پافشاري كرده‌اند و نه به مطلوب واقعي غرب، يعني تعطيلي فعاليت‌هاي هسته‌اي رضايت داده‌اند. اين سياست در شرايطي همچنان استمرار مي‌يابد كه پيشتر، با پذيرش «2+93» از سوي ايران و به رغم قول‌هايي كه سه كشور اروپايي داده بودند، همچنان شاهد آن هستيم كه غرب، با چماق شوراي امنيت به تعامل با ما مي‌پردازد و به هيچ‌يك از وعده‌هاي خود عمل نكرده است.

اين بلاتكليفي، همچنين در حالي ادامه دارد كه گذشت زمان، نه تنها به سود ايران نيست، بلكه صفحات تقويم به ضرر منافع ورق مي‌‌خورند.

در حال حاضر، ايران داوطلبانه، غني‌سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورده است. اين تعليق كه اصولا زماني بايد به پايان برسد، در وضعيتي استمرار دارد كه با فعاليت‌هاي آمريكا در دو فعاليت هم‌زمان حقوقي، بيم آن مي‌رود كه قوانين را به تصويب سازمان ملل برساند. تعليق كنوني به توقف دايمي تبديل شود و همه رشته‌هاي ايران كه طي سال‌هاي دراز و با تلاش دانشمندان ايراني پديد آمده‌اند، پنبه شوند.

هم‌اكنون، آمريكا مي‌كوشد، پروتكل الحاقي دومي را نيز به NPT ملحق كند كه بر اساس آن، هيچ كشوري، حق نخواهد داشت، حتي براي مصارف صلح‌آميز، سوخت اتمي توليد كند و كشورهاي نيازمند به اين محصول، بايد آن را از كشورهايي كه تاكنون به توليد سوخت اتمي دست يافته‌اند، تهيه كنند.

همچنين آمريكا در تلاش است تا طرح خود، مبني بر حذف بند «10» NPT را به تصويب اعضاي آژانس برساند. اين بند به كشورهاي عضو اجازه مي‌دهد، هرگاه ادامه حضورشان در آژانس اتمي، منافي منافع ملي‌شان باشد، از عضويت آژانس خارج شوند. بديهي است، اگر اين دو طرح آمريكا، به مرحله تصويب برسند، ايران كه به خاطر استمرار وضعيت بلاتكليفي كنوني، به ويژه در زمينه غني‌سازي، فرصت کسب فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي از جمله توليد سوخت اتمي را از دست خواهد داد، نخواهد توانست در چارچوب‌هاي تنگ شده مقررات آژانس، حتي به فعاليت صلح‌آميز خود ادامه دهد. در چنان وضعيتي، خروج از NPT نيز كه قانون‌شكني و اقدامي ناهنجار تلقي مي‌شود، به انزواي قانونمند ايران منجر خواهد شد. از سوي ديگر ارايه اطلاعات دقيق به آژانس ( به رغم آنكه وظيفه‌اي در اين‌باره متوجه ايران نيست) باعث مي‌شود غرب، وقوف بيشتري بر مسائل هسته‌اي ما داشته باشد و اهرم‌هاي بيشتري را براي محدودسازي فعاليت‌هاي قانونمند ايران و ديگر كشورهاي مستقل پيگيري كند. در كنار آنكه حمايت‌هاي كشورهاي ديگر مانند غيرمتعهدها از ايران دشوراي حكام بر اثر فشارهاي آمريكا رو به افول خواهد گذاشت بنابراين فرسايشي شدن پرونده هسته‌اي ايران به هيچ وجه به صلاح ايران نيست.

لذا در چنين شرايط حساسي كه وضعيت بلاتكليفي و معلق بودن، قطعا به زيان كشور است، لازم مي‌باشد مسؤولان ارشد نظام، با بررسي همه‌جانبه ابعاد موضوع، به ويژه در باب هزينه‌ها و منافع، تصميمي قاطع بگيرند و يكي از دو راهكار زير را در دستور كار خود قرار دهند.

1ـ راهكار عقلايي و منطبق بر منافع ملي، آن است كه ايران با تصريح بر پايبندي به مقررات آژانس اتمي و ديگر هنجارهاي شناخته شده بين‌الملل، اعلام كند كه غني‌سازي اورانيوم را تحت نظارت بازرسان آژانس از سر مي‌گيرد. بديهي است كه غني‌سازي اورانيوم به هيچ روي، ناقض مقررات آژانس نيست و هم‌اكنون بسياري از كشورهاي عضو NPT و «2+93»، بدون هيچ مشكلي به غني‌سازي اورانيوم مشغول‌اند.

بنابراين هيچ الزامي وجود ندارد، كشورمان كه براي نشان دادن حسن نيت خود، غني‌سازي را تعليق كرده و البته بازخورد مناسبي نيز دريافت نداشته است، همچنان خود را از حق قانوني‌اش محروم كند و زمان را به سود گروه فشار بين‌المللي از دست بدهد.

2ـ اگر مسؤولان كشورمان به هر علتي قادر به اعلام انجام تصميم فوق نيستند، همان بهتر كه از هم‌اكنون، تعدادي قفل براي مراكز هسته‌اي كشور، سفارش دهند و با تعطيلي كامل آنها، دور فناوري مهم هسته‌اي را خط بكشند تا شايد بتوانند از رهگذر اين كار، امتيازاتي را از غرب بگيرند.

روشن است، اگر راهكار اول عملي نشود، با گذشت زمان و استمرار وضعيت بلاتكليفي، روزي فرا خواهد رسيد كه طرف مقابل، ما را در حالت كيش و مات قرار داده، در آن صورت، مجبور خواهيم بود، بدون آنكه امتيازي بگيريم، براي هميشه با دستاوردهاي هسته‌اي‌مان وداع كنيم.