«شخص شهیدبهشتی، شخص آیت‌الله‌ قدوسی و شخص آیت‌الله ‌جنتی مورد اطمینان امام بودند. طلبه‌های مدرسه حقانی هم وابسته به این سه بزرگوار بودند و لذا این نكته را نباید نادیده بگیریم که شاید اگر این سه بزرگوار در حکومت نمی‌آمدند و مورد اعتقاد و اطمینان امام نبودند، کسی طلاب مدرسه حقانی را به خاطر آن درس‌هایی که خوانده و‌ یا نظم و انضباطی که با آن پرورش یافته بودند دعوت به کار نمی‌کرد و شاید اصلاً کسی توجهی هم به آن‌ها نمی‌کرد و اینها فراموش می‌شدند و چندان جایگاهی پیدا نمی‌کردند .» [5]

قدوسی بالای درخت

پیش از انتصاب لاجوردی به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، قدوسی خود شخصاً اداره دادستانی انقلاب تهران را به عهده داشت و غفارپور معاون او بود و لاجوردی مسئول حفاظت دادستانی انقلاب بود و در چندین پرونده نمایندگی دادستان را به عهده داشت.[6]

اهرم‌های دادستانی انقلاب اسلامی در دوران او به دست اعضای مؤتلفه افتاد که بعدها جنایات بسیاری را در دهه‌ی ۶۰ مرتکب شدند.

معاون اجرایی او حاج احمد قدیریان بود که تنها شش کلاس سواد داشت. وی مسئولیت‌ جوخه‌های اعدام را در دست داشت و نقش مهمی بعدها در قتل‌های زنجیره‌ای به عهده گرفت.

قدوسی به همراه بهشتی نقش تعیین کننده‌ای در نابودی عدالتخانه و سیستم قضایی مدرن داشت. آیین‌نامه‌ی دادگاه‌های انقلاب توسط وی تهیه شد و تغییرات اصولی و زیربنایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پیشنهادهای او صورت گرفت. تلاش او بر این پایه استوار بود که مقررات و قوانین ارتجاعی اسلامی برپایه‌ی فقه و فتوای روحانیون را جایگزین قوانین عرفی و مترقی کند.

او پس از تصدی دادستانی کل انقلاب اسلامی به همراه بهشتی با پرونده‌سازی برای حسن نزیه رئیس کانون وکلا و هدایت‌الله متین‌دفتری نایب رئیس کانون وکلا توطئه خود برای تضعیف یکی از ارکان مهم دفاع از حقوق مردم را آغاز کرد.

او و بهشتی از ابتدا به دنبال بهانه‌ای برای دستگیری حسن نزیه بودند. وی ضمن تهدید نزیه و رحمت‌الله مقدم‌مراغه‌ای از آن‌ها خواست ظرف ۲۴ ساعت خود را به دادستانی انقلاب معرفی کنند. در همان روز هم اعلام شد که بر اساس حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز اموال حسن نزیه مصادره شد. ^[7] قدوسی ضمن پاپوش‌دوزی علیه نزیه او را متهم کرد که به اسرائیل نفت فروخته و پول‌اش را دریافت نکرده و هرماه حقوقی ۶۶ هزارتومانی دریافت کرده است، در حالی طبق مصوبه‌ی دولت حقوق کارمندان نبایستی بیش از ۲۰ هزارتومان باشد.^[8]

حسن نزیه در پاسخ پرونده‌سازی او گفت:

«من علاوه بر این که شخصاً حقوقی از شرکت نفت برنداشتم بلکه دستور داده بودم پرداختی‌های متفرقه را در حساب بدهی‌ام منظور کنند. خودداری از کاهش حقوق کارکنان شرکت به ۲۰ هزارتومان نیز با اطلاع و با اجازه‌ی مهندس بازرگان و تصویب هیأت مدیره به منظور جلوگیری از استعفای مدیران و تعطیل صنعت نفت انجام شد. علاوه بر این طی مدت اشتغال در شرکت نفت وکالت نمی‌کردم. در مورد فروش نفت به اسرائیل نیز باید گفت من از فروش حتی یک قطره نفت به این کشور و آفریقای جنوبی جلوگیری کردم و بدهی اسرائیل به شرکت نفت مربوط به رژیم گذشته بوده است که اقدامات من در زمینه‌ی وصول آن با برکناری‌ام ناتمام ماند. من مصراً از مقامات مملکت خاصه از شخص آیت‌الله خمینی و شورای انقلاب خواستارم و چند نفر از حقوقدانان سرشناش مملکت به اتفاق رئیس دیوان‌عالی کشور و دادستان کل کشور و یک یا دو نفر از مراجع عالیقدر یا اعضای بلند‌پایه‌ی روحانیت به شرکت نفت مراجعه و درباره‌ی آن‌چه که ضمن اطلاعیه‌ی آقای دادستان انقلاب دیروز در روزنامه اطلاعات منتشر شده دقیقاً رسیدگی نمایند تا روشن شود هیچ‌ کدام از اتهامات مقرون به واقع نیست. اما بر فرض محال که من مرتکب یک یا تمام اتهامات موضوع اطلاعیه شده بودم موضوع اولاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب نبوده و بر فرض این که در صلاحیت مراجع مذکور قرار داشت هرگز مستوجب امول من همسر و ۴ فرزندم نبوده است. » [9]

شروع سرکوب مطبوعات

پس از سخنرانی خمینی علیه مطبوعات و گروه‌های سیاسی و وعده‌ی برپایی چوبه‌های دار در میادین، قدوسی با انتشار علامیه‌ای به کلیه نویسندگان و مدیران و سردبیران مطبوعات اخطار کرد:‌

«از آن‌جا که عناصر ضد‌انقلاب و بقایای رژیم فاسد نتوانستند گذشت و اغماض رهبر عالیقدر نهضت را به معنای وسیع و همه‌جانبه آن درک کنند و مانند همه فرصت‌طلبان به جای آن که به صف ملت به‌پیوندند از این گذشت بهره‌‌گیری غلط نموده و در هر روز و هر گوشه از مملکت به بهانه‌ای توطئه‌ای را تدارک دیدند، لذا بدینوسیله به عموم نویسندگان، سردبیران و مدیران مطبوعات و تمام‌ کسانی‌که به عناوین مختلف حزبی و غیره علیه انقلاب اسلامی ایران قدمی بردارند و یا مقاله‌ای منتشر کنند، ابلاغ می‌شود که هرگونه توطئه با عکس‌العمل شدید دادگاه‌های انقلاب روبرو خواهند شد....» [10]

روز بعد به دستور احمد آذرقمی که دادستانی انقلاب اسلامی تهران را اداره می‌کرد ۱۹ مجله و روزنامه توقیف شد .

وی با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن اعلام اسامی روزنامه‌ها که نشریات «کار» «پیکار»، «مردم»‌، آذربایجان، آرمان ، تهران، جوان، ‌امید ایران، صدای ملیون، جوانان و ... را شامل می‌شد گفت:‌

«به شما مأموریت داده می‌شود که با مراجعه به محل و مؤسسات چاپ، آن‌ها را توقیف و مکان پخش را بسته و کلیه کارکنارا اخراج و نتیجه را گزارش نمایید. در صورت مقاومت، کس یا کسانی را طبق مقررات جلب و مشارالیه را تحویل دادسرای انقلاب دهید. » [11]

روز بعد دوباره با صدور اطلاعیه‌ای ۲۲ نشریه از جمله، آزادی (نشریه جبهه دمکراتیک ملی ایران)، مش حسن، جوشن، تهران مصور، آهنگر ،پیکار (ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر)، کار (ارگان سازمان چریک‌های فدایی خلق)، مردم( ارگان حزب توده ایران)، کارگر (ارگان حزب کارگران سوسیالیست)، جوانان، جوان،‌ حاجی‌بابا، امید ایران، ایران، آرمان، یولداش، آذربایجان، چه باید کرد( نشریه حزب کارگران سوسیالیست)، تهران، گزارش روز، خلق(ارگان سازمان اتحاد مبارزه برای ایجاد حزب طبقه کارگر) و صدای ملیون را توقیف کرد.

و در مورد نشریات زیر گفته شد که تحت بررسی هستند تا تصمیم نهایی در مورد آن‌ها اتخاذ شود.

«مهر ایران، رنجبر( ارگان سازمان انقلابی و حزب رنجبران)، توفان (ارگان حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران)، توفان(ارگان گروه مارکسیست لنینیست توفان)، سپیده سرخ ( ارگان اتحادیه انقلابی زنان مبارز)، شنبه سرخ (ارگان اتحادیه انقلابی دانش آموزان)، برابری (ارگان اتحاد ملی زنان)، زحمت (نشریه دیگری از سازمان انقلابی)، عدالت( ارگان جمعیت عدالت)، هفته نامه رهایی (ارگان سازمان وحدت کمونیستی ایران)، ستارخان بایراغی. » [12]

ضدیت با ملی‌گرایان و همراهی با عوامل کودتای ۲۸ مرداد

قدوسی در دوران ملی‌شدن نفت به فدائیان اسلام گرایش داشت و به همین دلیل یکی از دشمنان قسم‌خورده‌ی مصدق بود. وی که یکی از حامیان کودتای بیست ۲۸ مرداد بود در مقام دادستان انقلاب تلاش بسیاری برای جلوگیری از اعدام مهدی میراشرافی یکی از عوامل این کودتا به خرج داد.

سید مهدی میراشرافی افسر ارتش، نماینده مجلس، سناتور، سرمایه‌دار و مدیر روزنامه دست راستی تندرو «آتش» بود.

پس از سقوط مرکز رادیو در ۲۸ مرداد او نخستین کسی بود که پشت میکروفن رفته و خبر سرنگونی مصدق را اعلام کرد و گفت:‌

«الو الو! اینجا تهران! الو الو! اینجا تهران! مردم خبر بشارت‌آمیز! خبر بشارت‌آمیز! چند دقیقه دیگر سرلشگر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می‌کند. مردم‌ شهرستان‌های ایران دیدار شاه باشید. مصدق خائن فرار کرده است! هزاران نفر را در تهران، امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است! مردم شهرستان‌ها من که با شما سخن می‌گویم میراشرافی نماینده‌ی مجلس شورای ملی هستم. مردم! امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زده‌اند. مردم حسین فاطمی را قطعه قطعه کردند!» [13]

در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب، میراشرافی و پسرش دستگیر و پس از مصادره‌ی اموال‌شان با تعهد آزاد شدند. میراشرافی که سابقه‌ی دوستی با خمینی و قدوسی داشت به منظور برخورداری از حاشیه‌ی امنیت به قم رفت اما با حکم حجت‌الاسلام فتح‌الله امیدنجف‌آبادی یکی از نزدیکان آیت‌الله منتظری دستگیر و به اصفهان برده شد. وی در دادگاهی علنی و با حضور صدها شاکی خصوصی، به ویژه تعدادی از کارگران معلول، محاکمه و به اعدام محکوم شد. [14]

خمینی که در جریان محاکمه قرار گرفته بود از طریق قدوسی و محمد مؤمن و بهشتی خواستار آزادی او شد اما امیدنجف‌آبادی مدعی شد پیش از آن که حکم خمینی به اطلاع او برسد پاسداران مهدی میراشرافی را اعدام کرده بودند. پسر وی ابوالحسن میراشرافی معروف به کیوان،[15] پس از ابلاغ کیفر خواست و قبل از اجرای حکم، اقدام به خودکشی کرد که به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفت. [16]

پس از اعدام میراشرافی جنازه وی به قم منتقل شد و آیت‌الله سیدمرتضی پسندیده برادر خمینی بر آن نماز گزارد و در قبرستان ابوحسین به خاک سپرده شد و امید‌نجف‌آبادی به خاطر سرپیچی از حکم خمینی از قضاوت برکنار شد و عاقبت در پاییز ۶۷ به اتهام لواط اعدام شد.

قدوسی به خاطر ضدیت هیستریکی که با جبهه ملی و مصدق داشت در سال ۵۷ حتی اجازه نمی‌داد اطلاعیه‌های جبهه ملی را در مدارس تحت نظرش پخش کنند. او به خاطر همین ویژگی‌اش بود که «به آقای ‌یزدی و بازرگان و کلاً حتی به نیروهای مذهبی وابسته به جبهه ‌ملی که نوعی ملی‌گرایی داشتند، همواره حساسیت داشت، حتی نسبت به مهندس بازرگان.» [17]

وی پس از انتخاب خسرو قشقایی و دریادار احمد مدنی و ابوالفضل قاسمی به نمایندگی مجلس شورای ملی به منظور جلوگیری از حضور آنان در مجلس با خدعه و نیرنگ برای آن‌ها پرونده‌سازی کرد و دستور دستگیری‌شان را صادر کرد. مدنی به خارج از کشور گریخت. قشقایی سال بعد دستگیر و اعدام شد. ابوالفضل قاسمی دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.

وی یکی از حامیان پروژه‌ی گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا بود. رضا سیف‌اللهی یکی از «دانشجویان پیروخط امام» و گروگان‌گیران جزو شاگردان وی در مدرسه‌ی حقانی بود و بطور مرتب گزارش‌هایی را برای او می‌برد.

او همچنین با دستگیری قطب‌زاده در آبان ۱۳۵۹ بحران بزرگی را ایجاد کرد که با دستور خمینی مبنی بر آزادی وی، موضوع فروکش کرد. بهانه‌ی قدوسی برای دستگیری قطب‌زاده، مناظره تلویزیونی او در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی بود. او به همراه محمد مبلغی‌اسلامی در این گفتگو شرکت داشتند و به انتقاد از «نهاد‌های انقلابی» و دانشجویان پیروخط امام و وضعیت رادیو و تلویزیون پرداختند.[18] هرچند پس از آزادی قطب‌زاده، قدوسی و لاجوردی کوشیدند موضوع را به پذیرش کفالت قطب زاده از سوی برادرش ربط داده و پرونده را همچنان باز جلوه دهند، اما سخنرانی قطب‌زاده و شهاب‌الدین اشراقی داماد خمینی در بازار تهران [19] به وضوح نقش خمینی در آزادی قطب‌زاده را نشان می‌داد. به ویژه که قطب‌زاده در بهمن‌ماه به دیدار خمینی رفت و با او گفتگو کرد.

پرونده‌سازی برای امیرانتظام

ضدیت قدوسی با نیروهای ملی‌گرا تا آن‌جا بود که خود شخصاً برای دستگیری مقدم‌مراغه‌ای و امیرانتظام وارد شد و نیروهای تحت‌امرش از جمله روح‌الله حسینیان، مصطفی پورمحمدی و اکبریان را که جملگی طلبه‌های مدرسه حقانی بودند توجیه کرد. ^[20]

ضدیت قدوسی با امیرانتظام بر سر موضوع جاسوسی برای آمریکا نبود. او به دست‌خط امیرانتظام دست‌یافته بود که در آن طرح انحلال مجلس خبرگان را پیشنهاد کرده بود. این طرح از طریق پرویز خزایی [21] یکی از کارمندان سفارت در استکهلم که پس از دستگیری امیرانتظام به صندوق محرمانه سفارت، دسترسی پیدا کرده بود، به دست قدوسی رسیده بود. خزایی پس از این خوش‌رقصی کاردار سفارت ایران در استکهلم شد. قدوسی در کنفرانس مطبوعاتی نهم تیرماه ۱۳۵۹ خود به این نامه که مبنای اصلی محکومیت امیرانتظام شد، اشاره کرد و گفت:

«ما یكی از نامه‌های ایشان را كه به خط خود ایشان هست برای شما قرائت می‌كنم البته این نامه‌ای است كه غیر از نامه‌هائی كه از لانه جاسوسی بیرون آمده است. چند جمله‌ای از این نامه را برای شما می‌خوانم تا وقتی منعكس گردید خودتان ببینید مردم ایران چطور خواهند كرد.

سپس دادستان انقلاب از روی یك نامه كه بنا بر اظهار دادستان به خط خود امیر انتظام نوشته شده بود شروع به خواندن قسمتی از آن كرد. دادستان انقلاب گفت نامه نوشته شده است كه ایشان به اتفاق چند تن دیگر كه در متن نامه آمده است تصمیم گرفته بودند كه مجلس [خبرنگان قانون اساسی] را منحل كنند. ایشان در این نامه نوشته‌اند كه قرار گذاشته بودیم بلافاصله پس از تصویب انحلال مجلس تصویب آن را از طریق جراید و رادیو ، تلویزیون به اطلاع مردم برسانیم ،به همین دلیل بود كه جلسه تا ساعت شب به درازا كشید ما حتی روزنامه‌ها را آماده گذاشته بودیم كه در همان ساعت شب بتوانند مصوبه را بصورت فوق‌العاده چاپ كنند. ... علی قدوسی اضافه كرد تصریحاً می‌گویند كه به اتفاق افرادی برنامه داشتند مجلس خبرگان را تعطیل كنند، در جائی از نامه مزبور ایشان نوشته‌اند فردا بازرگان و عده‌ای هیأت دولت به دیدن امام رفتند و طرح را مطرح کردند. پر واضح بود كه امام آنرا رد خواهد كرد، در حالیكه اگر قبلاً اعلام شده بود شانس رد كردن آن بود ولی در عوض ملیون مردم كه بدلیل خاص زمان فكر می‌كنند بجای پیاده شدن قانون، اسلام بر مملكت حكومت خواهد كرد، بپا می‌خاستند و بازگشت بازرگان را از ایشان می‌خواستند. .... یعنی ایشان با صراحت گفت كه چرا این كار را نكردیم تا ۳۶ میلیون جمعیت به حركت بیاندازیم ... اگر خود من بخواهم برای ایشان كیفر خواست بنویسم، اتهام اصلی ایشان را اقدام امنیت جمهوری اسلامی خواهم نوشت.... ایشان در داخل همین زندان برخی از نامه‌ها را با كردن در جلد كتاب‌ها می‌خواسته است به بیرون از زندان بفرستد كه مأموران و پاسداران متوجه این مسئله آیا این كاری جز جاسوسی نیست ؟» [22]

بعید می‌دانم در هیچ‌کجای دنیا تلاش برای ارسال مخفیانه نامه به بیرون از زندان را «جاسوسی» بنامند.

راه‌ اندازی دایره «مبارزه با منکرات»

یکی از اقدامات قدوسی پس از تصدی دادستانی کل انقلاب اسلامی، راه‌اندازی «دایره مبارزه با منکرات» بود.

شیخ حسین انصاریان در این رابطه می‌گوید:‌

«روزی آقای قدوسی، دادستان انقلاب، که از فعالیت من در این زمینه آگاهی داشت، مرا دعوت کرد و گفت: «برای براندازی این مجموعه (شهرنو) چه کار می‌توانی انجام بدهی؟»

من گفتم: «فقط پول و جا و مکان مناسب می‌خواهد.» او چکی به مبلغ سیصد هزار تومان برایم نوشت و نیز آقای گیلانی، که بیشترین کمک مالی را در این زمینه کرد، سه میلیون تومان در اختیار ما گذاشت. سپس حکمی برایم صادر شد و مرکزی به نام دایره مبارزه با منکرات - وابسته به دادستانی انقلاب - تأسیس گردید. همچنین مرکز بزرگی را در شمیران، برای اسکان زنان در اختیار ما قرار دادند.

من دوستان قبل از انقلاب را جمع کردم و پس از سر و سامان دادن محل کارمان، آن‌ها را برای آمارگیری به مرکز فحشا فرستادم. هزار و ۱۲۰ خانه یک طبقه و دو طبقه و در مسافتی برابر با ۸۰ هزار متر مربع در آنجا وجود داشت. خانه‌ها همه کلنگی بود و مالک شخصی داشت... پس از آن، موقعی که دیگر تمام خانه‌ها در اختیار ما قرار گرفته بود، با اعلامیه‌ای همه زنان آنجا را فراخواندیم؛ ... بدین ترتیب کل منطقه از فحشا و منکر و موادمخدر پاکسازی شد. فوراً با چند بلدوزر، منطقه را با خاک یکسان کردیم؛ بخشی به بیمارستان فارابی واگذار شد و بخش اعظم دیگر برای احداث پارک و مرکز تفریحی برای همشهریان اختصاص یافت.... کار دیگر دایره مبارزه با منکرات، تعطیلی کاباره‌ها بود. بعد از پیروزی انقلاب، برنامه‌های آن مراکز همچنان ادامه داشت و مجالس رقص و آواز و عیش و نوش برپا بود. همه صاحبان کاباره‌ها را احضار کردیم و دستور دادیم آن شغل را ترک کرده، به شغل دیگری روی آورند و به زودی در آن مراکز، کارهای مفید اجتماعی راه‌اندازی شد.

روزی خبر رسید که یک کامیون فیلم مفتضح [23] در لاله‌زار وجود دارد. افرادی را فرستادیم که آن‌ها را کشف و ضبط کردند. با بچه‌های اداره، آتش روشن کردیم و همه فیلم‌ها را سوزاندیم. همچنین کارهای دیگری از این قبیل در طول نه ماه فعالیت در دایره مبارزه با منکرات انجام شد. من از طرف آیت‌الله گیلانی وکالت تام داشتم و مورد اطمینان و اعتماد ایشان بودم. با این وجود، برای انجام هرکاری با ارسال نامه‌ای با ایشان هماهنگی می‌کردم.» [24]

اداره‌ی دایره «مبازره با منکرات» و دادسرای مبارزه با مواد مخدر به عهده‌ی حاج احمد قدیریان معاونت اجرایی قدوسی گذاشته شد و این دادسرا در یکی از باغ‌های مصادره‌ شده‌ی پل رومی مستقر شد. در تابستان و مهر ۱۳۶۰ از این محل به عنوان شکنجه‌گاه و یکی از بازداشتگاه‌های دادستانی انقلاب اسلامی مرکز استفاده می‌شد.

دایره مبارزه با منکرات وابسته به دادستانی انقلاب اسلامی از همان ابتدای تشکیل نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله با شادی و نشاط جامعه داشت. سخنگوی این «دایره» در فروردین ۱۳۵۹ در گفتگو با روزنامه اطلاعات گفت:‌

«به مسئولان مجالس عروسی و تئاتر‌های لاله‌زار، هتل‌ها و رستوران‌ها برای آخرین بار اخطار داده می‌شود که از تخریب شرف انسانی و اخلاق اجتماعی دست بردارند و فعالیت‌های خود را با موازین اسلامی منطبق نمایند، والا این مراکز که جز ضرر اخلاقی و اقتصادی برای ممکلت ندارند، بسته و مسئولان آن به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی خواهند شد. » [25]

روز بعد دایره مبارزه با منکرات اعلام کرد که «مجالس عروسی زنانه و مردانه باید جدا از هم باشند». همچنین به مسئولان آرایشگاه‌های مردانه و باشگاه‌های تفریحات سالم اخطار کرد که از تخریب اخلاق اجتماعی و اشاعه فساد دست بردارند. [26]

فضاحت دایره منکرات تا آن‌جا بالا گرفت که بالاخره در دیماه ۱۳۵۹ موسوی‌‌اردبیلی دادستان کل کشور آن را منحل کرد. وی در مورد علت انحلال این مرکز گفت:

«دایره مبارزه با منکرات به علت ندانم‌کاری و سهل‌انگاری و مسامحه‌کاری و همچنین خودسرانه عمل کردن و کم‌توجهی به موازین شرعی منحل شد. به عبارت دیگر دایره مبارزه با منکرات به جای آن که در انجام کارها تسهیلاتی فراهم کند اختلال بیشتری به وجود می‌آورد. پس از تحقیق کافی و بررسی کیفیت عملکرد دایره مبارزه با منکرات، وجود این دایره زائد تشخیص داده شد و به همین جهت منحل گردید. پرسنل و مأموران دایره مبارزه با منکرات چون آموزش لازم ندیده و آگاهی کافی نداشتند و با آیین‌نامه دادگاه‌های انقلاب و موازین شرعی آشنا نبودند خودسرانه افراد را متهم و دستگیر و مجازات می‌کردند و یا مجازات محکومین را کم و زیاد اجرا می‌‌نمودند و این امر باعث نگرانی عمومی شده بود.» [27]

تحمیل حجاب اجباری به زنان و «ارشاد اسلامی»

روز ۲۳ فروردین ۱۳۵۹ قدوسی خود وارد میدان شد و دستور ضبط کلیه سینما‌های کشور را صادر کرد:‌

«دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران در صدد رفع فساد و فحشاء در کلیه سطوح است و اماکن فرهنگی قابل استفاده عموم باید در اختیار ارگان‌ قابل اعتمادی باشد تا جنبه پیشرفت دین مبین اسلام تقویت گردد و در ضمن منافع حاضل از این اماکن در اختیار بهبود فرهنگ یا شرایط زیستن مستضعفین قرار گیرد. در اجرای این منظور، به بنیاد مستضعفین اجازه داده می‌شود که به تشخیص آن بنیاد با رعایت کامل موازین شرعیه نسبت به دراختیار گرفتن سینماهای کشور اقدام لازم به عمل آید.»[28]

در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۹، شورای انقلاب با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «خانم‌ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را ندارند». به دنبال این مصوبه قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی هشدار داد:

«بدین وسیله به تمام وزارت خانه‌ها و موسسات و ادارات تابعه شدیداً اخطار می‌شود چنان چه اثری از آن چه مورد تأکید حضرت امام و خواست ملت ایران است دیده شود یا بانوی کارمندی بدون پوشش اسلامی در محل کار حضور یابد، بلادرنگ حقوق و مزایای او قطع خواهد شد.»[29]

او همچنین وعده داد که به زودی لباس کار اسلامی بانوان ارائه و برای همه زنان کارمند اجباری خواهد شد.

قدوسی نخستین کسی بود که آیین‌نامه دادگاه‌های انقلاب را نوشت و تغییرات اصولی و زیربنایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پیشنهادهای وی صورت گرفت.

رشد آمار اعدام در دوران دادستانی قدوسی

علیرغم این که قدوسی در شهریور ۱۳۵۸ به دادستانی انقلاب اسلامی رسید و ماه‌های پرالتهاب سقوط نظام سلطنتی پشت سر‌گذاشته شده بود، اما ماشین اعدام فعال‌تر از قبل به کار خود ادامه می‌داد. در سال ۱۳۵۹ قاچاقچیان مواد مخدر، کودتاچیان، اقلیت‌های مذهبی از جمله بهایی نیز در زمره‌ی قربانیان نظام اسلامی قرار گرفتند و به بهانه‌های مختلف از جمله جاسوسی به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.

برای مثال در شهریور ۱۳۵۹ روزنامه اطلاعات خبر از تیرباران ۷ جاسوس در یزد داد. در ارتباط با جرائم این هفت تن آمده بود:

«دادگاه انقلاب اسلامی یزد، هفت تن را به جرم جاسوسی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران محکوم به اعدام کرد. این رأی با توجه به نظر مرکز اسناد ملی در مورد تجمع این گروه در یک ارگان جاسوسی، اتخاذ شد و رأی صادره سحرگاه دیروز به اجرا درآمد.» [30]

این عده با استناد به اسناد جعلی دایره اسقفی اصفهان، مبنی بر اینکه دولت آمریکا ۴ میلیون دلار برای بهاییان ایران ارسال کرده تا حکومت جمهوری اسلامی را ساقط کنند، اعدام شدند و اموال‌شان مصادره شد. دو ماه بعد جعلی بودن این اسناد از طرف قدوسی اعلام شد. اما وی مسببین این جنایت را که وابستگان محمد صدوقی[31] امام جمعه یزد بودند مورد پیگرد قرار نداد.

ضدیت هیستریک قدوسی با مجاهدین، بنی‌‌صدر و چپ‌ها

هرچقدر او نسبت به نیروهای ملی، ملی‌مذهبی، مجاهدین، و چپ سخت‌گیر بود نسبت به وابستگان نظام سلطنتی با تسامح برخورد می‌کرد. همین ویژگی با توجه به جو ضدسلطنتی باعث بروز مخالفت‌های زیادی با او در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز شده بود.

روح‌الله حسینیان در مورد مخالفت‌هایی که در دادستانی انقلاب با قدوسی می‌شد می‌گوید:‌

«اتفاقا من روزی به عنوان مسئول روابط عمومی و بررسی مطبوعات منصوب شدم که کارمندان دادستانی کل در اعتراض به مخالفت آقای ‌قدوسی با مصادره‌ اموال یک نفر، تحصن كرده بودند. ... یک بار بحث سپهبد کاتوزیان بود که از زندان با ضمانت ایشان آزاد شد و کارمندان اوین، به قول خودشان، در اعتراض به عدم قاطعیت آقای قدوسی نسبت به مصادره اموال طاغوتی‌ها و آزادی کاتوزیان دست به اعتصاب زدند.» [32]

مخالفت‌ اعضا و کارکنان دادستانی انقلاب اسلامی با قدوسی تا آن‌جا جدی بود که حتی نزدیکان وی نیز به آن اشاره می‌کنند.

علی مبشری یکی از حکام شرع اوین در این باره می‌گوید:‌ »نه حفاظت اطلاعاتی بود و نه تصفیه‌ای و علیه آقای قدوسی سمپاشی می‌کردند و شعار می‌نوشتند و گاهی هتک حرمت می‌کردند. » [33]

در بهمن ۱۳۵۸ مخالفت با قدوسی در دادستانی کل انقلاب بالا گرفت و کارکنان دادستانی دست به اعتصاب و تحصن زدند و دلایل خود را چنین معرفی کردند:‌

«- ممانعت از اجرای احکام صادره که غالباً موجب گریزگاهی برای مفسدین فراهم آورده است؛ - تأثیر و نفوذ صاحبان قدرت در تصمیمات دادستانی؛- سستی و اهمال در تعقیب و مجازات ضد‌انقلابیون و مفسدین؛ - اخراج بی‌دلیل عناصر مؤمن و انقلابی و تحکیم موقعیت عناصر فرصت‌طلب و دست‌نشانده؛ - نقض احکام دادگاه و رفع مصادره‌ی اموال طاغوتیان.»

همچنین کارکنان در کنفرانس مطبوعاتی خود در ۲۹ بهمن می‌گویند: «... دادستان کل انقلاب از یک سپهبد که وزیر کار کابینه‌ی ازهاری بوده است حمایت کرده‌اند و دلیل این کار خود را حفظ روحیه‌ی پرسنل ارتش قلمداد کرده‌اند. آیا حمایت ایشان ... از یک سرباز بوده است؟ ... آیا حمایت از کاتوزیان‌ها برای تقویت روحیه‌ی پرسنل ارتش بوده است یا تضعیف روحیه‌ی ارتشی‌ها؟» [34]

این عده که در سالن شعبه اول دادگاه انقلاب متحصن شده بودند در اطلاعیه خود می‌گویند:

«ما هیچ کدام خواستار مسائل رفاهی نبوده و نیستیم بلکه خواستار بازسازی این ارگان انقلابی در خط شخص رهبر انقلاب امام خمینی و ملت مبارز ایران هستیم. ۴- انحرافات موجود در دادستانی را در چند بند عنوان کرده‌ایم که تماماً با مدارک مستدل در اولین فرصت با حضور نماینده متحرم امام امت‌مان برای ملت مبارز ایران افشا خواهیم کرد.» [35]

قدوسی در پاسخ به ادعاهای آنان در حالی که از سوی کچویی رئیس زندان اوین همراهی می‌شد، گفت:‌ «می‌مانم و دادستانی انقلاب را تصفیه می‌کنم» [36]

وی یک‌ماه بعد طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

«خواهران و برادران مبارز چون این‌جانب پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۵۸ در محضر مبارک امام مدظله‌العالی شرفیاب شده و استعفای خود را تقدیم داشته و فعلاً به انتظار عنایت خاص معظم‌له برای قبول آن هستم تقاضا دارم تا ابلاغ اوامر حضرتشان از مراجعه به این‌جانب خودداری فرمایید.» [37]

با توجه به وعده‌ای که برای ماندن و تصفیه دادستانی انقلاب داده بود، به نظرمی‌رسد استعفای او صوری بوده تا با تأیید دوباره خمینی به قلع و قمع نیروهای مخالف و منتقد خود بپردازد.

وی سپس لاجوردی را به حفاظت اطلاعات دادستانی گمارد تا در زمینه‌ی تصفیه نیروها و ... به او یاری رساند.

قدوسی در بهار ۱۳۵۹ به منظور مقابله با انتشار اخبار تحصن کارمندان دادستانی علیه وی، در یک گفتگوی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت کرد و به اتهاماتی که متوجه او بود پاسخ داد و به منظور انحراف افکار عمومی مدعی شد که توطئه‌ای را كه بر علیه دادستانی و نخست وزیر رادیو و تلویزیون و محاصره‌ی بیمارستان قلب و ستاد ارتش قرار بوده انجام پذیرد خنثی کرده‌اند. او به طور تلویحی با یک سناریو نخ‌نما و ابلهانه مجاهدین را متهم به توطئه برای کودتا کرد اما خیلی زود موضوع به دست فراموشی سپرده شد و دیگر کسی دنبال ماجرا را نگرفت. در به اصطلاح افشاگری قدوسی آمده بود:‌

«ببینید آقا ما دفعتاً با یك پرونده برخورد كردیم كه به نحو تصادفی این پرونده دست ما آمد ، این پرونده خیلی مسائل را برای ما نشان می‌دهد و در این پرونده برنامه‌هایی برای گروه خاصی ترتیب داده شده كه این‌ها بایستی با چه شكل با مردم رفتار كنند ...

بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران

عملیات بزرگ هر لحظه كه بچه‌ها آمادگی و بسیج لازم را داشتند درنگ جایز نیست رادیو و تلویزیون ، نخست وزیری و زندان اوین باید بطور همزمان با تسخیر نیروهای انقلابی مسلمان در بیاید بیمارستان مهدی رضایی نیز به منظور جلوگیری از هر گونه صدمه احتمالی به امام البته آن‌ها نامؤدبانه تعبیر كرده‌اند و من می‌گویم امام باید به محاصره كامل نیروهای انقلابی در آید در لحظه شروع عملیات و واحد تسخیركننده نخست وزیری مرا هم همراه خودش بر دارد كه یك اصطلاح رمزی است همین امروز چطور است ستاد ارتش نیز بوسیله نظامیان انقلابی باید تسخیر شود.

این تصادفاً یك جائی پیگیری شده و به دست آمده و مطالب بسیار جالب و تكان دهنده‌ای دارد كه ما چون مشغول پیگیری هستیم و اصولا می‌خواهیم همه مطالب قبل از فاش شدن روشن شود لذا از اشاعه و افشای بقیه مطالب خودداری می‌كنم.» [38]

قدوسی برای مقابله با جو به وجود آمده علیه او، تعدادی پاسدار اهل «قهرود» کاشان را به اوین آورد که تبدیل به بازجویان و نگهبانان بسیار خشنی در زندان شدند.

وی در زمانی که تلاش بسیاری برای جلوگیری از مصادره‌ی اموال وابستگان نظام سلطنتی و تبرئه‌ی آن‌ها داشت و دائم به «فرمان عفو امام» اشاره می‌کرد درصدد کشتار فعالان سیاسی و اعمال سرکوب همه‌جانبه بود. در زندگی‌نامه‌ی او آمده است:

«آیت‌الله قدوسی با توجه به شناختی که از مردم و رهبران سازمان منافقین داشت و شناسایی‌هایی که در باره‌ی فعالیت‌های سازمان انجام شده بود، همواره به مقامات عالی‌رتبه پیشنهاد می‌‌کرد که در یک اقدام قاطع و همه‌جانبه رهبران و اعضای سازمان را دستگیر کنند و سازمان را متلاشی کنند.» [39]

او همچنین در گفتگو‌های مطبوعاتی قبل از ۳۰ خرداد جهت‌گیری خود را نشان می‌داد و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای سرکوب نیروهای سیاسی اشاره می‌کرد:‌

«دادستان كل انقلاب اسلامی در پاسخ این سؤال كه دادستانی انقلاب اسلامی در مورد حوادث اخیر چه تصمیماتی گرفته است، گفت ما تصمیمات جدی در این باره گرفته‌ایم، مردم مرتباً این روزها به‌وسیله تلفن و نامه و با عصبانیت می‌گویند چرا می‌خواهید مملكت را در اختیار یك عده افراد خاص بگذارید با این‌كه اكثریت قاطع مردم در مقابل این قبیل مسائل ایستاده‌اند؟ حتی یك كسی می‌گفت كه آیا پدر و مادر‌های این بچه‌های شانزده و هفده‌ساله بویژه دخترها كه در خیابان‌ها هستند، نمی‌خواهند خودشان را با آن مادرهایی كه فرزندان‌شان در میدان‌های جنگ كشته می‌شوند و با كمال اشتیاق علاقمندند كه فرزند دیگری داشته باشند و بفرستند به جبهه، مقایسه كنند؟ آیا دولت قصد ندارد در این باره تصمیم جدی بگیرد؟ كه ما در جواب گفتیم طبق همان اطلاعیه ده ماده‌ای خیلی جدی و قاطع مسئله را تعقیب می‌كنیم، منتهی ما می‌خواستیم قبلاً‌ تمام حجت‌ها تمام شده باشد كه بعداَ گروهك‌ها نگویند آزادی در این مملكت نیست.» [40]

حسینعلی نیری در مورد نگاه او به بنی‌صدر در حالی که رئیس جمهور بود می‌گوید:‌

« شهيد قدوسي اساساً به طيف ملي‌گراها بدبين بودند. آن اوايل كه هنوز بني‌صدر در اوج محبوبيت بود و خيلي‌ها قبولش داشتند از شهيد قدوسي، نظرشان را در باره اين فرد پرسيدم. ايشان گفتند: او از شاه بدتر است! يك عمر در خارج خورده و خوابيده است! درست است به حسب ظاهر مسلمان است، ولي اعتقاد انقلابيون واقعي را به اسلام و نظام ندارد.» [41]

حسینیان در مورد رویکرد قدوسی به مسئله‌ی بنی‌صدر می‌گوید:‌

«وقتی جریان بنی‌صدر پیش‌آمد، چندتا از دوستان هم بودند كه ایشان فرمودند: «من تصمیم دارم یک شب بنی‌صدر را دستگیر کنم و اعدامش کنم و صبح اول وقت هم در رادیو اعلام کنم که بله من دیشب بنی‌صدر را دستگیر و اعدام کردم و اکنون هم در مقابل امام، انقلاب و شورای انقلاب خاضع هستم. هر تصمیمی که در مورد من می‌خواهند، بگیرند.» ایشان معتقد بودند که بنی‌صدر با کارهایش دارد اساس نظام را به هم می‌زند و بنابراین باید اعدام شود.» [42]

قدوسی بلافاصله پس از اعلام عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر و برکناری او از ریاست جمهوری توسط خمینی، حکم دستگیری وی را صادر کرد و اعلام نمود:‌

«بنی‌صدر در رابطه با مسائل متعددی از جمله تحریک گروه‌ها و مقاومت و ایستادگی در برابر نهاد‌های قانونی و نظام جمهوری اسلامی و تشویق زندانیان به اعتضاب غذا، تحت تعقیب قانونی است و برخلاف ادعای واهی خود به مقاومت و ایستادگی برای فرار از کیفر متواری است. ... از همه ملت قهرمان تقاضا می‌شود که هرجا ایشان را بیابند، دستگیر و به کمیته‌ها و یا مراکز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل دهند.»

وی سپس به تهدید مردم پرداخته و اعلام کرد:

«۱- پناه دادن به ایشان و همکاری برای هرگونه فعالیت تحریک‌آمیز جرم محسوب شده و عامیل به عنوان شریک جرم ایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

۲- کمک به خروج نامبرده از مرزهای زمینی یاهوایی یا دریایی از هرکس و هر مقام، موجب تعقیب و پیگرد شدید قانونی است. » [43]

او از همان ابتدا درصدد خاموش کردن صدا‌ی مخالفان بود. به همین دلیل نه تنها نشریات گروه‌های سیاسی را ممنوع اعلام کرد بلکه عده‌ای از صاحبان چاپخانه‌ها که اقدام به چاپ نشریات غیرقانونی کرده بودند نیز توسط دادستانی کل انقلاب دستگیر و چاپخانه آن‌ها مهر و موم شد. قدوسی همچنین با انتشار اطلاعیه‌ای اخطار داد اگر موارد مشابهی مشاهده شود شدیداً تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. [44]

وی دوباره در پاییز ۱۳۵۹ به تهدید نشریات پرداخت و گفت:‌

«هر كدام از این مجلات و این احزاب ، از آن مسیر صحیح مبارزات مردم كه شكی ندارد مبارزات مردم یك مبارزات اسلامی است و به خاطر اسلام و به خاطر رسیدن به آن حقایق و معارف اسلام بوده است ، هر كدام از اینها بنا باشد از آن مسیر منحرف بشوند ، به فرمان امام قطعاً با شدت عمل مواجه خواهند شد»! [45]

قدوسی در ۲۰ تیرماه ۱۳۶۰ شرایط را مغتنم شمرده و اطلاعیه تهدیدآمیز دیگری صادر کرد.

او در این اطلاعیه در مورد کلیه گروه‌هایی که نامشان در «اطلاعیه ده‌ماده‌ای دادستانی و اطلاعیه شماره ۲» آمده بود، اعلام می‌کند که «گروه‌های فوق‌الذکر محارب، مفسد و باغی شناخته شده و با اعضا و هواداران آن‌ها که این شرایط را داشته باشند طبق حکم قرآن کریم عمل خواهد شد:

۱- کلیه اعضا و هواداران فعال

۲-کسانی که در رابطه با گروه‌های مذکور مستقیم یا غیرمستقیم دست به ایجاد بلوا و آشوب زده و با ارعاب سبب بهم‌زدن آرامش و نظم عمومی شوند.

۳-کسانی تظاهرات مسلحانه تدارک دیده و یا مسلحانه در چنین تظاهراتی شرکت کنند.

۴-کسانی که برای گروه‌های مذکور اسلحه و مهمات جنگی مخفی نمایند.

۵- کسانی که منزل پول و سایر امکانات در اختیار گروه‌های مذکور قرار دهند. »

و در خاتمه اطلاعیه آمده است:

«با توجه به شرایط جنگی و اوضاع داخلی هرگونه تظاهرات غیرمجاز، اعتصاب، خرمن‌سوزی، تحصن، پخش اعلامیه و نشریات ممنوعه عمل ضدانقلابی محسوب شده عاملین و آمرین تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و به اشد مجازات خواهند رسید. » [46]

رابطه‌ی قدوسی با حزب توده

قدوسی حزب توده را جز مخالفان محسوب نمی‌کرد و به همکاری با آن‌ها حتی در حد دستگیری و بازجویی از متهمان توسط این حزب نیز می‌پرداخت. مهدی پرتوی مسئول شبکه‌ی مخفی این حزب می‌گوید:‌

«اواخر مرداد سال ۵۹ در یکی از جلسات هفتگی با کیانوری، خدایی و هاتفی، کیانوری به من گفت یک مأموریت برای تو دارم.

گفت یکی از افراد ساواکی متعلق به جریان ضدانقلاب هست که اینها می‌خواهند در نمازجمعه بمب‌گذاری کنند.

خُب قبلاً هم حزب به این قبیل جریانات نفوذ می‌کرد و به دادستانی خبر می‌داد، مثل جریان قطب زاده.

کیانوری در این جلسه گفت من با آقای قدوسی که در آن زمان دادستان انقلاب تهران بود صحبت کردم و به او گفتم ما این افراد را پیدا می‌کنیم و به شما می‌دهیم منتها چون شما درست بازجویی نمی‌کنید سرنخشان گم می‌شود و بقیه افراد آنها دوباره شروع به سازماندهی و فعالیت می‌کنند. آنها (قدوسی) گفتند مقدورات ما همین است چون ما نمی‌توانیم شکنجه کنیم و شکنجه از نظر قانون اسلام ممنوع است.

کیانوری به قدوسی می‌گوید این مورد را تحویل ما دهید تا ما برای شما اطلاعات بگیریم. در این مورد خاص آقای قدوسی مخالفت نمی‌کند. سازمان هم این وظیفه را به گردن تشکیلات مخفی انداخت.

....

زیرزمین منزل یکی از دانشجویان پزشکی که خودش و همسرش عضو حزب بودند را در نظر گرفتیم که دیوارهای آکوستیک داشت. از آن طرف هم به تیم تعقیب و مراقبت خبر دادیم بروند روبروی خانه آن فرد که تا صبح فرار نکند. ‌یک نفر را هم همراه ما کردند که کاراته کار بود و گفتند وقتی ضربه می‌زند، جایش نمی‌ماند. قرار بود او مسؤل بازجویی باشد.

...

داستان عجیب و غریبی است. کیانوری با من در خیابان قرار گذاشته بود در حالی که در ماشین دادستانی به همراه یکی از معاونین دادستان نشسته بود. مثلاً من مسئول تشکیلات مخفی بودم. ... به هر حال ما با ۲ نفر از بچه‌های عضو تشکیلات و ۳ نفر از پاسداران دادستانی به خانه آن متهم رفتیم و او را دستگیر کردیم.» [47]

چگونگی اداره دستگاه قضایی

آیت‌الله منتظری در مورد دستگاه قضایی که قدوسی اداره می‌کرد و نحوه‌ی صدور حکم توسط حکام شرعی که غالباً نزدیکان قدوسی بودند می‌گوید:‌

«بعد از مدتی مرحوم آقای قدوسی را به عنوان دادستان انقلاب معین فرمودند، ایشان هم رفته بود بعضی از مسائل را به صورت کلی از امام پرسیده بود، یك نمونه از آن را من دیدم یازده مساله بود در ارتباط با بعضی از جرم‌های قضایی که حكم فلان جرم چیست و امام به طور کلی به آن جواب داده بودند و بعد آقای قدوسی همان صفحه کاغذ را کپی گرفته بود و به دست قضات داده بودند که طبق آن عمل کنند، این پرسش و پاسخ‌ها خیلی کلی و متشابه بود، هر قاضی طبق برداشت و نظر خود به یك شكل حكم می‌کرد، قضات بسیار بی تجربه بودند، مثلاً یك پرونده را پیش من آوردند که قاضی! زیر آن نوشته بود" بسم‌الله الرحمن الرحیم «اعدام» حالا برای چی اعدام ! چه کسی اعدام؟ این‌كه علت و دلیل حكم را بنویسد به جای خود، حتی اسم متهم را ننوشته بود، فقط خودش زیر آن امضا کرده بود، خوب با این حكم می‌شود هرکس را گرفت اعدام کرد! خلاصه وضع قضایی به این شكل بود، افراد را تندتند می‌گرفتند و هر کسی را که می‌گرفتند بعضی افراد و جریان‌ها تظاهرات و سرو صدا می‌کردند که اعدام باید گردد !

آقای حاج سید جعفر کریمی به من می‌گفت من یك پرونده را دیدم که یك قاضی به او شش ماه زندان داده بود و پرونده مشابه آن را دیدم که قاضی دیگر آن را به اعدام محكوم کرده بود، ناهماهنگی تا این حد بود !» [48]

آیت‌الله سید‌ابوالفضل موسوی، مجتهد بزرگ تهران طی اعلامیه‌ای که در ۱۲شهریور سال ۱۳۵۹ منتشر شد ضمن حمله‌ی شدید به رژیم تازه تأسیس، در مورد قدوسی و حکام شرعی که بر جان و مال مردم حاکم کرده بود نوشت:

«عدّه‌ای از فیضیه‌نشینان را که بیشترشان فاقد علم و تقوا بوده و شایستگی قضاوت نداشتند، به نام حاکم شرع و یکی دیگر از ندانم کاران را به نام دادستان انقلاب بر جان و مال و ناموس مردم مسلط نمودند. در میان این حکام شرع کم نبودند افراد عقده‌ای که حس انتقام‌جویی را تا مرز سادیسم می‌رساندند، در صورتی یکی از شرایط صلاحیت قاضی این است که نسبت به هیچ کدام از طرف دعوی سابقه‌ی خصومت و پیش داوری نداشته باشد. متهمان را عجولانه بی‌آنکه فرصت کافی دفاع و انتخاب وکیل مدافع به آنان داده و یا تقاضای تجدیدنظر پذیرفته شود، برخلاف ما انزل‌الله به مجازات‌های دلخواه محکوم نمودند.» [49]

وی همچنین اضافه کرد:‌

«مکرراً در روزنامه‌ها خواندیم که چند نفر زن را به تهمت قیادت که در صورت ثبوت شرعی مجازاتش هفتاد و پنج ضربه تازیانه است، به جوخه‌ی اعدام سپردند. آقایان قضات! اگر در روز جزا در محکمه‌ی عدل الهی زنانی که بدین تهمت اعدام شدند، به دادخواهی برخاسته و بگویند: "خدایا! به فرض اینکه ما به جرم انتسابی مرتکب شده بودیم، به قانون اسلام مجازات ما را هفتاد و پنج ضربه معّین کرده بودی، از این حکام و دادستانان بپرس ما را به چه مجوزی اعدام کردند؟" چه جوابی خواهید داد؟ مسلماً هیچ! خون یکی از این زنان برای محکومیّت همه‌ی شما از قاضی و دادستان و آنان که شما قاضیان جور را بر گُرده مردم سوار کرده‌اند کافی است، و دامنگیر همه‌تان خواهد بود.» [50]

نگاه قدوسی به مسئله شکنجه و اعدام

قدوسی در بهار ۱۳۵۹ در حالی که کشور دومین «بهار آزادی» را طی نکرده بود، مانند آب خوردن حکم اعدام صادر می‌کرد. او بر اساس شنیده‌هایش یکی از وحشیانه‌ترین احکام را صادر کرد:‌

«از قرار مسموع عوامل فریب‌خورده و ایادی امپریالیسم که از همه جا دست خود را کوتاه و شکست ضد‌انقلاب را قطعی دیده‌اند، تلاش گسترده‌ای را برای آتش‌زدن خرمن‌ها شروع نموده‌اند، لذا بدین وسیله به تمام دادگاه‌های انقلاب ابلاغ می‌شود با لزوم دقت و پیگیری برای شناخت عوامل این توطئه‌‌، چون این‌گونه افراد از مصادیق مفسد می‌باشند اجراء حکم محکومین به اعدام در این مورد نیازی به تأیید مرکز و ارسال پرونده به تهران ندارد، و دادستان‌ها موظفند احکام شرعیه دادگاه‌ها را بلافاصله اجرا و به اطلاع همگان برسانند.»‌ [51]

در آذرماه ۱۳۵۹ زمزمه‌ی شکنجه در زندان‌ها بالا گرفت. ابتدا شورای سرپرستی زندان‌ها به صحنه فرستاده شد. اعضای این شورا در مصاحبه‌‌ی مطبوعاتی اعلام کردند:‌

«در مورد قاچاقچیان موارد مخدر دادگاه ویژه و آن قاطعیتی که حجت‌الاسلام خلخالی در کارهایشان دارند این قاچاقچیان حاضر نیستند که بسادگی دست از کارشان بکشند قطعاً‌ بایستی خشونت اعمال بوشد این را نمی‌شود اسم‌‌‌اش را شکنجه بگذاریم. این‌ها را بایستی با قاطعیت عمل کنیم و اگر کسانی پیدا می‌شوند و اسم این‌را شکنجه بگذارند فکر می‌کنم با تجاهل می‌کنند یا در این زمینه کم لطفی می‌کنند. اصولاً این مأمورین و مسئولین زندان هستند که مظلوم واقع می‌شوند و به لحاظ روحی شکنجه می‌بینند نه زندانیان... کسی‌ نمی‌تواند تنبیهات داخلی را شکنجه تلقی بکند. » [52]

در بهمن ۱۳۵۹ وقتی که اخبار مربوط به اعمال شکنجه‌ در زندان‌ها به بحث روز کشور تبدیل شده بود، قدوسی در پاسخ به سؤالی در مورد شکنجه گفت:

«مسئله شكنجه به دو معناست یكی به معنایی است كه سرو صدای زیادی نیز داشته و در این رابطه عكس‌هایی را نیز منتشر كرده اند كه از آن نیز بدست خود من رسیده است مسئله حد شرعی در اسلام است وی اضافه كرد این یك مسئله طبیعی است كه اگر بدن انسان ۸۰ تازیانه بخورد حتی اگر این تازیانه‌ها سبك باشد آثاری از زخم و ضربه در بدن مشاهده می‌شود پس اگر شكنجه به این معنا است بله وجود دارد ولی معنای دوم شكنه كه مورد نظر ما بوده است از طرف كمیته صلیب سرخ بین‌المللی اعلام خواهد شد ولی همانقدر می‌توانم بگویم كه شكنجه در اصطلاح مسائل سیاسی حتی یك مورد نیز دیده نشده است.» [53]

داستانسرایی در مورد انفجار دادستانی انقلاب

قدوسی پس از سی خرداد نه تنها به شدت عمل معتقد بود بلکه به توجیه نیروهای تحت امرش نیز می‌پرداخت. روح‌الله حسینیان در این مورد می‌گوید:

«بعد از شروع فاز نظامی، در سپاه پاسداران برای رؤسای دادگاه و دادسراهای انقلاب، سمیناری را ترتیب دادند و ایشان سخنرانی و تأکید کردند که این‌ها محارب هستند و باید به عنوان محارب با آن‌ها برخورد کنیم. ایشان در برابر هر اقدامی که خطر براندازی نظام را در برداشت، شدت عمل به خرج می‌دادند. » [54]

در ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ قدوسی که نقش مهمی در اعدام‌های پس از ۳۰‌خرداد داشت توسط بمبی که از سوی مجاهدین تهیه شده بود به قتل رسید. محمد فخارزاده کرمانی یکی از هواداران نفوذی مجاهدین که از کارمندان دادستانی انقلاب اسلامی بود زیر اتاق وی بمبی تعبیه نموده و از دادستانی خارج می‌شود. انفجار بمب دیوار پشت سر قدوسی را خراب کرده و او از اتاقش در طبقه دوم به کف حیاظ پرتاپ می‌شود و در اثر ضربه و خونریزی مغزی کشته می‌شود.

مسئولان قضایی و امنیتی رژیم می‌کوشند با دروغپردازی به گونه‌ای جلوه دهند که گویا قدوسی از نقش دوگانه فخارزاده باخبر بود اما به خاطر رأفت اسلامی اقدامی علیه او انجام نمی‌داد.

روح‌الله حسینیان در این مورد می‌گوید:‌

«کسی که آقای ‌قدوسی را ترور کرد، جداً متهم بود که وابسته به سازمان هست. یادم هست که حدود یک هفته یا ده روز قبل از شهادت ایشان خدمت‌شان رسیدم و گفتم: «آقای ‌قدوسی! ما احتمال قوی می‌دهیم كه آقای‌ فخار از منافقین است و باید اخراجش کنید.» آقای‌قدوسی فرمودند: «شما در مورد این موضوع مطمئن هستید؟» گفتم: «مطمئن که نیستیم، ولی از شواهد و قرائن بر می‌آید كه باید دستگیر و تهدید شود تا بالاخره معلوم شود كه وابسته هست یا نیست.» ایشان فرمودند: «آقای حسینیان! آقای فخار تازه ازدواج کرده. كاری را که به صحت آن یقین نداریم، نباید انجام بدهیم».[55]

دستگاه تبلیغاتی نظام اسلامی ادعاهای مشابهی را در ارتباط با محمد کچویی رئیس زندان اوین و کاظم افجه‌ای یکی از پاسداران اوین که او را به قتل رساند نیز مطرح می‌کنند که دروغی بیش نیست تا مسئولان قضایی و امنیتی خود را انسان‌هایی دل‌رحم و رئوف جلوه دهند که حتی به قیمت بذل جان‌شان هم حاضر نیستند کسی را به خاطر شبهاتی که موجود است از کار برکنار کنند.

آخوند‌ها ۱۴۰۰ سال است که همین دروغ‌ها را در داستان ضربت خوردن علی‌ابن‌طالب از ابن ملجم مرادی تکرار می‌کنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که امام اول شیعیان هنگام ورود به مسجد با آن که می‌دانست ابن‌ملجم قصد کشتن وی را دارد او را از خواب بیدار کرد تا مأموریت‌اش را انجام دهد!

ایرج مصداقی

۱۴ شهریور ۱۳۹۶

www.irajmesdaghi.com

[email protected]