اعتراض پرستاران و تعديل ساختاري، سحر نمازى خواه، روزنامه شرق

مسائل اجتماعى همواره از جنگ تأثير مى پذيرند حتى اگر جنگ تمام شده باشد.دولت هاى پس از جنگ ايران و عراق موفق به تأمين امنيت اقتصادى عموم جامعه ايران نشدند. اجراى سياست «تعديل ساختارى» كه پس از سال ۶۷ و فروكش كردن نزاع ها، از دل گسترش همكارى با نهادهاى بين المللى و الگوگيرى از سياست هاى تنظيم شده آنها در دستورهاى كارى داخلى قرار گرفت ، به دليل نبود فضا و پيشنيه تاريخى لازم براى اجراى صحيح اين سياست، نتوانست راهگشاى مطلوبى براى بهبود امور باشد.بروز ناامنى هاى معيشتى و اقتصادى در حالى ميان اقشار غيروابسته به دستمزد دولت چشمگير شد كه نيروى انسانى فعال در بدنه هاى اجتماعى دولت ها هر دوره افزون فشارهاى اقتصادى و معيشتى را بر زيست فردى و خانوادگى خود به چشم مى ديدند و تنها با اميد به تحقق وعده هاى اصلاحى مسئولان پيش مى رفتند. اما آنچه سه صنف بهداشتى، آموزشى و كارگرى را طى سال هاى اخير براى اعلام نارضايتى از ساختار نابسامان دولت ها در تأمين حداقل نيازهاى خود به خيابان ها و فضاهاى اطراف قواى تصميم گيرى حاكميت از جمله مجلس و سازمان هاى دولتى كشاند، نه فقط پيش بينى آنان از ناتوانى دولتمردان در بهبود اوضاع اقتصادى و اجتماعى كه بلوغ فكرى شان بركنش هاى مدنى و جمعى بود. و اين بلوغ فكرى محصول تشويق دولت اصلاحات به گام زنى در مسيرهاى مدنى بود.پرستاران، كارگران و معلمان در حالى مطالبات معيشتى و اعتراض هاى صنفى خود را در شاكله تشكل هاى صنفى شان پيگيرى كردند كه بازتاب همان اندك تحصن ها به حدى بود كه مقام هاى امنيتى كشور را به مداخله واداركرد.مقام هاى امنيتى به نيكى مى دانستند كه اين جمعيت متحصن به جز بدنه اى است كه هنوز به همراهى با تشكل هاى صنفى براى اعلام اعتراض دعوت نشده است .

چگونگى مهار اعتراض هاى كارگرى نشان داد صاحبان قدرت در مشخص كردن قوانينى كه رفتار كنشگران كارگرى جامعه را تعريف و تنظيم مى كند، چندان هم بى تدبير عمل نمى كنند. مهار اعتراض هاى معلمان اما در همان دوران رقابت هاى انتخاباتى به مجلس هفتم سپرده شد و پرستاران نيز در پناه مقامات حكومتى رفتند.اما مجلس اصلاح طلبان پايان گرفته است، دولت آنان نيز تا سالى ديگر بدرود خواهد گفت، آنچه مى ماند مجلس اصولگرايان است با انبوهى از وعده هاى عدالت اجتماعى كه به اقشار زير فشار اقتصادى و اجتماعى داده است. «جريان مجلس را به سمت پاسخگويى به مطالبات مردم تغيير مى دهيم» اين نخستين شعار انتخاباتى رهبر اصولگرايان در مجلس هفتم بود. شعارى كه نه فقط نيش بر مجلش ششم مى زد كه مسئوليت مجلس هفتم را به پاسخگويى به مردم صدچندان كرد. در روزهايى كه مسئولان دولتى پاسخگوى مناسبى براى مطالبات صنوف مذكور در تحصن ها نبودند، مجلس هفتم آنان را دعوت به شرح حكايت درد كرد و آخرين صنف معترض يعنى پرستاران روز سه شنبه درحالى به خانه ملت رفتند كه تنها يك نماينده براى شنيدن دردهايشان پشت ميز نشسته بود كه او هم خواستار بركنارى يك مسئول دولتى شد، چه مى دانست حل معضلات و مشكلات معيشتى پرستاران تنها در چارچوب اصلاح اساسى ساختار فربه دولت و بازگشت دادن تمركز رهبران سياسى بر توزيع عادلانه قدرت و ثروت ميسر است.

دوره آزمون اصولگرايان در كنار تمامى نقدهايى كه بر برنامه ريزى اقتصادى دولت و مجلس پيشين داشت و شعار «توسعه اقتصادى» را در طعن شعار «توسعه سياسى» اصلاح طلبان سر مى داد، فرا رسيده است. مجلس اصولگرا بايد بتواند تحقق وعده هايش را با اصلاح ساختارى اقتصادى و اجتماعى دولت و تدبير گامى نوتر از تعديل ساختارى در جهت همگرايى با اقشارى كه ديگر لب به فرياد گشوده اند، به منصه ظهور برساند.