در ابتدای جمهوری اسلامی که هنوز مردم فعال در صحنه بودند و به یمن «بیان پاریس»، روحانیت حاکم از مردم حساب می برد، در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۵۸ از بنی صدر شکست سختی خورد. بعد از آن، بنا بگفته جلال الدین فارسی و هاشمی رفسنجانی آقای خمینی گفت: «شماها بروید دنبال مجلس "! » و با این جمله که جواز قبضه کردن و تقلب در انتخابات مجلس از آقای خمینی صادر شد و بدون پروا دست به تقلب آشکار و عریان زدند و با ضرب و زور اقای خمینی از ابطال انتخابات مجلس جلوگیری بعمل آمد. از آن به بعد قدم به قدم، و با خوردن ما و افعی شدن از یکطرف با وسایل و امکانات گوناگون به تحمیق مردم پرداختد و تحميق كردن مشروعيت قانونى و شرعی به خود گرفت و بصورت يك سيستم شيوه كارِ حكومت شد، از طرف دیگر با اجرای نظارت استصوابی شورای نگهبان و با پوشاندن بختکِ ترس بر مردم، مهندسی انتخابات بین بد و بدتر را صورت قانونی و شرعی دادند. و چنان لباس ترس را مثل بختک بر کل کشور انداخته که مردم عادی بکنار، حتی آنهائی هم که از مردم و حقوق و آزادی آنها به ظاهر دم می زنند، آگاه و ناآگاه چنان در دام این ترس گرفتار آمده و در همۀ دوره ها مردم را به انتخاب بد، از ترس انتخاب بدتر، تشویق و ترغیب می کنند و از خود نمی پرسند که چرا باید بین بد و بدتر باید انتخاب کرد و نه خوب و خوبتر؟ اما از ترس انتخاب بد به جای بدتر، همیشه گرفتار بدتر و بدترین شده اند. و نتیجه اش رژیم سر تا پا فاسد ولایت مطلقه و وضعیتی شده که کشور ما با آن همه امکانات مادی و معنوی و انسانی که دارد در وضعیت اسفناکی گرفتار آمده است. نتیجه انتخاب بین بد و بدتر این است که آقای رئیسی می گوید رئیس جمهور نوکر رهبر است و آقای روحانی می گوید رئیس جمهور مطیع رهبر است. که در یک جمله سالیان قبل آقای خاتمی گفت رئیس جمهور نقش تدارکاتچی را دارد. نظر به اینکه شرکت کردن در انتخابات به هر طرف که رأی داده شود، به نظام ولایت مطلقه رأی داده شده و تأیید نظام تلقی می شود. کسانی که در رأی دادن شرکت می کنند، باید بدانند که به یک معنا در اعمال زعمای جمهوری اسلامی کم و زیاد سهیم هستتد. بنابراین شرکت نکردن فعال در انتخابات نتایج کوتاه مدت و دراز مدت فراوانی دارد، از جمله اینکه حد اقل با دست خود به جنایات، غارت اموال خود و مردم صحه نگذاشته و وجدان خود را از سهیم شدن در آن پاک و مبرا کرده اند. و حق ولایت را از خود سلب نکرده و بر ولایت مطلقه مهر باطله نهاده اند.
نظر به اینکه هدف این مقاله توضیح بعضی از اسناد مغفول مانده از تقلب در انتخات مجلس اول است، شرح چگونگی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری، به وقت دیگری موکول می شود.
در خصوص تقلب در انتخابات مجلس ا ول، در کتاب «تقابل دو خط يا کودتای خرداد ۱۳۶۰»،در صفحه ۵۴-۴۴ تحت عنوان «مجلس و تقلبات وسيع» به جزئيات آن انتخابات پرداخته شده و با سند و مدرک توضيح داده شد که حزب جمهوری اسلامی چگونه با يک طراحی يا به قول امروزی ها مهندسی کامل سياسی، و البته مستحضر به پشتيبانی آقای خمينی از طرح، قوه مقننه را در يد اختيار خود در آورد. تقلب در آن انتخابات به حدی بود که ساعاتی بعد از انتخابات دور اول، از همه مناطق کشور حجمی از شکايت و اعتراض نسبت به تقلب حساب شده در انتخابات همراه با اسناد، مدارک و گزارش به تهران و به خصوص دفتر روزنامه انقلاب اسلامی که در آن تاريخ پرتيراژترين روزنامه بود واصل گرديد. آقای بنی‌صدر نيز راهی نداشت جز اينکه آنها را جدی بگيرد و اعتراض کند. او در روزنامه و مصاحبه های مختلف وعده رسيدگی عادلانه به مردم داد و همان وقت بعد از جلسه با آقای خمينی به مخاطبان روزنامه گزارش داد که قرار شده است به اعتراضات رسيدگی دقيق صورت گيرد. »(۱)
آقای بنی‌صدر علاوه بر اینکه اعتراض کرده ، و وعده رسیدگی به مردم داد ، با آقای خمینی نیز صحبت کرد و گزارش داد. با فشار آقای بنی‌صدر شورای انقلاب یک هیئت ۷ نفره برای بررسی به شکایات انتخاب کرد. (۲) و کمیسیون ۷ نفره بررسی شکایات انتخابات اعلام کرد تا ۱۴ فروردین شکایات را دریافت خواهیم کرد. (۳)
«بطوری‌که هیئت ۷ نفره گزارش داد، از ۱۴۸ حوزه انتخابیه، از ۱۲۷ حوزه شکایت رسیده بود و تا زمان انحلال این هیئت، از حدود سی و چند حوزه‌ای که رسیدگی شده بود، ۲۴ حوزه و از جمله تهران را حکم به ابطال داده بودند. آقایان بهشتی و رفسنجانی وحشت زده از این عمل در غیاب آقای بنی‌صدر، در شورای انقلاب تصویب کردند که کار هیئت بررسی انتخابات خاتمه یافته است. بطوری‌که هیئت ۷ نفره گزارش داد، از ۱۴۸ حوزه انتخابیه، از ۱۲۷ حوزه شکایت رسیده بود و تا زمان انحلال این هیئت، از حدود سی و چند حوزه‌ای که رسیدگی شده بود، ۲۴ حوزه و از جمله تهران را حکم به ابطال داده بودند. (۴) آقایان بهشتی و رفسنجانی وحشت زده از این عمل در غیاب آقای بنی‌صدر، در شورای انقلاب تصویب کردند که کار هیئت بررسی انتخابات خاتمه یافته است.» (۵)
«آقای بهشتی در مصاحبه خود در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۵۹ گفت: «در مورد کار هئیت ۷ نفری این هیئت قرار بود کارش را تا ۱۵ اردیبهشت تمام بکند کیفیت انتخابات در ایران به نسبت امکانات و شرایط خوب بود. احساس رضایت می‌کنم هر چند نفی نمی‌کنم که نواقصی اصلاً نبود، مدعی نیستم که هیچ نقصی اصلاً در کار نبوده است و امیدوارم که این نمایندگان بتوانند خدمتگزار این ملّت در خط انقلاب اسلامی باشند.» (۶) دوباره آقای بنی‌صدر مسأله را به آقای خمینی گزارش داد و قرار شد که هیئت کارش را ادامه دهد. آقای بهشتی و رفسنجانی پیش آقای خمینی می‌روند و می‌گویند که اگر این هیئت کار را تمام کند و گزارش آن را اعلام نماید. همه چیز از دست ما می‌رود و آبروی همه از بین خواهد رفت.
آقای خمینی هم غیرمترقبه و ناگهان در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۵۹ ضمن سخنرانی گفت: «... بحمدالله افرادی که در مجلس انتخاب شده‌اند و حسب غالب، اکثریت قاطع، اکثریت اسلامی و متعهد است.» (۷)
سی سال بعد
حدود سی سال بعد آقای ابوالحسن بنی صدر به مناسبتی در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» در جمعه شب ۱۷ اسفند ۹۱ (۷ مارس ۲۰۱۳) تلویزیونن فارسی بی‌بی‌سی به انتخابات مجلس اول اشاره کرده و آن مجلس را بنا به تقلب وسیعی که در آن انجام گرفته بود، قلابی خوانده بود. در پی آن آقای حسن یوسفی اشکوری مقاله ای بنام « ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر » (۸) در آن مقاله ذکر شده بود که « اکنون جای تحقیق در مورد تحلیل شرایط سال ۵۸-۵۹ و از جمله انتخابات مجلس اول و بررسی آماری آن نیست، اما بی‌گمان دعوی جناب ایشان از جهت مختلف کذب و تحریف تاریخ است.». اینجانب در پاسخ به پاره ای از مستدعیات آقای اشکوری مقاله ای تحت عنوان «مروری تاريخی بر داوری‌های يوسفی اشکوری درباره بنی‌صدر» نوشته که در سایت گویا، انقلاب اسلامی و جرس منتشر شد (۹)
در اين مقاله سعی و تلاش شد به عنوان کسی که به مقتضای حرفه‌ای در متن آن سالها و آن رويدادها حضور داشته، برخی ابعاد ناگفته يا کتمان شده در بحث آقای اشکوری در باره مجلس اول و نتیجه آن را به عرض خوانندگان گرامی برسانم تا حد امکان روشنايی بيشتری بر تاريخ معاصر در اين زمينه مشخص انداخته شود. البته از جانب اقای جمال پاکنژاد از دفتر آقای بنی صدر و آقای علی امیر حسینی که مسئول امور روحانیت و آقای خمینی در دفتر ریاست جمهوری بود، هر کدام جداگانه پاسخی به آقای اشکوری داده که در سایت بی بی سی فارسی منتشر گردید.
مراجعه به روزنامه انقلاب اسلامی
اما بعد از اینکه روزنامه های انقلاب اسلامی آن دوران برای استفاده عموم برروی سایت قرار گرفت (۱۰) و فرصتی دست داد تا کل روزنامه ومسائل آن دوران و از جمله انتخابات مجلس اول مروری دوباره شود. به نکات تازه ای از تقلبات مجلس اول در تهران و به طبع آن کل کشور برخورد کردم که به علت مرور زمان از دید و خاطرم مغفول مانده بود. سپس به جراید روز کشور از جمله به روزنامه اطلاعات و کیهان همان زمان نیز مراجعه شد. بخشی از آن نکات در آن روزنامه ها هم درج شده بود. نکات شناسائی شده در مورد تقلبات انتخابات مجلس اول در دو قسمت:
الف- باطل بودن اصل انتخابا ت به دلیل عمل کردِ خلاف قانون
ب- بخشی از چگونگی تقلب حزب جمهوری اسلامی در تهران
برای نسل هایی که آن دوران را درک نکرده و یا درک کرده و یا مسائل آن دوران از دیدشان مغفول مانده و نیز برای ثبت در تاریخ تحریر گردیده است.
الف- باطل بودن اصل انتخابات به دلیل عمل کردِ خلاف قانون
انتخابات زمانی انتخابات است که در یک فضای بیطرف و با مجریان بیطرف برگزار و به اجرا در آید. اما انتخابات مجلس اول را گروهی طرفدار که در اختیار حزب جمهوری اسلامی بود با چراغ سبز قدرتمند آقای خمینی به اجرا در آورد و طبیعی است که در چنین فضایی چه کسانی برنده انتخابات می شوند ( البته این بدان معنا نیست که کسانی هم به حق انتخاب نشده اند). موافق گزارش جراید روز کشور اعضای هیئت نظارت بر صندوقها بر خلاف قانون از کمیته ها تعیین شده اند.
آقای محمد اقبال عضو انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات در خصوص تقلب در انتخابات و قانونی نبودن آن نامه ای به رئیس جمهور نوشته که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای رئیس جمهور:
بعنوان عضو انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی و بلحاظ این که این انتخابات یکی از حساسترین رویداد های انقلاب بوده و به هر چه عادلانه تر و اسلامی تر و مردمی تر برگزار شدن این امر اعتقاد راسخ دارم لازم دانستم ضمن توضیح مطالب زیر خواستار شوم که ترتیبی اتخاذ فرمائید که از کلیه اعمال خلاف قانون به هر نحو که صلاح بدانید جلوگیری شود:
۱-تنی چند از اعضای نظارت انجمن نظارت مرکزی که از همان اعضای قبلی هستند اصرار دارند که بر خلاف نص صریح قانون انتخابات مجلس شورای ملی مبنی بر عدم دخالت کمیته ها در این امور هم چون دفعات قبل اعضای نظارت مرکزی صندوق ها بوسیله کمیته ها انتخاب شوند.
۲-مطابق صورتجلسه ضمیمه در تاریخ ۱۲/۱۲/۵۸ با اکثریت مطلق آراء حاضرین در جلسه، تصویب شد که طرحی که اینجانب ارائه کرده بودم با تغییراتی اجرا شود. این طرح به این ترتیب بود که هر یک از اعضای انجمن ۳۵ نفر را انتخاب و مجموع این افراد که ۲۴۵ نفر می شوند با کمک کمیته های ۱۴ گانه اعضای صندوق را تعیین نمایند. این طرح باعث می شد که از نفوذ کمیته ها ئ هر نوع اعمال دیگر نظر دیگری جلوگیری شده و اعضای صندوق مستقیماً از طریق انجمن مرکزی انتخاب شوند.
۳- در جلسه سوم بتاریخ ۱۵/۱۲/۵۸ با اینکه بیش از صد (۱۰۰) نفر به طریق فوق قبول دعوت شده بودند تنی چند از همان اعضای سابق با تهدید به اینکه در صورت به اجرا در آمدن این طرح از همکاری خودداری کرده و استعفا خواهند داد تعداد موافقین را که ۴ نفر بودند و اکثریت را شامل می شدند به ۲ نفر تقلیل داده و در نتیجه طرح قبلی را با ۲ رآی موافق و ۲ رآی ممتنع ( که قبلاً موافق بودند ) و ۳رآی مخالف بدون اینکه اکثریت مطلق بدست آید کان لم یکن اعلام کردند، و اکنون بر خلاف قانون اعضای نظارت بر صندوق ها بوسیلۀ کمیته ها انتخاب می شوند.
۴-با وجود تأکید اینجانب بعنوان منشی، اعضای فوق الذکر از امضای صورت جلسۀ اخیر خود داری می کنند و اصولاً به تنظیم صورت جلسه و روال قانونی کار معتقد نیستند و کوشش دارند اینجانب را بخاطر دفاع از طرح فوق و مخالفت با آن ها به حزب و گروه خاصی منتسب نمایند. علیهذا با توجه به مراتب فوق تقاضا دارم بخاطر اجرای صحیح قوانین دستورات مقتضی را جهت برگزاری یک انتخابات آزاد و اسلامی صادر فرمایند. با تشکر محمد اقبال عضو انجمن مرکزی نظارت مجلس شورای ملی » (۱۱)
سپس آقای محمد اقبال عضو انجمن مرکزی نظارت مجلس شورای ملی از رد شدن طرح بیطرفی برگزاری انتخابات طی نامه ای به رئیس جمهور اعلام می کند که اعضای صندوق ها بوسیله کمیته ها انتخاب شده اند و این خلاف قانون و بیطرفی است و خواستار اقدام فوری می شود
«بنام خدا
جناب آقای رئیس جمهور:
پیرو نامه مورخ ۱۵/۱۲/۵۸ دال بر دخالت کمیته ها در انتخابات مجلس شورای ملی لازم دانستم مجدداً به عنوان عضو انجمن مرکزی نظارت انتخابات مجلس شورای ملی مطالبی را که در برگزاری انتخابات و انجام عادلانه و بی طرفانه تأثیر بسزا خواهد داشت تذکر دهم:
آقای اخباری نایب رئیس انجمن در روزنامه کیهان گفته اند که طرح اینجانب به این علت که وقت کافی برای انجام آن نبود رد شده، این خلاف واقع است، زیرا تاریخ صورت جلسه مربوطه نشان می دهد که آن زمان هنوز ۱۲ روز به روز برگزاری انتخابات مانده بود و این امر (تعیین اعضای صندوق بوسیله نمایندگان انجمن نظارت مرکزی) می توانست در طول این مدت انجام گیرد.
استدلالی که آقایان موافق انجام انتخابات بوسیله کمیته ها می آورند این بود که اعضای صندوق ها از کمیته ها باشند و انجمن نظارت مرکزی هر تعداد که لازم باشد برای صندوق ها ناظر بفرستد. اینجانب همان زمان نسبت به غیر قانونی بودن این عمل مصراً پافشاری کرده و می گفتم که چگونه ممکن است که اعضای انجمن نظارت از حق و وظیفه قانونی خود که همان انتخاب اعضای صندوق باشد چشم پوشی کرده و بر خلاف قانون اشخاص مازاد بر این افراد به حوزه ها گسیل دارد. آقایان بدون استناد قانونی پافشاری می کردند که هر تعداد ناظر که بخواهیم می توانیم بفرستیم. لازم به تذکر است که با توضیحاتی که در نامه قبل دادم، مشاهده گردید بر خلاف قانون و دستور صریح وزیر کشور تصویب شده است که اعضای صندوق از طرف کمیته ها معرفی شوند. بعنوان یک راه حل پیشنهاد کردم که حد اقل یک عضو از اعضای صندوق از طرف انجمن نظارت مرکزی انتخاب شود. این پیشنهاد نیز با این توجیه که بین اعضای صندوق باید تفاهم باشد و این ها باید یکدست باشند!! رد شد.
در جلسه روز شنبه ۱۸/۱۲/۵۸ پس از بحث زیاد و اعتراضات مداوم من، بالاخره تصویب شد که انجمن نظارت مرکزی ۷۰۰ نفر را ( هر عضو ۱۰۰ نفر ) برای نظارت بر حسن انجام انتخابات به حوزه ها گسیل دارد ( مسئولیت هر سه حوزه یک نفر ) و قرار شد که عکس و مشخصات این افراد برای روز دوشنبه ۲۰/۱۲/۵۸ آماده شود. پس از حضور در این جلسه یکی از همان آقایان موافق (آقای اخباری) عنوان کردند که این برخلاف قانون است ( یعنی همان مطلبی که من از ابتدا مطرح کردم) و ما نمی توانیم هیچکس را بعنوان ناظر بر صندوق ها بفرستیم. با اصرار حاضرین در جلسه با سرپرست وزارت کشور تماس گرفته شد. وزارت کشور روز بعد اعلام کرد که نمی تواند با انجام این امر موافقت کند.
علیهذا با توجه به مراتب فوق الذکر موارد ذیل را برای اطلاع جنابعالی و ملت شریف اعلام می کنم:
۱-انجمن نظارت مرکزی و هیچ یک از اعضای آن هیچکدام از اعضای صندوق ها را نمی شناسد و این اعضاء بوسیله کمیته ها انتخاب شده اند.
۲- بنابراین انجمن فوق صرفاً برای انجام تشریفات تشکیل شده و هیچگونه نظارتی بر انتخابات ندارد. البته به جز تعیین مقدار پارچه لازم برای صندوق ها و تعداد خودکار و از این قبیل... و امضاهای تشریفاتی و غره!!
۳-اکنون تمام اعضای صندوق بر خلاف قانون بوسیله کمیته ها تعیین شده اند و صراحتاً اعلام می دارم که اعضای حزبی که اکنون بیشترین مناسب و مقامات را در سراسر مملکت در انحصار خود دارد بیشترین تعداد ناظرین بر صنوق ها را تشکیل می دهند.
۴-بنابر این آیا بهتر نبودکه برای جلوگیری از اتلاف وقت انجمن نظارت مرکزی را تشکیل نمی دادند و رأساً به کمیته ها اعلام می کردند که اعضای صندوق ها را تعیین نمایند؟!!
۵-با توجه به مراتب فوق از هم اکنون اعلام می دارم که این انتخابات در شرایطی غیر صحیح، غیر منطقی و غیر عادلانه انجام می شود و هر نوع اعتراضی را به عدم صلاحیت اعضای صندوق وارد می دانم و از آنجا که چگونگی و کیفیت برگزاری با این روش مخدوش گردیده، مجدداً تقاضا دارم با توجه به اینکه چند بار هم به بازرسان نماینده شما مراجعه کرده ام، دستور لازم را برای جلوگیری از این نوع انحصارگرائی ها و اقدامات خلاف شرع و عرف و قانون صادر فرمائید. از مردم مبارز هم می خواهم که با هوشیاری کامل از سوء استفاده و اعمال نظرهای گروهی در مورد انتخابات نمایندگان در حوزه های رأی گیری جلوگیری نمایند. والسلام
با احترام محمد اقبال عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات مجلس شورایملی
رونوشت:
-بازرسان ویژه ریاست جمهوری
-وزارت کشور
-روزنامه اطلاعات، کیهان، بامداد، انقلاب اسلامی، جنبش، مجاهد. » (۱۲)
محمد اقبال، عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات باز صریحاً طی اطلاعیه ای اعلان کرد: اعضای هیئت نظارت بر صندوقها بر خلاف قانون از کمیته ها تعیین شده اند.
«محمد اقبال، از اعضای انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات طی اطلاعیه ای خاطر نشان ساخت: در آغاز کار انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات در مقابل این پیشنهاد که کمیته ها اعضای نظارت بر صندوق را انتخاب کنند، پیشنهاد دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه هر یک از اعضاء سی و پنج نفر را معرفی کنند و این افراد در مجموع ۲۴۵ نفر می شدند که به کمیته های چهار ده گانه این پیشنهاد تصویب شد و بیش از یکصد نفر به همین منظور دعوت شدند. اما رئیس و نایب رئیس انجمن نظارت مرکزی مخالفت کرده و تهدید به استعفا کردند و به این ترتیب این طرح با سه رأی مخالف، دو موافق و دو ممتنع کان لم یکن اعلام شد و اعضای حوزه ها بوسیلۀ کمیته ها انتخاب شدند که این بر خلاف قانون و تأکید مکرر وزیر کشور است. اقبال خاطر نشان کرد: انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات، کارش عبارت است از تهیه لوازم التحریر و امضاهای تشریفاتی و هیچ نظارتی بر صندوق ها ندارد. به این ترتیب انتخابات حالت آزاد و عادلانه اش را از دست داده است.» (۱۳)
با وجود غیر قانونی بودن انتخابات به دلیل اینکه اعضای هیئت نظارت بر صندوقها بر خلاف قانون از کمیته ها تعیین شده بودند. بعد از اجرای مرحلۀ اول انتخابات، آقای محمد اقبال عضو اصلی انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات، در نامه به رئیس جمهور ضمن اعتراض خود به تقلبات فراوان فهرستی از آن را برشمرده و متذکر شده که حجم عظیم تقلبات اعتبار انتخابات را مخدوش کرده است. متن این نامه به شرح زیر است:
«جناب آقای رئیس جمهور با توجه به مسئولیتی که اینجانب به عنوان عضو اصلی انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات تهران بر عهده دارم، اجرای صحیح انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی و تأسیس نهاد قانون گزاری بر مبنای صحت و سلامت کامل و انعکاس اراده کلیه مردم را به عنوان یک وظیفه اسلامی و انسانی و ملی و انقلابی تلقی می کنم و بر سائقه این وظیفه و مسئولیت خطیر ملی اکنون که رأی گیری انجام گرفته است وظیفه خود می دانم که جریانات ناسالم و مداخلات علنی و آشکاری را که در جریان رأی گیری بوسیلۀ گروه ها و افراد به انواع انحاء مختلف صورت گرفت است به اطلاع شما و ملت ایران برسانم. جوی که از قبل برای انجام انتخابات در جهت منافع گروه های انحصار طلب فراهم شده بود و همچنین شیوه ها و وسائل مختلفی که در ترکیب بندی و سازمان دهی حوزه ها و صندوق ها و مداخلات گوناگون در حین رأی گیری در پیش گرفته شده بود، به آنچنان نتایجی از سوء استفاده و تجاوز به حقوق قانونی و مشروع مردم انجامید که هیچ چیز غیر از مدارک و اسناد موجود این مداخلات نمی تواند مبین فاجعه ای باشد که به عنوان اولین انتخابات پارلمانی به حساب جمهوری اسلامی ایران و امید های مردم ستمدیده وطن ما گذاشته شده است.
اسناد و مداخلات غیر قانونی شامل موارد گوناگونی است که ذکر جزء به جزء آن از حوصله این شکوائیه بیرون است:
مخفی نبودن رأی گیری در اکثر حوزه ها- نوشتن رأی برای بی سوادان از طرف افراد خاصی که حتی با کارت رسمی و چاپ شده مأمور بودند. تعطیل کردن حوزه های انتخاباتی- انتقال صندوق های رأی از محل رأی گیری حتی در پاره ای از موارد به خانه های شخصی- پخش صورتهای کاندیدهای مشترک با قسمتی از پیام امام- تعرفه های فاقد شماره مسلسل- ضرب و جرح افرادی که اعتراض می کردند و دستگیری آنها حتی در مورد بازرسان رسمی وزارت کشور- ایجاد مزاحمت و اعمال خشونت نسبت به کسانی که به لیست های مورد نظر رأی نمی دادند- تعطیل حوزه های انتخاباتی که در آن اکثریت با کاندید مخالف گروه های مورد نظر بود. تبلیغ برای لیست کاندیدهای مورد نظر در غالب حوزه ها با صدای بلند- مدور حکم سفید برای اعضای هیئت نظارت بر صندوق-عدم نظارت بر صندوق- عدم پذیرش رأی توسط حوزه ها با وجود مهر کردن شناسنامه پخش مطالب کذب و جعلی تحت عنوان افشاگری در روز و شب قبل از انتخابات.
این ها مواردی است از ده ها مورد مداخله همراه با خشونت و بدون توجه به مقررات قانونی رأی گیری. اینجانب اعتقاد دارم که اسناد و مدام این مداخلات باید بطور آشکار از طریق ارتباط جمعی به اطلاع ملت ایران برسد و همچنین امکاناتی بوجود آید که کلیه این مداخلات در همه شهر ها و حوزه های انتخاباتی به طریق صحیح و بی طرفانه و دقیق مورد رسیدگی قرار گرفته و از طریق رادیو تلویزیون وسیله افشای این مدارک فراهم گردد . با توجه به این مسائل وظیفه قانونی و شرعی اینجانب حکم می کند که مراتب را به اطلاع ملت ایران برسانم و بر اساس مسئولیت و وظیفه ای که بر عهده دارم از شما که مسئولیت حسن اجرای قانون را در جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارید تقاضا کنم که برای حفظ حقوق قانونی ملت ایران و تأمین صحیح قانون گزاری بوسیلۀ نمایندگان واقعی ملت که بدون وجود یک انتخابات صحیح و بی طرفانه معتبر نمی شود اقداماتی را که ضروری می دانید بعمل آورید.
اینجانب بطور مؤکد تقاضا دارم دستور فرمائید وسیله طرح این اسناد و مدارک برای ملت ایران از طریق رادیو و تلویزیون برای من فراهم شود تا قضاوت بی طرفانه و صادقانه افکار عمومی از انحراف مسیر انقلاب اسلامی ایران بسوی یک استبداد تازه جلوگیری نماید. در خاتمه یادآور می شود که به لحاظ یکسویه نبودن طرح مطالب فوق از جانب من در رادیو و تلویزیون، می تواند با حضور و شرکت یکی دیگر از اعضای انجمن صورت گیرد.» (۱۴)
عضو انجمن نظارت مرکزی انتخابات خواستار صحبت از طریق تلویزیون شد
نظر به اینکه مجری برنامه تلویزیون، آقای اخباری را بدون اینکه سمت نمایندگی از آقای اقبال داشته باشد وی را نماینده آقای اقبال معرفی کرده ومطالب نادرستی هم از قول آقای اقبال عنوان شده بود، قای اقبال خواستار برنامه ای تلویزیونی شده تا وقایع انتخابات را در اختیار ملت ایران بگذارد .
«محمد اقبال عضو انجمن نظارت مرکزی انتخابات مجلس شورای ملی که قبل از برگزاری مرحله اول انتخابات طی نامه ای به رئیس جمهور مسئله تعیین اعضای حوزه های انتخاباتی توسط کمیته ها را یادآور شده بود. ضمن نامه کوتاهی به رئیس جمهور با اشاره به مطالبی که از طرف آقای اخباری در مناظره تلویزیونی سه شنبه شب در مورد انتخابات از سوی وی ابراز شده است، تقاضا کرد ترتیبی داده شود تا قبل از برگزاری مرحله دوم انتخابات از طریق تلویزیون در مورد مسائل مربوطه به انتخابات با مردم صحبت کند. متن نامه نامه وی به این شرح است: «جناب آقای رئیس جمهور
پیرو نامه مورخ ۲۸/۱۲/۵۸ به جنابعالی و نامه مورخ ۹/۱/۵۹ به شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دال بر تقاضای برنامهه تلویزیونی شورای سرپرستی از اشخاص برای مناظره یاد شده دعوت بعمل آورد و متأسفانه با وجود تأکیدات مکرر جنابعالی نیز از شرکت من در آن مناظره جلوگیری شد. علیهذا چون در برنامه فوق مطالبی بر له و علیه اینجانب گفته شد و آقای اخباری به عنوان نماینده انجمن نظارت مرکزی مطالبی به دروغ در معرض افکار ملت شریف قرار دادند. قابل توجه آنکه هنگامی که در برنامه فوق از من صحبت می شد، مجری برنامه به این دلیل که نماینده انجمن در جلسه حضور دارد، ایشان را به عنوان نماینده اینجانب معرفی می کردند و ایشان هیچگونه نمایندگی از اینجانب نداشته اند.
مجدداً و مصرانه از شما به عنوان نماینده آراء ملت تقاضا دارم دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ شود تا اینجانب با توجه به اینکه از ابتدای امر در جریان کلیه مسائل مربوط به انتخابات تهران قرار داشته ام و نظر به اهمیت طرح مسائل و بویژه آنکه مرحله دوم انتخابات در پیش است، در یک برنامه رادیو - تلویزیونی واقع امر را در اختیار ملت ایران بگذارم تا خود قضاوت نمایند.
با تشکر محمد اقبال عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات مجلس شورایملی ۱۴/۱/۵۹
رونوشت:
۱-شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۲-روزنامه های کیهان، اطلاعات، انقلاب اسلامی، بامداد،جنبش، مجاهد. » (۱۵)
مرحله ی دوم انتخابات مجلس اول و مضروب ساختن محمد اقبال
نظر به اینکه آقای محمد اقبال عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات در دور اول به این دلیل که انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات، اعضای هیئت نظارت بر صندوقها را بر خلاف قانون از کمیته ها تعیین کرده بود، انتخابات را غیر قانونی خوانده و برای جلو گیری از این عمل غیر قانونی، انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات، طی نامه هایی از ریاست جمهوری استمداد طلب کرده بود. بعد از اجرای مرحله اول باز هم طی نامه ای به ریاست جمهوری از تقلبات انجام شده پرده برداشته و خواستار رسیدگی به تقلبات شده بود.
در مرحلۀ دوم انتخابات برای کوتاه کردن دست محمد اقبال عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات از دخالت در انتخابات با طرح و به اجرا در آوردن توطئه ای قصد جان وی شد ولی خوشبختانه وی از این توطئه جان سالم به در برد. عاملان توطئه وی را مضروب ساخته و به بیمارستان فرستاده شد. طراحان طرح، در ابتدای کار سعی کردند که توطئه را به گردن گردانندگان روزنامه انقلاب اسلامی بیندازند و با یک تیر دو نشان بزنند: هم دست محمد اقبال را از دخالت در انتخابات کوتاه کنند و هم روزنامه انقلاب اسلامی را بد نام. وی پس از اینکه از این توطئه جان سالم به در برد، به افشای توطئه پرداخته و دست گردانندگان توطئه را آشکار ساخت. گزارش جریان توطئه فوق به شرح زیر در جراید آن زمان منعکس است:
عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات مضروب و بستری شد.
«محمد اقبال عضو اصلی انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات مجلس شورای ملی، ظهر دیروز در محل انجمن، از سوی گروهی در محل انجمن نظارت واقع در استادیوم نصیری مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بعلت خونریزی از ناحیه کبد در بیمارستان ایرانشهر بستری شد. پس از اطلاع دقیق، جزئیات واقعه را منعکس خواهیم کرد.» (۱۶)
حمله مجدد به عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات
«همانطوری که قبلاً اطلاع دادیم، محمد اقبال عضو اصلی انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات و از معترضین مرحله اول انتخابات مجلس شورای ملی هفته پیش توسط ۲۰ نفر - که بنا باظهار اقبال از انجمن اسلامی مرکز آمار ایران بودند- مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چون از ناحیه کبد دچار خونریزی شده بود، به بیمارستان ایرانشهر واقع در خیابان بهار انتقال یافت. اما ساعت ۱۱ بامداد روز پنجشنبه گذشته هنگامی که اقبال پس از معالجات اولیه بیمارستان را ترک می کرد در مدخل بیمارستان ایرانشهر با دو جوان روبرو شد که دفترچه ای در دست داشته و خود را خبرنگار انقلاب اسلامی معرفی می کردند و مدعی شدند که برای کسب خبر و گفتگو با وی به بیمارستان آمده اند، ولی هنگامی که اقبال آماده گفتگو می شد، دو نفر مزبور به وی حمله بردند و در حالیکه او را تهدید به مرگ میکردند با آلتی برنده ضرباتی به گردن -سینه و پهلوی محمد اقبال وارد کردند که دوباره تحت مراقبت و پانسمان قرار گرفت. اما "اقبال" به این دلیل که در بیمارستان احساس عدم امنیت می کند، پس از پانسمان به خانه خود انتقال یافته است و هم اکنون در منزلش توسط مأمورین انتظامی مراقبت می گردد. محمد اقبال در گفت و شنودی خاطر نشان کرده است که پس از بهبودی، علیه ضاربین و اصولاً طراحان این توطئه شکایت خواهد کرد. وی یادآور شده است که بر اساس دعوتنامه انجمن نظارت و بنا به قول آنها برای رفع سوء تفاهم، به محل انجمن رفته بودم که در حضور آقای «موسوی» مورد حمله قرار گرفتم. آنها مرا فاشیست خطاب می کردند و روزنامه جنبش را با مقاله ای از من که در این روزنامه چاپ شده بود بعنوان مدرک جرم در دست داشتند.
از سوی دیگر- روزنامه انقلاب اسلامی ، حمله مهاجمین به اقبال را با پوشش خبرنگار انقلاب اسلامی، صورت گرفته توطئه ای علیه این روزنامه دانسته است و در نظر دارد در این مورد افشاگری کند.» (۱۷)
توطئه به اسم روزنامه انقلاب اسلامی
«در آخرین دقایق که روزنامه زیر چاپ می رفت تلفنی به ما اطلاع دادند که آقای محمد اقبال عضو انجمن نظارت مرکزی انتخابات شب گذشته بر اثر حمله عده ای بوسیله چاقو مضروب شده و ایشان را به بیمارستان ایرانشهر منتقل کردند و امروز صبح دو نفر به عنوان خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامی بعنوان ملاقات و تهیه خبر با ایشان تماس می گیرند و غافلگیرانه پس از یک حمله دیگر بوسیله چاقو متواری می شوند. هم اکنون آقای اقبال در حال اغماء بسر می برد. ما ضمن محکوم کردن این قبیل اعمال در این لحظات سرنوشت ساز که کمتر از ۲۴ ساعت به انتخابات باقی نمانده از مسئولین می خواهیم بر مراقبتهای خود بیفزایند. در شماره آینده مشروح کامل واقعه را به اطلاع خوانندگان گرامی خواهیم رساند.» (۱۸)
اقبال، عضو انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات چگونگی مضروب شده خود را تشریح کرد
«روز پنجشنه تلفنی به دفتر روزنامه خبر رسید که اشخاصی بنام خبرنگار انقلاب اسلامی به بیمارستان ایرانشهر مراجعه و ادعا می کنند که با آقای اقبال عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات که در اتاق ۱۱۴ بستری بوده است وقت مصاحبه دارند و بدین ترتیب وارد اتاق ایشان شده و به ضرب ضربات چاقو وی را مضروب می نمایند. در پی این حادثه با آقای اقبال تماس حاصل شد و ایشان شرح ماوقع را بیان نمودند: چون جلسات انجمن نظارت به من اطلاع داده نمی شد یک ماه پیش تلگرافی به انجمن زدم و در آن خواستار اطلاع از ساعات محل تشکیل جلسات گردیدم. روز چهارشنبه در پاسخ تلگراف خود نامه ای دریافت داشتم که درآن قید شده بود " آقای محمد اقبال در پاسخ تلگراف جنابعالی باید عرض کنم که جلسات انجمن بر حسب مورد و قرار قبلی تشکیل می گردد و شما می توانید بوسیله تلفن از ساعت تشکیل آن مطلع گردید. در ضمن لازم است یاد آوری نماید به علت غیبت طولانی و عدم اعتماد شما به کار انجمن برای سایر اعضاء چنین تصور شده بود که جنابعالی دیگر مایل به شرکت در جلسات انجمن نمی باشید. شرکت مجدد جنابعالی در جلسات انجمن و رفع سوء تفاهم باعث خوشحالی سایر اعضاء می باشد."
من به لحاظ قانونی به محض دریافت نامه به انجمن رفتم. تا به انجمن رسیدم صحبتهای درگوشی شروع شد. آقای موسوی که از کارکنان مرکز آمار هستند و بوسیله آقای کنی جهت استخراج آراء به انجمن آورده شده و این مطلب نیز در آخرین نامه من که در جنبش نیز چاپ شد قید شده ( این شخص از وابستگان حزب جمهوری اسلامی می باشد) مرا به خارج از اتاق دعوت کرد گفتم هر کسی با من کار دارد در این اتاق می تواند با من گفتگو کند. مجدداً تمام اعضاء که بیست نفر بودند داخل اتاق شدند و مرا بباد ناسزا گرفته و آنچه فحش رکیک بود نثارم کردند و گفتند تو فاشیست هستی، در حالی که یک روزنامه جنبش در دست داشتند و نامه ای که بنام من در آن چاپ شده بود به من نشان دادند و می گفتند تو مخالف حزب هستی. سپس بر سرم ریختند و کتک مفصلی به من زدند.
بلافاصله من با دفتر آقای بنی صدر تماس گرفتم و ایشان موضوع را با آقای میرسلیم در میان گذاشتند. چند لحظه ای من آنجا بودم و چون احساس عدم امنیت می کردم از آنجا خارج شده خود را به خانه یکی از دوستان رسانیدم. چون در اثر ضربات وارده حالم وخیم شده بود مرا به کلینیک برده و پس از تزریق سرم به بیمارستان ایرانشهر رساندند . درد دل شدیدی داشتم. دکتر معالج گفت که احتمال خونریزی کبد وجود دارد. در بیمارستان ایرانشهر بستری بودم و چون حالم کمی خوب شده بود، صبح می خواستم از بیمارستان مرخص شده به خانه بروم. ساعت ده دو نفر در اتاق مرا زدند و گفتند ما از روزنامه انقلاب اسلامی هستیم و می خواهیم با شما مصاحبه نمائیم. من خود را آماده مصاحبه کرده بودم که در این حین با دست ضربه ای به سینه من زد و گفت آمده ام ترا بکشم. در این حین زد و خورد شروع شد. با آلت برنده ای که شبیه چاقو بود به جان من افتادند و ضرباتی به سینه و پهلوی من وارد نمودند. من که یادم رفته بود که می توانم داد بزنم (حالت شوکه) شروع به داد و فریاد کردم . آن ها فرار کردند و دیگر من نفهمیدم که چطور شد یکی از آن افراد دارای موهای جوگندمی ، عینک دودی و هیکل تقریباً متوسط و سن حدود ۲۸ سال داشت . پس از این جریان ما منتظر پزشک قانونی شدیم. » (۱۹)
وقتی وضعیت انتخابات در تهران که مرکز کشور و از هر جهت در زیر ذره بین همگان و رسانه های همگانی است، و تقلب تا به دین حد فراوان.. و حتی برای از میدان به در کردن عضوی از اعضای انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات که همگام با حزب جمهوری نیست ، به قصد کشت از نظارت در مرحلۀ دوم انتخابات حذف می شود و نگرانی هم از هیچ مقامی و مسئولی ندارند، وضعیت در سایر شهرستانها که نه رسانه های همگانی حضور چشم گیر دارند و نه مراقبت جدی است و فرمانداران و بخشداران طبق دستوری که از قدرت می گیرند عمل می کنند، جای خود دارد و وضعیت از پیش معلوم است که به کجا ختم می شود.
غیر از اسنادی که در متن این قسمت و قسمت دوم آن و در کتاب "تقابل دو خط یا کودتای خردا ۱۳۶۰ " آورده‌ام، فهرستی از منابع را بمنزلهه مشت نمونه خروار می‌آورم:
رد یابی تقلب در انتخابات در نامه‌های بنی‌صدر به خمینی و دیگران:
در کتاب نامه‌ها - نامه‌های بنی‌صدر به خمینی و دیگران - ۵۹ نوبت از انتخابات سخن رفته‌است. افزون بر ۴۰ مورد آن مربوط می‌شوند بهه انتخابات مجلس اول و تقلب در آن. از جمله،
● نامه ۱۶ اردیبهشت ۵۹ بنی‌صدر به خمینی متضمن ۳ تقاضا، از جمله تعیین نخست وزیر و تشکیل هیأت وزیران جدید که خمینی با تقاضاهای سه گانه موافقت کرد اما در بحبوحه تشکیل حکومت جدید، از موافقت خود عدول کرد و باوجود موافقت با تحقیق در باره تقلب‌ها، هم اجازه انجام دور دوم انتخابات و هم لغو تحقیق را به سران حزب جمهوری اسلامی داد.
در توضیح ذیل این نامه این اطلاع مهم آمده‌است که ۱۰ هیأت نظارت و بازرسی، به ریاست ۱۰ مستشار دیوان کشور با موافقت شورای انقلابب تعیین شده‌اند. اهمیت تعیین ۱۰ هیأت نظارت با موافقت شورای انقلاب در این‌است که همین هیأت‌ها به رئیس جموهری گزارش دادند: ۷۰ درصد انتخابات آمیخته با تقلب و مخدوش است.
● نامه ۱ خرداد ۱۳۵۹ که، در آن، تقلب در انتخابات و موافقت خمینی با رسیدگی به تخلف‌ها و عدول از این توافق شرح شده‌است. در نامه خاطر نشان شده‌است که در دور دوم، ۶ میلیون در دادن رأی شرکت کردند برای انتخاب ۱۹۰ نماینده. پس مجلس نماینده نصف بعلاوه یک رأی دهندگان، یعنی یک هفتم دارندگان حق رأی. و هشدار داده شده‌است: «این مجلس اگر بخواهد اسباب دست افرادی بشود که می‌خواهند بهر قیمت قدرت را قبضه کنند، حتما وسیله تشدید بحران می‌شودو قطعا سرنوشت انقلاب و ایران را به بخطر می‌اندازد».
دانستنی است که در انتخابات مجلس اول، ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر حق رأی داشتند. از آنها، در دور اول، ۱۰ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر و اندیی شرکت کردند، یعنی حدود ۵۰ درصد و در دور دوم، کمی کمتر از ۶ میلیون ۷۰۰ هزار نفر شرکت کردند که ۳۲ درصد می‌شود. آرای باطله و سفید را که از آن کم کنیم (حداقل ۶ درصد)، در دور اول، حدود ۴۷ درصد و در دور دوم، به زحمت ۲۹ درصد رأی داده‌اند. یادآور می‌شود که بخاطر جلوگیری از انتخاب شدن کسانی که متصدیان انتخابات نمی‌خواستند انتخاب شوند، آرای بسیاری را ابطال میکردند (نمونه انتخابات کرمانشاه برای جلوگیری از انتخاب دکتر کریم سنجابی که رأی اول را آورد). بنابراین، آرای سفید و باطله قطعا بیشتر از ۶ درصد بود.
● پیام ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ بنی‌صدربه مردم ایران، در پی تعطیل فله‌ای روزنامه‌ها به دستور بهشتی، دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و رئیس دیوان عالی کشور، در باره کودتای در حال انجام و انجام انتخابات میان دوره‌ای در اختناق.
● نامه ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ بنی‌صدر به خمینی. در آن، راه‌کارها پیشنهاد شده‌است از جمله اینکه مجلسی جانشین بشود که انتخابات آن آزاد باشد و مردم در انتخاب نمایندگان شرکت کنند. و «مجلس نه خود را مطیع و تحت‌الحمایه شما که بلکه زبان مردم و ترجمان خواست‌های آنها بداند».
٭ ردیابی تقلب در انتخابات مجلس اول در روزنامه انقلاب اسلامی:
۱. سرمقاله ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به قلم بنی‌صدر که، در آن، سخن از قضات مأمور نظارت بر انتخابات شده و تأکید شده‌است ناظر اصلی خود مردم هستند.
۲. سرمقاله ۲۱ اسفند زیر عنوان مطبوعات و مجلس
۳. شماره ۲۱۴ (۲۳ اسفند) مصاحبه با بنی‌صدر شامل انتقاد شدید از شورای انقلاب و هشدار به مردم: اگر مجلسی که شما انتخاب می‌کنید... و
● پیام خمینی به مردم: «پیش خداوند تبارک و تعالی مسئول هستید اگر نروید رأی بدهید». باوجود این پیام، در دور اول حدود ۵۰ درصد و در دور دوم ۲۸ درصد بیشتر در دادن رأی شرکت نکردند. علت اصلی تقلب در انتخابات بود.
۴. شماره ۲۱۵ (۲۵ اسفند ۵۸) گفتگوی اختصاصی با بنی‌صدر و قول او: بررسی تقلبات را قضات باید بکنند. و
● در صفحه ۱۲، گزارش بازرسان رسمی قضائی کشور از تعدادی از حوزه‌های رأی گیری.
۵. شماره ۲۱۶ (۲۶ اسنفد ۵۸) سرمقاله با عنوان «دور اول انتخابات» و «در حاشیه ائتلاف یا انحصار» به قلم محمد جعفری. و
۶. شماره ۲۱۷ (۲۷ اسفند ۵۸): بنی‌صدر: اگر ببینم تقلبات زیاد و جدی است، انتخابات باطل خواهد شد.
٭ ردیابی تقلب در انتخابات مجلس اول در نشریه‌ها و وب سایت‌ها:
آقای تهرانی از نزدیکان آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌ای که قبل از دور اول انتخابات مجلس نهم در جمع اصولگراها ایراد کرد، به نقل از آقایی خامنه‌ای گفت:
«... امام گفتند رياست جمهوري چيزي نيست برويد مجلس را بگيريد!» من اين را دو بار از حضرت آقا شنيده‌ام. يك بار در جلسه خصوصي و يك بار هم در جلسه عمومي. ايشان فرمودند، ما وقتي خدمت امام رفتيم كه شهيد بهشتي را به عنوان رئيس‌جمهور معرفي كنيم، امام فرمودند رياست جمهوري چيزي نيست، برويد مجلس را بگيريد. اگر شما افراد درستي را در مجلس بياوريد، اينها رئيس‌جمهور را بالا مي‌برند و پايين مي‌آورند....» (وبلاگ حوالی دل به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱)
۲. جلال‌الدین فارسی: درکتاب «زوایای تاریک»، از قول خمینی خطاب به بهشتی و هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای: شما مجلس را در دست بگیرید.
محمد جعفری
mbarzavand@yahoo.com
نمایه و یادداشت:
۱-تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱۳۶۰، محمد جعفری، فصل اول، مجلس و تقلبات وسیع، ص ۴۴-۵۶.
۲-اعضای کمیسیون هفت نفری رسیدگی به شکایت تقلبات در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی عبارت بودند از: ۱ـ دکتر آزاد ۲ـ شیخ مصطفی ملکی امام جماعت تجریش ۳ـ شمس آل‌احمد ۴ـ سجادیان ۵ ـ خوشنوسیان ۶ ـ دکتر اسدی ۷ـ مهندس قزوینی (کیهان، یکشنبه ۱۷ فروردین ۵۹، شماره ۱۰۹۶۵، ص ۲).
۳-انقلاب اسلامی، یکشنبه ۱۰ فروردین ۵۹، ص ۱ و ۱۲.
۴-تا جائی‌که به خاطر دارم بعضی از حوزه‌هائی که حکم به ابطال داده بودند، عبارتند از: تهران، ساوه، ملایر، توسیرکان، فیروزآباد، زنجان، قزوین، کرمانشاه و... .
۵- قابل دو خط یا کودتای خرداد ۱۳۶۰، محمد جعفری، ص ۴۷.
۶- همان سند ؛ به نقل از: کیهان، پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۵۹، شماره ۱۰۹۹۷، ص ۳.
۷- همان سند؛ به نقل از: صحیفه نور، ج ۱۲، ص ۱۰۰.
۸-
http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/persian/viewpoints/2013/03/post-503.html
۹-
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/03/157456.php
۱۰- آدرس بایگانی (آرشیو) روزنامه انقلاب اسلامی:
۱۱- انقلاب اسلامی، شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۵۸، شماره ۲۰۹، ص ۳.
۱۲- انقلاب اسلامی، پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۵۸،شماره ۲۱۴، ص ۱۲.
۱۳- اطلاعات شنبه ۲۵ اسفند ۵۸، شماره ۱۶۰۹۹، ص ۱۲.
۱۴- اطلاعات سه شنبه ۲۸ اسفند ۵۸، شماره ۱۶۱۰۲، ص۲.
۱۵- انقلاب اسلامی، شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۵۹،شماره ۲۲۳، ص۲.
۱۶- اطلاعات پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۵۹، شماره ۱۶۱۳۶، ص۲.
۱۷- اطلاعات شنبه ۲۰ اردیبهشت ۵۹، شماره ۱۷۱۳۷، ص۲.
۱۸- انقلاب اسلامی، پنجشنبه ۱۸اردیبهشت ۵۹، شماره ۲۵۰،ص ۱.
۱۹- انقلاب اسلامی، شنبه ۲۰ اردیبهشت ۵۹، شماره ۲۵۱ ص ۱۲۲.
