گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
15 اسفند» سيری در پذيرش آتشبس و قطعنامه، محمد جعفری10 اسفند» قبول آتشبس در حالت استيصال و درماندگی، محمد جعفری 13 دی» تيولداری و تيولخواری روحانيت، محمد جعفری 7 دی» اصلاحات در درون رژيم آب در هاون کوبيدن و مشت بر سندان زدن است، محمد جعفری 10 آبان» میدانيد چرا چنين رژيمی تاکنون برپاست؟ (بخش ۱۲ و پايانی) خامنهای و جلوس بر تخت سلطنت شاهنشاهی ولی فقيه، محمد جعفری
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! مروری تاريخی بر داوریهای يوسفی اشکوری درباره بنیصدر، محمد جعفرینوشته آقای اشکوری بدون اينکه خواننده مشتاق را به پرسشهايی واقعی و عميق برای کشف واقعيتهايی از تاريخ سی و چند ساله اخير ميهنمان و مصيبت عظمايی به نام حکومت سلسله روحانيت بر سرنوشت يک ملت متنوع و متکثر سوق دهد، راه برای سوءتفاهم ميان نيروهای وفادار به استقلال و آزادی ايران گشوده است
ويژه خبرنامه گويا نوشتار جناب آقای يوسفی اشکوری با عنوان «ملاحظاتی پيرامون برخی سخنان ابوالحسن بنیصدر» که در مقام محاجه با مدعيات آقای بنی صدر در برنامه صفحه دو تلويزيون بی بی سی منتشر شده است از چند جهت قابل بررسی است. هرچند میتوان در باره علل برخورد شخصیشده و گزنده و گاه واقعا اهانتآميز اين مفسر متون دينی با اولين منتخب مردم ايران بحث کرد، اما اين کار را شايسته نمیدانم و بلکه در اين مقاله تلاش دارم به عنوان کسی که به مقتضای حرفهای در متن آن سالها و آن رويدادها حضور داشتهام، برخی ابعاد ناگفته يا کتمان شده در بحث آقای اشکوری را به عرض خوانندگان گرامی برسانم تا حد امکان روشنايی بيشتری بر تاريخ معاصر در اين زمينه مشخص انداخته شود. به خصوص با توجه به اين نکته که بخش مهمی از ادعاهای آقای اشکوری به نحوه کار گروهی ما عده ای روزنامهنگار جوان و آرمانگرا در روزنامه انقلاب اسلامی بر میگردد، که مثل هرکار روزنامهنگارانه ديگری آنهم در شرايط انقلابی و پرتحول آن روز ايران، دائما در معرض آزمون و خطا بودهايم. کسانی که با نوشتههای من آشنايند، شايد مستحضر باشند که بعد از خروج از زندان جمهوری اسلامی و مهاجرت، به شهادت آثار مختلف مکتوب در باره تک تک وقايع آن سالها، تمام تلاشم اين بوده است که در بررسی آن دوران، نگاه انتقادی و خرده گيرانه به خصوص در مورد دوران بنیصدر و برخی سياستهای خود وی داشته باشم. هميشه بحث درست در باره سرچشمه های بازتوليد استبداد برای جامعه در حال گذار سودمند است و اميدوارم اين بحث نيز به اين هدف کمک کند. به هر حال اميدوارم از جاده انصاف خارج نشوم. از ديدی استراتژيک و همانگونه که در ادامه متن خواهد آمد، اين نوشته آقای اشکوری بدون اينکه خواننده مشتاق را به پرسشهايی واقعی و عميق برای کشف واقعيتهايی از تاريخ سی و چند ساله اخير ميهنمان و مصيبت عظمايی به نام حکومت سلسله روحانيت بر سرنوشت يک ملت متنوع و متکثر سوق دهد، راه برای سوءتفاهم ميان نيروهای وفادار به استقلال و آزادی ايران گشوده است. به هر حال هدف من در اينجا واکاوی انگيزههای مختلف برای ابراز چنين نگاهی با چنين قلمی نيست، ولی نظر به اينکه احکام و پرسشهای وی در اين مقاله با اطلاعات و تجربه تاريخ موجود نمی خواند و از ديد من حاوی پاره ای از اخبار نادرست و بی اعتبار است، لازم است در اين باره دقت نظر کافی خرج داده شود. اما پيش از ورود به اصل بحث لازم می دانم مقدمه ای را خدمت خوانندگان محترم عرض کنم تا بحث در روشنايی بيشتری صورت گيرد. اينجانب با آقای اشکوری تا قبل از فروردين ۱۳۸۹ هيچگونه گفتگو و مصاحبتی نداشته ام. اما وقتی همين ماه مقالهای از ايشان تحت عنوان «نوبت عاشقی» را در سايتها خواندم، نظر به اينکه وی همين مدعيات فعلی اش را که به طور مستقيم راجع به نحوه کار ما در روزنامه انقلاب اسلامی و به خصوص اتهام تکراری و کليشهای مبنی بر خسارت ناشی از اتحاد بنی صدر و مجاهدين بود، مطرح کرده بود، از وی درخواست کردم برای روشن شدن موضوعات تاريخی اجازه دهند از کلی گويی پرهيز نموده و مصداقیتر وارد بحث شويم تا ببينيم کدام روش ما در آن زمان درست و کدام خطا بوده است. به هر حال از ۱۶ فروردين ۱۳۸۹ باب مکاتبه و تبادل نظر انتقادی با ايشان در باب بسياری از همين موضوعاتی که دوباره از سوی وی در اين مقاله جديد قلمی شده است گشوده شده و تا ۲۹ شهريور ۱۳۸۹ که ايشان به من نوشتند: «اما برادر گرامی! گويا ما با دو زبان صحبت می کنيم و حرف هم را نمی فهميم!» با تقاضای وی خاتمه پيدا کرد. کليه آن مکاتبات که موضوعاتش به دوران بنی صدر و روزنامه انقلاب اسلامی بر می گردد نزد ايشان و من موجود است و به نظرم تا حد زيادی روشن کننده رئوس مسائلی است که ايشان در اين مقاله و يا در جاهای ديگر عنوان کرده اند. هرچند نشر آن مکاتبات می تواند روشنگر باشد، نظر به اينکه به ايشان نوشته بودم اين بحثها برای عمومی کردن و انتشار نيست، همچنان بر عهد خود هستم و انتشار آن برای افکارعمومی را منوط به اجازه مستقيم ايشان میدانم. پس از اين مقدمه اصل مطلب به ترتيب زير پی گيری می شود : ۲. اگر بخواهم تمام نوشته آقای اشکوری را وفادارانه بازنويسی کنيم اين میشود؛ وی ضمن رد ادعای تقلب در انتخابات مجلس اول در حالی که خود وی نيز عضوی از آن بوده است، ادعای مشارکت حداقلی مردم (يعنی در حدود ۱۴ درصد به قول بنی صدر) و هم ادعای چراغ سبز آيت الله خمينی به حزب جهوری اسلامی برای اين تقلب را خالی از وجه اعلام میکند و آنها را در حد مدعای صرف آقای بنیصدری ذکر میکند که از ديد وی اصلاَ آدمی دروغگو و فريبکار و عوامفريب است دقيقا مثل احمدی نژاد. اما قبل از اينکه اطلاعات و مستندات خودم را شرح دهم، يک نکته ساده منطقی را لازم است خاطرنشان کرد که به قول معروف اثبات شی نفی ماعدا نمی کند؛ وقتی گفته میشود تقلب شده، اين بدان معنا نيست که کس و يا کسانی هم بدون تقلب انتخاب نشده اند. روش است در تمام انتخاباتی که در آن تقلب راه داشته و دارد، طبعاً افرادی هم به درستی انتخاب میشوند که انشاله به گواهی همشهريان وی در شمال خود آقای اشکوری از اين زمره بوده باشند. اصولا سازوکار تقلبهای اساسی در انتخابات همين است؛ برای يک طرف به عنوان اکثريت رای آورده می شود در عين حالی که طرف ديگری نيز به عنوان اقليت حضور دارد. تقلب و رأی سازی برای ساختن و در اختيار داشتن اکثريت است. ۳. اينجانب در کتاب «تقابل دو خط يا کودتای خرداد ۱۳۶۰»،در صفحه ۵۴-۴۴ تحت عنوان «مجلس و تقلبات وسيع» به جزئيات آن انتخابات پرداختهام و با سند و مدرک توضيح داده ام که حزب جمهوری اسلامی چگونه با يک طراحی يا به قول امروزها مهندسی کامل سياسی، و البته مستحضر به پشتيبانی آقای خمينی از طرح، قوه مقننه را در يد اختيار خود در آورد. تقلب در آن انتخابات به حدی بود که ساعاتی بعد از انتخابات دور اول، از همه مناطق کشور حجمی از شکايت و اعتراض نسبت به تقلب حساب شده در انتخابات همراه با اسناد، مدارک و گزارش به تهران و به خصوص دفتر روزنامه انقلاب اسلامی که در آن تاريخ پرتيراژترين روزنامه بود واصل گرديد. آقای بنیصدر نيز راهی نداشت جز اينکه آنها را جدی بگيرد و اعتراض کند. او در روزنامه و مصاحبه های مختلف وعده رسيدگی عادلانه به مردم داد و همان وقت بعد از جلسه با آقای خمينی به مخاطبان روزنامه گزارش داد که قرار شده است به اعتراضات رسيدگی دقيق صورت گيرد. ۴. از نويسنده ای که خود را محقق میداند اين حکم پيشاپيشی نيز جای بسی شگفتی دارد که مینويسد: « اکنون جای تحقيق در مورد تحليل شرايط سال ۵۸-۵۹ و از جمله انتخابات مجلس اول و بررسی آماری آن نيست»! ظاهرا منظور وی بی اعتبار کردن ادعای بنی صدر بر مشارکت ۱۴ درصدی در سال ۵۹ است. ولی از ديد وی گويی ما با ماقبل تاريخ سروکار داريم. بگذريم در کشوری مثل ايران که از سال ۶۰ به بعد که بخشی از رأی دادن ها به خاطر ايجاد ترس از دست دادنِ کوپن، کنکور دانشگاه، مهر و اتهام ضد انقلاب يا ضد اسلام نخوردن در شناسنامه و... بوده است، بايد پرسيد اگر تحقيق آماری در اين مورد بی ارزش و بی اساس است، پس به چه مبنائی میشود گفت که آن انتخابات تا چه حد با اصل مشارکت مردمی سازگار است؟ اگر در جايی از دنيا، فرضاً از ده هزار واجد شرايط، هزار نفر در انتخابات شرکت میکنند، آيا خود اين مسئله به شما نمی گويد که اولاً دليلی وجود داشته که ۹ هزار نفر در آن شرکت نکرده اند و ثانياً به شما نمی گويد که اين شهردار که با رأی هزار نفر از ده هزار نفر انتخاب شده، در بهترين حالت نماينده آرای يکدهم آن مردم است. و ثالثا به شما نمیگويد که چه وضعيتی حاکم بوده که ۹ هزار نفر ديگر شرکت نکردهاند؟ ظاهرا مطلع نيستند که در سايه همين اختلافات اساسی بود که به طور کلی در ۲ مرحله فقط ۲۳۴ نفر از سراسر کشور توانستند وارد مجلس شوند در حالی که بايد۲۷۰ نفر باشند. ۵. تازه آيا واقعا جای پرسش نيست که در دوره ای که مجاهدين خلق از متشکل ترين و گسترده ترين سازمانهای سياسی به خصوص در مناطق شهری ايران بودند حتی نتوانند يک نماينده به مجلس بفرستند؟ ۶. می دانيم که در ليست اتهامات عنوان شده مبنی بر عدم کفايت سياسی بنی صدر، يکی از اتهامات اصلی وی اين بود که ايشان مخالف "تشکيل" مجلس بوده است. به عنوان مثال به متن سخنان آقای خامنه ای به نمايندگی از تمامی مخالفان بنی صدر در آن مجلس توجه شود. بنیصدر مرتب مطالبی در درست نبودن انتخابات مجلس بيان میکرد و همين بود که مخالفان وی اين را هم به عنوان يکی از اتهامات اصلی او مطرح کردند. در همينجا میتوان صادقانه از آقای اشکوری پرسيد که به فرض، مدعای وی در اين بی خبریاشان را صحيح بدانيم، آيا وی که همچنان افتخار میکند عليرغم بهره گيری از خوشنامی مجاهدين و رئيس جمهور در وقت انتخابات که به ويژه در حوزه انتخابيه ای که او بود نياز به آن داشته است، چندين ماه بعد در خرداد ۶۰ در زمره گروه اندکی از ميان ملی مذهبيها بوده که در جريان طرح عدم کفايت سياسی بنی صدر به "جمع آوری امضا" عليه بنیصدر اقدام کرده بوده است، آيا می شود اين را دليلی بر وجود مينيمومی از وجود مروت و اخلاق سياسی نزد وی تفسير کرد؟ ۸. شايد آقای اشکوری به ياد دارند که زعمای حزب جمهوری اسلامی که بعد از بازنده شدن در انتخابات رياست جمهوری، سخت نگران موقعيت خود (تحت عنوان حافظان اسلام فقاهتی) در ساختار قدرت شده بودند- بطوریکه آقای جلالالدين فارسی گزارش میکند- نگرانی خودشان را با آقای خمينی در ميان میگذارند و آقای خمينی به آنها میگويد، « حال که رياست جمهوری را از دست دادهايد، سعی کنيد در انتخابات مجلس برنده شويد.» (۲) و باز خود آقای هاشمی در کتاب عبور از بحران خود در اولين نامه پنج نفره ای (۳) که سران حزب جمهوری اسلامی به آقای خمينی مینويسند ونگرانی خود را نسبت به از دست دادن قدرت به آقای خمينی گوشزد میکنند، در پايان نامه اينگونه اسرار هويدا میکنند: «خوشبختانه جنابعالی بر خلاف انتظار دشمنان و خيلی زود از بيماری نجات يافتيد و هدايتها و راهنمائيهايتان به تشکيل مجلس شورای اسلامی قابل اعتماد و دولت مکتبی کمک کرد و بخشی از نگرانيها را رفع گرديد» (۴) کسانی که زبان قدرت را میدانند معنای اين جمله که «راهنمائيهايتان به تشکيل مجلس شورای اسلامی قابل اعتماد » و يا همان چيزی که بعدها آقای جلال الدين فارسی «سعی کنيد در انتخابات مجلس برنده شويد » بيان می کند را هم احتمالا می توانند بفهمند. ۹. در راستای همين راهنمايیها و آمادگیهای قبلی بود که در هنگامه انتخابات، حزب جمهوری اسلامی طرح دو مرحله ای بودن انتخابات مجلس را به شورای انقلاب برد. با وجودی که از جانب بعضی از شخصيتها و سازمانها طی تلگرافهائی به رياست جمهوری خواهان جلوگيری از تصويب اين طرح شده بودند،از آنجا که اکثريت اعضای شورای انقلاب در اختيار حزب جمهوری بود، رئيس جمهور نتوانست با وجود رئيس شورای انقلاب بودن جلوی طرح را بگيرد. شايد آقای اشکوری میدانند که در تمامی عمر شورای انقلاب وزنه سنگين آن در دست روحانيت حزب جمهوری اسلامی بود و مسائل مطروحه در شورای انقلاب نيز از طريق رأیگيری به اجرا در می آمد و کسانی که در آن شورای اکثريت داشتند طبعاً برنده نهائی بودند و لذا مهم نبود که چه شخصی رئيس شورای انقلاب است و در نتيجه طرح بتصويب رسيد و بدينوسيله تعدادی از نمايندگان ملی گرا که در مرحله اول انتخابات حائز اکثريت بودند که از جمله آنها آقايان علی اردلان از تويسرکان، دکتر کريم سنجابی از کرمانشاه، و ... با اين طرح از دور اول خارج و به دور دوم کشانيده شدند و البته در دور دوم هم چند نفر آنها به بهانه اينکه سن آنها از سن قانونی گذشته و بهانه های واهی ديگر حذف نمودند. ۱۰. آقای اشکوری در مقام اقامه دليل بر عدم تقلب در انتخابات مجلس و قلابی نبودن آن می گويد چون آن زمان خود آقای بنیصدر «رئيس جمهور و رئيس شورای انقلاب و رئيس دولت بود» بنابراين تقلبی نبوده است. در اينجا آقای اشکوری با قياس ساده ای که از سنخ کمعمقترين مغالطات در عالم منطق صوری است، اين گونه نتيجه میگيرد: يعنی چون بنیصدر خودش مجری انتخابات بوده، انتخابات درست و صحيح برگزار شده و لاجرم و بنی صدر هم نبايد بر خلاف آن حرفی بزند. اما از اين منطق ساده سازانه که به سبک فقهای سنتی در برابر سوالات مردم کوچه و بازار ارائه شده است بگذريم و به واقعيتها نظر کنيم، ابعاد زير روشن میشود: الف- بنی صدر بعد از انتخاب به رياست جمهوری برای تشکيل دولت خود ماهها مشغول راضی کردن نيروهای به اصطلاح مذهبی بود که حضور نيروهای متخصص و ملی را برنمیتافتند. اصلا در هنگام برگزاری انتخابات در ۲۴ اسفند ۵۸ او دولتی نداشت. کابينه بنی صدر يا همان دولت رجايی که آنهم به اجبار صورت گرفت تازه از تاريخ ۲۰ مرداد ۵۹ و دست کم سه ماه بعد از افتتاح مجلس شکل گرفت. پس دولت همان دولت شورای انقلاب بود که می دانيم آرای آن و سازوکارش تحت نظر اکثريت روحانيت قدرتمدار بود. ب- از اين واقعيت که بگذريم، حال فرض را بر اين بگذاريم وزير کشور دولت خود آقای بنی صدر برگزار کننده انتخابات بوده است. آخر اين چه استدلالی است که چون وزير او که از طرف مجلس مورد نزاع تعيين و بر او تحميل شده است برگزار کننده بوده پس انتخابات درست بوده است. ج- از ممهترين وظايف رئيس جمهور در قانون اساسی يکی اين است که نظارت کند که ارگانهای مختلف کار خود را به درستی انجام میدهند تا و وقتی ديد که ارگانی وظيفه قانونی خود را به درستی انجام نداده است، جلوی خطا کار گرفته و عملش را به دست دستگاه عدالت بسپرد. بنی صدر در مورد انتخابات و تقلبات وسيع همين کار را کرد اما حزب جمهوری اسلامی با قدرت آقای خمينی بود که مانع به نتيجه رسيدن آن اعتراضات قانونی شد. ۱۱. باز برای اينکه بستر اعتراضات گسترده آن زمان روشن شود خوب است به سخنان آقای خمينی در بيانات خود به مناسبت تحويل سال نو در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۸ مراجعه کرد. او در مورد انتخابات مجلس گفت: «مثلاً انتخابات مجلس که يک مرحلهاش گذشت و مرحله بعدش هم بعد انشاالله میشود. در اين انتخابات يک انتخابات آرامی بود، آنطوری که به من گزارش دادند انتخابات بهطور آرامش تحقق پيدا کرد، حالا اگر بعضیها در انتخابات شکست خوردند نبايد اينها که قصد خدمت داشتند، منتها در مجلس حالا دستشان از آن کوتاه شده است، نبايد يکسره ملّت را به باد انتقاد بکشند. اگر شما شکست خورديد، نبايد بگوئيد ملّت ايران همهشان خلاف کردهاند... نبايد يکدفعه قلم بردارند و برضد اصل انتخابات چيزی بنويسند، حمله کنند به اصل انتخابات شکايتی دارند، خوب شکايتشان را رسيدگی میکنند... شما در خارج مجلس خدمت بکنيد، تأييد کنيد اين مجلس را اينطور نباشد که منعکس کنيد در خارج که خير مملکت ايران يک مملکتی است که انتخاباتش کذا شد. اين حرف غلطی است، اين حرف غلط را آنقدر نزنيد... شکايت اگر هست، شکايت پذيرفته است و مقامات که بايد شکايتها را بپذيرند، میپذيرند... مجلس تنها مرجعی است که برای يک ملّت است. مجلس قوه مجتمع يک ملت است در يک گروه، تمام قوای يک ملّت در يک گروه مجتمع است و مجلس از همه مقاماتی که در يک کشوری هست بالاتر است.» (۵)، اينکه آقای خمينی میگويد. آقای خمينی ضمنا تأييد می کند که در انتخابات تقلب شده و کسانی را که از تقلب در انتخابات صحبت میکنند ترسانده است بدين طريق «اگر شما شکست خورديد، نبايد بگوئيد ملّت ايران همهشان خلاف کردهاند... نبايد يکدفعه قلم بردارند و برضد اصل انتخابات چيزی بنويسند، حمله کنند به اصل انتخابات شکايتی دارند، خوب شکايتشان را رسيدگی میکنند... شما در خارج مجلس خدمت بکنيد، تأييد کنيد اين مجلس را اينطور نباشد که منعکس کنيد در خارج که خير مملکت ايران يک مملکتی است که انتخاباتش کذا شد. اين حرف غلطی است، اين حرف غلط را آنقدر نزنيد». ۱۲. بالاخره، با تمام اين حرفها آقای بنی صدر باز با آقای خمينی صحبت کرد و آقای خمينی قول رسيدگی درست به هدف انجام يک انتخابات سالم را میدهد. آقای بنی صدر هم به خيال خود مطمئن از قول آقای خمينی اعلان کرد: «تا جائی که بتوانم زير بار مجلس تقلبی نخواهم رفت در هر جا که انتخاباتش نادرست انجام گرفته باشد باطل خواهد شد» (۶) در ادامه و با بالاگرفتن اعتراضات، با فشار آقای بنیصدر شورای انقلاب يک کميسيون هفت نفره را با اعضای زير برای رسيدگی به شکايات راجع به تقلبات در انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی تشکيل (۷) داد:۱- دکتر آزاد ۲ـ شيخ مصطفی ملکی امام جماعت تجريش ۳ـ شمس آلاحمد ۴ـ سجاديان ۵ ـ خوشنوسيان ۶ـ دکتر اسدی ۷ـ مهندس قزوينی.(۸) اين کميسيون هفت نفره در زير مجموعه خود هيئتهائی«مرکب از يک قاضی از دادگستری استان، يک نماينده از آموزش و پرورش استان و يک نماينده شورای انقلاب» (۹) را برای رسيدگی به شکايات و تحقيق در نقاط مختلف کشور تشکيل داد و در اولين اطلاعيه خود اعلام کرد که تا ۱۴ فروردين شکايات را دريافت خواهد کرد (۱۰) پس از تشکيل اين هیأت، اعلان شد « مرحله دو انتخابات به تعويق افتاد» و «با توجه به گزارش اين هیأت در مورد انتخابات تصميم گرفته خواهد شد» (۱۱) و مهدوی کنی وزير کشور گفت «تا اعلام نظر قطعی اين هیأت[ هیأت ۷ نفری] اعتبارنامه هيچ يک از وکلای، حتی وکلائی که در شهرستانها اکثريت به دست آورده اند صادر نخواهد شد»(۱۲) آقای مهدوی کنی باز در تاريخ ۷ ارديبهشت گفت: «مسلماً ما تا اعلام نظر هیأت ۷ نفری مرحله دوم انتخابات را انجام نخواهيم داد»(۱۳) بنابر گزارش بعدی هيئت ۷ نفره، از ۱۴۸ حوزه انتخابيه، از ۱۲۷ حوزه شکايت رسيده بود و تا زمان انحلال اين هيئت، از حدود سی و چند حوزهای که رسيدگی کرده بود، برای۲۴ حوزه و از جمله تهران حکم به تقلب اساسی و ابطال داده بود (۱۴) آقايان بهشتی و رفسنجانی نگران از اين گزارش، ابتدا در ۱۵ فروردين يعنی فقط يک روز بعد از اتمام مهلت دريافت شکايات، به قصد تهديد و به وسيلۀ مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور اعلان کرد « در صورت تأخير درنتيجه کار هیأت ۷ نفری، انتخابات در تاريخ معين انجام خواهد شد»(۱۵) و بعد هم در مورد علت تأخير گفت: «با توجه به اينکه حجم شکايات واصله بسيار زياد بوده است، بنابر اين رسيدگی به صحت و سقم آن نياز به زمان کافی دارد، بويژه آنکه بررسی شکايات بايد بدون هيچگونه ابهام و از روی بی طرفی و مستند صورت گيرد... تصور می کنم احتمالاً تا اواخر هفته آينده گزارش کلی کار هیأت ۷ نفری تسليم مسئولان امور شود»(۱۶) سپس آقايان بهشتی و رفسنجانی با در دست داشتن اکثريت اعضای شورای انقلاب در غياب آقای بنیصدر، در شورای انقلاب تصويب کردند که کار هيئت بررسی انتخابات خاتمه يافته است. بعد هم هیأت استعفا داد و آنگاه خود سردمداران حزب که متهم بودند، بنام هیأت کار را سنبل کردند و برای دور دوم انتخابات برنامه ريختند. آقای مصطفی مير سليم معاون سياسی وزارت کشور در ۲۹ ارديبهشت اعلام کرد که تصميم گرفته شد: « از اين پس نظرات کميسيون از طريق دفتر رياست جمهوری به اطلاع مردم نرسد» (۱۷) و به تدريج از طريق وزارت کشور نظر کميسيون ۷ نفری دور اول مجلس اعلام خواهد شد. (۱۸) و به دين طريق با قدرت آقای خمينی دست رياست جمهوری از انتخابات کوتاه شد. و آقای بهشتی در مصاحبه خود در تاريخ ۲۴ ارديبهشت ۵۹ گفت: «در مورد کار هئيت ۷ نفری اين هيئت قرار بود کارش را تا ۱۵ ارديبهشت تمام بکند. کيفيت انتخابات در ايران به نسبت امکانات و شرايط خوب بود. احساس رضايت میکنم هر چند نفی نمیکنم که نواقصی اصلاً نبود، مدعی نيستم که هيچ نقصی اصلاً در کار نبوده است و اميدوارم که اين نمايندگان بتوانند خدمتگزار اين ملّت در خط انقلاب اسلامی باشند.» (۱۹) بدين گونه در يک حرکت واکنشی ناشی از ترس، آقای خمينی در جهت تحکيم قدرت سلسله روحانيت بر ايران که آن زمان در قالب حزب جمهوری اسلامی تجسم يافته بود، مسئله را خاتمه داد و مجلس در اختيار روحانيان، که در آن زمان به جناح مذهبيون معروف شده بودند، قرار گرفت. در پايان و بنابر تجربه عينی، به عنوان مثال، فقط به شرح يک نمونه از تقلبات حزب جمهوری که در تهران واقع شده میپردازم و به بحث خاتمه می دهم: نا گفته نماند حزب جمهوری اسلامی با همان تقلبی که در تهران از طريق «ائتلاف بزرگ» انجام داده بود، برای شهرستانها هم بنام روحانيت مبارز تهران ليست «ائتلاف بزرگ» تهيه و تبليغ شده بود که نظر امام براين ليست است. آقای بهشتی در مورد تعداد نمايندگان «ائتلاف بزرگ» اظهار داشت مجموع تعداد نمايندگان حزب جمهوری اسلامی و ائتلاف بزرگ بيش از ۱۳۰ نفر است، بعضی از آنها اعضاء حزب جمهوری اسلامی هستند و بعضی ديگر کانديدهايی هستند که ما در «ائتلاف بزرگ» از آنها حمايت کرديم.» (۲۴) خلاصه آنکه برای ما که در روزنامه بوديم گزارشها و تقلبات رسيده از انتخابات مجلس در سراسر کشور چنان زياد بود که اگر قرار بود جمع آوری شود نيازمند يک گزارش مفصل چند صد صفحه ای بود. من فقط يک نمونه از آن را که در تهران اتفاق افتاده بود ذکر کردم. اميدوارم برخلاف رويه ناحقی که امثال آقای اشکوری در برابر وقايعی به اين مهمی اتخاذ کرده است، از ميان دست اندرکاران جريان مستقيم انتخابات کسانی شجاعانه دست به قلم ببرند و از اين خسارت عظيم که سنگ بنای تقلبات بزرگ ديگر را در تمام دوران عمر نظام ولايی فراهم ساخت پرده بردارند. معمولا اولين خلافها و جنايتها سختترين آنها هستند و من مطمئن اگر ما ايرانيها قدر اعتراضات آن روز امثال بنی صدر را میدانستيم و پيگير بوديم شايد لازم نبود تا در خرداد ۸۴ و ۸۸ همگی مانند اصحاب کهف از خوابی که مهندسان بيت رهبر با گستاخی تمام برای به دست گرفتن سرنوشت ملت بر مردم تحميل کرده بودند، بيدار شويم و فرياد بزنيم رأيمان کو. بیترديد نقش و مسئوليت آن دسته از قلمها و بيانهايی که درعين ادعای آزادیخواهی و ملی گرايی و معنويت دينی، بر اين جنايتها و ستمهای ملی پرده میپوشانند تا شايد خوابها درازتر شود و عمر استبداد دينی طولانیتر، بسی عظيم است. فعلاً به همين اندازه بسنده می کنم و از مطالب ديگر در می گذرم. در همين زمينه: نمايه و يادداشت Copyright: gooya.com 2016
|