ناصر مکارم شیرازی از مراکز فقهی جهان اسلام خواست که بررسی جرائم اجتماعی دنیای مدرن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. او می‌گوید که لازم است "علمای اسلام" برای پیش‌گیری و مبارزه با این جرائم چاره‌اندیشی کنند.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در پیامی به سومین کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی، وجود جرائم اجتماعی در جامعه را "موجب دور شدن افراد از خداوند، ناسالم شدن روابط انسان‌ها با یکدیگر و آلوده شدن محیط اخلاقی و زندگی" عنوان کرد.
مکارم شیرازی می‌گوید که اهمیت این کنفرانس از جمله در این است که به دانشمندان و عالمان اسلامی فرصت می‌دهد "کارکرد فقه اسلامی (و قوانین منبعث از آن) را در قبال واقعیت‌های اجتماعی به ویژه ناهنجاری‌ها و آسیب‌های آن، مورد بررسی و شناخت قرار داده و طرق پیش‌گیری را ارائه دهند".
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) مکارم شیرازی خطاب به شرکت‌کنندگان در این کنفرانس نوشت: «شریعت اسلامی مواضع طبیبانه و مشفقانه و در عین حال قاطعانه‌ای را در برابر مرتکبان این جرائم اتخاذ کرده است تا از یک سوی از وقوع این جرائم پیش‌گیری نموده، و از سوی دیگر با آنها در صورت وقوع، مبارزه منطقی نماید.»
سومین کنفرانس بین‌المللی فقه روز گذشته در قم افتتاح شد و عصر امروز (پنج‌شنبه دهم اسفند/ اول مارس) به کار خود پایان داد. این کنفرانس با مشارکت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار شد.
"حساسیت و خطرهای" جرائم نوظهور
بخشی از پیام مکارم شیرازی به شرکت کنندگان در کنفرانس یاد شده به "جرائم اجتماعی نوظهور" اختصاص داشت: «لازم است حوزه‌های علمیه و مراکز فقهی جهان اسلام به آن دسته از جرائم اجتماعی که سابقاً وجود نداشته و در دنیای جدید پا به میدان نهاده است، به عنوان بخش مهمی از مسائل مستحدثه نگاه کرده و بررسی علمی و فقهی این جرائم را به دلیل حساسیت و خطرهای آنها در زمره اولویت‌های فعالیت‌های علمی و فقهی خود قرار دهند.»
منظور از "مسائل مستحدثه" در فقه اسلامی موضوعات و پدیده‌های نوظهوری مانند پیوند اعضای بدن و اینترنت است که درباره آنها حکم شرعی مشخص و دقیقی وجود ندارد. این اصطلاح شامل موضوعاتی نظیر بازی شطرنج نیز می‌شوند که بر اثر تغییر در شرایط و روابط اجتماعی احکام به‌روز شرعی را طلب می‌کنند.
ناصر مکارم شیرازی حدود دو سال و نیم پیش در پاسخ به استفتایی درباره گسترش خدمات اینترنت پرسرعت نوشته است: «با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، فراهم نشده، به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر، کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است.»
این مرجع تقلید شیعیان خطاب به شرکت‌کنندگان در کنفرانس بین‌المللی فقه تاکید می‌کند که شرایط امروز اجتماعی و جهانی به گونه‌ای شده که "بسیاری از جرائم اجتماعی، مرزهای کشورها و ملت‌ها را در مینوردد، و به شکل سازمان یافته‌ای به همه جوامع هجوم میآورد".
مکارم شیرازی در پیام خود توصیه کرد: «در قبال این پدیده - که تهدیدی جدی برای نسلهای وابسته به همه مذاهب اسلامی، و در واقع به همه امت اسلامی است - لازم است علمای اسلام بر مبارزه با جرائم اجتماعی تمرکز کنند و در این زمینه، به همگرایی و همکاری جدی روی آورند.»
به گزارش خبرگزاری "شبستان"، حجت‌الاسلام احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در مراسم گشایش این کنفرانس با اشاره به روند پرشتاب تغییر "واقعیت‌های اجتماعی" تاکید کرد که فقه برای حضور در جامعه نیازمند هماهنگی با واقعیت است.
برداشت از برخی از این واقعیت‌های اجتماعی، مانند پوشش زنان که در کمتر از یک قرن اخیر با تغییرات زیادی روبرو بوده، در کشورهایی که اسلامی خوانده می‌شوند متفاوت است و در اغلب این کشورها، بر خلاف جمهوری اسلامی تطبیق قوانین عرفی با احکام شرعی الزامی نیست.
حجاب؛ "تصمیم‌گیری" با اجبار
خبرگزاری ایلنا پنج‌شنبه دهم اسفند ماه متن پاسخ ناصر مکارم شیرازی به استفتایی را منتشر کرده که در آن آمده است: «با توجه به اینکه در قران آمده است که "در دین هیچ اجباری نیست" آیا الزام زنان به داشتن حجاب با برخوردهای خشن درست است؟»
این مرجع تقلید در پاسخ به این پرسش با بیان این که "منظور از اجبار این است که انسان نتواند تصمیم‌گیری کند" ادعا کرده که در مورد حجاب فرد "قادر به تصمیم‌گیری" است.
مطابق قانون مجازات اسلامی، در ایران "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد".
ناصر مکارم شیرازی می‌گوید که زنان متخلف از این قانون را "امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و باید او را وادار به انجام وظیفه کرد". این "وادار کردن" در بسیاری از موارد با اعمال خشونت همراه بوده که به تازگی نمونه‌ای از آن در مورد یکی از زنان موسوم به "دختران خیابان انقلاب" با اعتراض‌ها و واکنش‌های شدیدی روبرو شده است.
این مرجع تقلید تصریح کرده با کسانی که قوانین مربوط به حجاب را رعایت نمی‌کنند باید "طبق قانون" برخورد کرد اما لازم است که "از توهین و برخوردهای شخصی" با آنها اجتناب شود.
