وی در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد مدتی معاون سرمایه‌گذاری این سازمان بود.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز پس از بازداشت حسین فریدون برادر حسن روحانی گفته بود: «این مسئله باید برای رئیس قوه قضائیه یا قوه مقننه نیز این‌گونه باشد و قوه قضائیه مستقل همان طور که با برادر رئیس‌جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد».

نام فاضل لاریجانی اواخر سال ۹۱ بر سر زبان‌ها افتاد، زمانی که آقای احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس نوار مکالمه او با سعید مرتضوی، سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی، را پخش کرد.

بر اساس این نوار، آقای لاریجانی به سعید مرتضوی پیشنهاد می‌دهد در قبال برخی امتیازات اقتصادی از نفوذ برادران خود در حکومت استفاده کند.

در گذشته نیز برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و کارشناسان از «فساد سیستماتیک» در ایران و حمایت برخی مقامات در نهادهای مختلف از این فسادها سخن گفته‌اند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس، در فروردین ماه گفته بود که فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از «دفتر» رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود.

محمود صادقی،نماینده تهران در مجلس، روز یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶ گفته بود که «دچار تله فساد شده‌ایم. فساد، فساد می‌آورد همانند تله فقر که فقر، فقر می‌آورد».

احمد توکلی، از چهره‌های شاخص اصول‌گرا، هم هشدار داده بود که نهادهای حکومتی در ایران به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده و «نهادهای مسئول مبارزه با فساد نیز خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند».

با این حال آیت الله خامنه‌ای و رئیس قوه قضائیه وجود «فساد سیستماتیک» در جمهوری اسلامی را رد کرده‌اند.

از سویی مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در نامه سرگشاده‌ای به احمد توکلی نوشته بود که رهبر جمهوری اسلامی فقط در نظر و سخنرانی «پرچمدار مبارزه با فساد» است.

به باور تاج‌زاده، آیت‌الله علی خامنه‌ای و منصوبانش در عمل یا «خود آلوده فساد شده‌اند مانند قوه قضائیه»، «یا غیرمستقیم در گسترش فساد نقش ایفا کرده و می‌کنند؛ مانند سپاه با ورود گسترده در امور اقتصادی».

بحران موسسات مالی و اعتباری از جمله موضوعاتی است که در آن از نقش برخی از امامان جمعه، قضات دادگستری و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی سخن رفته است.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز ۲۱ آذر ۹۶ خبر داده بود که در مناقشه بین بانک مرکزی و موسسات مالی غیرمجاز، در برخی موارد دادگاه‌ها به نفع این موسسات حکم داده‌اند.

دو روز پیش از آن نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با تاکید بر اینکه برخورد با این موسسات مالی بسیار «سخت بود» افزود که «همه به ما فشار می‌آوردند و از همه ارگان‌ها به ما نامه می‌نوشتند. آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند».

همچنین احمد توکلی گفته بود که مدیرعامل مؤسسه مالی ثامن‌الحجج «نفوذ زیادی دارد و حتی حکم بازداشت آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل را گرفته بود».

پیش از این رسانه های ایران از نقش منوچهر متکی، وزیر اسبق خارجه ایران و برخی از مقامات نیروی انتظامی در این موسسه خبر داده بودند.

ابوالفضل میر علی، مدیر عامل این موسسه، داماد امام جمعه سابق سبزوار است.

درهمین حال غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، روز شنبه خبر داد که برای آقای میر علی حکم زندان «طولانی مدت» صادر شده است.

آقای اسماعیلی به جزئیات این حکم و حکم دیگر متهمان پرونده اشاره ای نکرده است.

ربابه ابراهیمی دختر امام جمعه سابق سبزوار و همسر ابوالفضل میرعلی دیگر عضو هیئت مدیره این موسسه و متهم ردیف دوم این پرونده است.