رادیو زمانه: محمدصدیق کبودوند روزنامهنگار، فعال حقوق بشر و مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از تحمل ۱۰ سال حبس، صبح امروز جمعه ۲۲ اردیبهشت به قید کفالت از زندان آزاد شد. او سال ۱۳۸۶ دستگیر و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شده بود.
محمدصدیق کبودوند، متولد ۱۳۴۲ در دیواندره، از دهه ۱۳۷۰ در ارتباط با محافل روشنفکری و روزنانهنگاران و نویسندگان مترقی بهطور جدی به کار روزنامهنگاری و نویسندگی پرداخت. سه کتاب با عناوین «نیمه دیگر جامعه بشری»، «دموکراسی در برزخ»، و «جستارهایی پیرامون جنبشهای اجتماعی دهههای اخیر» نوشت.
کمی بعد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، امتیاز انتشار نشریه «پیام مردم» را گرفت. این نشریه دو زبانه فارسی و کردی با استقبال روبهرو شد. اما عمر آن دیری نپائید. پس از انتشار ۱۲ شماره، نشریه توقیف و کبودوند به اتهاماتی از قبیل «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی و درج تیترهای تحریکآمیز» متهم و دستگیر شد.
کبودوند سال ۱۳۸۴ «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» را بنیاد گذاشت. فعالیت این سازمان در کردستان و توجه نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر به آن، بار دیگر به پیگرد و در نهایت دستگیری محمدصدیق کبودوند انجامید.
او تیرماه ۱۳۸۶ در دفتر کارش در تهران دستگیر به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد. مدت زیادی تحت بازجویی قرار گرفت و هفت ماه را در زندان انفرادی بهسر برد.
این فعال حقوق بشر در هشت سال نخست زندان تنها یک بار به مرخصی رفت و دوران زندان خود بهسختی بیمار شد. با این حال در اعتراض به پروندهسازیهای مکرر و برای استفاده از امکاناتی از قبیل ملاقات با خانواده، استفاده از مرخصی بیشتر دست به اعتصاب غذا زد.
زمانی که فرزندش به بیماری سرطان دچار شده و در بیمارستان بستری بود، او پس از ۵۹ روز اعتصاب غذا سرانجام اجازه یافت به دیدار فرزند بیمارش برود.
کمیته تحقیق بازداشتهای خودسرانه در ملل متحد و سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر بارها حبس او را غیرقانونی خوانده و خواستار آزادیاش شدند.
محمدصدیق کبودوند برنده جایزه هلمت همت در سال ۲۰۰۸ است. انجمن قلم اتریش، انجمن قلم سوئد، انجمن قلم کاتالا و انجمن قلم سیدنی او را به عنوان عضو افتخاری خود پذیرفتهاند. او همچنین سال ۲۰۰۹ بهعنوان روزنامهنگار سال بریتانیا انتخاب شد.
«سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» که خبر آزادی کبودوند را اعلام کرده افزوده است آزادی او به قید کفالت از آن روست که با وجود پیگیریهای خانواده کبودوند، «قانون تجمیع جرائم» در مورد او اعمال نشده است. در صورت تعیین تکلیف این قانون، آزادی او قطعی محسوب میشود.