زیتون- سولماز ایکدر
نزدیک به یک سال از بازداشت فعالان محیط زیست می‌گذرد٬ بدون اینکه نهاد بازداشت کننده، اطلاعات سپاه٬ یا قوه قضاییه مصداقی «مشخصی» برای اتهام آنها طرح کرده باشد.
میان نقاط تاریک و نامشخص پرونده «فعالان محیط زیست» بازداشت شده٬ یک نقطه روشن وجود دارد٬ قوه قضاییه و اطلاعات سپاه تاکید دارند که آنها «جاسوس» هستند و وزارت اطلاعات قویا بر جاسوس نبودن فعالان محیط زیستی پافشاری دارد.
حقیقت این پرونده چیست؟
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار «زیتون» قرار گرفته است٬ اندکی پیش از بازداشت کاووس سیدامامی٬ اسرائیل با این استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست تماس گرفته و از او برای همکاری دعوت کرده است. سیدامامی هم این موضوع را با وزارت اطلاعات در میان گذاشته و آنان را از این تماس مطلع کرده است.
یک منبع آگاه در این رابطه به «زیتون» گفت٬ پس از برگزاری چند جلسه با دایره‌های ضد جاسوسی و حفاظت اطلاعات٬ این فعال محیط زیست از سوی وزارت اطلاعات مامور شد که اطلاعات و ارقام غلط را در اختیار اسرائیل قرار دهد؛ خواسته‌ای که از سوی کاووس سیدامامی اجابت شد.
او برای مدتی ضمن فعالیت‌هایی که در زمینه محیط زیست داشت٬ اطلاعات٬ نقشه‌ها و ارقامی غیرواقعی و نادرست را «زیر نظر و به خواست وزارت اطلاعات» در اختیار اسرائیل قرار می‌داد.
رابطه او و اسرائیل٬ اگرچه با هماهنگی و زیر نیز وزارت اطلاعات بود٬ از سوی نهاد اطلاعاتی موازی در جمهوری اسلامی٬ اطلاعات سپاه٬ رصد و منجر به دستگیری کاووس سیدامامی و همکاران او شد. این در حالی بود که دیگر فعالان محیط زیستی که بازداشت شدند٬ اساسا در جریان این تماس و همکاری سیدامامی و وزارت اطلاعات برای انتقال اطلاعات نادرست به اسرائیل نبودند.
کاووس سیدامامی که استاد دانشگاه و فعال محیط‌زیستی خوشنامی بود و گمان می‌برد همکاری‌اش با وزارت اطلاعات در راستای پاسداشت از منافع ملی است٬ با مرگی مشکوک در زندان درگذشت.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی علت مرگ سیدامامی در زندان را «خودکشی» اعلام می‌کنند؛ موضوعی که از سوی خانواده وی رد شده است.
سه هفته پس از مرگ کاووس سیدامامی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران اتهام او را «ارتباط با افسران اطلاعاتی» خارجی عنوان کرد.
«جاسوسی»، اتهامی برای همه
دادستان سایر بازداشت‌شدگان مرتبط با این پرونده را هم به ارتباط با سیا و موساد متهم کرد.
علاوه بر کاووس سیدامامی٬ هشت فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز، بیش از ۱۱ ماه است که در «بازداشت موقت» سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.
همه این افراد که اندکی پس از بازداشت کاووس سیدامامی، رییس موسسه حیات وحش پارسیان بازداشت شدند، غیر از سام رجبی، از کارمندان و مشاوران موسسه حیات وحش پارسیان بودند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ابتدا اتهام آنها را «جاسوسی برای بیگانگان» اعلام کرده بود، اما چند ماه بعد اتهام «فساد فی الارض» برای برخی از آنها مطرح شد که اشد مجازات این عنوان مجرمانه می‌تواند اعدام باشد.
طی یازده ماه گذشته٬ محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه ۱۷ بار و عباس جعفری دولت آبادی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران٬ ۲۱ بار این فعالان محیط زیست را به «جاسوسی» و « فساد فی الارض» متهم کردند.
داستان تهران بهمن ماه سال گذشته برای تایید اتهام طرح شده علیه کاووس سیدامامی حتی مدعی سفر او به اسرائیل نیز شد٬ ادعایی که قوه قضاییه هرگز در مقام اثبات آن برنیامد.
صادق لاریجانی نیز طی چند سخنرانی متفاوت بارها تشکل‌های مدنی را ابزاری برای جاسوسی دانست و تهدید کرد که دستگاه قضایی به شدت با پروژه نفود برخورد می‌کند.
از سپاه اصرار از وزارت اطلاعات انکار
اتهام «جاسوسی» به این فعالین در حالی مطرح شده که وزارت اطلاعات ایران به عنوان مرجع تشخیص این موضوع، بارها این اتهام را رد کرده و آن را وارد ندانسته است.
طی سال‌های اخیر این اولین بار است که اختلاف نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بر سر یک پرونده در این حد عمومی می‌شود.
در حالی‌که قوه قضاییه بر اساس کیفرخواستی که از سوی اطلاعات سپاه تنظیم شده است٬ بر جاسوسی فعالان محیط زیستی پافشاری دارد٬ وزارت اطلاعات و مجموعه دولت بارها بر بی‌گناهی آنان تاکید کرده اند.
پیش از این طی مصاحبه‌های متعددی٬ عیسی کلانتری٬ رییس سازمان محیط زیست٬ از قول وزیر اطلاعات گفته بود که فعالان محیط زیستی جاسوس نیستند و به گفته وی «وزیر اطلاعات تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد است.»
پیش از آن محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، هم گفته بود که کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده، جاسوس نیستند.
در ادامه کشمکش میان وزارت اطلاعات و سپاه٬ در ابتدای سال جاری٬ حسن روحانی هیاتی ۴ نفره برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان محیط زیستی تعیین کرد. این هیات متشکل بود از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمد علوی وزیر اطلاعات، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و شهیندخت مولاوردی معاون حقوقی رییس جمهوری.
به گفته کلانتری بر مبنای بررسی‌های این هیات، فعالان بازداشتی کار مجرمانه‌ای نکرده‌اند و شواهدی علیه آنان وجود ندارد. او همچنین تاکید کرده بود که بر اساس تشخیص هیئت چهارنفره دولت این افراد باید آزاد شوند.
در واکنش اما عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت که اظهارنظر در خصوص پرونده فعالان محیط زیست بازداشت شده٬ در حد مقامات اجرایی نیست.
دادستان تهران در واکنش به این سخنان کلانتری تاکید کرد که سخنان رییس سازمان محیط زیست مبنی بر جاسوس نبودن فعالان محیط زیستی زندانی، «دخالت» در کار قوه قضائیه و «مغایر با مقررات» است.
دولت آبادی با اشاره به «محرمانه» بودن تحقیقات این پرونده، سخنان رییس سازمان محیط زیست را «دخالت» در پرونده‌های قضایی و «زیر سئوال بردن» اقدامات قوه قضائیه دانست.
او همچنین گفت که هیات منتخب رییس‌‌جمهوری نیز «هیچ‌گونه دسترسی به این پرونده و محتویات آن نداشته» و «حق اظهارنظر و مداخله» در این پرونده را ندارد.
«محتویان پرونده» این فعالان محیط زیست حتی در اختیار وکیل منتخب‌شان نیز قرار نگرفته است. محمدحسین آغاسی٬ وکیل دو تن از متهمان این پرونده٬ از سوی قاضی٬ برای دسترسی به محتویات پرونده٬ صاحب صلاحیت دیده نشده است.
قاضی صلواتی از موکلین محمدحسین آغاسی خواسته است که وکیل دیگری از میان لیست وکلای معتمد قوه قضاییه انتخاب کند.
آقاسی با اعتراض به این موضوع، گفته بود که این درخواست در حالی صورت گرفته که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته «تبصره ماه ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در مرحله دادسرا قابل اجراست و متهمان امنیتی در مرحله دادگاه می‌توانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.»
پس از مطرح شدن اتهام «فساد فی‌الارض» برای پنج تن از متهمان این پرنده نیز آقاسی گفته بود برای این افراد با آنکه «وکیل انتخابی» داشتند، «وکیل تسخیری» گرفته شد.
در نهایت غلامحسین محسنی ازه‌ای٬ سخنگو و معاون اول قوه قضاییه در آخرین اظهار نظر خود در رابطه با این پرونده «اتهام» را منجر به «سلب حیات» دانست و حضور وکیل را در دادگاه آنها الزامی خواند.
