سعید مرتضوی مدعی شد که اخبار ۲۰:۳۰ درباره‌ی پرونده‌های او دروغ است و او از هر اتهامی در رابطه با جنایات کهریزک مبراست. او معتقد است که خانواده‌ی روح‌الامینی ارتباط نزدیکی با این برنامه دارند و این اخبار با دستور شاکی و نفوذ عبدالحسین روح‌الامینی منتشر می‌شود و همچنین ادعاهایی را مجددا علیه قاضی دادگاه تجدیدنظر مطرح کرده است.
دادستان سابق تهران که به «قاضی مرتضوی» مشهور است، در گفت و گویی با خبرنگار انصاف نیوز درباره‌ی پرونده‌ی سازمان اجتماعی نیز گفت که «این پرونده مفتوح نیست و باز هم صدا و سیما دروغ می‌گوید». این درحالی است که «مصطفی ترک همدانی» وکیل جمعی از شکات این پرونده به خبرنگار انصاف نیوز می‌گوید که ادعاهای مرتضوی واقعیت ندارد و اسناد انتقال شرکت شستا به بابک زنجانی وجود دارد. این قرارداد شبانه بسته شده است و امضای مرتضوی در تمام این مدارک وجود دارد.
سعید مرتضوی که با توقیف فله‌ای مطبوعات شناخته شده، از برنامه‌ی ۲۰:۳۰ گله کرد و آن را متهم به دروغگویی کرد و گفت: در اخبار ۲۰:۳۰ اعلام شده است که من در دادگاه بدوی به ۵ سال محکوم شده‌ام و دادگاه تجدید نظر تخفیف داده و مرا به دوسال حبس محکوم کرده است. خبر صد درصد کذب و غلط است که صدا و سیما منتشر کرد. چون من در دادسرا پس از اینکه در همان موضوع یک مرتبه در دیوان عالی کشور و همینطور دادگاه کیفری استان حکم برائت قطعی گرفتم.
اسنادش موجود است!
مرتضوی در تکمیل ادعاهای خود گفت: چند مرتبه در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و تصاویر و اسناد آن موجود است که آنها را به دیوان عالی کشور می‌دهم. هر حکمی صادر شده است مبنی بر برائت بوده و اولین باری است که در تجدیدنظر این رای صادر شده است. رای بدوی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ در برائت من صادر شده و صراحتا در رای آمده است که ترک فعل از مصادیق معاونت در جرم نیست و نمی‌توانیم بگوییم به دلیل اینکه یک ماموری خودسرانه جرمی مرتکب شده، دادستان به معاونت در جرم محکوم شود.
سعید مرتضوی که خود را مبرا از هرگونه اتهامی می‌داند حکم مباشران و مسوولان کهریزک را قصاص دانست و گفت: مباشران یا همان مامورینی که در بازداشتگاه کهریزک مرتکب جرم شده اند، دادگاه نظامی به استناد بند ب ماده ۲۰۶ که قصد تنبیه فرد را داشته و عمل آنان را خطرناک دانست، صراحتا در حکم این دادگاه آمده است که قصد قتل وجود نداشته و قانونگذار می‌گوید که چون کارش نوعا خطرناک است باید حکم قصاص صادر شود. دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی حکم برائت من را داده است. چون مباشر یا همان ماموران به بند ب ماده ۲۰۶ محکوم شده‌اند. پس برای آن جرم معاونتی نیست.
«قاضی اشتباه می‌کند»
مرتضوی که خود در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه‌ی ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شده بود، حالا قاضی دادگاه تجدید نظر پرونده‌ی شکایت روح الامینی از خود را بی تجربه دانسته و گفت: اشتباهی که «شیری‌خان» انجام داده به دلیل این است که تازه رییس شده و تجربه‌ی کافی ندارد. طبق ماده‌ی ۶۱۲ اگر فردی معاونت در قتل داشته باشد و اتهامش ثابت باشد در مورد او یک سال تا ۵ سال حکم صادر می‌شود. شرایط ما به گونه‌ای است که مستحق تخفیف هستیم و شرایطمان را منطبق با ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی کردیم.
مرتضوی مدعی است که قاضی دادگاه تجدیدنظر گفته بازداشتگاه کهریزک را او تاسیس کرده است. وی افزود: بازداشتگاه کهریزک را من تاسیس نکردم. در صورتی که شیری‌خان می‌گوید که من آن را تاسیس کرده‌ام. تاسیس این بازداشتگاه ۱۵ سال قبل از دادستانی من بوده است. در کنار یکی از پادگان‌های نیروی انتظامی است که یگان ویژه و ماموران آن در آنجا مستقر هستند. در کنار یگان ویژه، فضایی را به بازداشتگاه کهریزک اختصاص داده‌اند. تاسیس این بازداشتگاه آن زمانی که موسوی لاری وزیر کشور بود، در شورای امنیت کشور تصویب شد.
مرتضوی در این‌باره ادامه داد: اولین گروه متهمان که به این بازداشتگاه رفتند، متهمان خاک سفید هستند. در زمان دادستانی من که قرار شد طرح امنیت اجتماعی را در تهران اجرا کنیم، تیمی از داسرای تهران و معاون امنیت دادسرای تهران و مجموعه‌‌ی بازداشتگاه را بازرسی کردند و بخشنامه‌ای ارسال کردند که حتما حقوق شهروندی متهم رعایت شود، امکانات مستقر شود و متهمان امنیت اجتماعی به آنجا فرستاده شوند. این بخشنامه به مسوولان زندان ابلاغ شد. این بخشنامه را به مسوولان زندان ابلاغ کردیم که شامل رییس بازداشتگاه و مسوول بازرسی آن می‌شود. در دادگاه نظامی، «صورتجلسه‌ی ابلاغ و فیلم ابلاغ به این ماموران» را ارائه کردیم.
مستحق تخفیف هستم
دادستان سابق تهران که خود را مستحق تخفیف در مجازات می‌داند، ادعا می‌کند که رأی دادگاه تجدیدنظر اشتباه است؛ او در این‌باره گفت: از نظر حقوقی به کسی که مستحق تخفیف باشد، باید کمتر از ۱ سال حکم داده شود یا تبدیل به جزای نقدی شود. باید زیر یک سال رای می‌داده است و رأی صادره اشتباه است. رای بدوی مشخص است و رسانه‌ها منتشر کردند. باتوجه به اینکه خانواده‌ی روح الامینی تجدیدنظر کرده است و من تقاضای تجدیدنظر نکرده‌‌ام؛ در نتیجه رای دادگاه نمی‌تواند از برائت به ۲ سال حبس تغییر کند.
مرتضوی ادعا دارد که بنابر گفته‌ی او «اخبار کذب مربوط به پرونده‌ی کهریزک با دستور روح الامینی از ۲۰:۳۰ پخش می‌شود». او ادامه داد: فامیل‌های نزدیک و مرتبطان خانواده‌ی روح الامینی در صداوسیما و ۲۰۳۰ کار می‌کنند. وقتی که اینگونه باشد؛ شاکی دستور می‌دهد که چه خبری پخش شود. اینگونه که من بررسی کردم این اخبار با اعمال نفوذ آقای روح الامینی منتشر می‌شود.
شرکتی به بابک زنجانی منتقل نکردم!
دروغ بودن خبر ۲۰:۳۰ درباره‌ی مفتوح بودن پرونده‌ی انتقال شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی، ادعای دیگر مرتضوی است. او گفت: مفتوح بودن واگذاری شرکت‌ها در سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی دروغ است به حکم یک سال حبس اعتراض کردیم و حکم برائت گرفتیم. این پرونده مربوط به دو، سه سال قبل است که من در بازپرسی دفاع کردم و بازپرس شعبه‌ی ۱۵ دادسرای کارکنان دولت از تامین اجتماعی استعلام کرد که اگر از طریق مدیرعامل و تامین اجتماعی شرکتی به بابک زنجانی واگذار شده است؛ اسناد واگذاری را بیاورید اما هیچ سندی وجود نداشت. می‌خواهند با اسم بابک زنجانی درباره‌ی این پرونده تشویش اذهان عمومی کنند.
مرتضوی ادامه داد: انتقال شرکت سازمان تامین اجتماعی هرچند کوچک باید در هیات مدیره مطرح شود و بعد از تصویب و قیمت گذاری به مزایده‌ی عمومی گذاشته شود و بعد از آن به بورس برود. هیچ سند و مدرکی برای انتقال این شرکت‌ها وجود نداشت و بازپرس قرار منع تعقیب را صادر کرد. پروسه‌ی واگذاری یک شرکت عریض و طویل است. در مورد بودجه‌ی غیر شمول که به موسسات خیریه کمک‌هایی شده بوده و اسم افرادی که به آنها کمک شده با رسید و مدارک آورده شد. مدارک از سوی کارشناسانی که تنخواه داده بودند ارائه شد و دادگاه در حال بررسی این موارد است.
ادعاهای مرتضوی کذب است!
خبرنگار انصاف نیوز پس از گفت و گو با مرتضوی، با مصطفی ترک همدانی - وکیل جمعی از شکات در پرونده‌ی مرتضوی به عنوان مدیر عامل سابق تامین اجتماعی، در این‌باره تماس گرفت که او با ارائه‌ی توضیحاتی ادعاهای مرتضوی را تکذیب کرد و گفت: ۲۰:۳۰ درست می‌گوید و پرونده همچنان مفتوح و درحال رسیدگی است. از بدو رسیدگی تا کنون یکی از موضوعاتش همین است. من در پاسخ به اظهارات ایشان این حرف‌ها را می‌زنم و خودم قصد نداشتم این موارد را مطرح کنم. یکی از مواردی که رییس شعبه‌ی ۱۰۵۷ ویژه رسیدگی به کارکنان دولت مطرح کرد؛ وجود قرارداد مکتوبی بود که نشان می‌داد شرکت شستا به شرکت سورینت قشم که متعلق به بابک زنجانی منتقل شده است و سورینت قشم برای تضمین که سازمان تامین اجتماعی این قرارداد را برهم نزند ۵ فقره چک تضمین گرفته شده است.
وی ادامه داد: خود این آقا که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود و مسوول امورمالی این سازمان، چک‌ها را امضا کرده و به بابک زنجانی تحویل داده‌اند. پرونده در مورد پول‌هایی که به نمایندگان مجلس و معاونان رییس جمهور و به افراد غیرمرتبط با سازمان داده شد؛ مفتوح است. این چک‌ها به مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صادر شده است. مرتضوی در دادگاه گفت که من سهو قلم پیدا کردم چون شب بود و خسته بودم. این سازمان اداره‌ی امور مالی و قراردادها دارد. این دفاع پذیرفته نشد. این قرارداد در ساعت ۹ شب بسته و چک‌های آن صادر شده است و بعد همان زمان آن را دم خانه‌ی مسوول اداره‌ی امور مالی بردند که امضا کند؛ خود ایشان هم جزو متهمان است.
ترک همدانی در پایان گفت: نگرانی ما این است پول‌هایی که از طرف این فرد برده شده، با هزینه شده یا جای دیگر یا به نمایندگان مجلس، معاونین رییس جمهور و یا به کسانی دیگر داده، به نفع خود یا دیگران برداشت کرده؛ نگرانیم که این پول‌ها برنگردد، مثل پرونده‌ی بابک زنجانی. ما امیدواریم که بتوانیم این پول‌ها را به سازمان تامین اجتماعی برگردانیم.
