پروفسور آخوندي: در صورت اثبات اتهام، اژه‌اي تا صدور حكم معلق خواهد شد، سايت امروز

در پي درگيري فيزيكي ميان عيسي سحرخيز و محسن اژه‌اي، سحرخيز شكايتنامه‌اي را در كلانتري 109 تنظيم كرد و پزشكي قانوني براي او دو هفته طول درمان در نظر گرفت.
نعمت احمدي وكيل عيسي سحرخيز در مورد روند پيگيري پرونده موكلش گفت: موكلش بعد از درگيري پيش آمده به كلانتري 109 شكايت كرد. پزشكي قانوني نيز با بررسي سرشانه و پهلوي ايشان دو هفته طول درمان برايشان در نظر گرفت.

وي با اشاره به اينكه هم‌اكنون پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است، گفت: از آنجايي كه متهم يك قاضي روحاني است در صورتي‌كه دادسراي انتظامي قضات بر اساس مدارك و شواهد، اتهامات را وارد دانست حكم تعليق او را صادر مي‌كند.

وي در اين صورت ديگر مصونيت قضايي ندارد و پرونده او معلق از پست قضايي در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود.

همچنين عيسي سحرخيز نماينده مديران مسؤول در هيأت نظارت بر مطبوعات، با بيان اينكه دادگاه ويژه روحانيت وكالت افراد خاصي را مي‌پذيرد، از وكلايي كه شرايط لازم براي حضور در دادگاه ويژه روحانيت را دارا هستند، خواست تا وي را ياري كنند.

پروفسور محمد آخوندي، استاد حقوق در مورد اتفاق اخير بين محسن اژه‌اي و عيسي سحرخيز گفت: قاضي از مصونيت قضايي برخوردار است اما هرگاه دارندگان پايه‌هاي قضايي مرتكب جرمي شوند اعم از درجه جنحه و خلاف بشوند تعقيب كيفري آنان منوط است به اجازه دادگاه عالي انتظامي قضات. در اين پرونده روال كار به اين صورت است كه قاضي محل وقوع جرم، جريان پرونده را به دادسراي انتظامي قضات منتقل مي‌كند.

دادسراي انتظامي قضات بعد از جمع‌آوري دلايل اگر مدارك براي سلب مصونيت قضايي كافي باشد، او را به دادگاه عالي انتظامي قضات احضار مي‌كند و كيفرخواست را ارائه مي‌كند. در اين شرايط قاضي به صورت موقت و تا پايان صدور حكم قطعي از سمت قضايي معلق مي‌شود. از زماني كه قاضي معلق شد او مانند افراد ديگر مي‌شود. مي‌توان او را مورد تعقيب كيفري قرار داد. بديهي است تعقيب كيفري دارندگان مقامات قضايي در دادگستري تهران و دادگاه كيفري استان پيگيري مي‌شود.

وي در ادامه گفت: از آنجايي كه محسن اژه‌اي روحاني است، پرونده او در دادسراي ويژه روحانيت پيگيري مي‌شود. اگر محكوميت كيفري پيدا كرد، براي طي كردن مجازات مي‌رود و در صورت تبرئه تمام دوره تعليق را جزو دوران خدمت محسوب شده و حقوق و مزاياي دوران به او تعلق مي‌گيرد.

وي با تأكيد مجدد بر اينكه قاضي مصونيت قضايي دارد، گفت: هر جرمي كه ايجاد تعقيب كيفري كند بايد براي پيگيري آن سلب مصونيت قضايي شود. اين جرم هر چيزي مي‌‌تواند باشد؛ از جرم‌هاي قابل گذشت تا جرم‌هاي غيرقابل گذشت.