کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه لازم الاجرا شدن کاهش نرخ سود بانکی تا سقف ۱۵ درصد باعث افزایش قیمت مقطعی در بازار اجاره بها می‌شود، گفت: افزایش قیمت مسکن زیر نرخ تورم است.
مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به تاثیر لازم الاجرا شدن کاهش نرخ سود بانکی تا سقف ۱۵ درصد در بازار اجاره مسکن اظهار داشت: بیشتر از آنکه این اقدام پولی و مالی دولت در بازار مسکن تاثیر گذار باشد جو روانی ایجاد شده، در بازار باعث نوسان قیمتی می‌شود.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی شاید برای مدتی باعث نوسان قیمت‌ها در بازار مسکن شود اما برای رسیدن به رونق راهی جز این وجود ندارد، ادامه داد: پیش از این سیاست کاهش نرخ سود بانکی، با ایجاد صندوق‌های ویژه توسط بانک‌ها به اجرا نمی‌رسید بنابراین نقدینگی وارد بازار‌های مولد مانند ساخت و ساز مسکن نمی‌شد. حال می‌تواند انتظار داشت که با کاهش نرخ سود بانکب، طرف عرضه در بازار مسکن تقویت شود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش مقطعی نرخ اجاره بها گفت: با لازم الاجرا شدن سیاست کاهش نرخ سود بانکی، ممکن است به صورت مقطعی نرخ اجاره در بازار مسکن افزایش یابد اما بازار مسکن در حال گذار است و این نوسان‌های قیمتی مقطعی خواهد بود.
قلی خسروی افزود: فصل نقل و انتقالات مسکن در بازار اجاره تا نیمه مهر ماه ادامه دارد و پیش بینی می‌شود که لازم اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی تا سقف ۱۵ درصد که از هفته دوم شهریور ماه عملیاتی می‌شود در این بازار تاثیر گذار باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تورم بازار اجاره بهای مسکن به ۲۲ درصد رسیده است، گفت: از خرداد ماه سال جاری شاهد افزایش اجاره بها نسبت به مدت مشلابه در سال گذشته بودیم. در حالی که تورم اجاره بها ۱۴ درصد بود امروز به ۲۲ درصد رسیده است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بازار مسکن در حال عبور از رکود است، ادامه داد: هر چند که با افزایش تعداد معاملات مسکن شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم اما این افزایش قیمت زیر نرخ تورم بوده است.
***
کارشناس اقتصاد مسکن:
بحران بانکی عامل طولانی شدن رکود مسکن
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه خروج بازار مسکن از رکود تنها به عملکرد وزارت را ه و شهرسازی محدود نمی‌شود و بحران بانکی مهم‌ترین عامل طولانی شدن دوره رکود است گفت: رونق بازار مسکن دهه ۸۰ را دیگر تجربه نمی‌کند.
مهدی سلطان محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان این که سیاستگذاری‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن در چهار سال گذشته علمی و منطقی بوده است اظهار داشت: هر چند سیاست‌های درستی برای حوزه مسکن اتخاذ شده اما هنوز این سیاست‌ها به اجرا نرسیده است و نتوانستیم در اجرای این تئوری‌ها موفق ظاهر شویم.
وی با تاکید بر این که مشکلات مربوط به حوزه مسکن به یک وزارتخانه محدود نیست و متاثر از اقتصاد کلان کشور است ادامه داد: بسیاری از تصمیمات برای رفع مشکل مسکن و خروج از رکود خارج از حوزه اختیارات وزیر راه و شهرسازی است.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: باید توجه داشته باشیم که تمام اعتبارات دولت در حوزه مسکن صرف اتمام پروژه مسکن مهر و پاسخگویی به تعهدات دولت قبل بوده است که وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم هیچ نقشی در طراحی این پروژه نداشت اما مجبور به اجرای آن شد هر چند که خود، طرح‌هایی برای حوزه مسکن در نظر گرفته بود.
سلطان‌محمدی با تاکید بر این که یکی از متهمان ردیف اول رکود مسکن بانک‌ها هستند اظهار داشت: بحران بانکی در طولانی شدن دوره رکود بسیار تاثیرگذار بود و با ایجاد و بروز مشکلات بانکی از جمله کسری منابع، ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری مسکن، ساخت و سازهای لوکس توسط بانک‌ها و... امکان ارائه تسهیلات به فعالان واقعی حوزه مسکن محدود شد.
وی با تاکید بر این که خروج از این رکود عمیق مسکن کار آسانی نیست اظهار داشت: علی‌رغم این که دولت یازدهم توانست تسهیلات خرید مسکن را به چند برابر برساند اما تغییر فاحشی را در افزایش قدرت خرید مردم شاهد نبودیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: باید انتظارات‌مان در حوزه مسکن را کاهش دهیم و بدانیم که دیگر شاهد رونق بازار مسکن مانند آنچه که در دهه ۸۰ تجربه کردیم، نخواهیم بود.
وی افزود: معتقدم خروج کامل مسکن از رکود طولانی مدت خواهد بود اما در حال حاضر برای خروج از این رکود در جهت مثبت گام برمی‌داریم.
وی تاکید کرد: عملاً بحران‌های بانکی در کشور مانع از اجرای سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن شد. البته باید توجه داشته باشیم که هیچ‌گاه و در هیچ دوره‌ای دولت دخالتی در ایجاد دوره‌های رونق و رکود نداشته و این به مکانیزم و ساختار بازار مربوط است.
