تولدى ديگر؛ دادگاه تجديدنظر عباس عبدى امروز برگزار مي شود، روزنامه شرق

محمدجواد روح: «دادگاه تجديدنظر «عباس عبدى» متهم رديف دوم پرونده مؤسسه پژوهشى «آينده» در مورد «بند دال» كيفرخواست، امروز با فاصله يك سال از برگزارى دادگاه بدوى برگزار مى شود.» اين عبارت خبرى، داراى چندين جزء است كه هر جزء براى خود داستانى دارد.

۱- عباس عبدى

متولد ۱۳۳۵ در سرآسياب دولاب تهران. دوران كودكى را در محله «نازى آباد» در جنوب تهران گذراند. او از دو سالگى همراه با خانواده اش به اين محل آمد. دانشجوى دانشگاه پلى تكنيك بود... اينها نكاتى است كه در يك معرفى عادى مى توان از «عباس عبدى» داشت. يك بيوگرافى ساده، مثل بقيه. اما عبدى يك «بيوگرافى دوم» هم دارد. عبدى متولد ۱۳ آبان ۱۳۵۸ است. همچون بسيارى ديگر از دانشجويان پيرو خط امام كه تولد اصلى شان در اين روز بود. محل تولد هم، ديواره سفارت ايالات متحده آمريكا در خيابان تخت جمشيد سابق و طالقانى كنونى.

چرا كه براى عبدى و ديگر دانشجويان پيرو خط امام، اين روز زمان ورود آشكار به عرصه سياسى ايران است. ورودى كه خود باور نداشتند چنين تأثيرگذار شود و بر بسيارى از مناسبات سياسى داخل و خارج كشور اثر گذارد. حذف جريان هاى ملى گرا نظير جبهه ملى و نهضت آزادى از ساختار قدرت تازه پا گرفته جمهورى اسلامى در سال ۵۸، حداقل تأثير اقدام عبدى و ساير دانشجويان بر روند تحولات ايران بود. اين جوانان اقدامى را كه پيران جريان خط امام طى يك سال و اندى با مجادلات درون جلساتى و سخنرانى هاى عمومى نتوانسته بودند به انجام رسانند، با حركت خارج از عرف ديپلماتيك خويش محقق ساختند. جريانى كه از سوى انقلابيون مذهبى، لقب برچسب مانند «ليبرال» را بر خود داشت، نمى توانست در دولت بماند و حركتى چون تسخير يك سفارتخانه خارجى را تحمل كند.

چنين بود كه مرگ زودرس دولت بازرگان فرا رسيد و چون هر مرگى با تولدى همراه است، جريان «دانشجويان خط امام» در صحنه سياسى ايران متولد شد. بخش مهمى از جريان تازه متولد شده كه عبدى نيز در ميان آنها قرار داشت، بعدها با نام هايى چون «دفتر تحكيم وحدت»، «چهره هاى جوان چپ مذهبى»، «دوم خردادى ها»، «مشاركتى ها» و «اصلاح طلبان راديكال» در نزد افكار عمومى شناخته تر شد. گرچه از دانشجوى خط امام سال ۵۸ تا عضو بلندپايه جبهه مشاركت در اوايل دهه ۸۰، چهره اى نظير عباس عبدى، راهى بس طولانى را طى كرد.

چند ماه پس از اشغال سفارت آمريكا در بهار ۱۳۵۹ عباس عبدى به شيراز رفت. دبير هيأت هفت نفره تقسيم اراضى فارس شد و سپس به تهران بازگشت. در تهران عضو دفتر نخست وزيرى شد. دفترى كه هنوز پايگاه و زادگاه بسيارى از نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى شناخته مى شود. در ميان نهادهاى تازه تأسيس امنيتى، عبدى ابتدا در سازمان اطلاعات نخست وزيرى مشغول شد و پس از تشكيل وزارت اطلاعات، به دعوت ِ«محمد محمدى رى شهرى» وزير وقت، به واحد «بررسى» آن وزارتخانه رفت و مسئوليت اداره بررسى كشورهاى همسايه را داشت ولى مدت زيادى در آنجا نماند و اولين كسى از مديران بود كه بدون استعفا از آن جا بيرون آمد.

پس از آن، عبدى به دادستانى انقلاب و به نزد «محمد موسوى خوئينى ها»، پدر معنوى دانشجويان خط امام، رفت تا با فعاليت در بخش هاى تحقيقى و پژوهشى استعداد واقعى خويش را بروز دهد. عبدى كه جامعه شناسى جرم و مطالعات حقوقى را مهم يافته بود، به اين حوزه علاقه مند شد و هيچ گاه، از آن فاصله نگرفت. تا آنجا كه او، بى آنكه علم جامعه شناسى را به شكل آكادميك خوانده باشد، از مدعوين و سخنرانان نشست هاى جامعه شناسى بود و در نزد استادان اين رشته ها سخن مى گفت. عبدى پس از آنكه سكه اقبال جريان چپ در پايان دهه ۶۰ از رواج افتاد، باز هم همراه موسوى خوئينى ها بود. «مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى» هر چند براى خوئينى ها كه خود را شايسته مقام بالايى در حكومت مى ديد حكم يك تبعيدگاه را داشت، اما براى عبدى و ديگر فعالان جوان جريان چپ مذهبى _ كه اينك به ميانسالى رسيده بودند فرصتى طلايى بود. از همين مركز بود كه نظريه «توسعه سياسى» بيرون آمد و شعار دوم خرداد شد. چنين بود كه محققان مركز استراتژيك در دوره رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى، در عصر خاتمى به مهمترين مدافعان نظريه «توسعه سياسى» تبديل شدند. نظريه اى كه خيلى زود، نام اختصارى و رايج تر «اصلاحات» را پيدا كرد. در جريان همين مدافعات از اصلاحات بود كه بحث ها شكل گرفت و همواره عبدى از بحث انگيزترين و صريح اللهجه ترين سخنگويان جبهه اصلاحات بود.

او كه اينك (پس از سال ۷۷) در شوراى مركزى جبهه مشاركت حضور داشت، از مطالعات جامعه شناسى و استراتژيك خود در سال هاى قبل بهره برد و در مقام يكى از نظريه پردازان اصلاحات ظاهر شد. البته حرف هاى عبدى، نسبت به ساير نظريه پردازان براى افكار عمومى جالب توجه تر بود. چرا كه باز هم به همراه موسوى خوئينى ها در اوايل دهه ۷۰ روزنامه «سلام» را پايه گذارى كرده بود و جايگاه «نفر دوم» را در حساس ترين روزهاى اين روزنامه در اختيار داشت. اين جايگاه فرصتى به دست داد تا عبدى روزنامه نگارى را نيز بيازمايد و چنان در اين حوزه توفيق يابد كه در حوزه مقاله نويسى سياسى به يكى از برترين نويسندگان تبديل شود. اين ويژگى بود كه زبان او را براى مخاطبان فهميدنى مى كرد، گرچه با همين زبان بحث انگيزترين نظريه هاى سياسى را ارائه مى داد. بى شك، ايده «خروج از حاكميت» او در صدر اين نظريات بحث انگيز قرار مى گيرد.

وقتى فضاى سياسى ايران درهم گره خورد و بسيارى تحليلگران به اين نظر رسيدند كه محافظه كاران در برابر برنامه هاى اصلاحى، ايستادگى پيشه كرده اند، عبدى به سخن گفتن درآمد و طى مقاله اى با عنوان «استخوان لاى زخم، تا كى؟» كه در شماره ۲۰ تير ماه ۸۱ روزنامه «نوروز» (ارگان غيررسمى جبهه مشاركت) منتشر شد، خاتمى را به اتمام حجت با اقتدارگرايان فراخواند و از او خواست تا اگر به خواسته اش توجه نشد، از حاكميت خارج شود و ديگر اصلاح طلبان نيز از او تبعيت كنند. نظريه عبدى هر چند محقق نشد و اصلاح طلبان از آن استقبال نكردند و تا زمان «اخراج» در حاكميت ماندند، اما او خود، چنين كرد و نه تنها از حاكميت كه از سياست و بازى قدرت نيز خارج شد. ماجراى اين خروج داستان دوم ماست.

۲- بازتاب هاى يك مقاله

كمتر از چهار ماه پس از مقاله عبدى، او بازداشت شد. البته در اين ۴ ماه اتفاق ها افتاد و مطلبى كه او نوشته بود، بحث ها برانگيخت. سردبير اصلى ترين روزنامه راستگرايان فرداى مقاله عبدى، خواستار قلع و قمع افراطيون شد. او با اشاره به ضرب المثل معروف در فضاى سياسى ايران كه اعضاى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى را به تعداد مسافران يك «فولكس واگن» معرفى مى كند، خواستار برخورد با اعضاى اين سازمان و نيز سران جبهه مشاركت شده بود كه به گفته وى، «جمعاً در يك مينى بوس جا مى شوند». اما اين تهديدها مؤثر نبود. عبدى صريحاً به انتقادها پاسخ گفت و اظهار داشت كه اصلاح طلبان بايد از حاكميت خارج شوند و عرصه را به محافظه كاران واگذارند تا مشخص شود آنها با مطالبات اجتماعى چه خواهند كرد؟ علاوه بر اين، كنگره سوم جبهه مشاركت كه در ميانه مرداد سال ۸۱ برگزار شد، از نظريه عبدى تبعيت كرد.

سران جبهه مشاركت پس از بحثى طولانى و در يك رأى گيرى ميليمترى پذيرفتند كه در بيانيه پايانى كنگره خود «گزينه خروج» را مطرح كنند. گرچه اين بيانيه اعتراض ديگر گروه هاى دوم خردادى و حتى برخى اعضاى سازمان مجاهدين انقلاب - نزديكترين متحد جبهه مشاركت - را برانگيخت. با اين حال، همه اين مباحث پس از اظهارات عبدى در دادگاه بدوى خود جمع شد و ديگر كسى از «خروج» نگفت و اين تنها عبدى بود كه به آنچه پيشنهاد كرده بود، عمل كرد. اما پيش از آن كه اظهارات بحث انگيز عبدى را بررسى كنيم، داستان بازداشت و محاكمه اش را بايد گفت.

۳- دادگاه بدوى

عبدى بار ديگر در ۱۳ آبان و اين بار براى سومين بار متولد شد. البته او در صبحگاه اين روز پاييزى تصور نمى كرد بار ديگر متولد شود: «صبح روز ۱۳/۸/۸۱ در حالى كه خواب بودم با صداى در آپارتمان بيدار شدم كه تعدادى مأمور با دوربين فيلمبردارى پشت در بودند كه علاقه اى به طرح مسائل آن صبح ندارم و اهميت چندانى هم در مقايسه با آنچه كه بعداً گذشت ندارد. پس از جمع آورى هر آنچه را كه صلاح دانستند مرا به زندان اوين در بخش تازه تأسيس انفرادى جنب بند ۳۲۵ منتقل كردند و تا ظهر به سلول فرستاده شدم». («متن يا حاشيه دادگاه من»، عباس عبدى، سايت رويداد، خرداد ۸۲)

بدين شكل بود كه عبدى براى دومين بار پس از انقلاب به زندان افتاد. اما اين بار، ماجرايى متفاوت از زندان نخست (سال ۷۲) در پيش داشت. عبدى جزئيات آنچه را كه ميان خود، بازجويان و مسئول پرونده اش قبل از برگزارى اولين جلسه دادگاه بدوى گذشت، ذكر كرده است. او در مطلب مفصل خود كه با عنوان «متن يا حاشيه دادگاه من» منتشر شد، از «پيمان شكنى ها» سخن مى گويد و در پايان به آنجا مى رسد كه اعلام مى كند ديگر دلبستگى هاى سابق خود در حوزه سياسى را ندارد، اصلاحات را بدرود مى گويد و چون سنش از انقلاب كردن گذشته و آن را مفيد نمى داند، فعاليت در اين عرصه را كنار مى گذارد. اما در دادگاه چه گذشت؟ عبدى قبل از برگزارى نخستين محاكمه خود يك مصاحبه كوتاه تلويزيونى انجام داد. طى اين مصاحبه، وى گفت كه «يك اشتباه» انجام داده است. اين جمله او، بحث ها برانگيخت.

دوستان عبدى البته انتظار داشتند او در دادگاه اشتباه خود را مسائلى نظير «اصلاح پذير دانستن وضع موجود» يا مباحث ديگرى معرفى كند. اما اين اتفاق نيفتاد. عبدى در جلسه دادگاه، متنى از پيش تنظيم شده خواند. او نه تنها نظريه خود درباره «خروج از حاكميت» را اشتباه خواند كه حتى بحث «حاكميت دوگانه» دوست نزديكش سعيد حجاريان را هم رد كرد. او پياپى گفت كه «در شرايط حساس كنونى» بايد چنين بود و چنان نبود، بايد مصلحت نظام را در نظر گرفت و بايد اعتدال و ميانه روى پيشه كرد. جملاتى كه دوستانش را بهت زده مى كرد و مخالفانش را خوشنود. چند روزى طول كشيد تا ياران نزديك عبدى جمع بندى مناسبى از دادگاه وى ارائه كنند. چنانكه «على شكورى راد» عضو مركزيت جبهه مشاركت درباره اظهارات عبدى در دادگاه گفت: «از اين نظر هيچ مشكلى نيست كه عبدى براساس تصميم و اراده خود عمل و صحبت مى كند. آن بخشى كه هنوز در هاله اى از ابهام است اين است كه عبدى با توجه به دوره اى كه در انفرادى بوده و از اخبار و اطلاعات دنياى خارج بى اطلاع بوده، ذهنيتى كه در حال حاضر دارد مبتنى بر چه اخبار و اطلاعاتى است؟ او در دفاعياتش مكرراً ذكر كرد كه «در شرايط حساس كنونى» و ما نمى دانيم شرايط حساس كنونى كه عبدى ذكر مى كند براساس كدام اطلاعات ارزيابى شده، اما با اين حال دفاعيات عبدى مبتنى بر شخصيت او مى شد. نبايد از او انتظار داشت كه برخلاف انتظار تصميمى گرفته و آن را عملى كند.»

با اين حال آنها هنوز به عبدى اميدوار بودند: «عبدى صاحب نظر است و مى تواند تصميماتى بگيرد كه ارزيابى آن براى ديگران نياز به اصلاح يا صبر بيشترى دارد و نمونه اين نوع رفتار را از عبدى در دادگاه ديديم.» هر چند كه از اقدامات او تعجب مى كردند: «ما تنها چيزى كه از عبدى مى دانستيم اين بود كه وقتى وكيل اعلام كرده كه من آمادگى دفاع ندارم و هنوز كيفرخواست را نديدم، ايشان گفت كه من خود دفاع مى كنم و ما استنباط كرديم كه عبدى خود مى خواهد صحبت كند و با توجه به شناختى كه از عبدى داريم، مواضع او مبتنى بر اصول فكرى او است و اين اصول فكرى بسيار مستحكم است.»

شكورى راد اما در برابر پرسش هاى خبرنگاران بايد صريح تر از اينها سخن مى گفت: «عبدى در دفاعيات خود جرمى را نپذيرفت و صرفاً اشتباهاتى را بيان كرد كه اين اشتباهات در حدى نيست كه بخواهد برايش دادگاه تشكيل شده و يا برايش كيفرخواستى نوشته شود. ممكن است از اين اشتباهات در مواقع ديگرى براى ديگران هم وجود داشته باشد. تنها نكته اى كه شايد در مواضع عبدى تازگى داشت اين بود كه ايشان علاوه بر «رفراندوم ساختار شكن» كه هيچ وقت مدنظر مشاركت نبوده، «رفراندوم قانونى» را با توجه به شرايط كشور صلاح ندانست. در حالى كه جبهه مشاركت از آن به عنوان يك ظرفيت قانونى استقبال مى كند. عبدى علاوه بر اينكه يك رفتار كاملاً حقوقى و عادى انجام داده به نظر مى رسد جوانمردى هايى را درباره متهمين ديگر پرونده انجام مى دهد و اين مسئله نشانگر سلامت نفس عبدى است.» اما از آن سو، «امير محبيان» نويسنده «رسالت» معتقد بود كه يكى از جدى ترين مخالفين محافظه كاران «راديكاليسم» را كنار گذاشته و «ناقوس مرگ» آن را به صدا درآورده است: «در تاريخ معاصر به ويژه سال هاى اخير بايد دو تاريخ را به خاطر بسپاريم، يكى هجدهم تير ۷۸ و ديگرى چهاردهم دى ماه ۸۱ (روز برگزارى دادگاه عبدى)، اينها دو مقطع تاريخى هستند كه در آنها راديكاليسم چه در جنبه هاى فيزيكى و چه در جنبه هاى فكرى، نقطه شروع سقوط خود را ديد. عبدى به نظر من ضربه آخر را به راديكاليسم دوم خرداد زد، سقوط راديكاليسم اكنون آغاز شده است.»

با اين حال، زمانى كه عبدى مقاله مفصل خود با عنوان «متن يا حاشيه دادگاه من» را منتشر كرد، مشخص شد كه نه تنها راديكاليسم سقوط نكرده كه حتى عبدى نيز از مواضع خود برنگشته است، بلكه او گامى پيشتر نهاده و آن طور كه خود اعلام كرد، عملاً و به تنهايى عرصه حكومت و قدرت را بدرود گفته است. اين سومين تولد عبدى بود. تولدى كه برخلاف تولد دوم نه بر سر ديوار كه درون زندان صورت گرفت، چرا كه او پس از اين تحول اعلام كرد كه ديگر دلبستگى ها و اميدهاى پيشين را ندارد. با اين حال، او در اين متن مفصل هم حرفى را نگفته گذاشت. او درباره بند «دال» پرونده اش هيچ نگفت. چون اميد داشت (و هنوز دارد) كه مسئله حل شود. ظاهراً، اين بند از «اسرارمگو» است. با اين حال، در مورد آن، اطلاعات به آن حد هست كه داستانى ديگر را شكل دهد.

۴- پرونده و بند دال

هر چند عبدى يك روزنامه نگار و يك فعال سياسى مطرح در عصر اصلاحات محسوب مى شود، اما هيچ گاه در اين سال ها علاقه اصلى اش يعنى پژوهش هاى اجتماعى را كنار نگذاشت. از اين رو بود كه به همراه برخى دوستانش موسسه اى تحت عنوان «آينده» را تشكيل داد و همين موسسه بود كه پاى او را به دادگاه و زندان كشاند. «حسين قاضيان»، «عليرضا علوى تبار» و «محمد على اكبرى» از ديگر مديران آينده بودند. موسسه اى كه به نظرسنجى ها، پيمايش ها و تحقيقات جامعه شناختى مى پرداخت و چنان معتبر بود كه شركت هاى نظرسنجى خارجى نظير «گالوپ» كارهاى خود در ايران را به آن مى سپردند. يكى از همين سفارش هاى خارجى كه در مورد نظر مردم ايران به آمريكا بود، موضوع پرونده اى شد كه موسسه را بست و عبدى و قاضيان را به زندان فرستاد. البته عبدى بعدها گفت كه نتيجه آن نظرسنجى، بى اعتمادى مردم ايران به آمريكا بوده و حتى در روزنامه «كيهان» نيز به آن استناد شد. اما اين نيمه پيداى پرونده عبدى است.

براساس جست وجوهايى كه از منزل و محل كار عبدى صورت گرفت، پرونده اين زندانى ابعاد ديگرى هم پيدا كرد كه مهم ترين آن، «بند دال» پرونده بود. خبرگزارى فارس اين بند را چنين معرفى مى كند: «جمع آورى و نگهدارى اسناد، نامه ها و مكاتبات وزارت اطلاعات، دفتر رياست جمهورى، حراست كل كشور و مركز تحقيقات استراتژيك و دبيرخانه شوراى امنيت ملى، هنوز به پايان نرسيده و پرونده مفتوح است كه حكم آن بعداً صادر خواهد شد.» عبدى پيش از اين در مورد بندهاى «الف»، «ب» و «ج» كيفرخواست صادره از سوى دادستان توسط رئيس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه ويژه كاركنان دولت به ۷ سال زندان محكوم شده بود. او سپس در دادگاه بدوى به تحمل ۵ سال زندان نيز براى بند «دال» پرونده اش محكوم شده كه امروز دادگاه تجديدنظر آن برگزار مى شود.

عبدى در اين مدت چند بارى به مرخصى آمده. از مرخصى چند ساعته به هنگام جشن ازدواج دخترش تا يكى دو مرخصى چند روزه. در يكى از اين مرخصى ها به ملاقات او رفتم. «عمادالدين باقى» روزنامه نگار و «اميرعباس فخرآور» از دانشجويان زندانى هم بودند. بحثى ميان عبدى و باقى در گرفت كه درب هاى ورودى و پشتى اوين كدام هاست.(باقى چند ماهى است كه زندان چند ساله اش پايان يافته). زندانى سوم (فخرآور) كه آنها را نگاه مى كرد، گفت: «زمانى بحث اينها پيشبرد اصلاحات و نظريه پردازى براى آن بود. امروز درباره درهاى اوين صحبت مى كنند». جمله اى به يادماندنى بود. اما جمله اى ديگر هم از آن جلسه يادم هست. عبدى گفت: «خودشان بايد اين مسئله (پرونده عبدى) را حل كنند. من به اندازه كافى همكارى كرده ام و راه را هم نشانشان داده ام. نمى خواهم مجبور شوم اين بخش پرونده را بيشتر از اين باز كنم». آيا دادگاه امروز قرار است مسئله اى را حل كند يا آخرين اميد عبدى هم از ميان مى رود؟