مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که اغلب از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با تصویب این لوایح، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس»،«حزب‌الله لبنان» و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.

در همین حال حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعه، روز شنبه گفت که تصویب چنین کنوانسیون‌هایی «خلاف مصلحت و استقلال کشور» است.

وی اضافه کرد: «کنوانسیون‌های بین المللی به دست قدرت‌های غربی تهیه می‌شود و...نباید آنها را در داخل کشور اجرا کرد.»

موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.

علاوه بر اختلافات درباره جزئیات لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، نحوه بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتقاد برخی مقامات دولت و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.

پس از تشکیل هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام»، این نهاد ایرادات خود به مصوبات مجلس را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و این شورا نیز از مجلس می‌خواهد که ایرادات را رفع کند.

علی مطهری، نایب رئیس و برخی از دیگر نمایندگان مجلس این اقدام را تشکیل «شورای نگهبان دوم» خوانده‌اند.

در همین حال حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که بهتر بود مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز نظر رد یا تایید خود درباره لایحه پالرمو را اعلام می‌کرد.

وی تاکید کرد که مجمع نمی‌تواند مصوبه مجلس درباره پالرمو را اصلاح کند و تنها باید آن را رد یا تائید کند.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهر ماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد.

پیش از این علی لاریجانی، رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی بانک‌های «کشورهای دوست» اعلام کرده‌اند، شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) است.

معاون حقوقی رئیس جمهور هم گفته است که تصویب این لوایح «اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می‌کند».