کیهان لندن - شیما کلباسی شاعر، مستندساز، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان در اینترنت به جمعآوری امضا در اعتراض به عضویت جمهوری اسلامی در کمیته حقوق زنان سازمان ملل متحد پرداخته است.
در توضیح این اقدام آمده است، در طی چهار دهه گذشته ایران به عنوان یکی از بدترین ناقضان حقوق زنان توسط سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل نامگذاری شده است. سیستم قضایی ایران بر اساس قانون شریعت است که طبق آن قوانین تبعیض جنسیتی علیه زنان به رسمیت شناخته میشود. بر اساس چنین قوانینی، ارزش شهادت زنان در دادگاه نصف مردان است و حقوق سرپرستی فرزندان توسط مادران بطور سیستماتیک نادیده گرفته میشود. بر اساس این قوانین مجازات دیده شدن اعضای بدن زن بجز دست و صورت هفتاد ضربه شلاق یا شصت روز حبس به همراه خواهد داشت. بدون رضایت سرپرست مذکر، زنان ممنوعالخروج از کشورهستند و همچنین ورود آنها به استادیومها ممنوع است. اینها تنها برخی از نمونههای نقض حقوق زنان در ایران است. این قوانین ناعادلانه زندگی زنان را به شدت تحت تاثیر قرار میدهند.
فقدان حق دادرسی عادلانه و دادرسی عمومی:
یک) مقامات رژیم به شدت حقوق آزادی بیان و اندیشه، ایدئولوژی و باورهایی متضاد با حکومت را سرکوب میکنند. مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستگیریها و اعدام شهروندان ایرانی آغاز شد. در دهه شصت خورشیدی، صدها زن و دختران نوجوان به اعدام محکوم شدند. در میان زندانیان زن آنها که باکره بودند، صرف نظر از سنشان، به عنوان ازدواج موقت توسط زندانبانان مورد تجاوز قرار گرفتند تا طبق باورهای منحرف حکومت سرکوبگر، پس از کشته شدن به بهشت نروند.
دو) لغو قوانین حفاظت از خانواده در ایران پس از انقلاب پنجاه و هفت: طبق قوانین شریعت، مردان مجاز به داشتن چهار همسر هستند. سن قانونی ازدواج دختران به نه سال کاهش یافته است. طبق آن، دختران هشت سال و هفت ماه (نه ساله به تقویم قمری) میتوانند با رضایت پدر و قاضی ازدواج کنند. سال گذشته، پس از یک مبارزه طولانی توسط مدافعان حقوق زنان، لایحه ازدواج کودکان بار دیگر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما مجدداً رد شد.
سه) پوشش اجباری اعمال شده بر زنان: این قانون تبعیضآمیز مدت کوتاهی پس از تأسیس جمهوری اسلامی توسط گشتهای عفاف رژیم در خیابانهای شهرهای ایران به اجرا درآمد.
چهار) ممنوعیت ورود استادیوم: در سال گذشته، زمانی که زنان ایرانی تصمیم گرفتند این تابو را از بین ببرند و بازی دو باشگاه برجسته تهران (استقلال و پرسپولیس) را در ورزشگاه تماشا کنند، سی و پنج زن بطور موقت بازداشت شدند.
انتصاب جمهوری اسلامی ایران به عضویت در کارگروه ارتباطات کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد غیرقابل قبول است. مشروعیت بخشیدن به قوانین تبعیضآمیز یک رژیم تمامیتخواه توسط نهادهای بینالمللی تأثیر مستقیم بر زندگی شهروندان دارد و به ادامه بیعدالتی در جامعه کمک میکند. کمیته حقوق زنان سازمان ملل متحد باید مشعلدار برابری جنسیتی باشد و از حقوق زنان دفاع کند. با توجه به سابقه طولانی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، ما خواستار لغو انتصاب جمهوری اسلامی ایران به عضویت در کارگروه ارتباطات کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد هستیم.
شما نیز میتوانید این درخواست را با کلیک روی این لینک امضا کنید.
United Nations' Women's Rights Committee: Revoke the appointment of the Islamic Republic of Iran from UN Women's Rights Committee - Sign the Petition! https://t.co/o6rsTxRAr7 via @Change
-- Sheema Kalbasi (@IranianWoman) 20. März 2019