٢- کمک به دانشگاه بین المللی ایرانیان که طبق مصوبه دولت و با رعایت روند قانونی و از ردیف مربوطه و توسط ذیحساب و مسئول قانونی انجام شده و به تایید دیوان محاسبات هم رسیده و توسط اینجانب همان زمان از طریق صدا و سیما به اطلاع مردم نیز رسیده است. حدود یک ماه بعد و به رغم قانونی بودن کمک (سال92)، این مبلغ بدون هر نوع تصرفی عینا بازگشت داده شده است، با ادعای خلاف و نادرست جعلی بودن مصوبه دولت و شخصی بودن حساب رسمی دانشگاه ایرانیان این مورد به عنوان اختلاس تلقی شده است.

٣- کمک قانونی به سازمان مردم نهاد خانه ایرانیان که با مصوبه دولت و طی مراحل قانونی و از ردیف مربوطه و توسط ذیحساب و مسئول قانونی انجام شده و به تایید دیوان محاسبات هم رسیده و نهاد ریاست جمهوری در آن مسئولیتی نداشته است. این کمک به دلیل توقیف توسط دادستانی در همان زمان اصولاً هزینه نشده است. با ادعای عدم گزارش خانه ایرانیان از کمک های قبلی که آن هم بلوکه بوده و مصرف نشده است این مورد جدید را تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی کرده اند.

٤- کمک به روزنامه دولتی ایران که با مصوبه دولت و از ردیف مربوطه و طی روال قانونی و توسط ذیحساب و مسئول قانونی پرداخت شده و مورد تایید دیوان محاسبات هم قرار گرفته است. این مورد بدون ارائه هیچ سند و دلیل قانونی تصرف غیر قانونی و تضییع حقوق بیت المال منظور شده است. در اینجا می گوید که چرا به روزنامه دولت کمک کرده ای و در همان جا و به استناد همان مصوبه دولت می گوید چرا به صندوق نوآوری کم کمک کرده ای در حالی که هر دو در یک مصوبه ذکر شده اند.

٥- کمک هایی که به طرق مختلف طبق قانون و رعایت موازین قانونی و از ردیف مربوطه به امثال خانواده شهدا، هنرمندان، اصحاب رسانه، شخصیت‌ها، قاریان قرآن، ائمه جمعه و نیازمندان طبق قانون و توسط ذیحساب قانونی انجام شده که اسناد آن موجود و در حال تسویه با دیوان محاسبات است و هیچ تخلفی در این مورد صورت نگرفته است. بدون هیچ سند و دلیلی این مورد را تصرف غیر قانونی تلقی کرده اند.

٦- اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت عمدتاً دولتی که آقای بقایی در هیچ یک از این شرکت ها نه مسئول بوده و نه آمر و نه امضاء کننده و هیچ سندی نیز وجود ندارد. صرفاً به استناد اظهارات افرادی که سال 1390 دستگیر و در انفرادی بازداشت بوده و تحت فشار انجام شده است که این افراد پس از آزادی به صورت مکتوب آن اظهارات را تکذیب نموده اند. به علاوه طرف تبانی نیز معلوم نیست. بدون ذکر دلیل و سند صرفاً نام آقای بقایی به عنوان تبانی ذکر شده است. به ادعای آقایان ظاهراً آقای بقایی در جایی که هیچ سمت و دخالتی نداشته با خودش تبانی کرده است!

٧- ممانعت از ورود بازرس سازمان بازرسی بر اساس گزارش همان بازرس که به نظر کارکنان مربوطه به دنبال سوء‌استفاده از جایگاهش بوده است و به همین دلیل علیه وی به مراجع قضایی گزارش و اقامه دعوا شده است.

٨- وجود شوکر برقی و تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره ای (رسیور) و از این قبیل در انبار منزل آقای بقایی که در بازرسی غیر قانونی و بدون حضور ایشان یا وکیل وی توسط اطلاعات سپاه گزارش شده است و هیچ ارتباطی با اتهام اولیه نداشته و دارای مجوز رسمی بوده است. وجود این اقلام در انباری آقای بقایی را تحت عنوان حمل اشیاء خلاف معرفی کرده‌اند.

٩- ادعای تحویل مقداری ارز از یک نهاد انقلابی به آقای بقایی برای کمک به برخی مقامات آفریقایی بدون ذکر شاکی و منشاء آن ارز که آیا دولتی یا غیر دولتی است و اصلاً از کجاست و بدون ارائه سندی مبنی بر درخواست وجه توسط آقای بقایی و یا رسید دریافت آن و اینکه آقای بقایی در 14/5/94 که هیچ سمت دولتی نداشته و آیا کارمند آن نهاد و یا طرف قرارداد آن نهاد بوده است یا خیر. این یعنی موضوعی کذب که هیچ ارتباطی به آقای بقایی ندارد را تحت پوشش دادگاه غیر علنی و با قدرت و زور قوه قضاییه می خواهند به آقای بقایی بچسبانند.

بازداشت اولیه بر اساس شکایت نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی انجام شده است و از آنجا که طبق قانون مقامات دولتی مسئولیت و اختیاری برای شکایت از مدیران قبل از خود ندارند و مسئولیت آنان از تاریخ شروع به کار آغاز می شود، این شکایت فاقد اعتبار است. البته هر فردی از ایرانیان اعم از مدیر و غیر مدیر در صورت برخورد احتمالی با یک تخلف در نظام اداری موظف است که مراتب را به مراجع صالح نظارتی گزارش نماید.

اصل شکایت نهاد ریاست جمهوری از جناب آقای بقایی مربوط به اختصاص پاداش به طور متوسط کمتر از 19 میلیون تومان به 16 نفر از اعضاء دولت دهم یعنی بند 1 فوق الذکر است که اساساً این شکایت غیر قانونی بوده و صد البته نمی‌توانسته دلیل بازداشت موقت باشد. یعنی هم اصل تشکیل پرونده به شکایت نهاد و هم بازداشت موقت به دلیل فقدان دلیل موجه، غیر قانونی بوده است.

پس از بازداشت موقت ، آقای بازپرس به جای اینکه در ابتدا و در اولویت به این اتهام که دلیل بازداشت موقت غیر قانونی بوده است رسیدگی و مساله را روشن نماید، دستور تفتیش عمومی منزل و محل کار آقای بقایی را صادر می نماید که شرح این تفتیش خود حدیث مفصل دیگری است و به علاوه با مکاتبه گسترده با سازمانها و ارگانهای مختلف درخواست تجسس و کشف تخلفات احتمالی و گزارش به دادسرا را کرده و برای تحریک آنان ادعا کرده است که آقای بقایی تخلفات گسترده دارد و در حال رسیدگی است. این کار خود جرم و خلاف قانون و نشان دیگری از تعمد دستگاه قضایی برای پرونده سازی است.

به همین بهانه ها بازداشت غیرقانونی آقای بقایی تا هفت ماه و نیم تمدید و در این مدت بقیه اتهامات را اضافه کردند. حتی تمام این اتهامات دروغین نیز نمی تواند مستند قانونی برای بازداشت 225 روزه و بازداشت مجدد 18 روزه آنهم در زندان انفرادی باشد.

جالب است که نهاد ریاست جمهوری که شاکی پرونده است، توسط بازپرس به عنوان مرجع استعلام از نهاد قانونی هم قرار گرفته به این معنا که؛ بازپرس به جای استعلام از نهاد و مرجع صالح مستقل درباره صحت و سقم شکایت و ادعاهای نهاد ریاست جمهوری از خود آن نهاد سوال کرده و پاسخ را به عنوان سند درج و ملاک قضاوت و رسیدگی قرار داده است.

مثلاً نهاد ریاست جمهوری مدعی شده که کمک به دانشگاه ایرانیان خلاف قانون بوده است و بازپرس ادعای همان نهاد مبنی بر جعلی بودن مصوبه دولت درباره این کمک را مستند قرار داده است. یعنی شاکی و شاهد و مطلع و مرجع قانونی همه یک نفرند. معلوم است که این پرونده از اساس فاسد است.

در مورد اتهامات ١ تا ٦ از جمله مورد اول که موجب تشکیل پرونده و بازداشت شده است نهاد ریاست جمهوری هم شاکی و هم مطلع و شاهد و هم مرجع استعلام است. اگر بپذیرند که نهاد ریاست جمهوری شاکی است مستندات ٦ بند فوق فاقد اعتبار است و اگر بپذیرند که مرجع استعلامات است پس اصل شکایت اولیه که منجر به تشکیل پرونده و دستگیری شده خلاف قانون بوده است. از هر دو طرف محکومند.

متاسفانه دستگاه قضایی به اعتراضات درباره این موضوع روشن عمداً بی توجهی کرده و بر این اساس حق آقای بقایی و دیگر متهمان را آشکارا تضییع و نیت سوء قبلی خود را برای محکومیت به هر شکل ممکن نشان می دهد. در حالی که تمام این ٦ مورد بر اساس قانون و مصوبه و دستور مقام مجاز و طی روال قانونی انجام شده است.

معلوم است که بین نهاد ریاست جمهوری و دادستانی و قاضی پرونده هماهنگی کامل وجود دارد.

یک مورد دیگر مربوط به ادعای ممانعت از تحقیقات بازرس سازمان بازرسی کل کشور (که آن هم تحت امر رییس قوه قضاییه است) می باشد که نه جرم و نه مستوجب بازداشت هشت ماهه طی دو نوبت است.

یک مورد دیگر مربوط به گزارش ضابط از کشف شوکر و دریافت کننده تصاویر ماهواره ای در انبار خانه آقای بقایی است که این تفتیش به صورت غیر قانونی انجام و به صورت غیر قانونی هم گزارش و در کیفرخواست به عمد حمل آن اشیاء ذکر شده و تعداد آنها نادرست اعلام شده است.

گرچه آقای بقایی مجوز لازم را نیز داشته و ماموران با خود برده اند لیکن حتی وجود این اشیاء در منزل یک فرد نیز نمی تواند دلیل قانونی برای بازداشت بیش از هفت و نیم ماه زندان انفرادی باشد.

ادعای دیگر در مورد تحویل ارز به آقای بقایی برای تحویل به مقامات آفریقایی است که کذب محض است و هیچ ارتباطی به آقای بقایی ندارد و هیچ ارزی به ایشان تحویل نشده است. متاسفانه به عمد مکاتبات مستند و مستدل وکیل به بازپرسی نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بلکه از پرونده و کیفرخواست حذف شده است.

شکایت نهاد ریاست جمهوری روز ١٥ خرداد ٩٤و دستگیری آقای بقایی روز ١٨ خرداد یعنی سریعترین زمان ممکن بوده است. لیکن شکایت آقای بقایی از تخلفات گسترده بازپرس بیش از ٢ سال است که در دستگاه قضایی خاک می خورد.

در هیچ یک از این موارد ریالی سوء‌استفاده نشده و تخلفی اتفاق نیفتاده است. لیکن آقایان بدون توجه به اسناد و قوانین و استنادات حقوقی اصرار دارند به هر قیمت آقای بقایی را محکوم نمایند. طبق صریح قوانین در موارد مالی ذیحساب مسئول مستقیم است و ذیحساب قانونی در این موارد اسناد قانونی کامل را به بازپرسی و دادستانی تحویل داده لیکن عامدانه آن را از پرونده حذف کرده اند. در صورت رسیدگی عادلانه، به استناد همین کیفرخواست ساختگی نیز جرمی متوجه آقای بقایی نیست.

متاسفانه و بر خلاف تمام موازین حقوقی همان قاضی که هفت بار و به طور غیر قانونی و به ناحق و بدون هیچ سندی بازداشت موقت آقای بقایی را تایید و اعمال و تجدید کرده است امروز به قضاوت در این دادگاه منصوب شده که این نحوه عمل در دنیا بی نظیر است. فردی اگر یک بار در مسیر رسیدگی به یک پرونده قضاوت نموده باشد صلاحیت رسیدگی و قضاوت در مراحل بعدی آن پرونده را نخواهد داشت، چرا ‌که باید از اقدامات قبلی خود دفاع نماید.

علاوه بر این قاضی اجازه دفاع حقوقی نمی دهد، تهدید می کند و از طرح سوالات و اشکالات اساسی پیرامون نحوه شکل گیری غیر قانونی پرونده و تخلفات عدیده و اقدامات غیر قانونی و غیر مستند بازپرس و ضابطان و اتهامات بی اساس در کیفرخواست ممانعت می نماید. قاضی اصرار دارد دادگاه را به سمت منظور خود هدایت کند و فقط مستمع مطالبی باشد که این هدف را تامین می نماید.

بر خلاف اصول ١٤٠ و ١٦٥ قانون اساسی که اصولاً دادگاه باید علنی باشد و رسیدگی به اتهامات معاون رییس جمهور باید با اطلاع مجلس شورای اسلامی باشد و این تاکیدی بر علنی بودن دادگاه ایشان است، دادگاه را غیر علنی اعلام نموده و به اعتراضات قانونی و حقوقی در این باره توجهی نمی نماید.

مقامات قضایی برخلاف صریح قانون آیین دادرسی ، مستمرا در رسانه ها از اتهامات سنگین مالی و اختلاس به آقای بقایی سخن می گویند اما اصرار بر غیرعلنی بودن دادگاه دارند و شکایت از این تخلفات آشکار آنان که باید در همان دستگاه قضایی رسیدگی شود ، خاک می خورد. در مقابل ﻫﺮ اعتراض آقای بقایی به این روند ظالمانه در کوتاهترین زمان ممکن برای ایشان و همکاران و حتی وکیل ایشان یک پرونده جدید می سازند و شبانه احضاریه می فرستند.

همانگونه که پیش بینی می شد، تصمیمی از قبل گرفته شده و اصرار بر اجرای آن از مسیر قوه قضاییه است. به طور آشکار شاکی و قاضی یکی شده اند و اصرار دارند آقای بقایی و در واقع دولت قبل را به هر قیمت محکوم کنند و از آن دولت انتقام بگیرند.

مجدداً تاکید می نمایم که جناب آقای بقایی فردی مومن، پاک، انقلابی، خدوم و صادق است و اتفاقاً کسانی که این پرونده را بر خلاف قانون ساخته و پرداخته کرده اند، کاری بسیار زشت و البته سیاسی می کنند. می خواهند در خفا سر افراد مومن را ببرند.

امروز نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی حاکی از عمق وضعیت نابسامان جاری در قوه قضاییه است که این خود یکی از ریشه های اصلی مشکلات لاینحل کشور و فشار طاقت فرسا بر مردم محسوب می شود.

ظاهرا مقامات قضایی به جای خدمت به مردم از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود بهره می گیرند. به طور علنی و بر خلاف صریح قوانین در رسانه ها به افراد تهمت و افترا می زنند ، به طور غیر قانونی پرونده می سازند ، آنان را به بازداشت انفرادی می فرستند و تحت فشار قرار می دهند و نهایتا مخفیانه محاکمه می کنند . اگر فریاد تظلم خواهی افراد بلند شود و به مقامات قضایی اعتراضی بکنند، دوباره از موضع شاکی به خودشان شکایت کرده و خودشان هم در موضع رسیدگی ، پرونده جدیدی می سازند و همینطور با وقت و عمر و آبروی مردم بازی می کنند. آنها حق ندارند ادعای مبارزه با فساد را به بهانه و ابزاری برای برخورد سیاسی و نفسانی و ظلم و تجاوز به حقوق مردم و تعدی از قوانین و سرکوب تبدیل کنند.

معلوم است که اگر قوه قضاییه اصلاح شود کشور اصلاح می شود.

امیدوارم قوه قضاییه که باید ملجا مردم و معیار عدالت باشد، دست از سیاسی کاری و تخلف از قوانین و تعدی به حقوق مردم بردارد و در خدمت جامعه و حق و عدل قرار گیرد. نباید خود را به دلیل اینکه در قدرت هستند حق مطلق بپندارند و با احساس امنیت از اینکه کسی ناظر نیست و شکایت مردم از قوه قضاییه را نیز خودشان باید رسیدگی کنند، هرکاری دلشان می خواهد انجام دهند.

به فضل الهی و به زودی درباره اشکالات اساسی ساختاری و رفتاری در قوه قضاییه که منجر به این اقدامات می شود با مردم سخن خواهم گفت.

از خداوند منان برای ملت ایران سلامتی و عزت و موفقیت روز افزون و برای متصدیان توفیق خدمت صادقانه مسئلت دارم.

خادم ملت ایران

محمود احمدی نژاد

----------------------------------------------------------------------------------------