علی افشاری - دیدگاه نوموضعگیری اخیر سید محمد خاتمی در برقراری همانستی کاذب بین صلاح ایران و شرکت نامشروط در ساختار معیوب انتخاباتی جمهوری اسلامی و واکنش‌های حمایتی در اردوگاه اصلاح طلبان در کنه خود انحصار طلبی و تمامیت خواهی را به نمایش گذاشته است. در این جریان فقط افراد شناخته شده جناح چپ سابق و اصلاح طلبان فعلی در آن حضور ندارند، بلکه برخی از نیروهای سیاسی تحول خواه سابق که در چرخشی آشکار به مواضع قبلی خود پشت کرده و در صف تقدیس گران اصلاح طلبی پارلمانتاریستی و دولت محور قرار گرفته اند، را نیز دربر می گیرد.
این یادداشت به تشریح ادعای کاذب و حقیقت‌ستیز خاتمی و حامیانش نمی پردازد. تشت رسوایی این مغالطه بخصوص بعد از عملکرد دولت روحانی، فراکسیون امید در مجلس دهم و اعضای اصلاح‌طلب شورای‌شهر آنچنان بر زمین افتاده است، که نیاز به صحبت را بلاموضوع ساخته است. البته خود آنان نیز نیک آگاه هستند که دستان تهی و کارنامه منفی در ایجاد تغییرات مثبت، دفاع از حقوق شهروندی و بازدارندگی در برابر نقض سازمان یافته حقوق بشر، همراه با تسلیم در برابر مناسبات استعماری و سلطه جویانه ولی فقیه حائر و اذنابش در منطقه، درماندگی در مبارزه با فساد، ناکامی در استیفای عدالت اجتماعی و مسابقه برای دریافت رانت ها و امتیازات جایی برای بحث های ایجابی جهت بسیج احتمالی جامعه باقی نگذارده است،ازاینرو به هراس افکنی و بزرگ نمائی مخاطرات بخشی از اپوزیسیون روی آورده اند که گرایش های پوپولیستی و شبه فاشیستی را دنبال می کند.
ایجاد ترس از جنگ و برخورد های نظامی محدود که تحولات چند ماهه اخیر نشان داده است کماکان احتمال آنها بالا نیست، افسانه پردازی در خصوص برنامه های دولت و یا برخی از محافل سیاسی- امنیتی آمریکا و برجسته کردن مدافعان تحریم های یکجانبه دولت ترامپ و بازگشت به دوران پادشاهی پهلوی ها در بخش نه چندان بزرگی از مخالفان خطوط اصلی فعالیت این جریان تا انتخابات مجلس یازدهم را تشکیل می دهد تا مردم را بار دیگر پای صندوق های شبه انتخابات کشانده و سهم خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم از ساخت مطلقه قدرت دریافت کند. حیات سیاسی و زندگی اقتصادی این جریان منهای استثناهایی به اتصال به ماشین رانت دولتی گره خورده است و امکان زیست مستقل در عرصه عمومی و با اتکا به قدرت اجتماعی مردم را ندارند.
آنچه خاتمی و هوادارانش توصیف کنند مصلحت سیاسی جریان سیاسی متبوع آنها است و ارتباطی با صلاح ایران و ایرانی ندارد. بر خلاف فضاسازی هایی آنان که مشابه ولایت معاشان و ولایت مداران منتهی به شیوه ای دیگر می کوشند دستگاه محاسبات جامعه را دچار اختلال کنند، جغرافیای سیاسی ایران بسی بزرگ تر از دوگانه اصول‌گرایی و اصلاح طلبی است. هراس افکنی وقتی مبنای پراتیک سیاسی قرار بگیرد و سویه‌های ایجابی کنار گذاشته شود، تاثیرات ویرانگری بر جامعه دارد و باعث می شود تا مکانیزم های دفاعی و سازنده اجتماع قفل شده و میهن و ملت در هزارتوی وضع موجود دچار گرفتاری مزمن شود. انسداد سیاسی پیامد قطعی و تخلف ناپذیر این وضعیت خواهد بود. مخاطرات و ریسک ها پیرامون همبستگی ملی و انسجام کشور در این حالت افزایش بیشتری یافته و بن بست تضاد ها و شکاف ها جامعه را به سمت انفجار سوق می دهد.
جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم و تغییر ناپذیر مردم ایران نیست تا هر شرایطی بین این دو انتخاب کنند و مسیر دیگری را برای آینده کشور در نظر نگیرند. تنوع در صفوف اپوزیسیون و ظرفیت بالقوه نیروهای جامعه‌مدنی و معترضان در پرورش رهبران دوره آزاد سازی و مرحله گذار امکان مناسبی را در اختیار جامعه قرار می دهد تا با برنامه ریزی و تمهیدات مناسب و از همه مهمتر ترسیم چشم انداز امیدوار کننده از مدار بسته ساختار سیاسی اصلاح ناپذیر خود را خارج سازد و مسیر روشنی را با متوقف کردن سیر قهقرایی کنونی پیشروی کشور قرار دهد.
اکثریت نیروهای اپوزیسیون نه بر روی تشدید تنش ها در سیاست خارجی و تحریم های مضر به حال زندگی مردم و زیرساخت های کشور حساب باز کرده اند و نه سیاست ورزی خود را بر نادیده گرفتن ملاحظات راهبردی مربوط به امور توسعه‌ای و ثبات کشور استوار کرده اند. آنها مبشر این پیام سیاسی هستند که می توان با استفاده مناسب از قدرت مردم و سازماندهی مناسب راهی را برای تغییرات مستمر و مرحله ای گشود که استمرار تاریخی ایران حفظ شده و دوران گذار با کنترل مخاطرات دوران گذار به صورت مسئولانه مدیریت شود.
ریشه یابی برخورد فوق همچنین نوعی نگاه مبتنی بر تیول داری به عرصه سیاسی را به نمایش می‌گذارد. مشکل تیول داری فقط مربوط به نظام اداری و اقتصادی دولت محور ایران نیست که وزارت‌خانه ها و نهادهای زیر مجموعه دستگاه ولایت فقیه با بنگاه داری و ایجاد انحصارات پیدا و پنهان به دنبال ایجاد و استمرارامتیازات شیرین و جذاب برای حلقه خودی های حاکم هستند. غلط نیست اگر گفته شود تیول داری اقتصادی بر تیول داری سیاسی با جایگزین کردن شایسته سالاری به انتصاب های باندی و تنزل حکمرانی به مناسبات رانتی استوار شده است. یکی از عوامل حکمرانی بد در ایران، نگاه انحصار طلبانه به سیاست ورزی رسمی در قالب محدود دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا است. روند فزاینده فساد اقتصادی ارتباط مشخصی با فساد سیاسی به معنای فقدان مکانیزم جهت حضور افراد شایسته در مناصب سیاسی و پهن کردن سفره رانت از سوی نظام سیاسی و کانالیزه کردن مشارکت سیاسی در جمع نیروهای وابسته و مهارشده دارد.
بخش مهمی از مدافعان رویکردهای رفورمیستی و اصلاحات از بالا بگونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی مردم ایران محکوم هستند متاع و کالای سیاسی خود را از کارگزاران جمهوری اسلامی و محافل سیاسی آنها در چهار دهه گذشته انتخاب کنند. نادیده گرفتن مشکلات ساختاری و مانور دادن بر روی نگرانی ها در شرایطی که عرصه سیاسی با انسداد ساختاری مواجه است و توان تحول آفرینی جامعه و نیروهای اجتماعی - سیاسی مولد و ترقی خواه در بن بست گرفتار شده است، نه تنها ظرفیتی برای حل مشکلات مختلف کشور ندارد، بلکه بیش از پیش کشور را در چنبره عوامل بحران ساز و معضل آفرین اسیر می کند. واقعیت ها بخصوص بعد از تجربه ۶ سال گذشته که با نادیده گرفتن تحولات جنبش سبز و وقایع سیاسی بعد از انتخابات ۸۸ ریل گذاری شده است، نشان می دهد راه برون رفت از چرخه مشکلات با میانبرها و راهکارهای سطحی و روبنایی ممکن نبوده و گریزی از جراحی و اصلاحات ساختاری نیست.
ازاینرو وظیفه ملی و میهن دوستانه در شرایط کنونی مخالفت همه جانبه با عامل مفسده ساز تیول داری سیاسی است تا تکثر در بین نیروهای سیاسی و راهکار ها برای دوران گذار به رسمیت شناخته شود و هیچ جریان سیاسی ایران و صلاح کشور را در چارچوب دیدگاه های خود محصور نکند وبا پذیرش قواعد بازی انتخاب مردم را به عنوان داور نهائی و فیصله بخش در عمل بپذیرد.
مطلب بعدی...
مشروطه نوین: عقلِ سلیم، رامین پرهام
مشروطه نوین: عقلِ سلیم، رامین پرهام
