رادیو زمانه ـ خبر صدور حکم اعدام برای محمد ثلاث در حالی روز دوشنبه ۲۸ اسفند در رسانه‌های داخلی منتشر شد که به نظر می‌رسد این حکم از قبل برای او صادر شده بود؛ همان زمان که حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران گفته بود ثلاث تا پیش از پایان سال جاری اعدام خواهد شد. حکمی که دادگاه به این سرعت برای متهمی صادر کرده که اتهام خود (قتل عمد) را نپذیرفته است، تا چه اندازه وجاهت حقوقی دارد و تا چه اندازه برآمده از انتقام‌جویی حاکمیت در مقابل حوادثی‌ست که به دنبال اعتراضات مسالمت‌آمیز درویشان گنابادی، در روز آخر بهمن و اول اسفند سال ۹۶ رخ داد؟
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته و فعال حقوق بشر مقیم پاریس به این پرسش زمانه و سوال‌های دیگری درباره این ماجرا پاسخ داده است.
محمد ثلاث، مردی که می‌گوید زمانی درویش بوده و حالا نیست، به دلیل زیر گرفتن سه مامور نیروی انتظامی در جریان وقایع گلستان هفتم پاسداران به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده: دادگاه کیفری تهران محمد ثلاث را به قصاص محکوم کرد
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
به گفته لاهیجی به عنوان حقوقدان، مسلما عمل ثلاث با توجه به اینکه سه نفر هم کشته شده‌اند درخور مجازات است اما مجازات آن به هیچ وجه اعدام نیست و اتهام هم نمی‌تواند قتل عمد باشد:
«همان‌طور که وکیل او گفته و بر اساس قانون قصاص وقتی عمدی در کار نباشد، دیه تعیین می‌شود و محمد ثلاث هم در چهارچوب این قانون باید به پرداخت دیه محکوم شود.»
این حقوقدان اما با اشاره به گفته‌های فرمانده پلیس تهران به زمانه می‌گوید:
«هنوز پرونده حتی به دادگاه هم ارسال نشده بود که فرمانده پلیس تهران گفت این شخص تا آخر سال اعدام خواهد شد. بنابراین حکم اعدام آقای ثلاث از قبل صادر شده است.»
لاهیجی اما چرایی این ماجرا را این‌طور توضیح می‌دهد:
«به دلیل اینکه حکومت ایران یک حکومت پلیسی است. شما الان ببینید معاون رییس جمهوری سابق {اسفندیار رحیم مشایی} را دستگیر کرده‌اند و خیلی علنی می‌گویند که در دست اطلاعات سپاه است، در صورتی که قبلا گفته بودند بازپرس او را احضار کرده. یعنی این وضعیت حکومت ایران است. حکومت ایران یک حکومت پلیسی است. قوه قضاییه سازمان اطلاعات خودش را دارد. دولت وزیر اطلاعات دارد. سپاه پاسداران اطلاعات دارد و .... بنابراین وقتی که یکی از مسئولان نیروی انتظامی می‌گوید این شخص تا آخر سال اعدام خواهد شد یعنی اینکه پس معلوم است حکم اعدام متهم قبلا صادر شده است.»
دادگاه نمایشی، دادگاه فرمایشی
صدور حکم اعدام برای محمد ثلاث با توجه به اظهارات قبلی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این دادگاه، دادگاهی نمایشی‌ست؟
کریم لاهیجی در پاسخ به این سوال با نقد عملکرد قوه قضاییه می‌گوید:
«قوه قضاییه به اصطلاح جنبه روبنایی را در قضیه دارد. یعنی اینکه یک محکمه‌ای تشکیل می‌دهند، چند روز و چند نوبتی هم طولش می‌دهند تا بعد هم حکم محکومیت صادر شود.»
او از فشاری خبر می‌دهد که باعث شده است در یکی دو روز نخست محاکمه، متهم حتی وکیل تعیینی نداشته باشد:
«یعنی آن‌قدر فشار روی وکلا هست که کسی جرات نکرده بود وکیلش بشود و چون وقتی پرونده در دادگاه جنایی است، متهم باید وکیل داشته باشد برای او وکیل تسخیری تعیین کردند.»
انتشار خبر صدور حکم اعدام برای محمد ثلاث اما در حالی است که او اتهامات خود را نپذیرفته است. لاهیجی با تاکید بر این نکته می‌گوید:
«وقتی ما می‌گوییم قتل {عمد} یعنی کسی به قصد انجام قتل آمده باشد. وی این اتهام را نپذیرفته همچنان که وکیل او هم در دفاعیاتش گفته هرگز در پرونده قتل ناشی از تصادفات رانندگی و اتوموبیل، حکم قصاص صادر نمی‌شود بلکه حکم دیه صادر می‌شود. این قتل‌ها از مصادیق قتل غیر عمد هستند. یعنی کسی که پشت فرمان یک ماشین یا اتوبوسی هست، نمی‌خواهد کسی را بکشد بلکه بر اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی (همان‌طور که این متهم هم در دفاعیاتش گفته است) حادثه‌ای رخ می‌دهد که موجب مرگ کسی یا کسانی می‌شود.»
لاهیجی با اشاره به دفاعیات محمد ثلاث می‌گوید:
«او گفته است آن‌قدر مرا زدند که به اتوبوسم پناه بردم. توجه داشته باشید که این شخص اصلا در اتوبوسش زندگی می‌کرده. یعنی محل خوابش بوده و بعد قصد داشته فرار می‌کند و می‌گوید که چراغ زده و بوق هم زده است اما (متاسفانه) توجه نشده است. از قرار معلوم چنانکه او خود گفته است وضع بینایی او مناسب نیست و شب هم بوده و همه اینها دست به دست هم داده تا این حادثه رخ دهد.»
به گفته این حقوقدان و فعال حقوق بشر به هیچ وجه نمی‌توان اتهام محمد ثلاث را مشمول عنوان قتل عمد دانست چون او به قصد انجام قتل پشت فرمان ننشسته است.
لاهیجی: قصاص در اینجا مصداق ندارد
با توجه به قانون قصاص در ایران، گفته می‌شود بازماندگان (اولیای دم) کشته‌شدگان این حادثه تقاضا و درخواست قصاص محمد ثلاث را به دادگاه داده‌اند. عبدالکریم لاهیجی اما می‌گوید قصاص در اینجا کارکرد ندارد:
«گرچه قانون قرون وسطایی قصاص در ایران حکومت می‌کند و می‌گویند ورثه این سه مامور کشته شده درخواست قصاص کرده‌اند، اما در واقع دادگاه به بهانه اینکه درخواست قصاص مطرح شده حکم اعدام صادر کرده است، گرچه حتی در چهارچوب قانون غیرانسانی قصاص هم این حکم وجاهت قانونی ندارد چون آن‌چه رخ داده قتل عمد نیست.»
در قتل عمد باید قصد کشتن و قصد قتل وجود داشته باشد که بر اساس دفاعیات متهم و وکیل او در این مورد چنین قصدی در میان نبوده است:
«وقتی کسی با اسلحه‌ای (گرم یا سرد) یا با چیزی که امکان کشتن با آن وجود داشته باشد به کسی/کسانی حمله می‌کند و می‌خواهد او/آنها را بکشد این می‌شود قتل عمد. اما در تصادفات رانندگی و از جمله در این تصادف چنین قصدی وجود نداشته است.»
لاهیجی بار دیگر با استناد به دفاعیات متهم این پرونده می‌گوید:
«هم قبل و هم بعد از این حادثه این فرد را آن‌قدر زده‌اند که سرش تا ۱۷-۱۸ بخیه خورده و حتی آن‌قدر کتک خورده که فکر می‌کرده‌اند او مرده است. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی در واقع یک قربانی تبدیل به متهم می‌شود آن هم به این دلیل که قصد داشته از معرکه‌ای که برایش درست کرده بودند فرار کند. یعنی به قصد رهایی از کشته شدن احتمالی در زیر دست ماموران و لباس شخصی‌ها و بسیجی‌ها، شرایطی پیش آمده که چند نفر هم کشته شده‌اند.»
حکمی برای زهره چشم گرفتن
چرا قوه قضاییه با این سرعت برای محمد ثلاث حکم اعدام صادر کرده، آن هم با وجود پرونده‌هایی که همچنان در دستگاه خاک می‌خورند؟
عبدالکریم لاهیجی در پاسخ به این سوال زمانه می‌گوید:
«این پرونده‌ها را ما در سال ۸۸ هم دیدیم. اینها پرونده‌هایی هستند که می‌گویند برای زهره چشم گرفتن است. برای ترساندن است. یعنی می‌خواهند بگویند هر نوع مخالفت، مقاومت و جسارت به ماموران انتظامی یا اطلاعاتی مجازاتش چیست. این را می‌خواهند یک نمونه‌ای قرار بدهند برای تنبه مردم یا حتی بیشتر برای تهدید و ترساندن مردم.»
لاهیجی در همین راستا با اشاره به مورد سعید مرتضوی و پرونده‌های باز او در قوه قضاییه می‌گوید:
«سعید مرتضوی در چند فقره مرگ مشکوک متهم است. چه پرونده زهرا کاظمی که سه ماه دیگر می‌شود پانزدهمین سالمرگ این زن بر اثر شکنجه و بدرفتاری و چه پرونده دیگر او درباره آن‌چه در کهریزک رخ داد که حکمش قطعی است و حتی گفتند که دستور اجرایش هم صادر شده است اما سعید مرتضوی همچنان بیرون می‌گردد و یک روز هم زندان نرفته است. پس مسلم است که اینها پرونده‌های سیاسی‌ست، پرونده‌های امنیتی‌ست برای ترساندن مردم یک وقت به هر حال از آن مرز غیرقابل عبوری که بین آنها و ماموران حکومتی هست خارج نشوند و به قول خود اینها از حدشان تجاوز نکنند.»
