محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق
رادیو بین المللی فرانسه ـ حکم نسرین ستوده، وکیل ومدافع و زندانی سیاسی، به وی ابلاغ شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز دوشنبه ۱۱ مارس/۲۰ اسفند، در صفحه شخصی فیسبوک خود نوشت: ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، حاصل دو پرونده باز نسرین است. ۵ سال زندان بابت پرونده اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق بابت پرونده دوم. رضا خندان، هفته گذشته، گفته بود: حکم همسرش صادر شده اما هنوز به وی ابلاغ نشده است.
در حالیکه همسر نسرین ستوده اعلام کرده است که نسرین ستوده در مجموع به ۳۸ سال محکوم شده است، قاضی محمد مقیسه، از محکومیت این وکیل مدافع و فعال حقوق بشری به ۷ سال زندان حبر داده است.
مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد مقیسه، قاضی پرونده، درباره احکام صادره برای نسرین ستوده گزارش داد: نسرین ستوده از باب اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به پنج سال و از باب اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به دو سال زندان محکوم شد.
به گفته این قاضی دستگاه قضایی ایران، پس از اعلام احکام صادر شده برای نسرین ستوده، پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر رفت.
محمود بهزادیراد، وکیل مدافع نسرین ستوده، روز گذشته (یکشنبه ۱۰ مارس) به خبرگزاری ایرنا گفت: این پرونده در ایامی که موکل وی در زندان به سر میبرد با شکایت مدعیالعموم و در نهایت پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
وکیل مدافع نسرین ستوده افزود: جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تشکیل شد و موکل وی در آن جلسه حضور نیافت و در نهایت دادگاه به طور غیابی اقدام به صدور حکم نموده است.
نسرین ستوده دو پرونده مطرح در دادسرای امنیت داشت. پرونده اول مربوط به شکایت بازپرس دادسرای کاشان از وی است و پرونده دیگر هم تحت عنوان اتهامی عضویت در کمپین لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام) تشکیل شده است.
نسرین ستوده، در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد، در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، در روز ۱۳ شهریور/۴ سپتامبر، در منزل خود بازداشت شد.
نسرین ستوده در پروندههای اخیر به "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "عضویت موثر در کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح"، "تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن"، "ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی"، "اخلال در نظم و آسایش عمومی" و "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" متهم شده است.