تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری در مجلس، فارس

خبرگزاری فارس: مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس از تصويب طرح اصلاح ماده ۵۵ و ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ در اين کميسيون خبر داد و گفت: بر اساس اين مصوبه شرايطی به قانون فعلی انتخابات اضافه شد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

کاظم جلالی نماينده شاهرود در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه صبح امروز کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس و با بيان اينکه در اين جلسه طرح اصلاح ماده ۵۵ و ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ به تصويب رسيد، گفت: بر اساس اين اصلاحيه ۲ تبصره به ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوری الحاق گرديد که شرايطی را برای ثبت‌نام کنندگان انتخابات رياست جمهوری اضافه کرد و اين تبصره‌ها دلالت دارد بر اينکه شرايط انتخاب شوندگان علاوه بر شرايط در قانون فعلی بايد در زمان ثبت نام سابقه تصدی حداقل يکی از مناصب مهم ديگر را داشته باشد.
وی؛ رئيس جمهور، معاونين و مشاورين وی، نماينده مجلس شورای اسلامی، نمايندگان خبرگان رهبری، نمايندگان مقام معظم رهبری در نهادها و استانها، رئيس قوه قضائيه معاونين و مشاورين و روسای ديوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، ديوان عدالت اداری، سازمان قضايی نيروهای مسلح و دادستان کل کشور، اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبير آن، اعضا شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان)، وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونين آنها، امرا و فرماندهان عالی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران، رئيس و معاونين سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، روسای سازمانها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلان شهرها، مدرسين مطرح عالی حوزه های علميه و اعضای هيئت علمی دانشگاه ها با مدرک استادياری و بالاتر، روسا، دبيران کل و مقام مقام آنان و دبيران سياسی احزاب و جمعيت های سياسی رسمی در سطح ملی و مديران مسئول و سردبيران روزنامه های کثير الانتشار، حقوقدانان و وکلای پايه يک با ۱۰ سال سابقه کار و مديران غير دولتی در حوزه های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی را از جمله مناصبی دانست که داوطلبان انتخابات رياست جمهوری در زمان ثبت‌نام بايد يکی از آنها را داشته باشند.
مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ادامه داد: در تبصره ديگر اضافه شده به ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوری آمده است که احراز شرايط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبی و سياسی بودن بر عهده شورای نگهبان است.
جلالی گفت: همچنين جمله «به وزارت کشور مراجعه و پس از ارائه مدارک لازم برای ثبت که توسط اين وزارتخانه اعلام می‌شود، پرسشنامه را دريافت و پس از تکميل آن همراه با مدارک لازم به آن وزارتخانه تسليم و رسيد دريافت نمايد» به انتهای ماده ۲ قانون فعلی انتخابات رياست جمهوری اضافه شد.
وی با بيان اينکه در ابتدای اين جلسه منوچهر متکی وزير امور خارجه حضور يافت، گفت: در اين جلسه تحولات جهانی از جمله اجلاس اخير وزرای خارجه در قزاقستان، تعاملات با کشورهای همسايه خصوصا حوزه خليج فارس و سفر قريب الوقوع دبير کل شورای همکاری خليج فارس به ايران، مقوله حقوق بشر و استفاده ابزاری آن توسط برخی از کشورهای غربی و آمريکا به خصوص مواضع منفی کشور کانادا، کانديداتوری جمهوری اسلامی ايران جهت عضويت در شورای امنيت سازمان ملل و چرايی عدم کسب آراء لازم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جلالی با اشاره به اظهارات اعضای کميسيون در اين زمينه ها گفت: برخی نمايندگان نسبت به روند پيگيری موضوع عضويت جمهوری اسلامی ايران در شورای امنيت سازمان ملل و ميزان آرا کسب شده انتقاد جدی را مطرح کردند و سوال کردند که آيا از ابتدا چنين نتيجه‌ای را وزارت خارجه محتمل می‌دانست و اگر چنين بود چرا از قبل به سمت تعامل حرکت نکرد و برای حضور در رای‌گيری مقاومت کرد؟.
مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با اشاره به اظهار منوچهر متکی وزير امور خارجه در اين جلسه گفت: ايشان تاکيد کردند که متاسفانه عملکرد ژاپن در اين خصوص مثبت نبود. آنها در آسيا با کشورهای ديگر نيز رقابت کردند و در دوره قبل همه ۴۱ رای را آورد و عملا ژاپن با کشورهای آسيايی در اين زمينه تعامل ندارد.
جلالی تصريح کرد: وزير امور خارجه تلاشهای وزارت امور خارجه را در خصوص تحقق اين مساله بر شمرد اما با اين حال برخی از اعضای کميسيون ضمن تقدير از زحمات وزارت امور خارجه همچنان بر نقد خود اصرار ورزيدند و توضيحات وزير را کافی ندانستند.
وی گفت: البته مقررات غير عادلانه در عضويت غير دائم شورای امنيت نيز بعنوان شالوده ايجاد انحراف می‌باشد که بايد اصلاح شود.
نماينده شاهرود در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آقای متکی در خصوص مسائل حقوق بشر و تلاش برخی از کشورها از جمله کانادا جهت تهيه پيش نويس قطعنامه عليه ايران توضيحاتی داد و اعضای کميسيون خواستار اقدامات ديپلماتيک فعال جهت جلوگيری از مساله شدند ضمن آنکه استفاده ابزاری توسط حقوق بشر توسط کشورهای غربی بر کسی پوشيده نيست.