بسیاری از کارشناسان، رویه های اقتصادی اعمال شده در عمر دولت های نهم و دهم را نتیجه تبعیت از سیاست های پوپولیستی در حوزه اقتصاد ارزیابی می کنند که نتیجه برجای مانده از آن تورم بالای 40 درصد، غفلت از ایجاد اشتغال برای جوانان، کسری بودجه شدید و بدهی بالای دولت با وجود کسب بالاترین درآمدهای نفتی درتاریخ کشور بود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در باب میراث بر جای مانده از دولت قبل چنین می گوید: «بیش از 700 میلیارد دلار منابع نفت کشور را بردند و یک دلار در حساب ذخیره ارزی برای ما نگذاشتند. کل پول نفت را بردند، خرج کردند و بدهی های سنگینی برای دولت به بار آوردند؛ یک دولت به معنای تمام بدهکار تحویل دادند؛ بدهی دولت تاکنون 380 هزار میلیارد تومان بدهی است؛ البته این رقم بجز بدهی هایی است که در بخش های مختلف به جای مانده است.»
امروز و در حالی که اقتصاددانان در اقصی نقاط دنیا توزیع پول در بین مردم بوی‍‍ژه در جوامع توسعه نیافته را غیرعقلانی ترین و در عین حال سهل الوصول ترین راه برای جذب آرای مردمی می دانند، هنوز با گذشت 11 دوره از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شنیدن چنین وعده هایی آن هم برای کشوری در حال توسعه که عمده قشر جوان آن از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، جای سوال است.
شاید علت بیان چنین وعده هایی را در شرایط کنونی جامعه جست و جو کرد؛ نرخ بیکاری 12 درصدی، وجود شکاف درآمدی بین فقیر و غنی به رغم تلاش دولت یازدهم برای پر کردن بخشی از این شکاف، توسعه حاشیه نشینی در شهرها در یک دهه اخیر و عقبگرد درآمدهای مردم به دوره سال 80 با وجود رشد قیمت ها که به سبب سیاست های نادرست اقتصادی در سال های 86 تا 92 اجرا شد، همگی زمینه را برای بروز حرکت های پوپولیستی آماده می کند.
نامزدهایی که چنین شعارهایی را دستمایه جذب آرای عمومی قرار داده اند، هنوز بیان نکرده اند که قصد دارند منابع مورد نیاز خود را برای اجرای این برنامه ها به چه شیوه ای تامین کنند.
با این همه مروری به منابع مالی دولت در سال 96 که قانون بودجه امسال بر پایه آن استوار شده، نشان می دهد که اجرای این برنامه ها به سادگی بیان آنها نخواهد بود.
برای نمونه در بودجه امسال، دولت 480 هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه ها و با احتساب سهم هر فرد 455 هزار ریال در نظر گرفته است؛ اگر دولت یازدهم بخواهد وعده سه برابر کردن یارانه ها را اجرایی کند؛ باید ابتدا مجوز آن را از مجلس بگیرد و آنگاه مجلس خواهد پرسید که منابع آن چگونه تامین می شود.
قانون هدفمندی یارانه ها به صراحت گفته است که منابع اجرای این قانون باید از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی تامین شود؛ یعنی اینکه دولت آتی اگر بخواهد این برنامه را عملیاتی کند، ابتدا باید قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و نظایر آن را افزایش دهد تا منابع مورد نیاز آن هم تامین شود.
به بیان دیگر اگر مردم باید پول بیشتری به دولت بپردازند تا سهم بیشتری هم از یارانه ها نصیبشان شود.
با این همه، داستان هدفمندی به همین سادگی نیست؛ طبق قانون همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت ها صرف پرداخت یارانه نقدی نمی شود بلکه 50 درصد آن بین مردم و خانوارها تقسیم می شود، 30 درصد باید به تولید برسد و 20 درصد هم سهم دولت برای اجرای طرح های عمرانی و هزینه های جاری است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر که وعده های یارانه ای و کارانه ای نامزدها قوت و شدت بیشتری یافته، به صراحت از مخالفت مجلس با این موضوع سخن رانده است.
لاریجانی گفته است: کسانی که این شعارها را طرح می کنند، باید بدانند موضوع یارانه ها از شئونات دولت نیست، بلکه از شئونات مجلس است و مجلس شورای اسلامی با این رفتارها مخالف است.
«محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه که حساب و کتاب دخل و خرج دولت در اختیار اوست نیز در این باره معتقد است:اگر یارانه بخواهد 250 هزار تومان باشد تقریبا باید قیمت حامل‌ های انرژی 6 برابر شود که این روی اقتصاد ملی اثر می‌ گذارد و پول ملی را خراب می‌ کند.
وی از نامزدها خواست که به مردم بگویند قرار است منابع این یارانه 250 هزار تومانی را از چه جاهایی تامین کنند.

** آیا قرار است مردم مالیات بیشتری بدهند؟
یکی دیگر از وعده هایی که این روزها زیاد شنیده می شود، پرداخت کارانه 250 هزار تومانی به بیکاران است؛ فارغ از اینکه این شیوه نیز همان تداوم سیاست توزیع پول و راهی برای جذب آرای جوانان بیکار تلقی می شود، منبع تامین آن نیز قابل تامل است.
نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت در سال های 94 و 95 نشان می دهد که در این سال ها درآمد مالیاتی دولت از فروش نفت نیز پیشی گرفته است به شکلی که بخش قابل توجهی از هزینه های عمومی دولت از این بخش تامین می شود.
علیرضا عبدالله زاده فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد در حوزه سیاست گذاری توسعه در این باره به ایرنا می گوید: باید از این دوستان پرسید که قرار است این پول ها از جیب چه کسی پرداخت شود؛ این پول ها حتی دیگر از جیب نفت هم پرداخت نمی شود بلکه از مالیاتی است که مردم می پردازند زیرا اکنون وضع درآمد دولت به شکلی است که بیشتر از نفت، از مالیات مردم تامین می شود.
کاهش قیمت جهانی نفت از آذر ماه 93 کلید خورد و با اینکه در دولت قبل به قیمت هر بشکه 100 دلار به فروش می رفت، حتی به محدود 25 دلار نیز رسید و بودجه دولت را در تنگنای شدید قرار داد.
همین وضعیت سبب شد تا دولت اتکای خود را از منابع نفتی به سمت منابع مالیاتی سوق دهد و نتیجه آنکه سال 95 دولت با تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی توانست همه هزینه های خود را از این محل تامین کند.
عبدالله زاده می گوید: مردم باید بدانند سیاستمدارانی که وعده توزیع پول را در قالب های مختلف می دهند، در حقیقت از جیب مردم برداشت می کنند.

**بودجه کشور کشش پرداخت یارانه بیشتر را ندارد
نگاهی به قانون بودجه 1396 کل کشور سیمای روشن تری از منابع و مصارف دولت ترسیم می کند زیرا بودجه عمومی دولت حدود 284.2 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
اگر بخواهد یارانه ها سه برابر شود، یعنی اینکه دولت باید به اندازه بودجه عمومی خود صرف پرداخت یارانه کند.
از آنجا که در قانون بودجه سهم درآمدهای نفتی حدود 111هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است یعنی اکنون سهم یارانه ها برابر نزدیک نیمی از درآمدهای نفتی کشور است.
اگر بخواهیم درآمد حاصل از واگذاری های مالی یا همان فروش اوراق مشارکت یا اسناد خزانه دولت تامین شود، نیز محدودیت ها وجود دارد، در قانون بودجه امسال حدود 19.6 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش بینی شده است که البته نقدها به آن بسیار است زیرا انتشار این اوراق به معنی استقراض از بودجه آینده کشور و ایجاد دیون جدید است. نکته قابل تامل اینکه این اوراق باید در بازه زمانی کوتاه مدت و برای مثال یکساله تسویه شود.
علی لاریجانی در زمان تصویب قانون بودجه 96 در انتقاد از انتشار این اوراق گفته بود: اگر همینطور پیش برود، در سال های آینده باید ردیف مشخصی برای پرداخت دیون دولت به مردم قرار دهیم.
ذکر این نکته ضروری است که انتشار و عرضه اوراق مالی دولت در سال گذشته، بازار سرمایه و نیز نرخ سود بانکی را تحت تاثیر خود قرار دارد؛ بانک ها برای جذب سپرده های مردم و مقاومت در برابر اوراقی که سود آنها به 25 درصد نیز می رسید، نرخ سود 15 درصدی قانونی را دور زندند و بازار سرمایه نیز تحت تاثیر این اوراق در سالی که گذشت رشد اندکی را رقم زد.

** وعده افزایش یارانه فریبی بیش نیست
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی که از منتقدان شیوه توزیع پول بین مردم به جای تشویق به تولید به شمار می رود، در این زمینه به ایرنا می گوید: بهترین شیوه حکمرانی دولت ها برای ایجاد رفاه، تشویق مردم به تولید و زمینه سازی برای آن است تا با ایجاد اشتغال و اخذ مالیات از ثروت ایجاد شده، بودجه عمومی دولت ها هم تامین شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: در سال های قبل تفکری بر جامعه حاکم بود که بی انضباطی اقتصادی را در کشور تشدید کرد در حالی که اصول علم اقتصاد پیروی می کرد، وضعیت امروز جامعه بهتر از این بود.
وی گفت: وعده هایی چون یارانه چند برابری، 2 برابر کردن درآمد کشور در 4 سال، اشتغال زایی چند میلیونی و نظایر آن وعده های شیرینی است اما مردم باید بپرسند این منابع از کجا قرار است تامین شود.