مجلس هفتم و چالش هاي دروني، ابوالفضل وصالي

مجلس هفتم در حالي با كمترين پشتوانه مردمي نسبت به دوره هاي گذشته فعاليت رسمي خود را آغاز كرد كه براي اعاده حيثيت و يافتن مشروعيت اجتماعي با چالش هاي دروني مواجه است.
مجلس هفتم كه اكثريت كرسي هاي آن در بحران مشاركت تأمل برانگيز مردم به تصاحب عناصر منتسب به جناح و طيف محافظه كار در آمده است هر چند شايد خود را چندان موظف به پاسخگويي به مطالبات فراموش شده مردم نداند اما اين مجلس اگر خود را وفادار به نظام و آرمان هاي انقلاب اسلامي و ارزش هاي ديني مي داند مجبور است براي رفع مشكلات عديده اجتماعي از جمله معضلاتي چون تورم، بيكاري، فساد اداري و نابساماني هاي اقتصادي و فرهنگي چاره انديشي كند.
برخورد مجلس هفتم و نمايندگان با مطالبات تلنبار شده اجتماعي كه اتفاقاً قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز بر بخش عمده اي از اين مطالبات تأكيد دارد، به اين سؤال مي تواند بطور شفاف پاسخ دهد كه آيا جناح محافظه كار در دوران 7 ساله مهجوريت سياسي و جريان فكري خود به بازسازي و اصلاح ديدگاه ها و مواضع خود پرداخته است يا نه؟
ناگفته پيداست تلقي پيروزي بر جناح رقيب در شرايطي كه بيش از 50 درصد مردم بطور عمومي و كمتر از 30 درصد واجدين شرايط در شهرهاي بزرگ از مشاركت در انتخابات مجلس هفتم خودداري كردند، يك غفلت بزرگي است كه مي تواند كليت نظام را به پرداخت تاوان و خسارات سنگين آن متحمل سازد.
اين نكته بايد درك شود مجلسي كه برخي از نمايندگان آن حتي با كمتر از 5 درصد واجدين شرايط حوزه هاي انتخابيه خود وارد مجلس شده اند اگر چه از نقطه نظر قوانين جاري كشور نماينده مردم شناخته مي شوند اما از لحاظ اعتبار اجتماعي و موازين حقوقي اين ميزان رأي نمي تواند براي وكالت اكثريت جامعه كفايت داشته باشد.
بنابراين انتظار مي رود نمايندگان مجلس به جاي تلقي پيروزي از راه يابي به مجلس، آن را تلقي فرصت براي بازسازي اعتبار و تحكيم مشروعيت نظام دانسته و با عملكردي واقع بينانه و مسئولانه شايستگي خود را براي وكالت مردم حتي اكثريتي كه به آنان رأي نداده است نشان دهند.
مجلس هفتم بايد بداند كه هم اكنون چهره هايي مجدداً وارد اين نهاد قانونگذاري شده اند كه در گذشته تريبون مجلس را نه تنها اسبابي براي انعكاس مشكلات و حل معضلات مردم قرار نداده اند بلكه با فرصت طلبي تمام اين جايگاه را براي بسترسازي جهت تضمين حضور خود در دوره هاي ديگر مجلس تبديل كرده اند. افرادي كه به فراخور جو و شرايط سياسي مي توانند با چرخش هاي 180 درجه اي خود را به جريانات حاكم نزديك كرده و اعتبار و حيثيت هر جناحي را وجه المصالحه منافع و مصالح شخصي و باندي خود قرار دهند.
مجلسي كه قانون وضع مي كند تا مجريان بر مدار آن به اصلاح امور و بهبود وضعيت اداره جامعه و رفع نابساماني ها مبادرت نمايند اگر به آسيب شناسي جايگاه و شأن مجلس ناشي از سوء عملكرد بعضي نمايندگان خود نپردازد هرگز نخواهد توانست پندار و باور منفي مردم را نسبت به اين نهاد مهم سياست گذار و قوه قانون گذاري اصلاح نمايد.

از طرفي ديگر در جامعه اي كه مديران آن در حوزه هاي مختلف موقعيت خود را مرهون اعمال نفوذ و حمايت نماينده و بقاي خود را در گرو خدمت گذاري به اين افراد دانسته و تمام هم و غم خود را معطوف به جلب رضايت و فرمان برداري از آنان مي كنند و چه بسا در عين ناشايستگي و بي عدالتي بر مسند امور تكيه زده اند، هرگز نخواهد توانست در مسير صلاح و توسعه و پيشرفت حركت كند.
مجلس خودساخته هفتم اگر به بازسازي اعتبار خود مي انديشد، ناچار به شناخت آسيب ها و چالش هاي دروني است كه شديداً شخصيت بيروني و اجتماعي اين نهاد را تحت تأثير انكارناپذير قرار مي دهد. چرا كه مجلس فاسد نمي تواند منشاء اصلاح باشد.