دکتر محمود صادقی نماینده مجلس اعلام کرده است که دکتر غلامی وزیر آموزش عالی تأیید کردند که بیش از ۱۰۰ دانشجوی ستاره‌دار در سال تحصیلی جدید وجود دارد. اما به گمان نگارنده این آمار غیر واقعی بوده و تنها در بردارنده آن کسانی است که رسما و آشکارا ستاره دار شده اند. طبق مراجعات متعددی که ما داریم کسانی که پس از قبولی در آزمون، بدون ارایه هیچ توضیحی رد صلاحیت شده اند و برخی هم رمق پیگیری ندارند بسیار بیش از این تعداد است. اگر مسئولان واقعا قصد دارند آمار کامل تری را به دست آورند نیازی به اعلام نام ها از سوی دیگران نیست و کافی است فراخوانی صادر کنند تا افرادی که در این رابطه با مشکل مواجه شده اند گزارش بدهند.
در عین حال این تعداد چه یک نفر باشد و چه هزار تن، از این نظر که حاکمیت مکلف به استیفای حقوق آانان است فرقی نمی کند زیرا در قانون، محرومیت اجتماعی تعریف شده و محرومیت از تحصیل عملی غیر قانونی است و ارتکاب آن از سوی نهادهای حاکمیتی، نقض قانون از سوی دستگاه هایی است که باید مجری قانون باشند و دیگر نمی توانند از شهروندان عادی توقع پایبندی به قانون داشته باشند.
انقلاب اسلامی برای این بود که چنین اعمالی وجود نداشته باشد نه اینکه در زمان گذشته افرادی محکوم به زندان می شدند(چه در پرونده های سیاسی و امنیتی و چه عادی)و پس از آزادی از زندان سرکلاس درس بازمی گشتند. در حالی که اکنون نمونه هایی را سراغ داریم که حتی افرادی را بخاطر بستگانشان درجه یک رد صلاحیت می کنند. پدیده ستاره دارها پدیده ای صد درصد مغایر با حقوق بشر و حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین عادی است.
یکم اینکه در قانون مجازات اسلامی انواع محرومیت ها احصا شده اند که شامل داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور، تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري، انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب ، هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف، وکالت(ماده۲۶ ق.م.ا) و از این قبیل است و هیچ نوعی محرومیت از تحصیل در آن وجود ندارد
دوم اینکه طبق ماده ۱۹ ق.م.ا محروميت از حقوق اجتماعي جزو مجازات هاست و برای مثال بيش از پنج تا پانزده سال جزو مجازات های درجه۵ و محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش‌ماه تا پنج‌سال جزو مجازات ها درجه۶ بوده و این محرومیت ها نیازمند حکم دادگاه پس از یک روند دادرسی عادلانه است.
سوم اینکه محرومیت اجتماعی در موارد ذکر شده در قانون( که محرومیت از تحصیل جزو آن نیست) محرومیت هایی است که جزو مجازات های تبعی و فقط در مورد مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد و قطع عضو است(ماده۲۵ ق.م.ا) است.
چهارم اینکه مدت آن هم معین است و در جرایم ذکر شده نیز مدت آن حداکثر دوسال در مجازات شلاق در قصاص عضو و سه سال در مجازات قصاص عضو و ۷ سال در مجازات سالب حیات و حبس ابد است و پس از انقضای این مدت هیچ محرومیت اجتماعی نمی توان به فرد تحمیل کرد.
پنجم اینکه حتی در این جرائم هم سوء پیشینه«در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نمي‌گردد»(تبصره ۱ماده۲۵) و پس از گذشت مواعد مقرر در قانون، اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد»(تبصره۲ ماده ۲۶).
ششم اینکه همین محرومیت ها در مورد محکومان سیاسی اساسا اعمال نمی شود.
با این اوصاف چگونه می شود که افرادی را (که وزیر علوم ۱۰۰ نفر اعلام کرده) به صرف گرایش ها یا تعلقات سیاسی یا فعالیت های دوره دانشجویی از تحصیل محروم کنند؟ جالب تر اینکه نه تنها محرومیت از تحصیل جزو مجازات ها نیست بلکه برعکس در ماده ۲۳ ق.م.ا « الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين» و «الزام به تحصيل» جزو مجازات های تکمیلی آمده است.
اگر مسئولان کشور به ویژه مسئولان وزارت علوم بدون هیچ مسامحه ای از قوانین رسمی کشور دفاع می و با سنت سیئه ستاره دار کردن ها مقابله می کردند کسانی چون مجید دری و ضیاء نبوی بخاطر دفاع از ستاره دارها تاوان نمی دادند.یکی از پیامدهای چنین رفتارهایی این است که در سال های اخیر تعداد زیادی از دانشجویان نخبه کشور سر از دانشگاه دیگر کشورها در آورده و آنجا درخشیده اند و دانشگاه های ایران تهی شده و از نظر علمی افول می کنند.
برگرفته از روزنامه شرق شماره ۳۰۲۸ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۶ آذر۱۳۹۶ ص ۱ و آخر
(روزنامه شرق فقط نام مجید دری و ضیاء نبوی را برای پیشگیری از بهانه جویی علیه روزنامه حذف کرده است)
