مصوبه کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر حذف مجازات اعدام برای حاملان مواد مخدر، با استقبال بسیاری از حقوقدانان و مددکاران اجتماعی مواجه شده است.
عباس دیلمیزاده - مدیرعامل جمعیت «تولد دوباره» - در روزنامه «ایران» مینویسد: روزهای آخر اسفندماه هر سال زمانی است که اجلاس CND با حضور نمایندگان دولتها، سازمانهای غیردولتی و اعضای جامعه مدنی در وین برگزار میشود. در آستانه اجلاس امسال خبر خوشی از مجلس شورای اسلامی به گوش رسید که میتواند برگ برنده امسال ایران در این اجلاس باشد. خوب به یاد دارم که در یکی از نشستهای اجلاس CND سال گذشته که سازمانهای مردمنهاد و گروههای حقوق بشری در آن حضور داشتند، مسأله مجازات اعدام در کشورهای مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
من هم در این جلسه حضور داشتم. امیدوار بودم که در این نشست به سیاستهای کلان و مواضع کلی نهادهای مدنی کشورهای مختلف در مورد مجازات اعدام پرداخته شود اما با چشم خود دیدم که بخش اعظم وقت جلسه را به موضوع اعدام در جمهوری اسلامی ایران اختصاص دادهاند. در نشستها و جلسات دیگر هم مشاهده کردم که گروههای مختلف سعی میکردند با بزرگنمایی توجه نهادهای مدنی وجامعه بینالمللی را به مسأله اعدام قاچاقچیان در ایران معطوف کنند.
این بزرگنمایی به حدی بود که قوانین جمهوری اسلامی ایران را روی پردهای به نمایش گذاشته بودند و تلاش داشتند کشورمان را به نقض حقوق بشر محکوم کنند. ما در جلسات خیلی تلاش کردیم که شرایط منطقه و کشورمان را برای سازمانهای غیردولتی تشریح کنیم و توضیح دهیم که شرایط ایران با کشورهای دیگر متفاوت است. توضیح دادیم که بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر مسلح هستند و باکی هم برای استفاده از اسلحه برای رسیدن به اهدافشان ندارند. از آمار شهدایی که در راه مبارزه با مواد مخدر جانشان را از دست دادهاند، سخن گفتیم اما این دفاعیات چندان سودمند نبود. چون برخی با تکیه بر قوانین جمهوری اسلامی در حوزه اعدام قاچاقچیان تلاش میکردند وجهه کشورمان را خراب کنند و تمام تلاشهایی را که جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از ترانزیت مواد به کشورهای دیگر انجام میدهد، تحت الشعاع آمار اعدام قاچاقچیان قرار دهند.
ما استدلال میکردیم که اگر قرار بود تمام قاچاقچیان مواد مخدری که بر اساس قانون محکوم به اعدام شدند، حکم شان اجرا شده باشد آمار اعدامها باید چند ۱۰ برابر بیش از ارقام اعلامی می بود و توضیح میدادیم که حکم اعدام فقط برای عده محدودی اجرا میشود اما آنها باز با تکیه بر قانون حرف ما را بی اثر میکردند و دیدگاههای مغرضانهشان را مطرح میکردند. بعد از پایان این جلسات احساس ما این بود که عدهای تلاش میکنند با بزرگنمایی اعدامها، به طرق مختلف ایران را در جامعه بینالملل محکوم کنند.
حالا خبر خوشی رسیده است که بر اساس مصوبه دیروز کمیسیون قضایی حکم اعدام از مجازاتهای در نظر گرفته شده برای حمل مواد مخدر از هر نوع و با هر حجمی حذف میشود. بحث تغییر قانون چند سالی بود که مطرح شده بود و مخالفان و موافقان زیادی داشت اما خوشبختانه بعد از مطرح شدن دیدگاههای علمی بهترین نتیجه حاصل شد و راه بر سوء استفاده گروههایی که قصد تخریب جمهوری اسلامی را دارند، بسته شد. این اقدام مجلس را باید به فال نیک بگیریم و منتظر بازخورد مثبت جامعه مدنی و نهادهای بینالمللی در این حوزه باشیم.
همچنین این تغییرات میتواند باعث شود که اعتماد نهادهای غیردولتی و نهادهای مدنی به کشور ما افزایش پیدا کند و برنامههای کاهش تقاضا در جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت نهادهای بینالمللی قرار گیرد.
خوشحالم امروز که در کمیسیون مواد مخدر در وین شرکت میکنم، در مقابل تهدیدها با شرایط بهتری روبهرو خواهیم بود.