موضوع حمایت اجتماعی و مالی از خانواده‌ها تاکنون با واکنش‌هایی همراه بوده است، چراکه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان گفته شده برای بخشی از سرپرستان خانوار از جمله "کارگران مشمول قانون کار" واریز نشده است.

کوپن‌های الکترونیکی به جای کوپن‌های دهه ۶۰

آخرین یادآوری مردم ایران از سهیمه‌بندی و کوپنی شدن اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز به دهه ۱۳۶۰ خورشیدی و سال‌های جنگ ایران وعراق برمی‌گردد. دفترچه‌های بسیج اقتصادی و کوپن‌های شماره‌دار قند و شکر، مرغ و تخم مرغ و اقلام اساسی دیگر هنوز در خاطر خانوده‌ها مانده است: «فکر توزیع کوپن نباشید، کوپن‌های سابق هنوز در دست مردم موجود است، فردا اعلام کنید مردم تو صف قرار می‌گیرند.»

در آن سال‌ها، کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست‌وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد. کوپن‌های ارزاق عمومی ۱۰ نوع بود و در آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم، کالاهایی که ممکن بود به علت‌های مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی شوند.

اکنون خرید کالاهای اساسی برای دارندگان کوپن‌های الکترونیکی بر مبنای ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

"بسته‌های حمایتی" دولت حسن روحانی اگرچه به تازگی اجرایی شده ولی گویا دولت ایران با زمزمه‌های دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از توافق‌نامه اتمی با ایران (برجام) و نیز جدی‌تر شدن تحریم‌های دو مرحله‌ای آمریکا علیه تهران، به فکر سهمیه‌بندی کالاهای اساسی افتاده بود.

برخی رسانه‌های اصولگرا در تابستان ۱۳۹۷ به نقل از "یک مقام مطلع" از برنامه دولت برای سهمیه‌بندی وعرضه برخی کالاهای اساسی و همچنین لزوم آماده بودن اتحادیه‌های صنفی برای "اجرای این سیاست" نوشته بودند.

این رسانه‌ها البته از تکذیب موضوع توسط مسئولان وقت خبر دادند ولی افزایشِ، به گفته آنها، "سرسام‌آور" قیمت کالاهای اساسی و "عجز دولت" در تنظیم بازار را زمینه اجرای دوباره کوپنی شدن کالاها معرفی کردند؛ کوپنی که در برنامه بسته‌های حمایتی دولت روحانی به شکل شارژ کارت و الکترونیکی ارایه شده است.

فساد و رانت در واردات؟

برقراری نظام سهمیه‌بندی و کوپنی شدن به اعتقاد برخی صاحب‌نظران اقتصادی باعث افزایش "احتکار" کالاها و شدت گرفتن دلالی می‌شود. این نگرانی‌ها تاکید دارد که بازگشت نظام سهمیه‌بندی، کوپن و صف "با توجه به فساد موجود در کشور" باعث چند برابر شدن "فساد و رانت" در اقتصاد ایران می‌شود و اقتصاد آن را از مسیر توسعه دور می‌کند.

دولت ایران برای تامین کالاهای سهمیه‌بندی شده در بسته‌های حمایتی به واردکنندگان کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد. اما برخی نمایندگان مدعی‌اند که این شرکت‌ها اولاَ همه کالاهای خریداری شده را وارد بازار ایران نمی‌کنند و سر از "انبارها" درمی‌آورند. از سوی دیگر، کالاهای وارداتی را نه با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی بلکه خیلی گرانتر می‌فروشند.

دولت مبلغ ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص داده است ولی دستگاه‌های متولی و نظارتی نسبت به ادامه گرانی‌ها در بازار ابراز نگرانی کرده و معتقدند که "هیچ نظارتی" بر روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحویل کالای خریداری شده وجود ندارد و نتیجه این روند به شکل‌گیری احتکار و بازارهای آزاد با "قیمت‌های آزاد" منجر شده است.

اول خرید مرغ و گوشت، بعد شیر و لبنیات

افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی خانواده‌ها را در تصمیم‌گیری برای خرید مرغ و گوشت، مردد نگذاشته است. رسانه‌های ایران در گزارش‌های روزانه خود از "تجمع و انتظارهای طولانی‌مدت" صبحگاهی برای خرید اول مرغ و گوشت یخ‌زده برزیلی خبر می‌دهند. بعد از آنها نوبت به برنج و لبنیات می‌رسد.

تازه‌ترین قیمت مرغ امروز ۵ بهمن (۲۵ ژانویه) در فروشگاه‌های تهران از ۱۳ هزار و ۶۰۰ تا بیش از ۱۷ هزار تومان گزارش شده است. قیمت گوشت قرمز گوسفندی نیز مرز ۹۷ هزار تومان را رد کرده است.

این قیمت‌ها البته در فروشگاه‌ها و مراکز توزیع بسته‌های حمایتی کمتر از قیمت بازار است به شرطی که بتوان از ساعت ۵ صبح با کارت ملی در صف ایستاد.

کاظم صدیقی، خطیب نمازجمعه تهران هم امروز ۵ بهمن (۲۵ ژانویه) پس از اشاره به توافق برجام و اینکه "امضای FATF وسیله‌ای می‌شود برای تحریم‌های بدتر و فشارهای بیشتر" گفته است که نتیجه برجام این شده که "بعضی به ما می‌گویند بچه‌هایمان مدت‌هاست گوشت نخورده‌اند‌؛ ‌ الان گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان شده" است.

گزارش شده در بسیاری اوقات گوشت یخ‌زده برزیلی به جای توزیع در دو نوبت مقرر ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح و ۱۵ عصر، فقط یک نوبت توزیع می‌شود.

برخی رسانه‌ها با انتشار ویدیوهای خبری، صف‌های انتظار برای خرید گوشت کوپنی و مایحتاج اساسی دیگر را "طولانی" توصیف می‌کنند و با اشاره به گلایه مردم از روند توزیع گوشت و اقلام دیگر، این وضعیت را "تحقیرآمیز" می‌دانند.