نماینده تام‌الاختیار وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال:
آنچه ایسنا به خاطرش محکوم شد، در پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری موثر بود
*****
«بررسی‌های کارشناسی و گزارش‌های ما تایید می‌کند گزارش ایسنا در پیشگیری از آسیب «کویرخواری» موثر واقع شده و مانع از بروز پدیده‌ای جدید به نام «کویرخواری» در سراسر کشور شده است.»
حسین معصوم به خبرنگار ایسنا گفت: پس از انتشار خبر درباره کویرخواری هشدارهایی داده شد، توجه مسؤولان نیز جلب شد، مکاتباتی هم صورت گرفت تا از توسعه کویرخواری جلوگیری شود. اعتقاد کارشناسی ما بر این است که گزارش رسانه‌ها درباره‌ی تصرفات غیرقانونی، اثرگذاری زیادی دارد، برای همین از همه رسانه‌ها می‌خواهیم در این موضوعات کمک کنند، اما دقت نظر هم داشته باشند که در این مسیر خیر و ملی، دچار آسیب نشوند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی که معمولا پیگیر پرونده‌های پیچیده‌ی زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی است، با بیان این‌که زمین‌خواری یکی از دغدغه‌های ملی به شمار می‌آید، در عین حال گفت: واقعیت این است که عنوان مجرمانه‌ای به نام «زمین‌خواری»، «دریاخواری»، «کوه‌خواری» و یا «کویرخواری» وجود ندارد که اگر زمانی از این اصطلاح‌ها استفاده کردیم، در تطبیق آن با تعریف قانون، جرمی حادث شود یا نشود.
وی افزود: این عناوین تقریبا به نوعی آسیب اجتماعی تلقی می‌شوند؛ کسانی که بدون رعایت ضوابط و قوانین در اراضی چون جنگل و کویر اقداماتی را فارغ از مالکیت انجام می‌دهند. برای ما (دولت و نظام) مهم این است که در حوزه‌ی روستایی هر گونه اقدامی برای توسعه باید تابع و در محدوده‌ی طرح هادی باشد و در محدوده‌ی شهرها، طرح‌های جامع و تفصیلی ملاک عمل است. بنابراین کسانی که از این قوانین عدول می‌کنند، مشمول لفظ عرفی «زمین‌خوار»، «کویرخوار» و یا «کوه‌خوار» می‌شوند که اصطلاح آن‌ها متداول از سوی بالاترین مقامات ارشد نظام بکار گرفته می‌شود.
«معصوم» سپس درباره‌ی همراهی دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده تخلفات و تصرفات اراضی، گفت: یقینا دستگاه قضایی توجه لازم را دارد، ما هم نظرات کارشناسی خود را در اختیارشان می‌گذاریم، اما باید اجازه دهیم مسیر قانونی خود را طی کنند. مثلا در مورد پرونده اخیر که در ایسنا به عنوان «کویرخواری» مطرح شد، این شورا درحال بررسی نحوه تصرف و اخذ اسناد به نام اشخاص با توجه به طرح هادی ابلاغی روستا است و چنانچه در این بررسی‌ها تناقض و ابهام و یا ایرادی مشاهده شود، یقینا موضوع به دستگاه‌های ذیربط ارجاع و تا حصول نتیجه از طریق این شورا پیگیری می‌شود.
وی در عین حال توضیح داد: دیدگاه ما با مرجع قضایی متفاوت است. وقتی ما می‌گوییم تناقض و ابهام از منظر قانونِ مربوط به حوزه‌ی خودمان می‌گویم، به هر حال هر شکایتی مطرح می‌شود مرجع قضایی مکلف است رسیدگی کند، با این حال تا کنون آرای خوبی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در سراسر کشور کسب کردیم، چون ارتباط خوبی با دستگاه قضایی داریم و نتایج خوبی هم گرفتیم.
او، تصرفات غیرقانونی را اتفاقی نامیمون دانست و گفت: یقینا این جریان ما را از اهدافی که نظام تبیین کرده و مقام معظم رهبری همیشه تاکید داشته‌اند و دغدغه بسیار مهم‌شان بوده است، دور خواهد کرد.
وی همراهی سمن‌ها طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در ۹۳/۱۲/۲۳ و همینطور رسانه‌ها را در پیشگیری و جلوگیری از تخریب‌ها و تصرف‌ها، بسیار با اهمیت دانست و بیان کرد: پیشگیری از تخریب‌ها و تصرف‌های اراضی و منابع طبیعی و شهری، یک رصد عمومی و رسانه‌ای نیاز دارد تا به دستگاه‌های مسؤول هشدار و آلارم بدهد. شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در سال‌های گذشته از گزارش‌های رسانه‌ها استفاده کرده و شخصا پرونده‌های مرتبط را بسیار پیگیری کردم، جلسات متعددی با مسؤولان مربوطه گذاشتم که در مراحلی چون پیگیری، توسعه‌ی تخریب و تصرف مؤثر بوده است.
معصوم اضافه کرد: وقتی موضوع کویرخواری در رسانه‌ها مطرح شد، آن را نیز به دادستان کل کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط اداری منعکس کردم و از آن‌ها خواستیم این موضوع را در طرح‌های توسعه مؤثر بدانند و همگام با این طرح‌ها فعالیت کنند.
او تاکید کرد: ما با گردشگری، توسعه و اشتغال مخالف نیستیم، بلکه با تخریب، فساد و رانت مخالفیم. با عده‌ای که بدون زحمت، منابع خدادادی را به نفع شخصی خود تصرف می‌کنند مخالفیم. پیگیریِ این آسیب نیز جزو سیاست‌های کلان وزارت راه و شورای حفظ حقوق بیت‌المال است.
وی بیان کرد: یقینا اگه بین همه وفاق اتفاق افتد و پیرو قانون باشیم، بدون اظهارنظرهای شخصی، فردی و جزیره‌ای، توسعه محقق می‌شود و برنامه‌های توسعه‌ی گردشگری هم به نتیجه می‌رسد.
نماینده وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال اضافه کرد: مثلا چیزی که امروز در شهری مثل تهران می‌بینیم، این است که اقداماتی در جهت توسعه پایدار صورت نگرفته، بلکه منافع مقطعی بیشتر نمایان است. مسؤولان ذیربط باید به این نکته توجه داشته باشند توسعه زیربنایی و پایدار مهم‌تر از منافع مقطعی و سلیقه‌ای در این شهر است.
معصوم درباره‌ی برخورد قانونی با آسیب‌هایی مثل زمین‌خواری که واژه‌ی عرفی آن به متن قانون وارد نشده است، اظهار کرد: در این حوزه جرایم متعددی وجود دارد، نه این‌که قانون‌گذاری جرمی تعریف نکرده باشد، ولی جرم مستقلی برای «واژه‌هایی» چون «زمین‌خواری» تعریف نشده است، هرچند که مقام معظم رهبری از اصطلاح کوه‌خواری استفاده کردند، یعنی این‌ها یک اصطلاح عرفی است و همه استفاده می‌کنند، چون این اصطلاح‌ها مورد پذیرش جامعه قرار گرفته، اما خوب است که به متون قانونی هم وارد شود، در گذشته پیگیری‌هایی داشتیم، ولی زیاد به توفیق نرسیدیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: مجلس محترم خیلی می‌تواند در این مسیر کمک کند، چون مقام معظم رهبری هم در بیانات ۹۳/۱۲/۲۳ تاکید بر جرم‌انگاری داشتند، با وجود این‌که در بعضی حوزه‌ها ضرورت جرم‌زدایی وجود دارد، اما در این حوزه تاکید داشتند حتما باید جرم‌انگاری شود. معتقدم در این موضوع خیلی‌ها با ما هم‌کلام هستند، یعنی از نظر ادبیات و در بیان مشکل وحدت نظر دارند، اما در معنی آنچه ما استنباط می‌کنیم، آن‌ها انجام نمی‌دهند و گفت که این درد مشترک، جدا جدا درمان نمی‌شود. این واقعیت ما است.
