* ظرف یک هفته معادل 520 (پانصد و بیست) میلیون یورو به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

* ظرف حداکثر 15 روز معادل 400 (چهارصد) میلیون یورو به پیمانکارانی که از طرف شرکت نیکو معرفی می‌شوند، پرداخت کند.

* مانده بدهی شرکت ایزو معادل مبلغ 982 (نهصد و هشتاد و دو ) میلیون یورو به استثناء‌بهای میعانات گازی Condensate که مبلغ آن 647 (ششصد و چهل و هفت) میلیون یورو است در سررسیدهای تعیین شده، به شرکت HK بپردازد

* سررسید پرداخت بهای میعانات گازی Condensate از 120 روز (4ماه) به 210 روز (7ماه) اصلاح شود و مبلغ بدهی بابت میعانات حداکثر تا سررسید جدید پرداخت شود.

موارد فوق در صورتجلسه روز پنجشنبه مورخ 23/9/1391 به امضاء حاضران در جلسه می‌رسد.

سکانس دوم: بابک زنجانی تحریم می‌شود

یک هفته بعد یعنی روز جمعه مورخ 1391/10/01 (2012/12/21) بابک زنجانی، شرکت ISO، شرکت HK و بانک مالزیایی F.I.I.B. (First Islamic InVESTMENT Bank ) متعلق به بابک زنجانی که متعهد اعتبارات اسنادی (L/C) مربوط به خرید نفت و فرآورده‌های نفتی بود، در تحریم اتحادیه اروپا و بعد از آن درتحریم ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

با قرار گرفتن بابک زنجانی و شرکت‌ها و بانک متعلق به وی در لیست تحریم اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، اقداماتی به منظور حفظ حقوق شرکت ملی نفت ایران (مطالبات شرکت HK) به عمل آمد. ابتدا وزیر وقت نفت کارگروهی متشکل از: مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر، رئیس سازمان وقت سازمان حراست نفت، ‌مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات و مدیر شرکت‌های نیکو و HK را مامور وصول مطالبات و پیگیری آزاد‌سازی وجوهی که بنا به ادعای بابک زنجانی به دلیل تحریم‌ها در خارج از کشور توقیف شده‌بود، کرد. در مرحله اول تصمیم گرفته شد محموله‌های نفتی و فرآورده‌های تحویل شده که فروخته نشده و در مخازن یا کشتی نگهداری می‌شود، مسترد گردد. در این راستا طی صورت جلسه مورخ1391/10/27، صورتجلسه 1391/10/30 و صورتجلسه مورخ 1391/12/20 که به امضای بابک زنجانی نیز رسیده، مقرر گردید میعانات گازی (Condensate) و نفت کوره موجود در کشورهای چین و مالزی تحویل نمایندگان شرکت HK شود.

سکانس سوم: ادعای واریز 4 میلیارد یورو به حساب سازمان تامین اجتماعی

در روند پیگیری برای وصول مطالبات از شرکت ISO) International Safe Oil) متعلق به بابک زنجانی، وی اعلام کرد که حدود 4 میلیارد یورو به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده تا در مقابل آن تعدادی شرکت و هم‌چنین املاک از آن سازمان خریداری کنند. زنجانی اعلام آمادگی کرد که حاضر است حجم خرید از سازمان تامین اجتماعی را معادل بدهی خود به وزارت نفت کاهش دهند تا قسمتی از وجوه نزد سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبات نفت پرداخت شود. زنجانی با ارائه کپی تاییدیه بانک مسکن اعلام کرد که معادل مبلغ 442،524،454،500 ین ژاپن به حساب بانک مسکن به نفع سازمان تامین اجتماعی واریز کرده که بانک مسکن نیز با افتتاح حساب ارزی بنام سازمان تامین اجتماعی، مبلغ مزبور را به حساب آن سازمان منظور کرده است.

بابک زنجانی با ارائه 5 برگ چک بانک مسکن هرکدام به مبلغ 88،904،890،900 ین ژاپن عهده سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که در قبال واریز وجوه ارزی به حساب سازمان تامین اجتماعی، این چک‌ها را دریافت کرده و آماده است 4 برگ از چک‌ها را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد تا با وصول مطالبات نفت از محل وجوه نزد سازمان تامین اجتماعی، چک ها به آن سازمان تحویل داده شود. در تاریخ 1391/11/15 بابک زنجانی طی نامه شماره 483/هـ س/91 به سعید مرتضوی مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، درخواست کرد معادل مبلغ 224،302،860،000 ین ژاپن (حدود 2 میلیارد یورو) از وجوه نزد سازمان تامین اجتماعی، به حساب شرکت ملی نفت ایران پرداخت و واریز شود.

پس از مذاکرات با مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی ( سعید مرتضوی)، جلسه‌ای در تاریخ 1391/11/24 با حضور وزیر نفت (رستم قاسمی)، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی ) و کارشناسان ذی‌ربط در وزارت نفت برگزار و مقرر شد که سازمان تامین اجتماعی پس از کسب اجازه از رئیس جمهور وقت (محمود احمدی‌نژاد ) ، حجم فروش شرکت‌ها و اموال به بابک زنجانی را معادل طلب شرکت ملی نفت از نامبرده کاهش دهد و وجوه آن را به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز کند. در رابطه با جلسه مورخ 1391/11/24، نامه شماره 12047/ص/م مورخ 1391/11/30 با امضا وزیر وقت نفت ( رستم قاسمی ) به سازمان تامین اجتماعی ارسال گردید. همچنین در راستای توافقات جلسه مورخ 1391/11/24، شرکت ملی نفت ایران اقدام به افتتاح حساب ارزی در بانک مسکن نمود و طی نامه شماره م‌م‌ع/9149 مورخ 1391/11/28 مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران از سازمان تامین اجتماعی خواسته شد که در قبال 4 فقره چک صادره قبلی سازمان تامین اجتماعی، عهده بانک مسکن، یک فقره چک معادل 600، 563، 619، 355 ین ژاپن در وجه حساب شرکت ملی نفت ایران نزد بانک مسکن صادر و تحویل شود. در همین رابطه بابک زنجانی نامه شماره 522/هـ س/91 مورخ 1391/11/24 را به مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتوضی) ارسال کرد.

با ارسال نامه‌های وزیر وقت نفت ( رستم قاسمی ) و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی مدیرعامل وقت سازمان مزبور اعلام کرد که رئیس جمهور ( محمود احمدی‌نژاد ) دستور داد وجوه ارزی کلاً به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود تا پس از اعلام وصول توسط بانک مرکزی، دستور لازم برای اختصاص وجوه به شرکت ملی نفت و تامین اجتماعی داده شود. به همین منظور جلسه‌ای در تاریخ 1391/12/15 با حضور وزیر نفت وقت نفت ( رستم قاسمی) ، رئیس کل وقت بانک مرکزی ( محمود بهمنی ) و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی ( سعید مرتضوی ) در بانک مرکزی تشکیل و مقرر شد وجوه به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ( سعید مرتضوی ) پس ازجلسه مزبور، در تاریخ 1391/12/16 نامه شماره 12097/91/1000 به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 12096/91/1000 را به بانک مسکن ارسال کرد.

سکانس چهارم: بانک مسکن، واریز وجه به حساب این بانک را انکار کرد!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 348234/91م مورخ 13191/12/22 از بانک مسکن درخواست نمود تا مبلغ 442،524،454،500 ین ژاپن (معادل حدود 4 میلیارد یورو) را به حساب‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی واریز کند که بانک مسکن در تاریخ 1392/01/29 طی نامه شماره 379/1/1392 به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد وجه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال شده و غیر قابل استفاده می‌باشد! رونوشت این نامه در پاسخ نامه مورخ 1391/12/22 بانک مرکزی، به این بانک ارسال شده است.

هم‌چنین بابک زنجانی در سر برگ بانک F.I.IB طی نامه شماره 66205-FIIB مورخ 2013/04/17 (1392/01/28) با ارسال 2 برگ پیام بانکی (Swift) به مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت اعلام می‌دارد که مبلغ مذکور قابل انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.

بانک مسکن ابتدا در تاریخ 1391/10/03 طی نامه شماره 3502/42 به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که حواله ارزی به مبلغ 500، 454، 524، 442 ین ژاپن از بانک مالزیایی FIIB دریافت کرده که به حساب ارزی بنام سازمان تامین اجتماعی منظور شده است. ده روز بعد از آن بانک مسکن در تاریخ 1391/10/13 طی نامه شماره 6245/1/91 پیرو نامه قبلی به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که به دلیل تحریم FIIB توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین‌المللی را ندارد. همچنین بانک مسکن در تاریخ 1391/12/05 طی نامه شماره 7286/1/91 به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که وجه حواله مورد نظر قابلیت انتقال ندارد و اعلام کرد که وجه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال شده می‌باشد. علی‌رغم این که اقدامات و پیگیری زیادی به شرح فوق انجام شد لیکن وجوه ارزی مورد ادعای بابک زنجانی به حساب‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا حساب‌های شرکت ملی نفت ایران واریز نشد و اقدامات بدون نتیجه ماند. لاشه 4 برگ چک به شماره 591352/823، 591353/823، 591354/823، 591355/823 هر کدام به مبلغ معادل 900، 890، 904، 88 ین ژاپن چک‌ها بدون تاریخ و بدون خط خوردگی و بدون ظهر نویسی عینا تقدیم دفتر دادسرا شد.

سکانس پنجم: شهرداری تهران متعهد به پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی می‌شود!

پس از آن که مشخص شد ادعای بابک زنجانی مبنی واریز 4 میلیارد یورو از وجوه حاصل از فروش نفت به حساب بانک مسکن، واهی است، در ادامه پیگیری‌ها برای وصول مطالبات، بابک زنجانی یک فقره ضمانت‌نامه بانکی، عهده موسسه مالی و اعتباری توسعه به مبلغ 80 هزار میلیارد ریال به نفع شهرداری تهران ارائه کرد و تاکید کرد که شهرداری تهران متعهد شده در قبال این ضمانت‌نامه، پرداخت بدهی به شرکت ملی نفت را تضمین کند.

از وی خواسته شد، ضمانت‌نامه به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شود. همچنین تاکید شد ضمانت‌نامه بانکی موسسه مالی و اعتباری توسعه، باید مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد.

در پیگیری برای تایید ضمانت‌نامه مشخص شد، بانک مرکزی این ضمانت‌نامه را تایید نمی‌کند و ضمانت‌نامه صادر شده به نام شهرداری تهران نیز باطل شد. ارائه این ضمانت‌نامه نیز بخشی از وقت‌کشی‌های بابک زنجانی برای واریز نکردن پول نفت‌ فروخته شده توسط وی است.

آقای قالیباف، پدیده بابک زنجانی محصول عملکرد چه کسانی است؟

قطعا شهردار تهران برای پاسخگویی در خصوص آن بخش از فعالیت‌های بابک زنجانی که با وزارت نفت تحت اختیار اصولگرایان در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت، مسئولیتی بر عهده ندارد. هر چند اصولگرایان نمی‌توانند از مسئولیت اخلاقی خود در این خصوص شانه خالی کنند اما محمدباقر قالیباف که با ادعای حمایت از 96 درصد جامعه در مقابل 4 درصدی‌ها پا به میدان انتخابات نهاده‌اند، شایسته است توضیح دهد همکاری‌اش با بابک زنجانی در چه سطحی قرار داشت که شهرداری تهران حاضر شده بود ضمانت نامه 80 هزار میلیارد ریالی بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا پروژه ایران زمین بابک زنجانی در شهرک غرب و نقش بابک زنجانی در پروژه پر هزینه و کم فایده پل طبقاتی صدر در شمال تهران بخشی از اقدامات محمدباقر قالیباف در حمایت از 96 درصدی‌ها در مقابل 4 درصدی‌ها محسوب می‌شود؟ رمزگشایی از همکاری‌های شهرداری تهران و بابک زنجانی بی‌تردید به حل بسیاری از ابهامات سال‌های اخیر کمک می‌کند.

ریشه پدیده بابک زنجانی در هر کجا که باشد با هیچ چسبی به دولت یازدهم و حسن روحانی نمی‌چسبد. آقای قالیباف نیز بهتر است به جای فرار به جلو ، پاسخگوی همکاری خود و سایر دوستان اصولگرایش با بابک زنجانی باشد.