کیهان لندن ـ اتحادیه اروپا، هشتم ژانویه (۱۸ دی‌ماه)، معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را تحریم و سعید هاشمی‌مقدم و اسدالله اسدی از عوامل این وزارتخانه را در لیست تروریست‌های اتحادیه اروپا قرار داد.
اسدی یکی از دیپلماتهای جمهوری اسلامی در اتریش است که به دلیل دست داشتن در توطئه برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد.
آنطور که در رسانههای بینالمللی عنوان شد قرار است نام این افراد و توقیف اموال و دارایی‌‌های معاونت وزارت اطلاعات و دو مامور آن در اروپا، در دی‌ماه آغاز شود.
در واکنش به این تصمیم اروپا، آندرس ساموئلسن وزیر خارجه دانمارک در توییتی نوشت «امروز روز مهمی برای سیاست خارجی اروپاست. اتحادیه اروپا با وضع تحریمها علیه یک نهاد اطلاعاتی ایرانی، به خاطر توطئههای ترورش در خاک اروپا، موافقت کرد. این پیامی است قوی از اتحادیه اروپا که ما چنین رفتاری را در اروپا نمی‌پذیریم.»
همزمان استف بلوک وزیر خارجه هلند نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی در دو ترور طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ در این کشور دست داشته است. او در نامه‌ای به پارلمان هلند نیز خبر داد که سرویس اطلاعاتی این کشور شواهدی محکم» دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران در این دو ترور دست داشته است.
وزیر خارجه هلند در توییتی نوشت «اتحادیه اروپا و هلند علیه دخالت غیرقانونی رژیم ایران در اروپا اقدامی جدی می‌کنند. تحریم‌های هدفمند و پیامی روشن تاکید می‌کنند که این رفتار غیرقابل قبول است و باید فورا متوقف شود.»
فرانسه، بلژیک، اتریش، نروژ، لوکزامبورگ، دانمارک و آلبانی کشورهایی هستند که در سال‌های اخیر به عرصه فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.
حمایت آمریکا از اروپا
این اقدام اتحادیه اروپا با حمایت وزارت خارجه آمریکا همراه شد و مایک پمپئو نموداری از سوابق عملیات تروریستی رژیم ایران در اروپا را به تصویر کشید. او گفت، ایران و حزب‌الله از سال ۱۹۷۹ ترورها را در اروپا آغاز کردند. با این اقدام تازه کشورهای اروپایی پیامی روشن به ایران فرستادند که تروریسم تحمل نخواهد شد. وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد «آمریکا قویاً از تحریم‌های جدید حمایت می‌کند و در کنار هم‌پیمانان اروپایی، در حالی که با این تهدید مشترک مقابله می‌کنیم، میایستد.»
واکنش ظریف و واکنش‌‌ها به ظریف
در بین مسئولان جمهوری اسلامی محمدجواد ظریف اولین فردی است که به این اقدام اروپا واکنش نشان داد. او در توییتینوشت «اروپایی‌ها از جمله دانمارک، هلند و فرانسه به منافقین- گروهی که ۱۲۰۰۰ ایرانی را به قتل رساند و به صدام برای جنایت علیه کردهای عراق کمک کرد- و تروریست‌های دیگری پناه می‌دهند که قتل ایرانی‌های بی‌گناه را از اروپا صحنه‌گردانی می‌کنند. اتهام‌پراکنی علیه ایران، اروپا را از مسئولیت پناه دادن به تروریست‌ها مبرا نمی‌کند.»
واکنش ظریف به اروپایی‌ها انبوهی از واکنش‌‌ها را علیه خود وی در پی داشت از جمله اینکه شهروندان از او پرسیده‌اند اگر اروپا به تروریست‌ها کمک کرده چطور برای حفظ برجام چشم انتظار کمک آنهاست؟ برای دولت و وزارت خارجه که امیدوار بودند اروپایی‌ها ساز و کار مالی ویژه (SPV) را راه‌اندازی کنند تا در تحریمها کمک ایران باشد این تصمیم اروپا برای حکومت ایران و دولت روحانی به شدت سنگین است.
تشدید درگیری‌های داخلی در حکومت
از نخستین پیامدهای تحریم وزارت اطلاعات، تشدید درگیری‌های درون نظام است. تیتر اول روزنامه کیهان چاپ تهران، چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه با این تیتر «تازه‌ترین میوه باغ برجام: اروپا قرار بود تضمین بیاورد تحریم آورد!» حمله به دولت روحانی و ظریف است. البته موضع کیهان تهران و ظریف علیه اروپا و در دفاع از نظام شبیه هم است! با این تفاوت که حسین شریعتمداری و همکاران او ادعا می‌کنند سازمان مجاهدین در قتل ۱۷ هزار ایرانی دست داشت و نه ۱۲۰۰۰!
این روزنامه نوشته «اروپا در ادامه عهدشکنی‌های خود در برجام و رفتارهای موذیانه در میزبانی کانال مالی، همچنان به دنبال وقت‌کشی و اظهارات گستاخانه در حوزه موشکی و قدرت منطقه‌ای کشورمان و تحریم ایران در موضوع حقوق بشر است. با این حال واکنش مقامات ارشد دولت به این گستاخی، حسن ظن، اغماض و لاپوشانی است!»
کیهان تهران نوشته «تنها گزینه‌ای که در پاسخ به گستاخی‌های روزافزون اروپا، منافع ملی و عزت مردم ایران را تامین می‌کند، خروج از برجام از سوی دولت است» البته توضیح نداده اگر به فرض جمهوری اسلامی از برجام خارج شود چه اتفاقی خواهد افتاد! آیا سانتریفیوژها با چند برابر ظرفیت به چرخش درخواهند آمد و تولیدات موشکی و صادرات تروریسم بیشتر خواهد شد؟! روشن است وضعیتی که رژیم در آن گرفتار شده زاییده‌ی همین اقدامات ماجراجویانه است!
گرچه تحریم معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که با حمایت و استقبال آمریکا روبرو شد برای رژیم گران تمام می‌شود و نظام بیشتر از گذشته در موضع ضعف و انزوا قرار خواهد گرفت اما نباید تصور کرد که چنین اقدامی در مقابل توطئهها و خرابکاریهای رژیم ایران چندان قاطعانه است. رابطه اروپا و جمهوری اسلامی تا کنون بارها بیش از اینها تیره و تار شده از جمله در رابطه با دادگاه «میکونوس» که کشورهای عضو اتحادیه اروپا ماه‌ها سفارتخانه‌های خود را در تهران تعطیل و روابط خود را به شدت محدود کردند. حالا همین که اروپا تنها یکی از معاونتهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را تحریم کرده به این معنی است که فعالیت دیگر معاونتهای این وزارتخانه برای آنها در حد و اندازهی معاونت امنیت داخلی که تحریم شده حساسیت‌برانگیز نیست! با اینهمه امروز یک تفاوت مهم با همه دوره‌های قبلی وجود دارد: ناتوانی اقتصادی و سیاسی رژیم و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی که در یک سال گذشته به صورت تجمعات و تظاهرات سراسری بیش از پیش افزایش یافته است.
تفکیک مسئولیت طراحان ترور و خرابکاری
معاونتهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک اداره‌ی خارج از این وزارتخانه نیستند و در رأس آنها برای انجام هر مأموریتی در داخل و خارج از کشور وزیر آن که در حال حاضر محمود علوی است تصمیم می‌گیرد. وزارت اطلاعات بخشی از کابینه است و وزیر هم تابع مقام بالاتر یعنی رئیس دولت است. آیا اروپایی‌ها بین فعالیت یک وزارتخانه و دولت تفکیک قائل شده‌اند؟ فراتر از آن آیا بین فعالیت یک بخش از یک وزارتخانه با بخشهای دیگر آن نیز تفاوتی می‌بینند؟! اقدام محدود اروپا شاید با یک فرض قابل درک شود و آنهم اینکه در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برخی معاونتها از جمله معاونتی که اروپا آن را تحریم کرده از وزیر دستور نمیگیرند! با این فرض، آیا علوی و روحانی در جریان فعالیتهای مخرّب این معاونت نیستند؟! آیا گروهی «خودسر» در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند که چنان امکانات و نفوذی دارد که بازوهای آن در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سفارتخانه‌ها نیز نفوذ کرده و بطور «خودجوش» برای عملیات تروریستی اقدام می‌کند؟!
به گزارش کیهان لندن در اوایل آذرماه ۹۷، حتی کمال خرازی رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی «بیت رهبری» که مستقیم از علی خامنه‌ای دستور می‌گیرد نیز به چنین احتمالی اشاره کرده بود. در گزارش کیهان لندن زیر عنوان «بار دیگر سایه‌ی تروریسم جمهوری اسلامی بر اروپا» آمده است: «کمال خرازی در گفتگو با شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» در پاسخ به پرسشی در رابطه با نقش جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی اخیر در اروپا می‌گوید «قطعا این امکان وجود دارد که عناصری حتا در داخل ایران برای تخریب مناسبات با اروپا» در این عملیات دست داشته باشند»! ولی در هر صورت مسئولیت این اقدامات بر عهده وزارت اطلاعات و دولت حسن روحانی است.
اما این خودسرهای فرضی از کجا ممکن است دستور بگیرند؟ نقشه عملیات را در کدام اتاق فکر و به نفع چه کسی یا کسانی طراحی می‌کنند؟ ابزار و امکانات خود را از چه طریق تدارک می‌بینند؟
سادهانگارانه است اگر تصور شود با این اقدام اروپا، جمهوری اسلامی، «خودسر» یا «غیرخودسر»، فعالیتهای تروریستی خود را متوقف خواهد کرد! حتی برعکس؛ این اقدام ناقص اروپا میتواند محرّکی برای افزایش خرابکاریهای بعدی از جانب دیگر معاونتهای وزارت اطلاعات رژیم شود. از این گذشته خرابکاریهای اطلاعات سپاه و واحد برون مرزی نه تنها کمتر از فعالیتهای وزارت اطلاعات نیست بلکه در برخی موارد گستردهتر و و با آثار تخریبی بیشتری نیز هست! قابل تصور است که اروپایی‌ها نیز در جلسات خود به این جمع‌بندی نرسیدهاند که اگر معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تحریم شود، فعالیتهای تروریستی این وزارتخانه و یا نهادهای مشابه جمهوری اسلامی متوقف خواهد شد!
ماموریت‌های برون‌مرزی سپاه
بعید است دم و دستگاه گسترده سرویسهای امنیتی اروپا از ماموریت‌های برون‌مرزی «واحد۴۰۰» سپاه قدس خبر نداشته باشند. ششم آبانماه سال ۱۳۹۵، سردار سالار آبنوش معاون هماهنگ کننده قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» سپاه طی سخنانی در مصلای نهاوند استان همدان با اشاره به اینکه حفاظت از ولایت فقیه برای سپاه مرزی ندارد تهدید کرد، «همه دنیا یقین بدانند سپاه پاسداران به زودی در آمریکا و اروپا هم شکل می‌گیرد!»
شاخص‌ترین چهره واحد ۴۰۰ سردار حامد عبداللهی، سرپرست این یگان است. او پیش از انتصاب، فرماندهی سپاه زاهدان را بر عهده داشت و زمانی که قاسم سلیمانی فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله کرمان بود معاون این لشکر شد. در سال ۱۳۷۶ که با حکم علی‌خامنه‌ای فرماندهی سپاه قدس به قاسم سلیمانی محول شد، اندکی بعد عبداللهی به عنوان رئیس اداره اطلاعات سپاه قدس منصوب گشت.
مسئله اینجاست که در اکتبر ۲۰۱۱ (مهر ۱۳۹۰) اروپا متهمان ایرانی طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا را تحریم کرد که تعدادی از آنها از نیروهای سپاه قدس بودند. این فقط یک نمونه از فعالیتهای تروریستی سپاه قدس است که اتحادیه اروپا از آن هم مطلع بوده و هم می‌دانسته عوامل آن وابسته به کدام نهاد جمهوری اسلامی هستند! اما به نظر می‌رسد سیاست اتحادیه اروپا تا کنون این بوده که با مماشات بتواند اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی را مهار کند. با تغییر شرایط در داخل و خارج ایران، سیاست مماشات اروپاییان نیز حتما تغییر خواهد کرد.
