حال یک طرف من هستم که هیچ ارتباطی با پرونده پتروشیمی ندارم، و متّهم ردیف ششم آن که به لطف رسانه‌ها نام وی از همه متّهمان برجسته‌تر شده و بر آنان سایه انداخته است. طرف دیگر هم دادگاهی است که نه تنها به سرانجام نرسیده که اصلِ وجاهت قانونی آن زیر سئوال است.

راستی چه رازی است که وقتی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی می‌رسد، فعّالان حقوق بشر و خبرنگاران داخل و خارج، یک‌باره به قوّه قضائیه و اخبار منابع رسمی اعتماد مطلق پیدا می‌کنند و حتّی مخالفان جمهوری اسلامی در این موارد، استثنائاً، در صداقت و عدالت دستگاه قضائی شکّ و شبهه‌ای روا نمی‌دارند؟ چرا این اعتماد به قدری است که گاه حتّی از خودِ قوّه قضائیه هم جلوتر می‌افتند و مثلاً جایی که دادگاه کسی را متّهم می‌کند، آن‌ها پیشاپیش وی را محکوم و مجرم می‌دانند و حالا که دست‌شان به مجازاتِ او نمی‌رسد، در دل طناب دار او را می‌بافند؟ چرا به متّهم که هیچ، به خانواده و حریم خصوصی او رحم نمی‌کنند و از انتشار تصویر فرزند خردسال و خانه محل اقامتِ او در اینترنت نمی‌گذرند و آن‌ها را به مرگ تهدید می‌کنند؟

برای نمونه، از نظر جوانانِ جویای نام و پهلوی‌پرستِ فرشگرد، قوّه قضائیه گویا به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش عادلی که به پرونده‌های اقتصادی می‌پردازد و بخش ناعادلی که به پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری رسیدگی می‌کند. درباره هر پرونده‌ قضائی شائبه سیاسی بودن وجود دارد، اما در هیچ پرونده‌ اقتصادی، شبهه پرونده‌سازی و سیاسی‌کاری مطرح نیست. ظاهراً در پرونده‌های اقتصادی هیچ‌گونه عملی خلاف رویّه قضائی و مقتضای عدالت و انصاف صورت نمی‌گیرد.

در پرونده پتروشیمی، خانم مرجان شیخ الاسلامی، متّهم ردیف ششم است که فقط بنا به اقاریر متّهم ردیف اول در زندان، پای او به این پرونده کشیده شده و به صورت غیابی محاکمه می‌شود. این پرونده متعلّق به هشت سال پیش است که روشن نیست چرا تا امروز رسیدگی به آن به عهده تعویق افتاده است. حال، پس از دستورِ آیت الّله خامنه‌ای برای تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، این دادگاه عهده‌دار رسیدگی به آن شده است. این دادگاه مثل دیگر دادگاه‌های ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی است و روند دادرسی در آن از رویّه معمول قضائی پیروی نمی‌کند. حقوق‌دانان به ایرادهای حقوقیِ پرونده‌هایی که طی مدّت برقراری این دادگاه در آن رسیدگی شده و به صدور حکم منجرّ شده‌اند، اشاره کرده‌اند. بنابراین، ما با دادگاهی کمابیش صحرائی روبه‌رو هستیم که متّهمان حتّی از حقوقی که قوانین جمهوری اسلامی به رسمیّت می‌شناسد، برخوردار نیستند.

من نه در مسائل حقوقی تخصّصی دارم، نه از جزئیات این پرونده آگاهم. ولی آن‌چه منابع رسمی قضائی می‌گویند با آن‌چه غوغاپیشگانِ فضای مجازی وانموده‌اند، تفاوتی فاحش دارد.

پرونده پتروشیمی با چهارده متّهم، به گفته قاضی پرونده، درباره «اخلال در نظام اقتصادی» است، نه «اختلاس». گرچه خود این مفهوم اخلال هم روشن نیست و سابقه حقوقی ندارد. متّهم اصلی نیز مدیر سابق شرکت پتروشیمی است و نقل و انتقالاتِ مالی مربوط به این شرکت زیر نظر وی انجام شده است.. خانم شیخ الاسلامی، نه کارمند این شرکت بوده نه هیچ قراردادی با این شرکت داشته است. قاضی پرونده به خبرگزاری میزان گفته است: «رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.» در این میان، هنوز موردِ اتّهامِ خاصِّ خانم شیخ الاسلامی هم معلوم نیست و باید منتظر جلسه‌های بعدی دادگاه ماند. به عبارت دیگر، هنوز نمی‌دانیم دادستان، خانم شیخ الاسلامی را دقیقاً به چه اخلالی در نظام اقتتصادی کشور متهم کرده و برای آن چه مدارکی جز اقاریر متّهمان دیگر در دست دارد.

از این‌گذشته، در هر شرایط عادی و عادلانه‌ای، متّهم می‌تواند از خود دفاع کند. تا زمانی که دفاعیّات متّهم شنیده نشود، معلوم نیست که مدّعیات مدّعی العموم مطابق با واقع باشد. ممکن است او به مدارک کافی دسترسی نداشته یا از بخشی از واقعیّت اطّلاع کافی نداشته باشد.
بنابراین، شتابِ سرسام‌آور رسانه‌های داخل و خارج برای برچسب‌زنی و نتیجه‌گیری، ضرورتاً، به معنای دل‌سوزی آنان برای اموال عمومی و از سرِ حقیقت‌جویی روزنامه‌نگارانه نیست و چه بسا در مورد برخی رسانه‌ها به معنای افترا تلقی شود که در آن صورت، حق متهم برای شکایت از چنین رسانه‌هایی، به ویژه اگر در کشورهای قانون‌مدار باشند، محفوظ است.

راست آن است که ما با پدیده همکاری رسانه‌های جریان اصلی با اوباشی‌گری رسانه‌ای، به ویژه در فضای مجازی، روبه‌روییم که گرچه حکومت از آن سود می‌برد، صحنه‌گردانِ اصلی آن از مردم عادی و شماری روزنامه‌نگار و فعّال حقوق زن و حقوق بشر و بخشی از ارتش سایبری جمهوری اسلامی است. این اوباشی‌گری، یادگارِ محاکمه‌های انقلابی و چند دقیقه‌ای چهل سال پیش است و در حال بدل شدن به مانعِ عمده‌ای بر سر برقراری دموکراسی و پیوند زدن درخواستِ حقوق بشر با غوغاسالاری است.

***

به ویژه در پانزده سال گذشته من آماج حملاتِ سیاسیِ همه گروه‌های سیاسی بوده‌ام. اصول‌گرا و اصلاح‌طلب به یک‌سان از گفته‌ها و نوشته‌های من به خشم آمده‌اند. سلطنت‌طلب‌ها، مجاهدین خلق و بسیاری از فعّالان چپ همواره مرا در صف دشمنان خود تعریف کرده‌اند و بی‌دریغ به تخریب شخصیّت و تبلیغاتِ مسموم علیه من برخاسته‌اند. بی‌دینان به همان اندازه از آثار من آزرده‌اند که دین‌داران. در ماجرای اخیر هم، جوانانِ پرشورِ فرشگرد که از مقاله «چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟» برآشفته‌اند، با چپ‌های مدافعِ پابرهنگان و رسانه‌های دولتی و غیردولتی جناح‌های مختلف در ایران، همه دست در دست هم دادند و توفانی رسانه‌ای علیه من به راه انداختند. هر گروهی در این محاکمه صحرائی و انقلابی، از اثباتِ «فسادِ مالی» من، نتیجه دلخواهِ خود را می‌گیرد.

اجماعِ عجیب و نادر گروه‌های متضاد برای ترور شخصیّت من را بهای استقلالی می‌دانم که در نظر و عمل داشته‌ام و کار فکری خود را به طلب و طمعِ این و آن نیالوده‌ام. اگر با گروهی دادوستدی داشتم، چنین جدّیتی در توافقِ همگانیِ طرفداران جمهوری اسلامی و مخالفان آن‌ها برای هدف گرفتنِ من پدید نمی‌آمد.

تنهاییِ من پیامدِ ناگزیرِ راهی است که خود برگزیده‌ام. سرگذشتِ بسیاری از تنهایان را خوانده‌ام. از آن‌ها آموخته‌ام که وجدانِ اخلاقی و شجاعت فکری، آن‌قدر اهمیّت و فضیلت دارند که هرگز نباید آن را با محبوبیّت عمومی و رضایتِ قدرت‌مدارانِ هیچ عرصه‌ای معامله کرد. بدان‌چه گفته‌ام و نوشته‌ام باور داشته‌ام و از این پس نیز چنان‌که می‌اندیشم، زندگی می‌کنم و قلم می‌زنم.

این چند کلمه را هم برای کسانی نوشتم که یا به من اعتماد دارند یا در پی تحقیق و حقیقت‌اند، کسانی که سخن‌ها را از سرچشمه می‌شنوند و می‌سنجند، و مفتون و مرعوبِ نقلِ بدخواهان و طعن کینه‌توزان و عملیّات سربازان گمنام نمی‌گردند؛ وگرنه سخنِ من در تروریست‌های رسانه‌ای یا دنباله‌روان بی‌فکرِ امواجِ اوباشی‌گری‌ اثری نمی‌گذارد. هیچ امید ندارم که جشنِ دروغِ کسانی را با تک‌صدای خود برهم زنم که به انگیزه‌های سیاسی یا دشمنی‌های شخصی، دور آتشِ شایعه، هلهله‌کنان می‌رقصند.