به دنبال سخنان روز گذشته حسن روحانی مبنی بر رجوع به بند ۵٩ قانون اساسی و ترتیب «رفراندم»، ١۵ تن از فعالین سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران، با امضای بیانیه‌ای ضمن استقبال از پیشنهاد «همه‌پرسی»، خواستار انجام آن تحت نظارت سازمان ملل با هدف گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی گردیدند.
***
قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى‌گذرد؛ حکومتی که سودای اسلامی کردن، جایی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عمل، زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های متعددی شده است. مسوولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه، از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاس‌های نجومی بی‌داد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانين ظالمانه، مولد تبعيض و مروج خشونت است. قوه قضاییه به جای اجرای عدالت و همين قوانين ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است. افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسوولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته و بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.
مجموعه تجربیات ۴۰ساله، حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که این نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه روش‌های نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور، به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده است.
به عقيده امضاکنندگان این بیانیه، راهكار برون‌رفت از اين مشكلات بنيادين، گذار مسالمت‌آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض‌هاى نهادينه به خصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است.
ما امضاکنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم، جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب، خود مسوولیت سرنوشتش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران‌های موجود، تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.
امضاکنندگان:
نسرین ستوده (وکیل مدافع حقوق بشر - ایران)
شیرین عبادی (وکیل مدافع حقوق بشر - انگلستان)
نرگس محمدی (فعال مدافع حقوق بشر - زندان اوین)
پیام اخوان (وکیل بین‌المللی حقوق بشر - کانادا)
جعفر پناهی (کارگردان و فیلم‌ساز - ایران)
محسن سازگارا (فعال سیاسی - امریکا)
محمد سیف‌زاده (وکیل مدافع حقوق بشر - ایران)
حسن شریعتمداری (فعال سیاسی - آلمان)
حشمت‌الله طبرزدی (فعال سیاسی - ایران)
ابوالفضل قدیانی (فعال سیاسی - ایران)
محسن کدیور (فعال و نویسنده مخالف - امریکا)
کاظم کردوانی (جامعه‌شناس و پژوهشگر - آلمان)
محسن مخملباف (کارگردان و فیلم‌ساز - انگلستان)
محمد ملکی (فعال سیاسی - ایران)
محمد نوری‌زاد (فعال سیاسی و فیلم‌ساز - ایران)
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
