کیهان لندن ـ روشنک آسترکی ـ لایحه بودجه سال ۹۷ هفته گذشته توسط حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی قوه مجریه موظف است در لایحه بودجه کل کشور علاوه بر تأمین منابع مالی که از محل‌های مختلف به دست می‌آورد، حقوق و دستمزد کارکنان، کمک‌های بلا‌عوض، امور رفاه اجتماعی و هزینه‌های مربوط به امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سلامت، آموزشی، امنیتی را بر اساس مصوبه و تکالیف مجلس مشخص کند.
اکنون کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت لایحه بودجه موظف هستند گزارش و نظر درباره بخش‌های مربوط به حوزه تخصصی خود را به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
سپس کمیسیون تلفیق که شامل ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و ۳ نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی دیگر است ۱۵ تا نهایتا ۳۰ روز فرصت دارد با توجه به این گزارش‌ها، نظر نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و نظرات اصلاحی نمایندگان به کمیسیون‌های تخصصی ابلاغ شده و سپس مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه بودجه را که شامل بررسی بخش‌های هزینه و درآمد این لایحه می‌شود، آغاز کرده و در صحن علنی به رای می‌گذارد. پس از پایان روند بررسی و رای‌گیری، لایحه بودجه نهایی شده در صورت تایید شورای نگهبان لازم‌الاجرا خواهد بود.
در حال حاضر کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی لایحه بودجه هستند. اما مواردی از این لایحه در نخستین ساعات پس از انتشار، مورد توجه کار‌شناسان و مردم قرار گرفت.
هر چند مواردی چون افزایش سه تا شش برابری عوارض خروج از کشور و یا کاهش ۴۰ درصدی منابع مالی برای پرداخت یارانه نقدی، که به معنای حذف همین درصد از یارانه‌بگیران است، برجسته شد اما دولت تصمیمات مالی دیگری نیز در لایحه بودجه سال ۹۷ گرفته که قابل توجه است.
از کاهش بودجه‌های لازم تا ترفند برای کسب درآمد
در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه میزان بودجه در نظر گرفته شده برای بخش‌های عمرانی و پرداخت آن، نکته‌ای مهم در زمینه‌ی زیرساخت‌هاست. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ بودجه پروژه‌های عمرانی در سال آینده نسبت به سال ۹۶ کاهش پیدا کرده. این در حالیست که بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۹ سال گذشته، هر سال فقط ۶۹ درصد بودجه‌های عمرانی پرداخت شده است؛ به عبارت دیگر هر زمان دولت کسری بودجه پیدا کرده، که هر ساله این اتفاق افتاده است، بودجه‌های عمرانی کشور از نخستین قربانیان هستند.
در شرایطی که روند سرمایه‌گذاری در ایران معکوس و منفی است، نه تنها زیرساخت‌ها در ایران توسعه نمی‌یابد بلکه سیستم معیوب و فاسد اقتصادی باعث مصرف بی‌رویه‌ی زیرساخت‌های موجود و از میان رفتن آنها می‌شود.
از دیگر نکات قابل توجه در لایحه بودجه سال ۹۷ بی‌توجهی به موضوع کوچک شدن دولت است. بر اساس برنامه ششم توسعه، حجم دولت هر ساله باید ۱۵ درصد کاهش پیدا کند که در لایحه بودجه سال ۹۷ نه تنها هیچ اثری از آن دیده نمی‌شود بلکه افزایش ۱۱ درصدی هم دیده می‌شود؛ برای نمونه پیش‌بینی شده معادل ۱۲۰۰ نفر به طور قراردادی در نهاد ریاست جمهوری به کار گرفته شوند که دستمزد هر یک از آنان ۶۳.۸ میلیون تومان اعلام شده است. بدین ترتیب مجموع این ۱۲۰۰ نفر در سال آینده تقریبا ۷۶.۶ میلیارد تومان حقوق خواهند گرفت. دستمزد ۶۳.۸ میلیون تومانی یعنی هر کدام از آنها سال آینده به طور میانگین در ماه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت که نسبت به میانگین دریافتی کارمندان نیز قابل توجه است.
هزینه‌های پیش‌بینی شده دولت برای برگزاری جلسات هیئت دولت از دیگر نکات جالب در لایحه بودجه است. بر اساس ردیف‌های بودجه‌‌ی در نظر گرفته شده، هر کدام از این جلسات در سال آینده به طور میانگین ۳۷ میلیون تومان هزینه دارد.
بودجه اختصاصی به نهاد‌ها و سازمان‌های مذهبی از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه سال ۹۷ قابل تأمل است. بودجه برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها مانند حوزه علمیه قم در حالی افزایش می‌یابد که بودجه‌هایی که با معیشت مردم سر و کار دارند کاهش یافته است! برای نمونه یارانه نان حذف می‌شود و قیمت آب، برق، بنزین و گازوئیل افزایش می‌یابد.
همچنین دولت روحانی در این لایحه راهکارهایی در نظر گرفته تا به درآمد خود از جیب مردم بیافزاید. از جمله اینکه دولت قرار است سال ۹۷ رقمی معادل ۱۳۰ میلیارد تومان از خدمات انتظامی درآمد کسب کند که این بخش درآمدی با افزایش هزینه خدماتی چون معاینات پزشکی برای دریافت معافیت از خدمت سربازی و صدور کارت معافیت سربازی تأمین می‌شود.
دولت همچنین قرار است ۴۲۰ میلیارد تومان از محل صدور کارت ملی هوشمند درآمد کسب کند. با توجه به جمعیت بالای هشتاد میلیون نفری ایران، هر نفر باید حدود ۵۲۵۰ تومان پرداخت کند تا درآمد دولت را در این بخش تامین کند.
همچنین دولت با افزایش ۱۰ درصدی هزینه‌ی ثبت طلاق قرار است ۳ میلیارد تومان نیز از جدایی خانواده‌ها درآمد کسب کند. دولت همچنین تصمیم گرفته برای جبران کسری‌های خود کمک‌های مالی را که در سال ۹۱ به صورت وام به زلزله‌زدگان استان آذربایجان پرداخت شده بود از آنها پس بگیرد که بر اساس محاسبات دولت درآمدی معادل ۲۰ میلیارد تومان خواهد بود.
بودجه‌‌ی مبهم و نا‌متعادل دولت «اعتدال»
به اعتقاد بسیاری از کارشناسانی که به بودجه سال ۹۷ انتقاد وارد کرده‌اند، این لایحه در برخی بخش‌ها شفافیت ندارد و همچنین دولت «اعتدال» در تخصیص بودجه نا‌متعادل عمل کرده است.
در لایحه بودجه ۹۷ دولت به بدهی‌های خود به بخش خصوصی هیچ اشاره‌ای نکرده است؛ بهره‌برداری از طرح‌های نیمه تمام مانند سال‌های گذشته تعیین تکلیف نشده‌اند؛ جذب اعتبار مالی توسط بخش خصوصی و روش ضمانت آن از سوی دولت مورد توجه قرار نگرفته؛ و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی که یکی از معضلات کنونی کشور است، همچنان معلق مانده.
از سوی دیگر در حالی که برخی دولتمردان مدعی هستند در لایحه بودجه سال ۹۷ توجه ویژه‌ای به بحث اشتغال شده اما کار‌شناسان اقتصادی این امر را فرمالیته دانسته و معتقدند در سال آینده وضعیت اشتغال بحرانی‌تر خواهد شد.
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، معتقد است در سال ۹۷ شغل جدید که ایجاد نمی‌شود هیچ ما شاهد رشد بیکاری هم متاسفانه خواهیم بود و چالش مهاجرت جوانان و نخبگان از کشور بیشتر می‌شود. این اقتصاددان حامی دولت روحانی همچنین می‌گوید لایحه بودجه سال آینده زمینه‌های لازم برای ایجاد رقابت در اقتصاد ایران را به وجود نمی‌آورد.
از سوی دیگر کار‌شناسان معتقدند اساسا این بودجه عملی نیست و بدون شک بخش زیادی از اعتبار‌ها برای بخش‌های عمرانی و خدماتی تامین نخواهد شد و بنا به تجربه دولت کسری بودجه خواهد داشت. برخی نیز معتقدند این لایحه نه تنها نمی‌تواند در مسیر ایجاد رونق اقتصادی در کشور حرکت کند بلکه به افزایش تورم نیز منتهی خواهد شد.
از سوی دیگر هر چند نفس موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت موضوع مثبتی است اما بر اساس لایحه بودجه ۹۷ میزان مالیات دریافتی بدون افزایش پایه‌ی مالیاتی، افزایش خواهد یافت. این بدان معناست که مالیات‌گریزان همچنان مالیات نخواهند داد و مالیات دهندگان باید بیش از پیش مالیات بپردازند. این موضوع مهم در روزهای گذشته با انتقاد شدید فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان روبرو شد. آنها معتقدند آن بخش از فعالان اقتصادی، صنعت‌کاران و تولیدکنندگان که به طور منظم و بدون فرار مالیاتی، وظیفه‌ی پرداخت مالیات را انجام می‌دادند حالا مجبور به پرداخت بیشتر مالیات خواهند شد و در پیرو آن، هزینه‌های تولید و بهای کالاها افزایش یافته و به تشدید تورم و رکود منجر خواهد شد.
همچنین پیش‌بینی می‌شود، مواردی مانند افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر و افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز و هزینه‌های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و افزایش بهای سفرهای خارجی و گران‌تر شدن کالاهای وارداتی، افزایش قاچاق، و رکود تولید، هزینه‌ی زندگی را بر گُرده مردم بسیار سنگین‌تر از پیش خواهد کرد بدون آنکه چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود داشته باشد.
