کلمه - محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با رفع فیلتر توییتر مخالت کرد و با افتخار مدعی شد که "شریک جرم وزرا نمی‌شوم!"
چندی پیش آذری جهرمی وزیر ارتباطات خبر از نامه‌ای با امضای ۶ وزیر خطاب به دادستانی داد که از قوه قضایی و کارگروه مصادیق مجرمانه درخواست کرده بودند نسبت به رفع فیلتر توییتر اقدام کنند.
اینک منتظری در باره این نامه می گوید: "وقتی بعضی از این شبکه ها را در کارگروه مصادیق مجرمانه می‌بندیم و فیلتر می‌کنیم می‌بینیم بعضی از آقایان صدایشان بلند می‌شود و ۶ وزیر به من نامه می نویسند و می خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم زیرا می بینم در اینجا شریک در جرم خواهم شد."
معلوم نیست درخواست قانونی چند وزیر برای رفع فیلتر از فضایی که از رهبری تا بیشتر وزرا و مقامات در آن عضو هستند چه عنوان مجرمانه ای دارد که دادستان کل کشور نخواسته در آن شریک شود.
جالب آنجاست که سخنگوی شورای نگهبان نیز روز گذشته به توییتر پیوست تا به قول خود بیشتر بتواند با مخاطبانش در ارتباط باشد.
از سویی وزیر خارجه کشور و بیشتر مقامات کشوری و لشکری در توییتر پاسخ مقامات امریکایی وحتی بعضا شخصیت‌های سیاسی مخالف خود را در توییتر می دهند، و از سوی دیگر دادستان کشور درخواست قانونی برای رفع فیلتر آن را عملی مجرمانه می خواند.
این نوع بیان منتظری نمایانگر آن است که قوه قضاییه نگاهی متوهمانه به فضای مجازی دارد، و وجود چنین فضاهایی را فی‌الذات جرم میداند که رفع فیلتر از آن را نیز مجرمانه می خواند.
البته حق هم دارند، تا پیش از گسترش چنین فضاهایی چه بسیار دختران جوانی که بی‌گناه بازداشت میشدند و به جرم های نکرده اعتراف میکردند و امروز با آگاهی‌رسانی در این فضاها، قوه قضاییه مجبور می شود از ماجرای مائده هژبری تبری جوید. چه سال هایی که افراد در زندان ها می مردند و کسی خبردار نمیشد و امروز به لطف همین فضا قوه قضاییه مجبور به پاسخگویی در خصوص مرگ در زندان ها شده است، تا دیروز احکام ۲۰ سال میدادند و صدا از کسی در نمی آمد و امروز به لطف همین فضا فریادها بلند می شود و صدها نمونه ی دیگری که سبب شده تا قوه قضاییه به تنهایی پرچمدار ادامه فیلترینگ باشد.
و البته ای کاش قوه قضاییه در دیگر جرم‌ها شریک نمیشد، ای کاش این قوه که قرار بود الگوی حکومت عدل علی باشد، شریک جرم مرتضوی ها و طوسی ها و زنجانی ها و اختلاس گران و موسسات مالی و اعتباری و .... نمیشد.
محمد جعفر منتظری شریک جرم وزرا برای اندک گشایشی در زندگی مردم نمی‌شود، اما شریک دزدها و قاتل ها و جنایتکارها و متجاوزین می شود.
