سال‌ها و دهه‌هاست که سلول انفرادی برای حبس متهمان سیاسی- مدنی و عقیدتی، در دوران تحقیقات مقدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدت زمان حبس در سلول انفرادی نامعلوم و بستگی به نظر بازجویان دارد.

هر چند طی این سال‌ها به موازات به‌کارگیری سلول‌های انفرادی توسط نهادهای امنیتی- نظامی و قضایی، فعالان مدنی و حقوق بشری نسبت به آن اعتراضاتی داشته‌اند، اما این اقدامات موجب توقف آن نشده است. در واقع نگهداری متهم در سلول انفرادی اولین سنگ بنای نقض دادرسی عادلانه است و این پدیده حداقل از دو بعد حقوقی و انسانی دارای موارد غیرقانونی و غیر شرعی بوده و آشکارا نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.

۱- سلول انفرادی به‌عنوان یک شکنجه سیستماتیک روحی- روانی که قطعاً دارای پیامدهای آسیب‌زا و بیماری‌های روحی- روانی و جسمانی می‌باشد، به شدت تن و روان متهم را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد که روانپزشکان و روانشناسان زبده‌ای در جهان و ایران اظهار نظرهای علمی در این زمینه کرده‌اند.

۲- از نظر حقوقی نگهداری متهم در سلول انفرادی آنهم به نحوی که ارتباط او با دنیای خارج قطع شود، قادر به اطلاع از دلایل له یا علیه خود نباشد و حتی با خانواده و وکیل خود ارتباط برقرار ننماید، علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بوده و مصداق مجازات مضاعف به شمار می‌آید، در تدارک دفاع متهم و آمادگی برای دفاع آثار مخربی دارد. حبس در انفرادی بر خلاف اصول ۲۰-۲۲-۳۲-۳۵-۳۶-۳۸ و ۳۹ است. در سال ۱۳۸۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه به شماره ۴۳۵/۸۱/۳۸ مورخ ۸۲/۲/۲۸، غیر قانونی بودن حبس در سلول انفرادی را اعلام کرده و ضمن آن بند 4 ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۰مبنی بر تجویز یک ماه سلول انفرادی به عنوان تنبیه انضباطی، نیز ابطال شده است. در حال حاضر حتی در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی حذف شده، حال آنکه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانهای سال ۱۳۸۴ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی به مدت ۲۰ روز تجویز شده بود.

علی رغم صراحت قانون مبنی بر غیر قانونی بودن حبس در سلول و تداوم اعمال این شکنجه علیه فعالان مدنی، همچنین انتشار اخبار نگران کننده از وضعیت ده‌ها فعال مدنی در حوزه محیط زیست و متهمان دراویش و بروز حوادث ناگوار و تکان‌دهنده‌ای چون مرگ مشکوک برخی متهمان محبوس در سلول انفرادی در بازداشتگاه‌های امنیتی- نظامی اعلام می‌داریم: سلول انفرادی، شکنجه‌ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم، و امری خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هرگونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت‌فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی می‌باشد.

لذا از مسئولان، دولت، نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهیم با تلاش برای برچیدن سلول‌های انفرادی و توقف شکنجه علیه فعالان مدنی، به قانون اساسی کشور و تعهدات بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین تمکین نمایند. همچنین از فعالان مدنی، باورمندان به نگهداشت و تعمیق جامعه مدنی در ایران، نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری تقاضا داریم جهت بر چیده شدن سلول‌های انفرادی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب جامعه مدنی و شکنجه فعالان این عرصه، اقدامات مؤثر و عاجل نمایند.

عبدالفتاح سلطانی
نرگس محمدی
سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر
زندان اوین