رادیو فردا ـ سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، خبر داد که یکی از متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری «ثامن الحجج» فرار کرده است.
محسن افتخاری روز جمعه ۲۲ تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت که این پرونده سه متهم دارد که یکی از آنها « فعلاً متواری شده است».
آقای افتخاری به جزئیات فرار این فرد و مشخصات او اشاره‌ای نکرده است.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
در جلسات دادگاه این موسسه اعلام شده بود که آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در دادگاه حضور دارند، اما به دلیل عدم حضور آقای (م. ر)، متهم ردیف سوم، پرونده وی به طور غیابی بررسی می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، ابوالفضل میرعلی، مدیر عامل این مؤسسه، سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت نفت، گاز و پتروشیمی «لیسار ماه» را دارد که منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق و محمدحسن خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی، عضو هیئت مدیره آن بوده‌اند.
به گفته مقامات قوه قضائیه، این پرونده حدود ۳۷۰ شاکی دارد و در آن «حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی» رخ داده است.
امیر مظلوم شایان، نماینده بانک مرکزی در پرونده این موسسه، روز چهارشنبه، ۲۰ تیر در هفتمین جلسه دادگاه گفته بود که این بانک سال ۸۹ به پلیس امنیت اعلام کرده، موسسه «ثامن الحجج» مجوز «ندارد» و «گسترش شعبه‌های آن قانونی نیست».
به گفته آقای شایان، با این حال فعالیت این موسسه ادامه داشته و بانک مرکزی در ۲۲ مرداد سال ۹۳ «آخرین اخطار» را به آن داده است.
در همین حال قاضی باقری، قاضی این پرونده، گفته بود که «باید دید چرا روند پیگیری بانک مرکزی درباره این موسسه تا این اندازه به طول کشیده است».
پیشتر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، گفته بود که اکثر دریافت‌کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده «ثامن الحجج» قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند.
وی گفته بود که «مدیرعامل مؤسسه مالی ثامن‌الحجج نفوذ زیادی دارد و حتی حکم بازداشت آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل را گرفته بود».
مؤسسه مالی ثامن الحجج از سال ۸۰ فعالیت خود را تحت عنوان «تعاونی ثامن الحجج دانش‌آموختگان» آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مؤسسه به دلیل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رکود در این بازار ورشکست شد.
همچنین پیش از این برخی از اصول‌گرایان، ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را متهم کرده بودند که از این مؤسسه پول گرفته‌است.
این مؤسسه پس از ورشکست شدن به بانک پارسیان واگذار شده و این بانک اعلام کرده که دارندگان سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانند تا ۳۵ میلیون تومان از سپرده‌هایشان بردارند و پس از آن مابقی طلبشان ظرف یک سال پرداخت خواهد شد.
بانک پارسیان اعلام کرده که سپرده‌های ۲۰۰ میلیون تومان و بیشتر را در مراحل بعد پرداخت خواهد کرد.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز ۲۱ آذر ۹۶، اعلام کرده بود که در مناقشه بین بانک مرکزی و موسسات مالی غیرمجاز، در برخی موارد دادگاه‌ها به نفع این موسسات حکم داده‌اند.
وی همچنین گفته بود که برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس در مواردی از موسسات غیرمجاز «حمایت می‌کردند».
محمدرضا تابش، عضو شورای پول و اعتبار، نیز پیش از این گفته بود که موسسات مالی و اعتباری ارتباطات عجیبی برقرار کردند و در برخی دستگاه‌ھا و برخی نھادھا و به گفته وی، «در بیوت برخی علما» نفوذ کرده‌اند.
