مروری تاريخی بر داوری‌های يوسفی اشکوری درباره بنی‌صدر، محمد جعفری

نوشته آقای اشکوری بدون اينکه خواننده مشتاق را به پرسش‌هايی واقعی و عميق برای کشف واقعيت‌هايی از تاريخ سی و چند ساله اخير ميهنمان و مصيبت عظمايی به نام حکومت سلسله روحانيت بر سرنوشت يک ملت متنوع و متکثر سوق دهد، راه برای سوءتفاهم ميان نيروهای وفادار به استقلال و آزادی ايران گشوده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

نوشتار جناب آقای يوسفی اشکوری با عنوان «ملاحظاتی پيرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی‌صدر» که در مقام محاجه با مدعيات آقای بنی صدر در برنامه صفحه دو تلويزيون بی بی سی منتشر شده است از چند جهت قابل بررسی است. هرچند می‌توان در باره علل برخورد شخصی‌شده و گزنده و گاه واقعا اهانت‌آميز اين مفسر متون دينی با اولين منتخب مردم ايران بحث کرد، اما اين کار را شايسته نمی‌دانم و بلکه در اين مقاله تلاش دارم به عنوان کسی که به مقتضای حرفه‌ای در متن آن سالها و آن رويدادها حضور داشته‌ام، برخی ابعاد ناگفته يا کتمان شده در بحث آقای اشکوری را به عرض خوانندگان گرامی برسانم تا حد امکان روشنايی بيشتری بر تاريخ معاصر در اين زمينه مشخص انداخته شود. به خصوص با توجه به اين نکته که بخش مهمی از ادعاهای آقای اشکوری به نحوه کار گروهی ما عده ای روزنامه‌نگار جوان و آرمانگرا در روزنامه انقلاب اسلامی بر می‌گردد، که مثل هرکار روزنامه‌نگارانه ديگری آنهم در شرايط انقلابی و پرتحول آن روز ايران، دائما در معرض آزمون و خطا بوده‌ايم. کسانی که با نوشته‌های من آشنايند، شايد مستحضر باشند که بعد از خروج از زندان جمهوری اسلامی و مهاجرت، به شهادت آثار مختلف مکتوب در باره تک تک وقايع آن سالها، تمام تلاشم اين بوده است که در بررسی آن دوران، نگاه انتقادی و خرده گيرانه به خصوص در مورد دوران بنی‌صدر و برخی سياستهای خود وی داشته باشم. هميشه بحث درست در باره سرچشمه های بازتوليد استبداد برای جامعه در حال گذار سودمند است و اميدوارم اين بحث نيز به اين هدف کمک کند. به هر حال اميدوارم از جاده انصاف خارج نشوم.

از ديدی استراتژيک و همانگونه که در ادامه متن خواهد آمد، اين نوشته آقای اشکوری بدون اينکه خواننده مشتاق را به پرسشهايی واقعی و عميق برای کشف واقعيتهايی از تاريخ سی و چند ساله اخير ميهنمان و مصيبت عظمايی به نام حکومت سلسله روحانيت بر سرنوشت يک ملت متنوع و متکثر سوق دهد، راه برای سوءتفاهم ميان نيروهای وفادار به استقلال و آزادی ايران گشوده است. به هر حال هدف من در اينجا واکاوی انگيزه‌های مختلف برای ابراز چنين نگاهی با چنين قلمی نيست، ولی نظر به اينکه احکام و پرسشهای وی در اين مقاله با اطلاعات و تجربه تاريخ موجود نمی خواند و از ديد من حاوی پاره ای از اخبار نادرست و بی اعتبار است، لازم است در اين باره دقت نظر کافی خرج داده شود. اما پيش از ورود به اصل بحث لازم می دانم مقدمه ای را خدمت خوانندگان محترم عرض کنم تا بحث در روشنايی بيشتری صورت گيرد.

اينجانب با آقای اشکوری تا قبل از فروردين ۱۳۸۹ هيچگونه گفتگو و مصاحبتی نداشته ام. اما وقتی همين ماه مقاله‌ای از ايشان تحت عنوان «نوبت عاشقی» را در سايتها خواندم، نظر به اينکه وی همين مدعيات فعلی اش را که به طور مستقيم راجع به نحوه کار ما در روزنامه انقلاب اسلامی و به خصوص اتهام تکراری و کليشه‌ای مبنی بر خسارت ناشی از اتحاد بنی صدر و مجاهدين بود، مطرح کرده بود، از وی درخواست کردم برای روشن شدن موضوعات تاريخی اجازه دهند از کلی گويی پرهيز نموده و مصداقی‌تر وارد بحث شويم تا ببينيم کدام روش ما در آن زمان درست و کدام خطا بوده است. به هر حال از ۱۶ فروردين ۱۳۸۹ باب مکاتبه و تبادل نظر انتقادی با ايشان در باب بسياری از همين موضوعاتی که دوباره از سوی وی در اين مقاله جديد قلمی شده است گشوده شده و تا ۲۹ شهريور ۱۳۸۹ که ايشان به من نوشتند: «اما برادر گرامی! گويا ما با دو زبان صحبت می کنيم و حرف هم را نمی فهميم!» با تقاضای وی خاتمه پيدا کرد. کليه آن مکاتبات که موضوعاتش به دوران بنی صدر و روزنامه انقلاب اسلامی بر می گردد نزد ايشان و من موجود است و به نظرم تا حد زيادی روشن کننده رئوس مسائلی است که ايشان در اين مقاله و يا در جاهای ديگر عنوان کرده اند. هرچند نشر آن مکاتبات می تواند روشنگر باشد، نظر به اينکه به ايشان نوشته بودم اين بحثها برای عمومی کردن و انتشار نيست، همچنان بر عهد خود هستم و انتشار آن برای افکارعمومی را منوط به اجازه مستقيم ايشان می‌دانم. پس از اين مقدمه اصل مطلب به ترتيب زير پی گيری می شود :
۱. مقاله آقای اشکوری که مدعی است قصدش فقط طرح يک پرسش ساده در باره ادعای اولين تقلب بزرگ در انتخابات مجلس اول در سال ۵۹ می باشد، هرقدر ادامه می يابد به صورتی بی‌پروايانه نسبت به استانداردهای يک بحث خردمندانه، خود را در وادی معارضه‌ای شخصی شده با بنی صدر فرو می کاهد. بدون اينکه بخواهم وارد انگيزه خوانی شوم، در بحث آقای اشکوری به لحاظ روش‌شناختی متوجه نوعی نگاه تعميم يافته بی‌مدرک يا دست کم به شدت غيرمنقح می شويم که به نحوی شديدا سابجکتيو و جدلی در باره شخص و شخصيت‌ يک نفر به داوری اخلاقی می نشيند. به گواه تصريح خود وی هدف آقای اشکوری از اين بحث رسيدن به يک مغالطه واقعا عجيب تاريخی است؛ بنی صدر و احمدی نژاد به لحاظ روش و منش يکی اند. من اصول فقه نخوانده‌ام ولی اگر اين دست فتوا صادرکردن از فقه خوانده ای مثل آقای اشکوری جايز باشد بايد گفت ما با مکتب فقهی تازه‌ای در ميان شيعيان مواجه هستيم که نه تنها قياس را رد نمی کند بلکه بر مبنای انواع قياسهای مع الفارق واضح، حکم هم عليه افراد صادر می‌کند.

۲. اگر بخواهم تمام نوشته آقای اشکوری را وفادارانه بازنويسی کنيم اين می‌شود؛ وی ضمن رد ادعای تقلب در انتخابات مجلس اول در حالی که خود وی نيز عضوی از آن بوده است، ادعای مشارکت حداقلی مردم (يعنی در حدود ۱۴ درصد به قول بنی صدر) و هم ادعای چراغ سبز آيت الله خمينی به حزب جهوری اسلامی برای اين تقلب را خالی از وجه اعلام می‌کند و آنها را در حد مدعای صرف آقای بنی‌صدری ذکر می‌کند که از ديد وی اصلاَ آدمی دروغگو و فريبکار و عوامفريب است دقيقا مثل احمدی نژاد.

اما قبل از اينکه اطلاعات و مستندات خودم را شرح دهم، يک نکته ساده منطقی را لازم است خاطرنشان کرد که به قول معروف اثبات شی نفی ماعدا نمی کند؛ وقتی گفته می‌شود تقلب شده، اين بدان معنا نيست که کس و يا کسانی هم بدون تقلب انتخاب نشده اند. روش است در تمام انتخاباتی که در آن تقلب راه داشته و دارد، طبعاً افرادی هم به درستی انتخاب می‌شوند که انشاله به گواهی همشهريان وی در شمال خود آقای اشکوری از اين زمره بوده باشند. اصولا سازوکار تقلبهای اساسی در انتخابات همين است؛ برای يک طرف به عنوان اکثريت رای آورده می شود در عين حالی که طرف ديگری نيز به عنوان اقليت حضور دارد. تقلب و رأی سازی برای ساختن و در اختيار داشتن اکثريت است.

۳. اينجانب در کتاب «تقابل دو خط يا کودتای خرداد ۱۳۶۰»،در صفحه ۵۴-۴۴ تحت عنوان «مجلس و تقلبات وسيع» به جزئيات آن انتخابات پرداخته‌ام و با سند و مدرک توضيح داده ام که حزب جمهوری اسلامی چگونه با يک طراحی يا به قول امروزها مهندسی کامل سياسی، و البته مستحضر به پشتيبانی آقای خمينی از طرح، قوه مقننه را در يد اختيار خود در آورد. تقلب در آن انتخابات به حدی بود که ساعاتی بعد از انتخابات دور اول، از همه مناطق کشور حجمی از شکايت و اعتراض نسبت به تقلب حساب شده در انتخابات همراه با اسناد، مدارک و گزارش به تهران و به خصوص دفتر روزنامه انقلاب اسلامی که در آن تاريخ پرتيراژترين روزنامه بود واصل گرديد. آقای بنی‌صدر نيز راهی نداشت جز اينکه آنها را جدی بگيرد و اعتراض کند. او در روزنامه و مصاحبه های مختلف وعده رسيدگی عادلانه به مردم داد و همان وقت بعد از جلسه با آقای خمينی به مخاطبان روزنامه گزارش داد که قرار شده است به اعتراضات رسيدگی دقيق صورت گيرد.

۴. از نويسنده ای که خود را محقق می‌داند اين حکم پيشاپيشی نيز جای بسی شگفتی دارد که می‌نويسد: « اکنون جای تحقيق در مورد تحليل شرايط سال ۵۸-۵۹ و از جمله انتخابات مجلس اول و بررسی آماری آن نيست»! ظاهرا منظور وی بی اعتبار کردن ادعای بنی صدر بر مشارکت ۱۴ درصدی در سال ۵۹ است. ولی از ديد وی گويی ما با ماقبل تاريخ سروکار داريم.

بگذريم در کشوری مثل ايران که از سال ۶۰ به بعد که بخشی از رأی دادن ها به خاطر ايجاد ترس از دست دادنِ کوپن، کنکور دانشگاه، مهر و اتهام ضد انقلاب يا ضد اسلام نخوردن در شناسنامه و... بوده است، بايد پرسيد اگر تحقيق آماری در اين مورد بی ارزش و بی اساس است، پس به چه مبنائی می‌شود گفت که آن انتخابات تا چه حد با اصل مشارکت مردمی سازگار است؟ اگر در جايی از دنيا، فرضاً از ده هزار واجد شرايط، هزار نفر در انتخابات شرکت می‌کنند، آيا خود اين مسئله به شما نمی گويد که اولاً دليلی وجود داشته که ۹ هزار نفر در آن شرکت نکرده اند و ثانياً به شما نمی گويد که اين شهردار که با رأی هزار نفر از ده هزار نفر انتخاب شده، در بهترين حالت نماينده آرای يکدهم آن مردم است. و ثالثا به شما نمی‌گويد که چه وضعيتی حاکم بوده که ۹ هزار نفر ديگر شرکت نکرده‌اند؟

آمار دور اول مجلس هم با فرض اينکه تقلبی صورت نگرفته باشد هم اکنون هم موجود است و آقای اشکوری خود اين را می‌دانند وبه همين علت با اين مغالطه از ابتدا زير آمار را می‌زنند تا ديگر نياز به جدی گرفتن آن نداشته باشند. باز واقعا شگفت آورتر اينکه وی می نويسد «چرا پس از ۳۳ سال چنين دعوی مهمی مطرح می‌شود؟» اين سئوال انکاری وی را اگر در کنار اين واقعيت بگذاريم که وی به فعال سياسی بودن در مرکز کشور و در مجلس اول بالضروره در متن و حواشی آن سالها بوده است حقيقتا عجبی است. گويا آقای اشکوری آن دوران را اصلا درک نکرده و از تاريخ و وقايع روزمره آن دوران بی خبر است و اصلاً وی حتی تيترهای روزنامه های دوران نمايندگی خودش را هم مرور نمی کرده است به گونه ای که وی کلا در جريان وقايع آن دوران نيست، در حالی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی که از مراکز استراتژيک ولايت فقيه است، در گزارش خود از نحوه انتخابات مجلس اول می آورد: « نتيجه انتخابات نيز مورد اعتراض نيروهای چپ و التقاطی به خصوص سازمان مجاهدين خلق (منافقين) که نتوانسته بود حتی يک نامزد به مجلس بفرستد و تنها در برخی از شهرستان‌ها نامزدهايشان به دور دوم رسيده بودند و ليبرال قرار گرفت. در مرحله دوم که در تاريخ ۱۹/۲/۵۹ برگزار شد نامزدهای راه يافته به دور دوم به رقابت پرداختند. اين درحالی بود که از برگزاری مرحله اول انتخابات تا مرحله دوم، هم چنان ، تظاهرات ، اعتصابات و درگيری‌های مسلحانه پراکنده ادامه داشت و حتی به دليل وخامت اوضاع بعضی شهرها مثل سنندج، چابهار ، هشترود، نقده ، فيروز‌آباد ، فارس و چند شهر ديگر باعث شد انتخابات مرحله دوم در اين شهرها برگزار نشود» (۱)

ظاهرا مطلع نيستند که در سايه همين اختلافات اساسی بود که به طور کلی در ۲ مرحله فقط ۲۳۴ نفر از سراسر کشور توانستند وارد مجلس شوند در حالی که بايد۲۷۰ نفر باشند.

۵. تازه آيا واقعا جای پرسش نيست که در دوره ای که مجاهدين خلق از متشکل ترين و گسترده ترين سازمانهای سياسی به خصوص در مناطق شهری ايران بودند حتی نتوانند يک نماينده به مجلس بفرستند؟

۶. می دانيم که در ليست اتهامات عنوان شده مبنی بر عدم کفايت سياسی بنی صدر، يکی از اتهامات اصلی وی اين بود که ايشان مخالف "تشکيل" مجلس بوده است. به عنوان مثال به متن سخنان آقای خامنه ای به نمايندگی از تمامی مخالفان بنی صدر در آن مجلس توجه شود. بنی‌صدر مرتب مطالبی در درست نبودن انتخابات مجلس بيان می‌کرد و همين بود که مخالفان وی اين را هم به عنوان يکی از اتهامات اصلی او مطرح کردند. در همينجا می‌توان صادقانه از آقای اشکوری پرسيد که به فرض، مدعای وی در اين بی خبری‌اشان را صحيح بدانيم، آيا وی که همچنان افتخار می‌کند عليرغم بهره گيری از خوشنامی مجاهدين و رئيس جمهور در وقت انتخابات که به ويژه در حوزه انتخابيه ای که او بود نياز به آن داشته است، چندين ماه بعد در خرداد ۶۰ در زمره گروه اندکی از ميان ملی مذهبيها بوده که در جريان طرح عدم کفايت سياسی بنی صدر به "جمع آوری امضا" عليه بنی‌صدر اقدام کرده بوده است، آيا می شود اين را دليلی بر وجود مينيمومی از وجود مروت و اخلاق سياسی نزد وی تفسير کرد؟

از آقای اشکوری که در نوشته‌های دينی‌اشان دائما به نقش سياق و بافت در تفسير اهميت می‌دهند، اين گونه تفسيرکردنها غيرمترقبه است. يعنی می توان باور کرد وی از اين همه درگيريها و تلاطمات سياسی و امنيتی بی خبر بوده است؟ برای مثال خوب است به همين گزارش مرکز اسناد خود نظام توجه شود. آيا واقعا وی نمی‌داند "بستر" سخنان آقای خمينی و طرفداران وی در حزب جمهوری اسلامی در اسفند ۵۹ عليه بنی صدر چه بود؟ آری آقای بنی صدر و مجاهدين و بسياری از مخالفان ديکتاتوری مذهبی متمرکز در حزب جمهوری اسلامی، که تحت عنوان ائتلاف بزرگ نيروی مذهبی مجلس را قبضه کرده بودند، در خفا و علن اکراهی نداشت که اظهار کند مجلس با وجود آن تقلبات و بی نظمی‌‎های وسيع نمی‌تواند مدعی نمايندگی کل ملت ايران باشد و غير قانونی است و يا نصب رئيس ديوان عالی کشور (آقای بهشتی) و نصب دادستان کل کشور به دليل حزبی بودن غير قانونی است و يا قوه قضائيه شکنجه‌گر است ... و در اين بستر بود که آقای خمينی در برابر رئيس جمهور و طرفدارانش که متعرض غير قانونی بودن آنها شده بودند اعلان کند که همه اينها قانونی هستد.

۷. عدالت و ظلم تنها منوط به بروز خارجی نتايج ظالمانه نيست. عدالت يک پروسه است و اگر روندی دچار خدشه حقوقی باشد نيتجه هر چه باشد ظالمانه تلقی خواهد شد. در همه نظامهای سالم انتخاباتی اين وظيفه دستگاه قضائی است که به عنوان داور به روند انتخابات و دعاوی ناشی از آن رسيدگی کند. شرط داوری نيز استقلال و بيطرفی اين دستگاه است. حال در نظامی که رئيس قوه آن يعنی آقای بهشتی خود دبيرکل حزب ضد رئيس جمهور و دادستانش عضو شورای مرکزی و از مؤسسين آن حزب است و خود همگی يک طرف قضيه اند، چه حکمی جز ناحق بودن برگزاری انتخاباتی که با حضور چنين داوران طرفداری شکل گرفته است می‌توان داد؟

۸. شايد آقای اشکوری به ياد دارند که زعمای حزب جمهوری اسلامی که بعد از بازنده شدن در انتخابات رياست جمهوری، سخت نگران موقعيت خود (تحت عنوان حافظان اسلام فقاهتی) در ساختار قدرت شده بودند- بطوری‌که آقای جلال‌الدين فارسی گزارش می‌کند- نگرانی خودشان را با آقای خمينی در ميان می‌گذارند و آقای خمينی به آنها می‌گويد، « حال که رياست جمهوری را از دست داده‌ايد، سعی کنيد در انتخابات مجلس برنده شويد.» (۲) و باز خود آقای هاشمی در کتاب عبور از بحران خود در اولين نامه پنج نفره ای (۳) که سران حزب جمهوری اسلامی به آقای خمينی می‌نويسند ونگرانی خود را نسبت به از دست دادن قدرت به آقای خمينی گوشزد می‌کنند، در پايان نامه اينگونه اسرار هويدا می‌کنند: «خوشبختانه جنابعالی بر خلاف انتظار دشمنان و خيلی زود از بيماری نجات يافتيد و هدايتها و راهنمائيهايتان به تشکيل مجلس شورای اسلامی قابل اعتماد و دولت مکتبی کمک کرد و بخشی از نگرانيها را رفع گرديد» (۴) کسانی که زبان قدرت را می‌دانند معنای اين جمله که «راهنمائيهايتان به تشکيل مجلس شورای اسلامی قابل اعتماد » و يا همان چيزی که بعدها آقای جلال الدين فارسی «سعی کنيد در انتخابات مجلس برنده شويد » بيان می کند را هم احتمالا می توانند بفهمند.

۹. در راستای همين راهنمايی‌ها و آمادگی‌های قبلی بود که در هنگامه انتخابات، حزب جمهوری اسلامی طرح دو مرحله ای بودن انتخابات مجلس را به شورای انقلاب برد. با وجودی که از جانب بعضی از شخصيت‌ها و سازمانها طی تلگرافهائی به رياست جمهوری خواهان جلوگيری از تصويب اين طرح شده بودند،از آنجا که اکثريت اعضای شورای انقلاب در اختيار حزب جمهوری بود، رئيس جمهور نتوانست با وجود رئيس شورای انقلاب بودن جلوی طرح را بگيرد. شايد آقای اشکوری می‌دانند که در تمامی عمر شورای انقلاب وزنه سنگين آن در دست روحانيت حزب جمهوری اسلامی بود و مسائل مطروحه در شورای انقلاب نيز از طريق رأی‌گيری به اجرا در می آمد و کسانی که در آن شورای اکثريت داشتند طبعاً برنده نهائی بودند و لذا مهم نبود که چه شخصی رئيس شورای انقلاب است و در نتيجه طرح بتصويب رسيد و بدينوسيله تعدادی از نمايندگان ملی گرا که در مرحله اول انتخابات حائز اکثريت بودند که از جمله آنها آقايان علی اردلان از تويسرکان، دکتر کريم سنجابی از کرمانشاه، و ... با اين طرح از دور اول خارج و به دور دوم کشانيده شدند و البته در دور دوم هم چند نفر آنها به بهانه اينکه سن آنها از سن قانونی گذشته و بهانه های واهی ديگر حذف نمودند.

۱۰. آقای اشکوری در مقام اقامه دليل بر عدم تقلب در انتخابات مجلس و قلابی نبودن آن می گويد چون آن زمان خود آقای بنی‌صدر «رئيس جمهور و رئيس شورای انقلاب و رئيس دولت بود» بنابراين تقلبی نبوده است. در اينجا آقای اشکوری با قياس ساده ای که از سنخ کم‌عمقترين مغالطات در عالم منطق صوری است، اين گونه نتيجه می‌گيرد:
صغرا: آقای بنی صدر رئيس دولت و رئيس شورای انقلاب بوده است. کبرا: دولت/ شورای انقلاب مجری انتخابات بوده است. نتيجه: پس انتخابات تقلبی نبوده است.

يعنی چون بنی‌صدر خودش مجری انتخابات بوده، انتخابات درست و صحيح برگزار شده و لاجرم و بنی صدر هم نبايد بر خلاف آن حرفی بزند. اما از اين منطق ساده سازانه که به سبک فقهای سنتی در برابر سوالات مردم کوچه و بازار ارائه شده است بگذريم و به واقعيتها نظر کنيم، ابعاد زير روشن می‌شود:

الف- بنی صدر بعد از انتخاب به رياست جمهوری برای تشکيل دولت خود ماهها مشغول راضی کردن نيروهای به اصطلاح مذهبی بود که حضور نيروهای متخصص و ملی را برنمی‌تافتند. اصلا در هنگام برگزاری انتخابات در ۲۴ اسفند ۵۸ او دولتی نداشت. کابينه بنی صدر يا همان دولت رجايی که آنهم به اجبار صورت گرفت تازه از تاريخ ۲۰ مرداد ۵۹ و دست کم سه ماه بعد از افتتاح مجلس شکل گرفت. پس دولت همان دولت شورای انقلاب بود که می دانيم آرای آن و سازوکارش تحت نظر اکثريت روحانيت قدرتمدار بود.

ب- از اين واقعيت که بگذريم، حال فرض را بر اين بگذاريم وزير کشور دولت خود آقای بنی صدر برگزار کننده انتخابات بوده است. آخر اين چه استدلالی است که چون وزير او که از طرف مجلس مورد نزاع تعيين و بر او تحميل شده است برگزار کننده بوده پس انتخابات درست بوده است.

ج- از ممهترين وظايف رئيس جمهور در قانون اساسی يکی اين است که نظارت کند که ارگانهای مختلف کار خود را به درستی انجام می‌دهند تا و وقتی ديد که ارگانی وظيفه قانونی خود را به درستی انجام نداده است، جلوی خطا کار گرفته و عملش را به دست دستگاه عدالت بسپرد. بنی صدر در مورد انتخابات و تقلبات وسيع همين کار را کرد اما حزب جمهوری اسلامی با قدرت آقای خمينی بود که مانع به نتيجه رسيدن آن اعتراضات قانونی شد.

۱۱. باز برای اينکه بستر اعتراضات گسترده آن زمان روشن شود خوب است به سخنان آقای خمينی در بيانات خود به مناسبت تحويل سال نو در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۸ مراجعه کرد. او در مورد انتخابات مجلس گفت: «مثلاً انتخابات مجلس که يک مرحله‌اش گذشت و مرحله بعدش هم بعد انشاالله می‌شود. در اين انتخابات يک انتخابات آرامی بود، آنطوری که به من گزارش دادند انتخابات به‌طور آرامش تحقق پيدا کرد، حالا اگر بعضی‌ها در انتخابات شکست خوردند نبايد اينها که قصد خدمت داشتند، منتها در مجلس حالا دستشان از آن کوتاه شده است، نبايد يکسره ملّت را به باد انتقاد بکشند. اگر شما شکست خورديد، نبايد بگوئيد ملّت ايران همه‌شان خلاف کرده‌اند... نبايد يکدفعه قلم بردارند و برضد اصل انتخابات چيزی بنويسند، حمله کنند به اصل انتخابات شکايتی دارند، خوب شکايتشان را رسيدگی می‌کنند... شما در خارج مجلس خدمت بکنيد، تأييد کنيد اين مجلس را اينطور نباشد که منعکس کنيد در خارج که خير مملکت ايران يک مملکتی است که انتخاباتش کذا شد. اين حرف غلطی است، اين حرف غلط را آنقدر نزنيد... شکايت اگر هست، شکايت پذيرفته است و مقامات که بايد شکايت‌ها را بپذيرند، می‌پذيرند... مجلس تنها مرجعی است که برای يک ملّت است. مجلس قوه مجتمع يک ملت است در يک گروه، تمام قوای يک ملّت در يک گروه مجتمع است و مجلس از همه مقاماتی که در يک کشوری هست بالاتر است.» (۵)، اينکه آقای خمينی می‌گويد. آقای خمينی ضمنا تأييد می کند که در انتخابات تقلب شده و کسانی را که از تقلب در انتخابات صحبت می‌کنند ترسانده است بدين طريق «اگر شما شکست خورديد، نبايد بگوئيد ملّت ايران همه‌شان خلاف کرده‌اند... نبايد يکدفعه قلم بردارند و برضد اصل انتخابات چيزی بنويسند، حمله کنند به اصل انتخابات شکايتی دارند، خوب شکايتشان را رسيدگی می‌کنند... شما در خارج مجلس خدمت بکنيد، تأييد کنيد اين مجلس را اينطور نباشد که منعکس کنيد در خارج که خير مملکت ايران يک مملکتی است که انتخاباتش کذا شد. اين حرف غلطی است، اين حرف غلط را آنقدر نزنيد».

۱۲. بالاخره، با تمام اين حرفها آقای بنی صدر باز با آقای خمينی صحبت کرد و آقای خمينی قول رسيدگی درست به هدف انجام يک انتخابات سالم را می‌دهد. آقای بنی صدر هم به خيال خود مطمئن از قول آقای خمينی اعلان کرد: «تا جائی که بتوانم زير بار مجلس تقلبی نخواهم رفت در هر جا که انتخاباتش نادرست انجام گرفته باشد باطل خواهد شد» (۶) در ادامه و با بالاگرفتن اعتراضات، با فشار آقای بنی‌صدر شورای انقلاب يک کميسيون هفت نفره را با اعضای زير برای رسيدگی به شکايات راجع به تقلبات در انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی تشکيل (۷) داد:۱- دکتر آزاد ۲ـ شيخ مصطفی ملکی امام جماعت تجريش ۳ـ شمس آل‌احمد ۴ـ سجاديان ۵ ـ خوشنوسيان ۶ـ دکتر اسدی ۷ـ مهندس قزوينی.(۸) اين کميسيون هفت نفره در زير مجموعه خود هيئت‌هائی«مرکب از يک قاضی از دادگستری استان، يک نماينده از آموزش و پرورش استان و يک نماينده شورای انقلاب» (۹) را برای رسيدگی به شکايات و تحقيق در نقاط مختلف کشور تشکيل داد و در اولين اطلاعيه خود اعلام کرد که تا ۱۴ فروردين شکايات را دريافت خواهد کرد (۱۰) پس از تشکيل اين هیأت، اعلان شد « مرحله دو انتخابات به تعويق افتاد» و «با توجه به گزارش اين هیأت در مورد انتخابات تصميم گرفته خواهد شد» (۱۱) و مهدوی کنی وزير کشور گفت «تا اعلام نظر قطعی اين هیأت[ هیأت ۷ نفری] اعتبارنامه هيچ يک از وکلای، حتی وکلائی که در شهرستانها اکثريت به دست آورده اند صادر نخواهد شد»(۱۲) آقای مهدوی کنی باز در تاريخ ۷ ارديبهشت گفت: «مسلماً ما تا اعلام نظر هیأت ۷ نفری مرحله دوم انتخابات را انجام نخواهيم داد»(۱۳) بنابر گزارش بعدی هيئت ۷ نفره، از ۱۴۸ حوزه انتخابيه، از ۱۲۷ حوزه شکايت رسيده بود و تا زمان انحلال اين هيئت، از حدود سی و چند حوزه‌ای که رسيدگی کرده بود، برای۲۴ حوزه و از جمله تهران حکم به تقلب اساسی و ابطال داده بود (۱۴) آقايان بهشتی و رفسنجانی نگران از اين گزارش، ابتدا در ۱۵ فروردين يعنی فقط يک روز بعد از اتمام مهلت دريافت شکايات، به قصد تهديد و به وسيلۀ مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور اعلان کرد « در صورت تأخير درنتيجه کار هیأت ۷ نفری، انتخابات در تاريخ معين انجام خواهد شد»(۱۵) و بعد هم در مورد علت تأخير گفت: «با توجه به اينکه حجم شکايات واصله بسيار زياد بوده است، بنابر اين رسيدگی به صحت و سقم آن نياز به زمان کافی دارد، بويژه آنکه بررسی شکايات بايد بدون هيچگونه ابهام و از روی بی طرفی و مستند صورت گيرد... تصور می کنم احتمالاً تا اواخر هفته آينده گزارش کلی کار هیأت ۷ نفری تسليم مسئولان امور شود»(۱۶)

سپس آقايان بهشتی و رفسنجانی با در دست داشتن اکثريت اعضای شورای انقلاب در غياب آقای بنی‌صدر، در شورای انقلاب تصويب کردند که کار هيئت بررسی انتخابات خاتمه يافته است. بعد هم هیأت استعفا داد و آنگاه خود سردمداران حزب که متهم بودند، بنام هیأت کار را سنبل کردند و برای دور دوم انتخابات برنامه ريختند. آقای مصطفی مير سليم معاون سياسی وزارت کشور در ۲۹ ارديبهشت اعلام کرد که تصميم گرفته شد: « از اين پس نظرات کميسيون از طريق دفتر رياست جمهوری به اطلاع مردم نرسد» (۱۷) و به تدريج از طريق وزارت کشور نظر کميسيون ۷ نفری دور اول مجلس اعلام خواهد شد. (۱۸) و به دين طريق با قدرت آقای خمينی دست رياست جمهوری از انتخابات کوتاه شد. و آقای بهشتی در مصاحبه خود در تاريخ ۲۴ ارديبهشت ۵۹ گفت: «در مورد کار هئيت ۷ نفری اين هيئت قرار بود کارش را تا ۱۵ ارديبهشت تمام بکند. کيفيت انتخابات در ايران به نسبت امکانات و شرايط خوب بود. احساس رضايت می‌کنم هر چند نفی نمی‌کنم که نواقصی اصلاً نبود، مدعی نيستم که هيچ نقصی اصلاً در کار نبوده است و اميدوارم که اين نمايندگان بتوانند خدمتگزار اين ملّت در خط انقلاب اسلامی باشند.» (۱۹)

دوباره آقای بنی‌صدر مسأله را به آقای خمينی گزارش داد و قرار شد که هيئت کارش را ادامه دهد. اما آقای بهشتی و رفسنجانی پيش آقای خمينی می‌روند و می‌گويند که اگر اين هيئت کارش را تمام کند و گزارش آن را اعلام نمايد، همه چيز از دست ما می‌رود و آبروی همه از بين خواهد رفت. و البته اين ارزيابی‌اشان از موقعيت ضعيف خويش درست بود، زيرا اگر حزب جمهوری نمی توانست مجلس را قبضه کند، همه چيز از دستشان در می‌رفت و استبداد روحانيت بر جامعه حاکم نمی شد و به قول آقای رفسنجانی اسلام فقاهتی در برابر اسلام ليبرال شکست می‌خورد. لذا آقای خمينی هم غيرمترقبه و ناگهان در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۵۹ ضمن سخنرانی در جمع سرپرستان کميته‌های انقلاب اسلامی گفت: «... اگر چنانچه مسائلی داريد، البته بايد رسيدگی بشود و به نظر من تمام اين مسائل در مجلس شورای اسلامی بايد حل بشود... بحمدالله افرادی که در مجلس انتخاب شده‌اند و حسب غالب، اکثريت قاطع، اکثريت اسلامی و متعهد است.» (۲۰)

بدين گونه در يک حرکت واکنشی ناشی از ترس، آقای خمينی در جهت تحکيم قدرت سلسله روحانيت بر ايران که آن زمان در قالب حزب جمهوری اسلامی تجسم يافته بود، مسئله را خاتمه داد و مجلس در اختيار روحانيان، که در آن زمان به جناح مذهبيون معروف شده بودند، قرار گرفت.

در پايان و بنابر تجربه عينی، به عنوان مثال، فقط به شرح يک نمونه از تقلبات حزب جمهوری که در تهران واقع شده می‌پردازم و به بحث خاتمه می دهم:
جريان از اين قرار است که روز ۲۲ اسفند يعنی زمانی که کمتر از ۱۳ـ۱۲ ساعت مانده به آخرين وقت قانونی تبليغات انتخاباتی، حزب جمهوری اسلامی، اعلاميه‌ای تحت عنوان «ائتلاف بزرگ» بنام حزب جمهوری اسلامی، روحانيت مبارز تهران، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحاديه انجمن‌های اسلامی شهر ری و بنياد الهادی (گروه های موتلفه) انتشار داد و بطور وسيع در سطح تهران و حومه پخش کرد. نفس تيتر اعلاميه «ائتلاف بزرگ» که در زير آن نام آقای خمينی با جمله‌ای از ايشان در مورد شرکت در انتخابات و سپس نام ساير امضاءکنندگان آمده بود و چنان نامها تنظيم يافته بود که وانمود می‌کرد ليست کانديدای «ائتلاف بزرگ» مورد نظر آقای خمينی و ساير امضاءکنندگان است. روحانيت مبارز تهران به اين عمل حزب بشدت اعتراض کرد و شکايتی با امضاء ائمه جماعت هر ۱۲ منطقه تهران تنظيم و طی تلگرافی برای رئيس‌جمهور، هیأت نظارت بر انتخابات تهران و رياست عمومی دادسرای تهران ارسال گرديد. نظر به اينکه متن شکوائيه دقيق و روشن و نيازی به توضيح ندارد، عين متن در زير آورده می‌شود:

۲۳ ـ ۱۲ـ ۵۸
بسمه‌تعالی
برادر بنی‌صدر رئيس‌جمهور
هیأت نظارت بر انتخابات تهران ـ خيابان حافظ
رياست دادسرای عمومی تهران
اعلاميه‌ای در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ به عنوان ائتلاف بين «جامعه روحانيت مبارز تهران و حزب جمهوری و گروههای مؤتلفه» چاپ شده و سپس اين اعلاميه جداگانه زير عنوان ائتلاف بزرگ بانضمام سخنرانی امام امت چاپ گرديده و ديروز عصر و شب در سطح وسيعی در تهران در روستاهای اطراف آن منتشر گرديده است. اينک چون فعاليت و تبليغ انتخاباتی اکنون ممنوع می‌باشد و طوری اين عمل را انجام داده‌اند که فرصت و امکان ردّ اين توطئه نباشد و نتوانيم حقايق را به سمع مردم شريف تهران برسانيم بدينوسيله اعلام می‌داريم که اين اعلاميه توطئه بزرگ است و جامعه روحانيت مبارز چنين تصميمی نگرفته و آن را تکذيب می‌نمايد و در شگفت است چگونه حزبی که عنوان اسلامی دارد دست به چنين کاری زده است. و چون اين عمل دسيسه و تقلب در انتخابات است و مخصوصاً با قرار دادن نام امام امت در رديف نام امضاءکنندگان اعلاميه افکار مردم را گمراه کرده‌اند و از طرفی جامعه روحانيت مبارز نمی‌تواند به علت ممنوعيت تبليغ انتخاباتی مردم تهران را از اين توطئه بزرگ آگاه کند بدينوسيله اولاً از جهت دسيسه و تقلب در امر انتخابات اعلام جرم می‌کند و تقاضای رسيدگی دارد و چنين انتخاباتی باطل است. ثانياً انتخابات يک هفته تأخير افتد تا جامعه روحانيت مبارز تهران بتواند به مردم اعلام دارد که چنين ائتلافی از طرف جامعه مذکور واقع نشده است. تنها در صورتی می‌توان از تأخير انتخابات جلوگيری کرد که از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۸ صبح فردا ساعتی يک بار اين اعلاميه در راديو و تلويزيون تکرار گردد تا مردم شريف و قهرمان تهران مستحضر گردند اعلاميه ائتلاف مربوط به جامعۀ روحانيت مبارز تهران نمی‌باشد و کانديداهای اين جامعه همانست که قبلاً اعلام شده و تغييری در آن رخ نداده است. فتوکپی اين تلگراف بانضمام اعلاميه تحت عنوان «ائتلاف بزرگ» جداگانه تقديم می‌گردد.» (۲۱) سپس حجت‌الاسلام علی اصغر مرواريد، سرپرست کميته منطقه سه در تاريخ ۲۷/۱۲/۵۸ در مصاحبه‌ای شرکت کرد و در مورد مطالب اطلاعيه روحانيت مبارز تهران و «ائتلاف بزرگ» و تقلبات انجام شده سخن گفت و علل تکذيب ائتلاف بزرگ را بيان داشت وی اظهار داشت:

«گذشته از اين از شهرستانها هم به من زياد مراجعه کرده‌اند و گفته شده است که جامعه روحانيت سازشکاری دارد و برای اينکه بتواند يک وکيل بيشتر داشته باشد، با هر کسی ائتلاف می‌کند و اين يک سقوطی است برای جامعه روحانيت مبارزی که تاکنون ثابت کرده جز با استقلال و با فکر خودش کار نخواهد کرد و در نتيجه بايد اين جريان را انکار کرد.» (۲۲) وی گفت: «در بعضی موارد که چند نفر را با همين اعلاميه گرفتند و سؤالاتی از آنها شده که چرا اين ليست را انتخاب کرده‌ايد، آنها گفتند به خاطر اينکه امضای امام پای اين ليست بود.» (۲۳)

نا گفته نماند حزب جمهوری اسلامی با همان تقلبی که در تهران از طريق «ائتلاف بزرگ» انجام داده بود، برای شهرستانها هم بنام روحانيت مبارز تهران ليست «ائتلاف بزرگ» تهيه و تبليغ شده بود که نظر امام براين ليست است. آقای بهشتی در مورد تعداد نمايندگان «ائتلاف بزرگ» اظهار داشت مجموع تعداد نمايندگان حزب جمهوری اسلامی و ائتلاف بزرگ بيش از ۱۳۰ نفر است، بعضی از آنها اعضاء حزب جمهوری اسلامی هستند و بعضی ديگر کانديدهايی هستند که ما در «ائتلاف بزرگ» از آنها حمايت کرديم.» (۲۴)

خلاصه آنکه برای ما که در روزنامه بوديم گزارشها و تقلبات رسيده از انتخابات مجلس در سراسر کشور چنان زياد بود که اگر قرار بود جمع آوری شود نيازمند يک گزارش مفصل چند صد صفحه ای بود. من فقط يک نمونه از آن را که در تهران اتفاق افتاده بود ذکر کردم. اميدوارم برخلاف رويه ناحقی که امثال آقای اشکوری در برابر وقايعی به اين مهمی اتخاذ کرده است، از ميان دست اندرکاران جريان مستقيم انتخابات کسانی شجاعانه دست به قلم ببرند و از اين خسارت عظيم که سنگ بنای تقلبات بزرگ ديگر را در تمام دوران عمر نظام ولايی فراهم ساخت پرده بردارند. معمولا اولين خلافها و جنايتها سختترين آنها هستند و من مطمئن اگر ما ايرانيها قدر اعتراضات آن روز امثال بنی صدر را می‌دانستيم و پيگير بوديم شايد لازم نبود تا در خرداد ۸۴ و ۸۸ همگی مانند اصحاب کهف از خوابی که مهندسان بيت رهبر با گستاخی تمام برای به دست گرفتن سرنوشت ملت بر مردم تحميل کرده بودند، بيدار شويم و فرياد بزنيم رأيمان کو. بی‌ترديد نقش و مسئوليت آن دسته از قلمها و بيانهايی که درعين ادعای آزادی‌خواهی و ملی گرايی و معنويت دينی، بر اين جنايتها و ستمهای ملی پرده می‌پوشانند تا شايد خوابها درازتر شود و عمر استبداد دينی طولانی‌تر، بسی عظيم است. فعلاً به همين اندازه بسنده می کنم و از مطالب ديگر در می گذرم.

محمد جعفری
پژوهشگر تاريخ معاصر و مدير مسئول روزنامه انقلاب اسلامی در سالهای ۶۰-۵۸
[email protected]

در همين زمينه:
[ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر، حسن يوسفی اشکوری، بی بی سی]

نمايه و يادداشت
۱- به گزارش کامل اين انتخابات به روايت مرکز اسناد جمهوری اسلامی مراجعه کنيد (تاريخ بازيابی ۳ فروردين ۱۳۹۲)
http://www.irdc.ir/fa/content/9709/default.asp
۲- به کتاب زوايای تاريک، خاطرات جلال‌الدين فارسی مراجعه شود.
۳- محمد حسينی بهشتی، عبدالکريم موسوی اردبيلی، سيد علی خامنه ای، محمد جواد با هنر، اکبر هاشمی.
۴- هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، از نامه مورخ ۲۸/۱۱/۵۸ که حسب گفته آقای رفسنجانی آن را به آقای خمينی نداده بودند ولی بعدا به همراه با نامه مورخ ۲۵/۱۱/۵۹ به آقای خمينی داده شد.
۵- صحيفه نور، ج ۱۲، ص ۱۸ـ۱۷.
۶- اطلاعات چهار شنبه۶ فرودين ۵۹، شماره ۱۶۱۰۳.
۷- کيهان، يکشنبه ۱۷ فروردين ۵۹، شماره ۱۰۹۶۵، ص ۲.
۸- کيهان، يکشنبه ۱۷ فروردين ۵۹، شماره ۱۰۹۶۵، ص ۲.
۹- اطلاعات دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۳۳.
۱۰- روزنامه انقلاب اسلامی، يکشنبه ۱۰ فروردين ۵۹، ص ۱ و ۱۲.
۱۱- اطلاعات پنجشنبه ۷ فروردين ۵۹،شماره ۱۶۱۰۴.
۱۲- اطلاعات شنبه ۹ فروردين ۵۹، شماره ۱۶۱۰۵.
۱۳- اطلاعات يکشنبه ۷ ارديبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۲۷.
۱۴- تا جائی‌که به خاطر دارم بعضی از حوزه‌هائی که حکم به ابطال داده بودند، عبارتند از: تهران، ساوه، ملاير، توسيرکان، فيروزآباد، زنجان، قزوين، کرمانشاه و...
۱۵- اطلاعات دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۳۳.
۱۶- اطلاعات دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۳۳.
۱۷- اطلاعات دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۴۵ .
۱۸- همان سند.
۱۹- کيهان، پنجشنبه ۲۵ ارديبهشت ۵۹، شماره ۱۰۹۹۷، ص ۳.
۲۰- صحيفه نور، ج ۱۲، ص ۱۰۰.
۲۱- تصوير عين سند در صفحه ۵۲۷ کتاب تقابل دو خط يا کودتای خرداد ۱۳۶۰، ارائه گرديده است و عين اعلاميه « ائتلاف بزرگ» نيز نزد اينجانب موجود است.
۲۲- کيهان، سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه ۵۸، شماره ۱۰۹۵۷، ص۱۱، با تيتر: ائتلاف بزرگ از طرف ما نبوده است.
۲۳- همان سند.
۲۴- کيهان، شنبه ۲۷ ارديبهشت ۵۹، شماره ۱۰۹۹۸، ص ۹ .