حسن امرایی - ایندیپندنت فارسی
داستان استعفای مهندس مهدی بازرگان، که این روزها چهلمین سال آن دولت مستعجل است( ۱۵ آبان ۱۳۵۸)، حکایت کسی است که سالهای سال در آرزوی به کف آوردن موقعیتی بود تا بتواند ایدهها و افکارش را در حوزه قدرت و دولت پیاده کند، اما وقتی به چنگش آورد در همان چند روز نخست دریافت، این آن تحفهای نیست که سالها در طلبش میکوشید. نتیجه شد؛ دولتی پیشمان و شرمنده که در پایان احساسی از رودستخوردن و استفاده ابزاری را در تاریخ معاصر ایران از خود به یادگار گذاشت.
از قول آقای بازرگان نقل شده که او در همان روزهای نخست بهار سال ۱۳۵۸(دو ماه بعد از پیروزی انقلاب) این تردید را با همفکران خود در میان میگذاشت: «چرا مسیری را انتخاب نکردند که به خلعید شاه و سپردن امور به دست ولیعهد بینجامد.» رضا پهلوی آن زمان ۱۸ سال داشت و حتی ۴ سال جوانتر از زمانی بود که پدرش در شهریور ۱۳۲۰ قدرت را به دست گرفت. به باور آقای بازرگان: «این جوان ۱۸ ساله میتوانست در کنار شورایی از چهرههای ملی و وطنپرست، که در سالهای آخر حکومت شاه تقریبا به یک وحدت نظر بر ترک سلطنت از سوی شاه رسیده بودند، مجموعهای را شکل دهند که مملکت را از افتادن به دام چنین انقلاب خسارتباری میرهاند».
این تصمیم بهزعم باور خیلیها که اکنون به پشت سر خود و حوادث پس از انقلاب ۵۷ مینگرند، میتوانست بهترین اتفاق برای آن دوران باشد، چرا که شاهزاده جوان را میتوانستند آنگونه پرورشش دهند که نیروهای ملیگرا و وطندوست میخواستند و نه عدهای متملق وفرصتطلب که در سالهای آخر قدرت پهلوی دوم، او را دوره کرده بودند تا او نه تاب انتقاد داشته باشد و نه گوش شنوایی برای شنیدن نصیحت مصلحانی چون بازرگان و دکتر صدیقی و نیروهای ملی و وطنخواه.
اگر آن رژیم مانده بود و انتخاباتی آزاد برگزار و قانون اساسی مشروطه اجرا میشد، آن زمان قطعا بازرگان به دلیل پاکدستی و سابقه بسیار مثبتی که در قشر مذهبی داشت، با رایی بالا میتوانست به مجلس راه یابد و شاید پرچمی را بر دوش میگرفت که ربع قرن قبل مرادش، محمد مصدق، به دوش کشیده بود. با این تفاوت که کشور به مانند آن سالها فقیر و ناتوان و بیپول و بودجه نبود، امکانات داخلی و ارتباطات خارجی آن در اوج قرار داشت، تجربهای گرانسنگ در میان بود، ایران زیر تیغ و هجوم دولتهای روس و انگلیس وآمریکا نبود و طبقه متوسط و تحصیلکرده نیز جانی گرفته بودند و بخشی مهم از جامعه را شکل میدادند.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
اما تاریخ نشان داده است که امور بر مدار «اگرها» نمیگردد.
محمد قائد در بخشی از کتاب منتشر نشده آیندگان توصیفی دقیق از موقعیت آقای بازرگان به دست داده و نوشته که او چه در اندیشه داشت و دیگر بازیگران قدرت به چه میاندیشیدند:« فضایی که بازرگان سالها در خیال پرورانده بود، شباهتی به آنچه در خیابانها]و ساختار قدرت- تاکید از نویسنده یادداشت است[ میگذشت، نداشت. او را عامه مردم به عنوان استاد قدیمی دانشگاه و مبارز پرسابقه و دیندار نوجو و انسان صادق قبول داشتند و در تبلیغات رسمی، رئیس کابینه دولت امام زمان معرفی میشد. اما در چشم روحانیون فاتح که تصمیم داشتند شخصا حکومت و ریاست کنند، نالازم و بلکه مزاحم بود... بهعنوان ویترین دین، خنثیکننده افکار الحادی، تاحدی و به نوعی پیونددهنده حوزه و دانشگاه و محلّلِ تبدیل سلطنت به خلافت، وظیفهاش را انجام داده بود و با پایان رژیم شاه نیاز به او نبود. فاتحان در حال صعود، چشم دیدنش را نداشتند چون میگفت به جای شاه، رئیس جمهور بگذاریم و قانون اساسی مشروطه را اجرا کنیم)» از کتاب در دست انتشار آیندگان- درباره مهدی بازرگان و دولت موقت ص ۲).
روایت آقای بازرگان از دوران همکاری با آیتالله خمینی نیز نشان میدهد او سخت از ناهماهنگیها شاکی بود. از یک سو کاریزمای آقای خمینی به گونهای بود که آنها نمیتوانستند او را نادیده بگیرند و از سوی دیگر در فاصله شش ماه، بازرگان دو تن از مهمترین یاران خود را که میتوانستند در برابر آیتالله خمینی محاجه کرده و از او دفاع کنند، از دست داده بود. آیتالله مطهری و آیتالله طالقانی.
از جمله نکاتی که میخی بر تابوت دولت موقت گذاشت، کنار گذاشتن پیشنویس اصلی قانون اساسی در همان دومین روز تشکیل مجلس خبرگان بود. این پیشنویس را گروهی از حقوقدانهای برجسته چون جعفری لنگرودی، عبدالکریم لاهیجی، حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، و احمدصدر حاج سیدجوادی و زیر نظر یدالله سحابی به نمایندگی از شورای انقلاب تهیه کرده بودند. متن نهایی به تایید پنج فقیه برجسته، از جمله آیتالله خمینی رسید. در شورای انقلاب هاشمی رفسنجانی و گروهی دیگر موافق بودند که همین پیشنویس به رای گذاشته شود و مجلسی برای بررسی آن تشکیل نشود، اما بازرگان و سحابی با این استدلال که ما به مردم قول دادیم قانون در مجلس موسسان بررسی شود، با نظر هاشمی رفسنجانی مخالفت کردند. فرصت تشکیل مجلس موسسان فراهم نشد و به جای آن مجلسی کوچکتر با عنوان «خبرگان قانون اساسی» به ریاست آیتالله منتظری تشکیل شد با حضور افرادی که عمده آنها روحانیونی از گوشه و کنار کشور بودند. پیشنویس از طرف شورای انقلاب به مجلس خبرگان ارائه شد. پیشنویسی که در آن سخنی از ولایت فقیه نبود، اما در روز دوم، مجلس خبرگان به ریاست آیتالله منتظری، کل پیشنویس را به کناری نهاد و خود راسا به قانوننویسی پرداخت. واکنش بازرگان به این برخورد جالب توجه بود. او یک ماه پیش از استعفا در این باره گفت: «آن آقايان حتي اين قدر اعتنا و لطف به دولت نداشتند كه يك روز صدا كنند و بگويند اين چيه نوشتي؛ يك شاگرد هم وقتي ورقه و مسألهاي ميگيرد و امتحاني ميدهد، آن معلم و ممتحن پيش ازاين كه به او نمره «صفر» بدهد، شاگرد را صدا ميكند و ميگويد اين مزخرفات چي بود؟» دولت موقت برای مقابله با چنین تصمیمی طرحی را در دولت تصویب کرد که به «طرح انحلال مجلس خبرگان» معروف شد. طرحی که بعدها طراح اصلی آن، عباس امیرانتظام، را به جایی فرستاد که عرب نی انداخت.
ماجرای نام دموکراتیک
دولت موقت تشکیل شده بود تا چند وظیفه اصلی را انجام دهد. انتخابات تایید حکومت جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس موسسان(که به خبرگان تبدیل شد)، انتخابات مجلس شورای ملی و انتخابات ریاست جمهوری. که تنها موفق شد مورد اول از موارد چهارگانه را برگزار کند. بازرگان میخواست نام دموکراتیک را هم بهعنوان رایگیری اضافه کند، اما آقای خمینی با آن مخالفت کرد. بسیاری گمان میکنند این نام از سوی گروههای ملی و مذهبی و آقای بازرگان پیشنهاد شده بود درحالی که بازرگان روایت دیگری از چگونگی پیشنهاد نام دموکراتیک دارد. او در صفحه ۹۴ جلد ۲۴ از مجموعه آثارش، که اخیرا و بعد از سالها در داخل ایران اجازه انتشار گرفت مینویسد:« بعضی مقالات و مقامات با سماجت خاص شخص بنده را به باد تهمت و ناسزا گرفته و میگفتند علیرغم فرمودهی امام و پس از آن، اصرار به اصطلاح جمهوری دموکراتیک به جای جمهوری اسلامی داشتهام، هیچ یک از یاران به مردم نگفت که در ماده اول اساسنامه شورای انقلاب تنظیمی خودمان و مصوب امام، آخرین هدف شورا"ایجاد حکومت جمهوری دموکراتیک اسلامی" ذکر شده است؛ و اگر نخست وزیر منتخب ایشان در مصاحبهها و سخنرانیهای خود، قبل از اعلام عنوان انحصاری«جمهوری اسلامی» از طرف امام، دو واژهی دموکراتیک و اسلامی را مترادفا و متعاقبا به کار برده است، تاسی و تایید مصاحبههای مکرر معظمله با خارجیان در نجف اشرف و پاریس بوده است»
بازرگان و بسیاری دیگر گمان نمیکردند آیتالله خمینی بعد از رسیدن به قدرت، چنان به زیر میز بزند که حتی قول و قرارهای خود در نوفللوشاتو را از خاطر ببرد، اما آیتالله خمینی حتی اگر خود تمایلی به چنین کاری نداشت، ماهیت قدرت و حواریونی که گرد او بودند، فضا را به سمتی راندند تا اتفاقاتی رقم زده شود که بعد از ۴۰ سال همچنان بسیاری از السابقون انقلاب ایران را انگشت به دهان کرده است.
ماجرای استعفا
اگر چه به نظر میرسد، و شواهد تاریخی نیز حکایت دارد که آقای خمینی در پذیرش استعفای مهندس بازرگان در برابر عملی انجام شده قرار گرفت که طراح آن جریاناتی در حزب جمهوری اسلامی چون موسوی خویینیها با عاملیت احمد خمینی و آلت دست قرار گرفتن افرادی چون قطبزاده و دانشجویان پیرو خط امام بودند، اما آقای بازرگان خود نوشته است که استعفا را پیش از ماجرای اشغال سفارت تنظیم و در کشوی خود گذاشته بود.
به روایت محمدحسین بنی اسدی، در گفت و گو با نشریه ایران فردا «آقای خمینی استعفای مهندس بازرگان را قبول نمیکنند و آقایان را از تهران احضار میکنند تا با آنها صحبت کنند. به آقایان (بهشتی، باهنر، رفسنجانی) میگویند برگردید تهران و مهندس بازرگان را راضی کنید که به کار ادامه دهند و استعفای ایشان به صلاح انقلاب نیست. آقایان میروند که به سمت تهران برگردند ولی خبر استعفا از رادیو پخش میشود. لذا دوباره برمیگردند نزد آقای خمینی و میگویند حالا که خبر استعفا درز کرده و اعلام شدهاست با استعفا موافقت کنید. نهایتاً آقای خمینی قانع میشوند با استعفای مهندس بازرگان موافقت کنند.» اما پرسش این است که چه کسی این خبر را پخش کرده بود در حالی که به گفته آقای بنیاسدی تا صبح روز چهاردهم تنها سه نفر از این ماجرا خبر داشتند؛ بازرگان، بنیاسدی و ابوالفضل بازرگان که نامه را شخصا به قم برده بود؟آقای بنیاسدی دلیل اصلی استعفا را اطلاعیه سپاه پاسداران در صبح روز ۱۳ آبان میداند، ساعاتی پیش از تسخیر سفارت. نامهای که در رادیو و تلویزیون پخش شد و با اتهامات سنگین، به شدت دولت موقت را مورد حمله قرار داد. بنیاسدی در همان گفت وگو از دیدار آقای بازرگان با آقای لاهوتی(رئیس وقت سپاه) در یک مراسم افطاری صحبت میکند و «از آقای لاهوتی میپرسند این چه اعلامیهای بود شما دادید، آقای لاهوتی میگویند یک حرفی به شما میگویم ولی تا وقتی زندهام این را جایی نقل نکنید و میگویند که آن بیانیه به دستور سیداحمد خمینی صادر شدهبود».