رویداد۲۴ - ندا جعفری
خصوصی سازی اثر خود را در همه صنایع ایران نشان داد. سرنوشت هفت تپه و هپکو و ماشین سازی تبریز و آلومینیوم المهدی و هرمزال و صدها پروژه ریز و درشت دیگر کافی نبود و بدون آنکه تکلیف خصوصی کردن ۱۴۴ هزار میلیارد تومان اموال مردم مشخص شود. این بار انگشت سازمان خصوصی سازی باقیمانده صنایع تبدیلی نفت یعنی صنعت پالایشی کشور را نشانه رفته است! به این ترتیب هنوز آثار و تبعات سنگین خصوصی سازی در هفت تپه و هپکو و ... مشخص نشده، دولت تصمیم گرفته پالایشگاه‌ها را هم بی نصیب نگذارد!
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد گفته دولت ۶ پالایشگاه کشور را به صورت واحد به واحد واگذار خواهد کرد. واگذاری پالایشگاه‌ها البته با واگذاری‌های پیشین تفاوت معناداری دارد. پیش از این واحدهای صنعتی، یکجا واگذار می‌شد اما در این مرحله، واگذاری قرار است به صورت تکه تکه انجام شود. به این ترتیب دولت که نمی‌توانست بر یک خریدار نظارت کند، این بار با سهامداران مختلف روبروست که سهام هر بخش در اختیار یکی از آنه
رویداد۲۴ برای بررسی نحوه واگذاری پالایشگاه ها با علی شهرویی کارشناس انرژی گفت‌وگو کرده است. او می‌گوید: ابتدا این نکته را بگویم که حتما باید ترمز اصل ۴۴ قانون اساسی کشیده شود و قوانین مربوطه بصورت جدی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. زیرا روند در پیش گرفته شده برای خصوصی سازی یعنی از بین بردن منابع ملی، ایجاد تنش‌های اجتماعی و ناامنی برای کارکنان واحدهای واگذارشونده.
این کارشناس انرژی می‌گوید: آنچه در دستور کار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی قرار گرفته، واگذاری واحد واحد یا به عبارت بهتر، واگذاری جزیره‌ای سهام پالایشگاه‌هاست که با عنوان دهان پرکن مردمی سازی اقتصاد تبلیغ می شود. این اقدام نتیجه‌ای جز از هم گسیختگی و تضعیف صنایع پالایشی کشور در زمانی که دنیا درصدد تجمیع صنایع و افزایش قدرت آنهاست ندارد. چنین واگذاری‌هایی همچنانکه تاکنون مشکلات قابل توجهی را به وجود آورده است، در آینده نیز بر این مشکلات خواهد افزود.
او می‌گوید: این اقدام سازمان خصوصی سازی چیزی شبیه اصلاحات ارضی در دوره پهلوی بود و همانگونه که تکه تکه کردن زمین‌های کشت، صنعت کشاورزی کشور را نابود کرد و نه تنها بر تولید بلکه بر منابع آبی کشور هم خسارات جبران ناپذیری وارد کرد، چنین شیوه‌های خصوصی سازی نیز صنایع کشور را نابود می‌کند، و نتیجه‌ای جز تضعیف و کوچک سازی مجموعه‌های اقتصادی بزرگ و حرکت در جهت حذف آنان از بازار رقابت بین المللی ندارد.
شهرویی می‌گوید: همین الان که مدیریت پالایشگاه‌ها واحد است، مشکلات قابل توجهی در اداره آنها وجود دارد. حال فکر کنید اگر هر بخش مالک جداگانه داشته باشد، اتفاقی بهتر از آنچه اکنون درحال انجام است می افتد؟ در خوشبینانه‌ترین حالت باید بگویم که مدیران بدون اینکه بدانند، دست به چنین اقداماتی می‌زنند زیرا آنها شناختی از صنایع ندارند و فقط می‌خواهند مجری سیاست‌های کلان در بحث خصوصی سازی باشند. در بدبینانه‌ترین حالت نیز باید گفت این نوع واگذاری یعنی از بین بردن عامدانه بزرگترین صنعت کشور با نام مردمی سازی.
او می‌گوید: بخش بخش کردن و واگذار کردن پالایشگاه‌های کشور به این شیوه اقدام عجیبی است که سابقه نداشته است. در حقیقت سیاستگذاران این ایده می‌خواهند در قالب صندوق پول‌های مردم را جمع کنند، اما متاسفانه این اقدام به توسعه کشور نمی‌انجامد و این منابع در واحدهای جدید سرمایه گذاری نمی‌شوند. زیرا هر چه فروختند را سرمایه گذاری نکردند بلکه به مصارف بودجه سالیانه کشور به عنوان بخشی از درآمدهای دولت رساندند.
این کارشناس انرژی می‌گوید: مدیران با شعار مردمی سازی اقتصاد به دنبال جبران کسری بودجه دولت هستند؛ این در حالی است که در کشور‌های دیگر، شرکت‌ها و کمپانی‌ها با خرید و تجمیع شرکت‌ها و سهامدارن کوچک و بزرگ با تجمیع و هم افزایی قدرت چانه زنی خود را در بازارهای داخلی و بین المللی افزایش می‌دهند. اما در کشور ما گویی قصد داریم صنایع بزرگ را متلاشی کنیم و این درک وجود ندارد که این از هم پاشیدگی اقتصادی تا سال‌ها گریبان کشور را خواهد گرفت.او ادامه می‌دهد: آنچه تاکنون محصول خصوصی سازی در کشور بوده نتایج خوبی در پی نداشته است. امروز یکی از معضلات کشور نتایج حاصل از همین خصوصی سازی‌هاست که شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها را ایجاد کرده و قدرتشان هم زیاد شده و حیات خلوت‌هایی را برای گروه‌های مختلف بوجود آورده‌اند که عامل و منبع فسادهای سیاسی-اقتصادی-قومی شده است.
این کارشناس انرژی ادامه می‌دهد: در واگذاری‌های پیشین نیز حتما باید دید چه میزان از منابع فروخته شده از این واگذاری‌ها صرف سرمایه گذاری می‌شود؟ آنچه در حقیقت رخ می‌دهد این است که منابع را می‌فروشیم و در بودجه مصرف می‌کنیم همان گونه که نفت را می‌فروشیم و در بودجه هزینه می‌کنیم.
شهرویی ادامه می‌دهد: در خصوصی سازی نیز منابع ملی را می‌فروشیم و در امور کشور هزینه می‌کنیم؛ مانند این که فردی اموال و خانه خود را بفروشد و خرج مایحتاج روزانه‌اش کند. لذا اگر ما به دنبال جهت گیری اقتصاد به سمت توسعه هستیم، حتما باید در خصوصی سازی‌ها تجدیدنظر کنیم.
