رادیو فردا - دادگاه ۱۹ تن از متهمان به «اخلال در بازار ارز» ایران برگزار شد و قاضی دادگاه، آنان را متهم کرد که «۲۵۰۰ میلیارد تومان» به «نظام ارزی کشور ضربه زده‌اند».
به گزارش خبرگزاری فارس، نخستین جلسه این دادگاه روز سه‌شنبه ششم شهریور، در شعبه دو دادگاه ویژه دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد.
قاضی این پرونده اعلام کرد که ارزش ریالی فعالیت این ۱۹ تن که «باعث لطمه به نظام ارزی کشور شده ۲۵۰۰ میلیارد تومان است».
وی خطاب به متهان گفت که «شما اقداماتی انجام داده‌اید که مشکلاتی برای مردم ایجاد کرد و از طرفی دشمن از این کار خشنود خواهد شد».
قوه قضائیه بر خلاف روال گذشته در پرونده‌هایی که درباره متهمان «اخلال در بازار ارز» و «واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی» برگزار می‌شود، نام متهمان را اعلام می‌کند.
مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا
اقدامات قوه قضائیه در حالی انجام شده که بیش از این، بسیاری از تحلیلگران اعلام کرده‌اند که «برخوردهای امنیتی» هر چند ممکن است در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، در بلند مدت تأثیری نخواهد داشت، همانگونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.
مشرق نوشت: مردم در انتظار محاکمه دانه درشت‌ها
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی با نهایت سرعت برگزار شد و متهمانی که با سوء استفاده از شرایط فعلی اقدام به سودجودیی کرده بودند هم به پای میز محاکمه آمدند. قطعا این اقدام قوه قضائیه هم برای رسانه ها و هم مردم قابل تقدیر است اما سوالی که پس از برگزاری جلسه اول در اذهان عمومی ایجاد شد این است که آیا نظام اقتصادی ایران که در رتبه بندی سال گذشته صندوق بین المللی پول، رتبه هجدهم دنیا را دارد با ارقامی از جمله ۳و ۴میلیارد ریال دچار اخلال می‌شود؟ اگر چه این سودجویان با اخلال در نظام توزیع کالا اقدام به برهم زدن نظم بازار شدند اما سوال اینجاست که چه کسانی به این شرکتهای خرده ارز دولتی داده‌اند؟
اقدام قوه قضائیه در برگزاری سریع دادگاهها و اعلام اسامی کامل متهمین گام مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی در چندماه اخیر بوده است و اگر چه مردم از محاکمه همین خرده پاها هم خرسند می شوند اما همانطور که رهبری دو هفته پیش اعلام کردند: توزیع کنندگان ارز هم در این آشفته بازار تقصیر دارند و از همین باب مسئولان مختلفی تاکنون احضار شده اند اما انتظار می رود مسببان اصلی و مدیران بالادستی که در این زمینه سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز بودند هم به دستگاه قضا فراخوانده شده و در صورت اثبات کوتاهی و تاثیر در اخلال اقتصادی، بازداشت و نام آنها طبق وعده مسئولان قضایی، در رسانه‌ها منتشر شود.
