گزارش تحقيق و تفحص از انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي قرائت شد، ايلنا

گزارش تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم، امروز در صحن علني مجلس قرائت شد.
به گزارش سرويس پارلماني"ايلنا" ، متن نامه هيات تحقيق و تفحص خطاب به رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بدين شرح است:
« پيرو مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص تحقيق و تفحص از وزارت کشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتيجه انتخابات حوزه انتخابيه فيروزآباد و قير و کارزين و فراشبند، نمايندگاني از سوي هيات تحقيق و تفحص به شهرستان فيروزآباد عزيمت نموده و پس از هماهنگي با استاندار، فرمانداران فيروزآباد، قيروکارزين ومسوولين ذي ربط نسبت به بررسي اسناد، مدارک، مکاتبات، و صورتجلسات و همچنين بازشماري تعدادي از صندوقهاي اخذ راي اقدامات لازم را به عمل آورده و نتايج حاصله به اختصار به شرح زير مي باشد و مشروح آن درگزارش تحقيق و تفحص عده اي از نمايندگان در مورد تخلفات انجام يافته در جريان اجرايي ونظارت قانوني انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي آمده است.
1- ميزان اختلاف آراء نفر اول ودوم: 671 راي
2- ميزان آراء در 13 صندوق مورد اعتراض 445/13 راي
3- تعدادآراء بدون هويت که مورد گواهي سازمان ثبت احوال قرار گرفته است: 809/2 راي
4-تعداد آراء تکراري :259 راي
5- جمع آراء غير واقعي يا اضافي : 068/3 راي
6- با توجه به محدوديت زماني فقط صندوقهاي مورد رسيدگي قرار گرفته که مورد اعتراض وشکايت بوده اند بديهي است که اگر ديگر صندوقهاي حوزه فرعي قيرو کارزين مورد رسيدگي قرار مي گرفت موارد مشابه ديگر نيز احصاء مي شد.
7-ترکيب آراء مشخص شده در 13 صندوق مورد رسيدگي نشان ميدهد که حق نفر دوم تضييع شده و با کسر متناسب آراء مخدوش نفر دوم با اختلاف بيش از 2000 راي نفر اول مي شد.
8-در درگيري هاي ايجاد شده در شهر فيروز آباددر روز بعد از انتخابات سه نفر کشته و تعدادي مجروح و مصدوم شده اند.
9- مراتب تخلف لزوم رسيدگي کنترل ته چکها، اعلام همکاري هيات اجرايي استنکاف و عدم همکاري هيات نظارت در رسيدگي به شکايت مورد تاييد ستاد انتخابات کشور قرار گرفته و به شوراي محترم نگهبان اعلام شده است اما شوراي نگهبان قبل از اعلام نظر هيات اجرايي صحت انتخابات را تاييد کرده است.
به گزارش سرويس مجلس خبرگزاري کار ايران ،ايلنا ، متن نامه اين هيات خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است:
« سلام عليکم
احتراما بدنبال پيشنهاد گروهي از نمايندگان و تصويب مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخه 16/1/1383 هيات تحقيق و تفحص در امر انتخابات کشور متشکل از آقايان محمدرضا علي حسيني (رييس) علي محمد نمازي ( نايب رييس ) علي محمد غريباني ، علي تقي زاده، محسن ترکاشوند، علي اصغر رحماني خليلي، ميرطاهري موسوي، رسول مهرپرور و خانم الهه کولايي (مخبر)تشکيل و کار خود را آغاز کرد.
بدليل ضيق وقت انجام امر مذکور به طور کامل ميسور نگرديد و هيات مجبور رشد در فرصت زماني محدودي که داشت تحقيقات را به صورت نمونه از برخي از نقاط کشور به انجام رساند که نتيجه تحقيقات انجام شده به شرح زير گزارش مي گردد. ضمنامدارک و مستندات دريافتي از مراجع ذيصلاح که به صورت لوح فشرده مکاتبات وگزارشات واصل گرديده است نزد هيات محفوظ مي باشد و چنانچه نيازي به مراجعه به مدارک مربوطه باشد اين هيات آمادگي دارد مستندات را در اختيار مراجع ذيصلاح و قانوني قرار دهد.
در اين ميان اولا شوراي محترم نگهبان وهيات مرکزي نظارت حتي به يک نامه اين هيات پاسخ ندادند.
تعدادي از استانداران محترم نيز در مهلتهاي تعيين شده با توجه به ضيق زماني به مکاتبات هيات پاسخ نداده وطبق ماده 201 قانون مربوطه آنان نيز مي بايستي همانند رييس هيات نظارت مرکزي به مراجع قضايي معرفي کردند البته تعدادي از آنان نيز همکاري لازم را به عمل آورده که در سوابق مربوطه مضبوط است.
تخلفات انجام شده در امر انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشتمل بر اقدامات قبل از انتخابات حين انتخابات و بعد از انتخابات است که چون در اين دوره نظارت واجرا به هم آميخته شده است لذا تخلفات نظارتي و اجرا در اين گزارش از يکديگر تفکيک نگرديده. براي مثال تمديد ساعات اخذ راي طبق تبصره 4 ماده 10 قانون انتخابات بايد بنابر درخواست حوزه هاي انتخابيه وتاييد وزارت کشور انجام شده باشد در حاليکه عموما در تمديد ساعت اخذ راي هيچ درخواستي صورت نپذيرفته و گاها اين کار به وسيله افراد غير مرتبط صورت پذيرفته است که اين مشکل وتخلف هم به اجراء مربوط مي شود و هم به نظارت اگر چه مجريان اظهار داشته اند که در هر مرحله از تمديد خود را در مقابل عمل انجام شده ديده اند و نمي توانسته اند عکس العملي انجام دهند.
الف - دفاتر نظارت و بازرسين شوراي نگهبان:
برابر ماده واحده مصوب 22/10/1378 مجلس شوراي اسلامي که به تاييد شوراي نگهبان رسيده است شوراي نگهبان مي تواند به منظور انجام هر چه بهتر وظايفي که به موجب قانون اساسي برعهده دارد تشکيلات خودرا تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجراء درآورد. برخلاف قانون مذکور شوراي محترم نگهبان اقدام به ايجاد دفاتر نظارت وبازرسي در سراسر کشور نموده است که از طرفي ساختار وتشکيلات آن به تصويب مجلس نرسيد و از طرف ديگر انجام امور بازرسي طبق قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه از حيطه نظارت و وظايف شوراي نگهبان خارج و در حيطه اجراء وزارت کشور مي باشد لذا ايجاد دفاتر نظارت وبازرسي در کشور به وسيله شوراي محترم نگهبان ناقض قانون اساسي و قوانين جاي ديگر است وتماما غير قانوني بوده و هرگونه تصميمي که دراثر گزارشات اين دفاتر اتخاذ گرديده است منشا قانوني نداشته اين دفاتر يا بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند ويا سريعا جمع آوري گردند وبه هر حال در صورت تصويب نيز عبارت بازرسي از عناوين وظايف آنان بايد حذف گردد.
علاوه بر اينکه منشا اين دفاتر غير قانوني است اما اين دفاتر و رابطين آنان دست به اقدمات غير قانوني ديگر نيز زده اند. مثلا 7 ماه قبل از انتخاباتي براي 7 نفر ابلاغ رسمي صادر کرده اند که ناظر صندوق شماره 8 در دهستان اجارود شرقي دربخش موران شهرستانگرمي مي باشند و يا انجام تحقيقات محلي و تجسس در مورد افراد که يک کار کاملا اجرايي و نظارتي مي باشدوامثالهم.
در شرح وظايف اين دفاتر: مدير اطلاع رساني شوراي نگهبان در جمع اعضاء دفاتر نظارت شهرستان گرگان در 4/10/81 گفته اند کسانيکه شعار شفافيت مي دهند، دروغگوترين، سياستمداران تاريخ اند کاري که ما انجام مي دهيم در حد رياست جمهوري است و رييس دفتر نظارت يزد گفته اند وظيفه دفاتر نظارتي داشتن يک بايگاني قوي و آرشيو خوب و جمع آوري مطالب و سخنراني‌‏هاي افرادي که احيانا در آينده احتمال کانديدا شدن آنها وجود دارد مي باشد، مجري مراسم افتتاح دفتر نظارت و بازرسي لاهيجان مي گويد يکي از علل ايجاد دفاتر نظارت و بازرسي اين است که آنچه ذهنشان مي رسد و اطلاعات دارند راجع به افراد گوناگوني که با نماينده بودند با حرفشان اين است که مي خواهند نماينده بشوند يا فعلا نماينده هستند.
اطلاعاتي دارند که به درد شوراي نگهبان مي‌‏خورد اينها را در اختيار شوراي نگهبان بگذارند شوراي نگهبان 6 نفره را بکنيم 400 هزار نفر 500 هزار نفر...
ب - روند تشکيل هيات‌‏هاي اجرايي
فرمانداران 207 حوزه انتخابيه سراسر کشور طبق قانون موظف اند حسب مندرجات موارد 31، 32 قانون و تبصره 2 ذيل ماده 32، 30 نفر از معتمدان را جهت شکل گيري هيات‌‏هاي اجرايي به هيات نظارت معرفي کنند که از مجموع تعداد 29571 نفر معتمدين معرفي شده به هيات هاي نظارت حدود 10 هزار نفر در اين دوره رد صلاحيت شدند که توزيع رد صلاحيت‌‏ها به ترتيب 4487 نفر از ايثارگران تعداد 4023 نفر از مديران اجرايي داراي سابقه در هيات هاي اجرايي تعداد 867 نفر از خانواده شهداست نکته قابل توجه اينکه ترکيب هيات‌‏هاي نظارت مجلس هفتم در سراسر کشور کاملا يکطرفه و داراي گرايش منتقد دولت بوده است به نحوي که بيش از 98% اعضاي هيات‌‏هاي نظارت استان‌‏ها از جريان راست و تنها مي توان گفت 1 تا 2% آنان از نشان دادهاي جناح راست نبوده‌‏اند ولي معنايش اين نيست که از جريان ديگري بوده اند، لذا رد صلاحيت معتمدان هياتهاي اجرايي در مقايسه با دوره هاي گذشته مجلس امر بي سابقه بوده و در مقايسه با دوره ششم که تعداد رد صلاحيت‌‏هاي معتمدان هيات‌‏هاي اجرايي 1800 نفر بوده است رد صلاحيت‌‏هاي صورت گرفته در اين دوره 550% افزايش داشته يعني بيش از 5/5 برابر شده است.
ج- چگونگي رد صلاحيت‌‏ها:
بررسي‌‏هاي نشان مي دهد که بخش قابل توجهي از سوابق ارسالي توسط مراجع ذيربط بعضا خارج از حيطه وظايف قانوني خارج از موازين قانوني و غير مرتبط با بندهاي ذيل مواد 28 و 30 قانون و بعضا اعلام اتهاماتي بوده که در مرحله رسيدگي محاکم صالحه قرار داشته و با محکوميت هاي غير مرتبط با مندرجات قانون از جمله عبور از چراغ قرمز اخراج به دليل عدم تمديد اقامت فلان فرد در فلان کشور خارجي ترک نفقه که در نامه‌‏هاي دادستاني و بعضي از مراجع توجهي در زمره اتهامات وارده به افراد داوطلب به صورت قابل توجهي تکرار شده است. اعلام سوابق بدون سند و مدرک و يا اتهامات اثبات و احراز نشده در يک محکمه صالحه و يا مرجع محکمه پسند و يا ارسال گزارش‌‏هاي متکي به اظهار نظر يک منفع و يا يک فرد بدون قطعيت داشتن آن سوابق ... و ادامه ارسال سوابق داوطلبان حتي چند روز بعد از پايان مهلت قانوني و تداوم آن گاها تا پايان رسيدگي به صلاحيت ها توسط هيات مرکزي نظارت که تا18/10/82 بنا به اظهارات سخنگوي هيات مرکزي نظارت ادامه داشته است و بعضا ارسال پاسخ به استعاملات بعد از مهلت قانوني مستقيما به مراکز حوزه هاي انتخابيه و نه وزارت کشور برخلاف موازين روشن و مصرح قانون انتخابات طبق ماده 48 بايد پاسخ ها به وزارت کشور و شوراي نگهبان آن هم در مهلت قانوني ارسال گردد ارسال شده است آن هم بدون توجه به اعلام کتبي ستاد انتخابات کشور مبني بر اتمام مهلت قانوني پاسخ به استعاملات اين موضوع ادامه داشته است که اين امر تخلف آشکار از قانون و بدعت جديدي بود که در انتخابات هفتم بنا نهاده شده.
قابل توجه است که از 2096 پاسخ منفي واصله در رابطه با استعلام‌‏ها تنها 435 مورد يعني 21% پاسخها با ارايه اسناد و مدارک و در چارچوب قانون مربوطه يعني در چارچوب مواردي بوده اند که باعث صلاحيت مي شده اند و مابقي پاسخها طبق قانون منطبق با مواردي که موجب رد صلاحيت مي گرديدند نبوده اند.
بکار بردن جملاتي چون داراي سابقه - در سازمان زندانها داراي سابقه است - متهم به اقدام عليه امنيت ملي - داراي سابقه بازداشت است - در حال رسيدگي است - داراي پرونده مفتوح است - در اين استعلام‌‏ها از نمونه جوابهاي غير قانوني است.
مطلب ديگري که از بدعت هاي جديد و قانون‌‏شکني آشکار در اين دوره از انتخابات مجلس بود نفي چهارگانه کافي ندانستن سوابق اعلامي از جانب مراجع چهارگانه که توسط هيات مرکزي نظارت و شوراي نگهبان و وارد کردن مراجع ديگري غير از چهار مرجع قانوني برخلاف صراحت قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1378 و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
انجام تحقيقات محلي توسط دفاتر نظارت و بازرسي و ناظران در حوزه هاي انتخابيه کشور برخلاف مدلول ماده 50 قانون انتخابات که بررسي هاي لازم در محل را از اختيارات هياتهاي اجرايي مي داند در بررسي صلاحيت ها بود نکته مهم اين است که در قانون عبارتي تحت عنوان تحقيقات محلي وجود نداشته و ندارد هر چند که بررسي صلاحيت‌‏ها طبق قانون يک مقوله محض اجرايي است و به لحاظ عرفي و عقلايي در زمره اختيارات هياتهاي نظارت نيست، بلکه هيات‌‏هاي نظارت براساس سازوکارهاي قانون انتخابات و اصل 99 قانون اساسي تنها نظارت بر انتخابات را به عهده دارند و آن هم نظارت بر کل فرايند انتخابات و از جمله تصميمات متخذه هيات‌‏هاي اجرايي در بررسي صلاحيت ها به اين معني که آيا اين تصميمات وفق موازين قانوني اتخاذ گرديده و اصولا مواد و تبصره هاي قانوني در بررسي صلاحيت ها توسط مجريان انتخابات مورد توجه و عمل قرار گرفته است يا خير؟
به فرض هم که اصل نظارت استصوابي منبعث از تفسير شوراي نگهبان در سال 1370 را بپذيريم، باز هم نهاد نظارت کننده وظيفه اي فراتر از نظارت بر انتخابات را به عهده ندارد و نظارت به مفهوم استصوابي آن هم به معناي ورود به عرصه هاي اجرايي و از جمله تحقيقات محل و نقض قانون انتخابات و عمل نکردن به قانون نبوده و نيست پس از بررسي صلاحيت ها توسط هياتهاي اجرايي در هفت روز مهلت قانوني از تعداد 8172 نفر از داوطلبان مجلس هفتم تعداد 434 نفر توسط معتمدين هيات هاي اجرايي رد صلاحيت شدند و صلاحيت تعداد 7580 نفر ديگر به دليل دارا بودن شرايط لازم قانوني مورد تاييد قرار گرفته که مراتب در مهلت قانوني توسط هيات‌‏هاي اجرايي به هيات هاي نظارت استانها جهت اعلام نظر نهايي با کسب نظر هيات مرکزي نظارت ارسال گرديده است. هيات هاي نظارت در مدت 10 روز مهلت قانوني فرصت داشته اند، نظر خود را در خصوص صلاحيت داوطلبان اعلام نمايند. پس از بررسي هاي به عمل آمده توسط هياتهاي نظارت از تعداد 8172 نفر داوطلب تعداد 3617 نفر توسط هيات مرکزي نظارت رد صلاحيت شده و تعدد 4555 نفر هم صلاحيت آنها مورد تاييد قرار گرفته است که در مقايسه با ميزان حدود 5% رد صلاحيتهاي صورت گرفته در هيات‌‏هاي اجراي حدود 95/38% ميزان رد صلاحيت هاي صورت گرفته در هيات مرکزي نظارت افزايش نشان مي دهد و بيانگر مجدد بررسي صلاحيت داوطلبان که يک مقوله اجرايي به صورت تکراري و موازي هيات‌‏هاي نظارت تمامي اعمال و افعال و تصميمات هيات‌‏هاي اجرايي را انجام داده اند از مجموع داوطلبان ردصلاحيت شده تعداد 1514 نفر با عنايت به سوابق اعلامي توسط مراجع چهارگانه که فاقد سابقه در مراجع فوق بواده اند و بدون دلايل و مستندات قانوني رد صلاحيت شده اند اگرچه همانطور که قبلا گفته شد تعداد زيادي از سوابق اعلام شده حسب قانون موجب رد صلاحيت نمي شوند.
همچنين از مجموع کل 2185 رد صلاحيت شدگان توسط شوراي نگهبان تعداد از مبارزين قبل از انقلاب و 886 نفر از ايثارگران 238 نفر از زنان 42 نفر از روحانيون 143 نفر از اساتيد دانشگاه و تعدادحدود 620 نفر ازکساني بوده اند که در آخرين دوره انتخابات تاييد شده ومشمول قاعده استحصاب مطرح شده توسط مقام معظم رهبري قرارمي گرفتند رد صلاحيت شدند هر چند که هيچ عقل سليمي مخالف رد صلاحيت هاي مبتني بر مندرجات قانوني نبوده و نيست ولي رد صلاحيت هاي هاي غير قانوني در صورتي انجام يافته است که در مواردي افرادي تاييد صلاحيت شده اند که داراي محکوميت رسمي براي توزيع و فروش مشروبات الکي بوده وبا اعضاي فعال حزب رستاخيز و با محکومين دادگاههاي انقلاب وهمچنين اعضاي گروهکها بوده اند.
ضمنا بسياري از نامزدهاي رد صلاحيت شده اعلام نموده اند که عليرغم درخواستهاي مکرر از شوراي نگهبان به منظور حذف کامل يک جريان سياسي بوده است آن هم با زير پا گذاشتن اصول مسلم قانون انتخابات وقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
رد صلاحيت بيش از 40% داوطلبان زمينه اي را فراهم نمود تا تعداد قابل توجهي از داوطلبان از گردونه مشارکت در انتخابات و حضور در عرصه نمايندگاي به صرف گزارش مراجع و گروه‌‏هاي غير مسوول و بعضا تشخيص دفاتر نظارت و بازرسي و يا هيات هاي نظارت و يا به زعم خودشان افراد مورد وثوق و مورد اعتماد شوراي نگهبان محروم و حقوق اساسي ملت تضييع گردد.
د- تعداد ناظران استقرار يافته در شعب اخذ راي:
همچنين دراين دوره براساس اظهارات رسمي سخنگوي هيات مرکزي نظارت بيش از دويست هزار نفر ناظر نظارت بر انتخابات را به عهده داشته اند که حداقل تعداد ناظران مستقر در هر شعبه اخذ راي بين 15 تا10 نفر و بعضا در بعضي از شعب اخذ راي در تهران تا 20 نفر ناظر هم به صورت شيفتي در شعب اخذ راي حضور داشته اند که بااحتساب ديگر دست اندارکاران انتخابات اعم از اعضاي شعب نيروي انتظامي نمايندگان، فرمانداران و بخشداران و بازرسان وزارت کشور بازرسان و ناظران ويژه شوراي نگهبان بدون احتساب نمايندگان نامزدها چيزي حدود بيشاز 30 نفر مي شده اند.
ه - نرخ مشارکت مردم:
در انتخابات مجلس هفتم با ناديده گرفتن تمام تخلفاتي که در اين گزارش آمد و يا خواهد آمد چنانچه حمل به صحت نماييم با وجود مشارکت نيمي از واجدان شرايط در سراسر کشور دو سوم مردم در شهرهاي بزرگ راي نداده اند و درصد مشارکت مردم در هفتمين دوره انتخابات مجلس کمترين ميزان بوده است.
سه ماه پيش از انتخابات نظرسنجي‌‏ها نشان مي داد که به تدريج به تعداد شهروندي که مايل به شرکت در انتخابات بودند افزوده مي شود و همين مساله نگراني گروهي را افزايش مي داد که نمي خواستند ترکيب مجلس هفتم نيز مشابه مجلس ششم باشد. آنان به خصوص پس از آغاز تحصن تاريخي نمايندگان مردم در مجلس به اين نتيجه رسيدند که در صورت برگزار انتخابات آزاد وعادلانه همه تلاش هايشان براي کسب اکثريت کرسي هاي مجلس هفتم با شکست مواجه مي شود به اين ترتيب پيش از اينکه به احراز يقين درباره صلاحيت داوطلبان برسنديقين کردند که در صورت آزاد بودن انتخابات مشارکت شهروندان نسبتا وسيع خواهد بود و نامزد هاي محافظه کاران لازم را کسب نخواهند کرد.
به همين علت از تاييد صلاحيت داوطلبان سرشناس اصلاح طلب يا مستقل خودداري کردند براي مثال طبق نظر سنجي هاي معتبر پيش از اعلام تصميم قطعي شوراي نگهبان درباره رد صلاحيت غير قانوني و گسترده داوطلبان 39 درصد واجدان شرايط تهراني قطعا و اضافه بر آن بخشي از 21 درصد شهرونداني که موضع ترديد آميز ناشي از احتمال رد صلاحيت ها و احيانا برخي مسايل ديگر داشتند. در انتخابات اول اسفندماه شرکت مي کردند براساس همين نظرسنجي ها 27 درصد شهروندان به اصلاح طلبان و 5/12 درصد آن به محافظه کاران راي مي دادند رد صلاحيت نهايي داوطلبان مورد نظر فشردهاي وسيعي از شهروندان مشارکت حدود 50 درصد تهراني ها را به 32 درصد کاهش داد ضمن آنکه بيش از ده درصد ارا سفيد و باطله بود.
ميزان آرا و چگونگي مشارکت شهروندان در دو انتخابات مجلس هفتم و ششم
اگر تمام تخلفات انتخاباتي که در اين گزارش به نمونه هايي ازآنها اشاره مي شود را ناديده بگيريم ميزان آرا و چگونگي مشارکت مردم در دو انتخابات ششم و هفتم، متاثر از اين موضوع قابل توجه است، درصد واجدان شرايط به 65/23 درصد در انتخابات مجلس هفتم کاهش يافت افت مشارکت شهروندان در دو انتخابات در شهرهاي سنندج از 39/63 به 32/29 تبريز از 22/54 به 79/31 شيراز از 82/48به 86/31 اصفهان از 45/47 به 17/32 تهران از91/55 اراک از 05/63 به 79/32 رشت از 58/56 به 51/34 کرمانشاه 39/63 به 95/35 اروميه از 81/58 به 06/36 نجف آباد از 64/38 به 36/36 و کرج از 7/52 درصد به 31/38 درصد واجدان شرايط بيانگر ان است که دو سوم هم ميهنان مادر شهرهاي بزرگ از شرکت در انتخابات خودداري کردند.
آمار فوق بدون احتساب 10 تا 15 درصد آراي باطله در اين شهرستان که اگر به تعداد شهرونداني که در انتخابات شرکت نکردند اضافه شود با قاطعيت مي توان گفت حدود 70 درصد هم وطنان ما در شهرهاي بزرگ در انتخابات مجلس هفتم به هيچ نامزدي راي ندادند علاوه بر اين نامزدهاي محافظه کار در اين شهرهاآراي نيمي از راي دهندگان راکسب کردند يعني آراي حداکثر 15 درصد واجدان شرايط را.
مشارکت شهروندان در استان مرزي آذزبايجان شرقي از 2/67 درصدواحجدان شرايط در انتخابت مجلس ششم به 25/45 درصد در انتخابات مجلس هفتم رسيد کاهش مشارکت در ديگر استانهاي مرزي به اين شرح است: در آذبايجان غربي از 95/71 به 07/42 خراسان از 19/73 به 59/57 خوزستان از 5/67 به 61/55 کردستان از 18/70 به 26/32 کرمانشاه از 82/71 به 26/50 گيلان از 82/77 به 28/50 مازنداران از25/75 به 98/55 هرمزگان از 3/71 به 7/61 درصد واجدان شرايط.
در استانهاي مرکزي نيز همين اندازه کاهش آرا ديده مي شود مثلا اراي مردم استان تهران از 15/57 درصد /واجدان شرايط در انتخابات مجلس ششم به 37/36 درصد در انتخابات مجلس هفتم رسيد بيش از 35 درصد افت آرام اين تعداد در استانهاي اصفهان از 04/60 به 61/41 فارس از 13/73 به 72/57 کرمان از 43/76 به 78/42 حدود 40 درصد افت آرا همدان از 73/68 به 07/51 و در يزد از 87/70 به 12/49 درصد واجدان شرايط کاهش يافت.
در انتخابات مجلس ششم شهروندان تهراني بهطور متوسط 5/18 نام در برگه هاي اخذ راي نوشتند به عبارت ديگر 2931113 تهراني که در بهمن 1378 راي دادند در مجموع بيش از 54 ميليون اسم در برگه ها ثبت کردند بهاين ترتيب و به علت اشتياق شهروندان در استفاده نسبتاکامل از حق خود براي برگزيدن نامزدهاي مورد نظرشان 18 نفر از منتخبان مردم تهراندر مجلس ششم بيش از يک ميليون راي کسب کردند که بي سابقه است درانتخابات مجلس هفتم راي دهندگان در پايتخت به طور متوسط 11 نام در برگه هاي اخذ راي نوشتندبنابراين 1971748 تهراني که در انتخابات اول اسفند 82 شرکت کردند کمتر از 22 ميليون اسم را در برگه ها نوشتند وحتي اراي نفر اول به يک ميليون راي نرسيد مقايسه دو رقم فوق نشان مي دهد افت کيفي مشارکت شهروندان تهراني بهاندارهاي بود که بدون احتساب آراي 800 هزار شهروندي که در چهارسال گذشته به سن راي دادن رسيده اند پنجاه و چهار ميليون نام ثبت شده در برگه هاي تعرفه ارا تهران در سال 78 به کمتر از بيست ودو ميليون اسم در سال 82 کاهش يافت.
در کل کشور نرخ مشارکت مردم در تمام استانها باستثناي استان سيستان وبلوچستان نسبت بهدوره ششم کاهش چشمگيري داشته است مثلا کردستان با 92/37 درصد بيشترين کاهش و کهکيلويه و بويراحمد با 97/6 درصد کمترين کاهش را داشته اندعمليات رد صلاحيت در انتخابات مجلس هفتم و عملکردهاي بعدي فقط حذف تعدادي معين از داوطلبان نبود بلکه دست رد بر مشارکت جويي طيف عظيمي از طبقه متوسط شهري وروستايي وشهرونداني بود که دراين انتخابات کناره گيري نکردند بلکه به علت رد صلاحيت اکثر قريب به اتفاق نامزدهايي که مطالبات آنها را نمايندگي مي کردند از انتخاب آگاهانه کنار زده شدند.
و:بررسي تعدادي از حوزه هاي انتخابيه:
1- حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر:
در اين حوزه در مرحله اول اعلام نتايج استخراج شده آرا 25 نفر حد نصاب لازم جهت راه يابي به مجلس را به دست آوردند که پس ار رسيدگي به شکايت واصله تعداد 56 صندوق بازگشايي و آرا شمارش شد که در نتيجه راي آقاي علي عباسپور تهراني فرد حد نصاب لازم را کسب نمودند و 25 نفر اوليه به 26 نفر تغيير پيدا کرد و صورتجلسه رسيدگي به شکايات در تاريخ 21/12/82 به هيات مرکزي نظارت ارسال شد.
سپس در تاريخ هاي 25/12/82 و 27/12/82 شوراي نگهبان اعلام نمود که براساس نتيجه رسيدگي دقيق به شکايت واصله و بررسي و بازشماري آراء بيش از 100 صندوق درنهايت صحت انتخابات با به حد نصاب رسيدن آرا 29 نفر از نامزدها تاييد شد و دو نفر براي انتخابات يک نفر نماينده باقي مانده به مرحله دوم راه يافتند.
2- حوزه انتخابيه دماوند و فيروزکوه
در اين حوزه اقاي رسولي نژاد با کسب 20648 راي از 52486 راي و با اختلاف 202 راي با اقاي مصطفي خانزادي نماينده دوره ششم به مجلس راه يافت به دنبال اعتراض آقاي خانزادي به کلانتري 206 بومهن تعدادي شناسنامه که مهر انتخابات بر آنها زده شده بود، ضبط و تعدادي از متهمين دستگير و اعتراض به خريد و فروش آرا مي نمايند.
در نهايت صورت جلسه اي به امضاي کليه اعضا هيات نظارت و اجراي به تاريخ 9/12/82 جهت اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان ارسال مي گردد که شوراي مذکور تاريخ 14/12/82 صحت انتخابات حوزه انتخابيه دماوند و فيروزکوه را مورد تاييد قرار مي دهد.

به گزارش سرويس پارلماني"ايلنا"، ادامه گزارش تحقيق و تفحص مجلس از انتخابات مجلس هفتم در پي مي‌‏آيد:
3- حوزه انتخابيه راميان وآزاد شهر:
در اين حوزه طبق صورتجلسه تنظيم شده و نتيجه بدست آمده از قرائت وشمارش آراء آقايان مرادعلي منصوري با کسب 14044 راي نفر اول وغلامعلي کوهساري با کسب 13740 راي نفر دوم و امير محمد پروزي با کسب 12564 راي نفر سوم اعلام گرديد ولي پس از بازشماري 68 صندوق حسب نظر بازرسان شوراي نگهبان وابطال تعدادي از آرا نفر دوم نتيجه تغيير پيدا کرد وآقاي مرادعلي منصوري رضي از 14044 راي به 14001 راي وآقاي امير محمد پروزي با اضافه شدن 33 راي به 12597 راي و آراي آقاي غلامعلي کوهساري با کسر 170 راي به 12570 راي يعني 27 راي کمتر از آقاي محمد پرويز تغيير پيدا کرد در اين مرحله به درخواست آقاي کوهسازي براي ادامه بازشماري صندوق‌‏ها ترتيب اثر داده نشده و بدين ترتيب نفر دوم و سوم جابجاو صورتجلسه رسيدگي به شکايات در تاريخ 7/12/82 به هيات مرکزي انتخابات ارسال ودر تاريخ 15/1/83 شوراي نگهبان با اعلام جابجايي نفر دوم وسوم انتخاباتراميان را مورد تاييد قرار داد ودر نتيجه آقاي غلامعلي کوهساري از شرکت در مرحله دوم انتخابات محروم گرديد در بررسي پرونده وسيله هيات تحقيق وتفحص فردي با عنوان رييس هيات نظارت برانتخابات اعلام داشته است در قوانين انتخابات جايي براي هيات تحقيق و تفحص پيش بيني نشده و از بررسي پرونده‌‏ها جلوگيري به عمل آورده که طبق ماده 201 بايد به محاکم قضائي معرفي شوند. ضمناً نتيجه انتخابات مرحله اول اين حوزه از طريق صدا و سيما رسماً اعلام نشده است.
4- حوزه انتخابيه زنجان و طارم:
در اين حوزه کل آزاء ماخوذه 190518 راي که آراء نامزد اول 47585, دوم 39599, سوم 22781 و چهارم 19969 راي بود. با توجه به شکايات واصله صندوقهاي 132, 70, 215, 195, 13, 99, 92 و 1 بازگشايي و در اين راستا اختلاف راي بين 3 تا 15 عدد در هر صندوق مشاهده گرديد که با توجه به تلاشهاي هيات اجرايي, و نامه وزارت کشور به شوراي نگهبان, شوراي نگهبان به منظور بررسي و رسيدگي به شکايات نماينده به حوزه اعزام و در حضور وي جلسه مشترک هيات اجرائي و نظارت نيز تشکيل گرديد و صندوقهاي 24, 25, 37, 48, 34, 109, 56, 131, 64 و 132 بازگشايي که در نتيجه آقاي جلال حسيني با کسب يک چهارم آراء به مجلس راه يافت و نفرات دوم و سوم به ترتيب خانم رفعت بيات و آقاي محمد علي ذبيحيان به مرحله دوم کشيده شد. در اين حوزه عليرغم آنکه در صندوقهاي شمارش شده اختلاف راي بين 3 تا 15 راي مشاهده شده بود, هيئت از ادامه شمارش به دليل اتمام زمان رسيدگي به جلوگيري نمود.
5- حوزه انتخابيه داراب و زرين دشت:
در اين حوزه کل آراء ماخوذه 100735 که آقاي اسکندر بهمني 21748 راي و آقاي محمد مهدي افشاري 18743 راي کسب نمودند. در تاريخ 9/12/82 با ارسال صورتجلسه رسيدگي به شکايات از حوزه انتخابيه به ستاد انتخابات و ارسال صورتجلسه به شوراي نگهبان نظر شوراي نگهبان در تاريخ 21/12/82 مبني بر ابطال دو صندوق 28 و 30 شهرستان زرين دشت - شهر حاجي‌‏آباد اعلام شد.
در نتيجه راي آقاي اسکندر بهمني 21470 و آقاي عبدالمحمد رستاد 18188 که به مرحله دوم راه يافتند.
آقاي افشاري که در اين مرحله کنار زده شده‌‏اند اعلام داشته‌‏اند که صندوق‌‏هاي 28 و 30 مربوط به روستاي دبيران زادگاه همسر ايشان است و مدعي است که به طور طبيعي بيشترين راي در دو صندوق فوق مربوط به ايشان بوده است و عامل خويشاوندي با مردم هر گونه شبهه‌‏اي را در مورد کثرت آراء ايشان منتفي مي‌‏سازد.
حوزه انتخابيه بابلسر:
در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدون کنار به دليل مسائل حاد سياسي و امنيتي و اعتراضات گسترده مردم فريدون کنار پس از بازشماري و ابطال تعدادي از صندوقهاي اخذ راي, نماينده منتخب مردم حذف و به جاي آن فرد ديگري به جاي منتخب مردم قرار گرفت که نا امني‌‏ها و تنش‌‏هاي سياسي بوجود آمده ريشه در همين بازشماري و جابجايي داشت.
حوزه انتخابيه فيروز آباد:
چون داراي طرح تحقيق و تفحص مستقل است گزارش آن جداگانه تقديم مجلس مي‌‏گردد لکن اين نکته قابل درج است که متاسفانه در تعداد 13 صندوق که مورد بررسي قرار گرفته سازمان ثبت احوال اعلام نموده است که از 13445 نفر کسانيکه راي داده‌‏اند مشخصات تعداد 2809 نفر از آنها در ثبت احوال ثبت نگرديده و در 13 صندوق مذکور 259 راي تکراري وجود دارد که سرجمع آنها 3068 راي مي‌‏شود اگر اين موضوع در کل کشور تعميم داده شود نتيجه بسيار بدي را حاصل خواهد نمود به اين معني که 8/22 درصد از راي دهندگان وجود خارجي ندارند.
حوزه انتخابيه کرمانشاه:
از اين حوزه انتخابيه شکايات متعددي واصل شده است که به دليل کمي وقت امکان رسيدگي به آنها ميسر نگرديد. از جمله مطالب اعتراف کتبي دو نفر در مورد خريد راي براي يکي از کانديداهاست که قابل تعقيب در مراجع قضائي مي‌‏باشد.
حوزه انتخابيه بيجار:
در مورد حوزه انتخابيه بيجار شکايات متعددي تاکنون به اين هيات واصل گرديده لکن با توجه به مکاتبات انجام شده جهت بررسي شکايات رسيده متاسفانه تاکنون جوابي به اين هيات ارسال نشده و همچنان پرونده اين حوزه مفتوح مي‌‏باشد.
حوزه انتخابيه مريوان و سروآباد:
گزارشاتي در مورد تخلفات هيئت‌‏هاي نظارت و نيز واگذاري زمين به بعضي از ناظرين شعب به هيئت واصل گرديد که متاسفانه سازمان‌‏هاي ذيربط به مکاتبات هيئت براي رسيدگي به آنها پاسخ نداده‌‏اند, ضمناً اين حوزه با 1/18% مشارکت حائزين شرايط پائين‌‏ترين ميزان مشارکت را در کشور داشته است و در زمره حوزه‌‏هايي است که به سرعت به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
حوزه انتخابيه سميرم:
در اين حوزه انتخابيه تعداد آراء ماخوذه برابر با 9/109% کل حائزين شرايط است و نسبت به دوره ششم 6/37% رشد را نشان مي‌‏دهد و اين در شرايطي است که اولاً مردم عشاير منطقه به دليل سرما در کوچ قشلاق به سر مي‌‏برده و از طرفي چون عشاير در شهرضا کانديدا داشته‌‏اند احتمال آمدن آنها از شهرضا به سميرم بسيار ضعيف است.
با توجه به وقايع اتفاق افتاده در قبل از انتخابات و درگيريها و حضور سايه آن اتفاقات بر انتخابات صحت انتخابات مذکور جاي تامل بيشتري دارد.
حوزه انتخابيه قوچان:
1- در اين حوزه انتخابيه بين هيات اجرايي و نظارت بر روي آراء تعدادي از صندوقها اختلاف وجود داشته و هيات اجرايي متقاضي باز شمارش صندوقها گرديده (صندوقهاي شماره 52, 54, 33, 46, 63 بخش مرکزي و 45 شهر قوچان و 15 و 47 بخش فاروج) که هيات نظارت با آن مخالفت و اختلافات و ابهامات باقي و شوراي محترم نگهبان صحت انتخابات را بدون توجه به درخواست هيات اجرايي تائيد مي‌‏نمايد.
2- در صندوق شماره 54 مرکزي اسامي سه نفر (کاظم آنچيان, علي اکبر سهرابيان, عباسعلي رستمي) با خودکار مشکي نوشته شده بود که اسامي نفرات اول و دوم را با خودکار آبي خط زده و راي به نام نفر سوم خوانده شده بود که اسامي نفرات اول و دوم را با خودکار آبي خط زده و راي به نام نفر سوم خوانده شده بود. همچنين در چهار راي ديگر که سفيد به صندوق ريخته شده بود در پشت آراء سفيد با يک خط و يک خودکار نام آقاي رستمي نوشته شده و راي براي ايشان محسوب گرديده بود, در پشت يک برگ راي ديگر نيز نام آقاي رستمي با خودکار ديگري نوشته شده بود. اين کار در شرايطي انجام شده است که با اختلاف 4 راي انتخابات به دو دوم کشيده مي‌‏شد.
3- در صندوق شماره 15 سيار فاروج نيز 8 برگ سفيد ملاحظه شد که در پشت برگ راي‌‏هاي سفيد نام آقاي رستمي نوشته شده بود, همچنين در يک برگ راي نيز با خودکار مشکي نام آقاي علي‌‏اکبر شعبانپور نوشته شده بود که پس از خط خوردگي با خودکار آبي نام آقاي عباسعلي رستميرا نوشته بوند.
در رابطه با ده راي مذکور گزارش توسط آقاي محمد علي خاني عضو شوراي روستا ملاحظه گرديد که جاي تامل را دارد.
4- در صندوق شماره 45 ثابت شد قوچان هم سه برگ سفيد داخل صندوق ملاحظه گرديد که در پشت يکي نام آقاي عباسعلي رستمي و پشت دو برگ نيز نام آقاي شعبانپور نوشته بود.
در دو برگ آراء نيز نام افرادگيري نوشته شده بود ولي در پشت اين دو برگ نام آقاي رستمي را نوشته بودند.
در صورت محاسبه 21 راي مذکور و محاسبه کل آراء ماخوذه براي کسب يک چهارم حد نصاب 25 راي کسر مي‌‏باشد.
5- طبق موارد 9 و 8 قانون انتخابات مبناي شمارش آراء صندوقها, کل آراء ماخوذه مي‌‏باشد که در اين صورت انتخابات با کسر 4 راي به دور دوم کشيده مي‌‏شد در حاليکه هيات نظارت آراء باطله ماخوذه را محاسبه ننمودند و علاوه بر چهار راي کسري چهار راي نيز اضافه شد و انتخابات در مرحله اول تمام شده تلقي گرديد.
بنابراين اتمام انتخابات در مرحله اول با اشکال مواجه است.
حوزه رامهرمز:
در حوزه انتخابيه رامهرمز چندين مورد تعرفه سفيد راي ممهور به مهر هيئت اجرايي و نظارت که از خارج از حوزه راي گيري به داخل حوزه آورده شده کشف و صورتجلسه گرديده و نماينده هيئت نظارت نيز امضاء کرده است و تعرفه‌‏ها نيز موجود است.
در حوزه انتخابيه خرمشهر:
صورتجلسه رسيدگي به شکايات در تاريخ 18/12/82 به شوراي نگهبان ارسال گرديده در حاليکه در 14/12/82 يعني چهار روز زودتر از آن انتخابات آن شهرستان به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
از جمله تخلفات ديگر در اين حوزه رئيس هيات نظارت دخالت مستقيم در انتخاب معتمدين نموده است و رئيس هيات نظارت و يکي از اعضاي آن در جلسه تبليغات يکي از کانديداها, شرکت و به نفع ايشان تبليغ کرده است. رئيس هيات نظارت استان و روساي هياتهاي نظارت سه شهرستان مسئولين دفاتر ولي فقيه در سپاه بوده‌‏اند.
در اين حوزه انتخابيه افرادي وسيله قاضي ويژه انتخابات به جرم جعل شناسنامه و اسناد دولتي محکوم شده‌‏اند.
در 6 حوزه انتخابيه کشور تعداد راي‌‏هاي به صندوق ريخته شده بيشتر از کل واجدين شرايط براي راي دادن بوده‌‏اند که نمونه‌‏هاي آن به شرح زير است:
در حوزه انتخابيه ورزقان تعداد آراء ماخوذه برابر با 05/106% کل حائزين شرايط
در حوزه انتخابيه سميرم تعداد آراء ماخوذه برابر با 95/109% کل حائزين شرايط
در حوزه انتخابيه لردکان تعداد آراء ماخوذه برابر با 99/107% کل حائزين شرايط
در حوزه انتخابيه ممسني تعداد آراء ماخوذه برابر با 97/101% کل حائزين شرايط
البته شوراي نگهبان صحت انتخابات شهرهاي مذکور را عليرغم وجود شکايات متعدد در مدت زمان کوتاهي تاييد نموده است.
در بعضي از حوزه‌‏هاي انتخابيه با وجود اينکه هيات اجرايي پس از وارد دانستن تعدادي از شکايات باز شماري صندوقهاي شکايت شده, نشدند و عملاً شکايت‌‏هاي وارده از نحوه انتخابات به دليل مخالفت هيئتهاي نظارت با باز شماري به نتيجه نرسيده و در عمل به دليل عدم اجراء قانون, حقوق افراد شاکي تضييع گرديده است و يا در بعضي از حوزه‌‏هاي انتخابيه, قبل از اينکه نتيجه تصميمات هيات‌‏هاي اجرايي و نظارت به ستاد انتخابات واصل گردد و سپس به شوراي نگهبان اعلام و ارسال شود, صحت انتخابات وسيله شوراي نگهبان بفوريت مورد تاييد قرار گرفت و يا در بعضي از حوزه‌‏هاي انتخابيه با وجود اعتراض هيات‌‏هاي اجرايي و صحه نگذاشتن بر نتيجه انتخابات, شوراي نگهبان بدون توجه به نظرات هيات‌‏هاي اجرايي که به موجب ماده 42 قانون انتخابات مسئول صحت برگزاري انتخابات هستند نتيجه انتخابات را مورد تاييد قرار داده است. از طرف ديگر شوراي نگهبان تعدادي از حوزه‌‏هاي انتخابيه را براساس گزارش‌‏هاي افراد محلي و طرفداران کانديداي غير پيروز با وجود صحه گذاشتن هيات‌‏هاي اجرايي و نظارت شهرستان و استان بر سلامت انتخابات مورد ابطال قرار داده است که 7 حوزه آن به دليل نامه ارسالي وزارت کشور خدمت مقام معظم رهبري و اعلام فقد مدارک و اسناد معتبر و موجه و محکمه پسند براي ابطال و درخواست رسيدگي از محضر مقام رهبري با دستور ايشان 7 حوزه ياد شده مورد تاييد قرار گرفت. اما نه از جانب شوراي نگهبان بلکه براساس حکم حکومتي رهبري, با کمال تاسف بايد گفت که متن نامه‌‏هاي امضاء شده در خصوص تاييد حوزه‌‏هاي فوق‌‏الذکر همان انشاء و مطالبي بود که شوراي نگهبان عيناً براي ابطال آن حوزه‌‏ها نوشته بود و آشکارا اعلام کردند که اين حوزه‌‏ها به دليل تخلفات گسترده, خريد و فروش آراء و ... که براي شوراي نگهبان محرز شده است به دليل مصالح نظام و حکم حکومتي مقام معظم رهبري تاييد گرديد.
البته در نامه‌‏اي که وسيله وزير محترم کشور به مقام معظم رهبري نوشته شده علاوه بر شهرهاي تاييد شده نام گرمسار نيز وجود داشته و علي‌‏القاعده چنانچه شوراي محترم نگهبان حسب دستور مقام رهبري نسبت به تاييد 7 شهر اقدام نموده است که البته در اطلاعيه‌ شوراي نگهبان همين قيد گرديده, بايستي نام گرمسار نيز مي‌‏آمد که نيامده است.
استفاده از سيستم کامپيوتري:
اجراي انتخابات از طريق سيستم کامپيوتري و به صورت مکانيزه مي‌‏توانست از تکرار راي وسيله يک نفر و يا استفاده از شناسنامه‌‏هاي جعلي جلوگيري به عمل آورد لکن وزارت کشور اعلام داشته است که از مدتها قبل از برگزاري انتخابات بررسي‌‏هاي گسترده‌‏اي نسبت به انواع روشهاي ممکن شمارش ماشيني آراء توسط وزارت کشور انجام شد و در تاريخ 6/8/82 با دعوت رسمي معاون سياسي وزارت کشور جلسه‌‏اي با حضور نمايندگان هيات مرکزي نظارت بر انتخابات و مسئولان ذي‌‏ربط وزارت کشور تشکيل شد و طي آن دو طرف با توجه به تجربه موفق و اطمينان بخش انتخابات شوراها, موفقت اصولي خود را با شمارش آراء از طريق رايانه و با روش داده آمايي اعلام نمودند. هر چند که وزارت کشور از بدو امر اين نگراني جدي را داشت که ممکن است شمارش ماشيني آراء انتخابات همانند ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي که همه مراحل آن با هماهنگي و توافق هيات مرکزي نظات طي شده بود و وزارت کشور با هزينه‌‏هاي زياد تمام مقدمات شمارش ماشيني و چاپ تعرفه‌‏هاي ويژه را فراهم کرده بود و نهايتاً با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد, بهره‌‏گيري از رايانه در انتخابات مجلس هفتم نيز به همان سرنوشت دچار شود.
براساس توافقات انجام يافته فرمانداري تهران موظف گرديد تا نرم‌‏افزار مورد نياز را تهيه و آن را پس از تاييد نهاد نظارتي به کار گيرد. پس از مکاتبات و جلسات متعدد, هيات مرکزي نظارت مدعي شد که نرم‌‏افزار تهيه شده داراي اشکال است و قابليت استفاده را ندارد و تلاش وزارت کشور نيز براي کسب تاييد نرم‌‏افزار به جايي نرسيد و متاسفانه در نهايت اظهار داشتند چنانچه وزارت کشور نسبت به نرم‌‏افزار تهيه شده اطمينان داشته و دارد آراء را به صورت ماشيني شمارش نمايد ولي شوراي نگهبان نظارتي بر آن نخواهد نمود و مسئوليت آن متوجه آن وزارتخانه است. و در مقابل اعلام نمودند هيات‌‏هاي نظارت در حوزه انتخابيه تهران بزرگ با توجه به گستردگي کمي نامزدها و آراء جداگانه آراء را به صورت ماشيني که هم از دقت و هم سرعت بيشتري برخوردار است مطابق نرم‌‏افزاري که خود تهيه نموده و براي شمارش صحيح اطمينان بخش است, اقدام خواهد کرد که اين امر با مخالفت وزارت کشور مواجه شد زيرا اساس راي گيري و کار قرائت و شمارش آراء در اين نرم‌‏افزار به عهده مجري (اعضاي شعبه) است و ناظر نمي‌‏تواند خود مستقيماً اين کار را انجام دهد و صرفاً مي‌‏تواند بر آن نظارت نمايد.
در پايان اعلام مي‌‏دارد از نظر اين با توجه به بررسي‌‏هاي به عمل آمده ابهامات فراواني در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي مطرح است که بايد از طريق مراجع ذيصلاح قانوني مورد پيگيري لازم قرار گيرد.