در سال ۲۰۱۶ گزارش‌هایی از افزایش تعداد زنان جوان ایرانی در دبی برای فحشا منتشر شده است. برخی از این زنان ممکن است قربانیان قاچاق انسان بوده باشند. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، تعداد دختران ایرانی که از ایران به دیگر کشورهای خلیج فارس برای بهره برداری جنسی برده شده‌اند، افزایش داشته.

همچنین دختران ایرانی در فاحشه‌خانه‌های کردستان عراق، به ویژه سلیمانیه به عنوان کارگر جنسی قاچاق شده‌اند. در برخی از موارد این استثمار توسط شبکه های قاچاق انسان در ایران تسهیل شده است. در سال ۲۰۱۵، رسانه ها گزارش دادند که مقامات دولتی کردستان در میان مشتریان این فاحشه‌خانه‌ها بوده‌اند.

این گزارش اضافه می‌کند که در تهران، تبریز و آستارا، تعداد دختران نوجوانی که مورد بهره برداری جنسی قرار می‌گیرند همچنان رو به افزایش بوده. تعداد موارد ازدواج «موقت» یا «کوتاه مدت»، از یک ساعت تا یک هفته، به منظور بهره برداری جنسی در ایران در حال افزایش است. بنا بر این گزارش، حلقه‌های قاچاق در شیراز، به عنوان نقطه ترانزیتی که در آن دختران آذری از آذربایجان به امارات متحده عربی برای بهره برداری جنسی منتقل می‌شوند.

این در حالی است که دادگاه شهادت زنان را تنها نیمی از شهادت مردان به حساب می‌آورد که این خود زنان قربانی قاچاق را از دسترسی به عدالت محروم می‌کند. علاوه بر این، زنان قربانی سوء استفاده جنسی، به دلیل ارتکاب به زنا، که به عنوان روابط جنسی خارج از ازدواج تعریف شده و مجازات آن مرگ است، مورد پیگرد قرار می‌گیرند.

همچنین دولت ایران هیچ اقدام مشخصی برای کاهش تقاضا برای تجارت جنسی، کار اجباری، یا گردشگری جنسی کودکان توسط شهروندان ایرانی در خارج از کشور انجام نداده. دولت برنامه های آگاهی رسانی مبارزه با قاچاق انسان را پیاده نکرده است. کودکان مهاجر افغانستان ثبت شده یا ثبت نشده برای گرفتن اسناد و مدارک حقوقی مشکل دارند، در حالی که کودکان متولد شده از مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی شهروندان ایران به حساب نمی‌آیند.

بنا بر این سیاست، آسیب پذیری این جمعیت افزایش یافته است.