دادگاه عباس عبدى به زمان ديگرى موکول شد، ايرنا

دادگاه رسيدگي به پرونده "عباس عبدى " عضو شوراى مرکزى جبهه مشارکت
ايران اسلامي که قرار بود روز چهارشنبه در شعبه ۹ دادگاه تجديد نظر استان
تهران برگزار شود، با درخواست وکيل وى به زمان ديگرى موکول شد.
"صالح نيکبخت " وکيل عبدى روز چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا، اظهار
داشت : اين پرونده براى نخستين بار در تاريخ چندساله رسيدگي به پرونده هاى
مشابه از اين دست در دادگاه تجديد نظر، به جاى اينکه بدون حضور متهم مورد
رسيدگي قرار گرفته و تاييد يا نقض شود،با تعيين وقت دادرسي و ابلاغ آن به
وکيل و متهم ، مورد رسيدگي قرار گرفت .
وى با بيان اينکه عبدى نيز با لباس شخصي به همراه محافظ از زندان اوين
به دادگاه انتقال داده شد ، گفت : در جلسه دادگاه که به رياست "حميد قندى "
تشکيل شد، دو نفر از مستشاران و نماينده مدعي العموم حضور داشتند.
نيکبخت گفت : دراين جلسه عبدى مطالبي درباره نحوه رسيدگي به پرونده اش
در دادگاه بدوى بيان داشت و رييس دادگاه نيز اعلام کرد که در اين دادگاه
مطابق قانون آيين دادرسي کيفرى فقط به مواردى که محکوميت وجود دارد،
رسيدگي مي شود.
به گفته وى ، رييس دادگاه همچنين براى استماع اظهارات و دفاعيات متهم
و وکيلش اعلام آمادگي کرد وگفت : چنانچه به شهادت اشخاص يا استماع اظهارات
مطلبين استناد شود ما درچارچوب قانون رسيدگي مي کنيم .
وى خاطرنشان کرد : من در دادگاه عنوان کردم که هنوز کل پرونده مرحله
بدوى بند دال اتهامات موکلم مبني بر نگهدارى اسناد محرمانه را مطالعه
نکرده ام و قبلا هم تقاضا کرده بودم که بدون دراختيار قراردادن حکم دادگاه ،
ادعانامه مدعي العموم و لايحه ۵۰ صفحه اى دفاعيه عبدى در مورد تجدنظر،
نمي توانم وکالت وى را برعهده بگيرم .
"از طرف ديگر لازم است تحقيقات دادگاه بدوى از موکلم را با حضور ايشان
مطالعه نموده تا امکان تطبيق اتهامات انتسابي به وى با اسناد و مدارک
منتسب فراهم آيد."
وکيل عبدى در ادامه تصريح کرد : به همين خاطر تقاضا کرديم جلسه دادگاه
تجديد و بعد از اخذ مدارک مذکور و مطالعه پرونده ، جلسات ديگرى تشکيل شود
تا دفاعيات لازم به عمل آيد که قاضي با اين درخواست موافقت کرد.
وى به نقل از قاضي پرونده گفت که تاريخ دادگاه بعدى متعاقبا تعيين و
اعلام خواهد شد.
نيکبخت همچنين از جو دادگاه و برخورد مقامات دادگاه تجديدنظر استان و
هيات رسيدگي کننده در شعبه ابراز رضايت کرد.

عباس عبدى در سال۱۳۷۱ در ارتباط با انجام يک نظرسنجي و به اتهام
جمع آورى و فروش اطلاعات به عوامل وابسته به سرويس هاى اطلاعاتي و امنيتي
خارجي و نيز تبليغ عليه نظام ، به ۵ / ۴ سال زندان محکوم شد که هم اکنون
دوران محکوميت خود را طي مي کند.
پرونده تحت رسيدگي ، مربوط به بند دال پرونده عبدى است که محرمانه
تلقي شده و بطور جداگانه مورد رسيدگي قرار گرفت و هم اکنون در دادگاه
تجديد نظر در دست بررسي قرار دارد.