 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري فارس: سياستهاي کلي قضايي در 17 بند توسط مقام معظم رهبري به قوه قضائيه ابلاغ شد.
سخنگوي قوه قضائيه امروز ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص تعيين سياستهاي کلي قضايي را که در 17 بند به قوه قضائيه ابلاغ شده است، اعلام نمود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس اين سياستها به شرح ذيل است:
1_ اصلاح ساختار نظام قضايي کشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوقي فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذکور در بندهاي بعدي.
2_ نظام‌مند کردن استفاده از بينه و يمين در دادگاه ها.
3_ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
4 _ تخصصي کردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
5_ تمرکز دادن کليه امور اداري ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضائي و اصلاح قوانين و مقرات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضائي به همه دادخواهيها و تظلمات.
6_ کاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احکام در زمان مناسب.
7_ يکسان سازي آئين دادرسي در نظام قضايي کشور با رعايت قانون اساسي.
8_ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.
9_ استفاده از روش داوري و حکميت در حل و فصل دعاوي.
10_ بالا بردن سطح علمي مراکز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي کشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضائي.
11_ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
|
advertisement@gooya.com |
|
12_ تامين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي.
13_ تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي کليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وکالت، کارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.
14_ بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
15_ تنقيح قوانين قضائي.
16_ گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه
17_ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي
