سعید حجاریان در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده به تحلیل انتخابات مجلس -در اسفند پیش رو- پرداخته است:
چندین نشریه و خبرگزاری از من خواسته‌اند دیدگاه‌هایم را درباره انتخابات اسفندماه سال جاری بیان کنم. حقیقت آن است «تیغ استصواب» به‌قدری برّنده شد که امکان هرگونه «سیاست‌ورزی انتخاباتی» از اصلاح‌طلبان و اساساً هر نیروی تغییرطلبی سلب شد و بحث شرکت در انتخابات از دستور کار بسیاری از افراد خارج گردید. اما پیگیری بحث انتخابات باعث شد، گزارشی را از گفته‌های آقای شب‌زنده‌دار از اعضاء شورای نگهبان مطالعه کنم. ایشان اعلام کرده بود: «مساله انتخابات مشکلات فراوانی دارد. یکی از مشکلات مهم‌اش این است که قانون انتخابات یک قانون پرمشکلی است و ان‌شاءالله مجلس آتی بتواند با قوانین بهتری که وضع می‌کند این مشکلات را کمتر کند». استنباط من از عبارت «...حل مشکلات قانون انتخابات...» بسط ید شورای نگهبان است. به همین جهت به ایشان و دیگر اعضاء آن شورا چند توصیه می‌کنم تا در مجلس آتی چند قدم به جلو بیایند.
یکم) شورای نگهبان باید بتواند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را پس از تایید اعتبارنامه و ورود به مجلس رد صلاحیت کند؛ یعنی به‌طور مستمر صلاحیت آنها را پایش کند و در هر مرحله‌ای که لازم دید و نمایندگان را فاقد صلاحیت تشخیص داد، آنها را اخراج کند. یعنی صورت تغییریافته‌ی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی را به اجرا درآورد؛ هرگاه نماینده مجلس یا خبرگان رهبری از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط نمایندگی گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
دوم) شورای نگهبان با مجلس یازدهم -که بناست همسوی با دیدگاه‌هایش شکل بگیرد- قوانینی را تصویب کند که بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا در اختیار نظار شورای نگهبان قرار بگیرد تا چتر استصواب گسترده‌تر شود.
سوم) شورای نگهبان اقلیتهای دینی و مذهبی را در حوزه‌های متعلق به شیعیان رد صلاحیت کند و مطلقاً نگذارد کاندیدای اقلیتهای دینی در شوراها حضور یابند و این‌گونه مسأله سپنتا نیکنام را بسط دهد.
چهارم) شورای نگهبان الگوی خانم مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان را به انتخابات ریاست جمهوری هم تسری دهد و رییس‌جمهور منتخب را در صورت لزوم تا پیش از تنفیذ حکم رد صلاحیت کند تا از کشور تنش‌زدایی شود.
پنجم) شورای نگهبان در موضوع همه‌پرسی، اگر خدای نکرده روزی تصویب و اجرا شد، همچون دیگر مصوبات مجلس ورود ماهوی کند و چنانچه صلاح ندانست، موضوع رفراندوم را از دستور کار کشور خارج کند.
ششم) شورای نگهبان در موضوع انتخاب وزرا و رأی اعتماد آنها (که نوعی مصوبه به‌شمار می‌آید) باید ورود حداکثری کند و وزرای منتخب مجلس را رأسا در ترازوی استصواب خود قرار دهد و آینده‌شان را تعیین تکلیف کند.
این فهرست را در آینده می‌توان تکمیل کرد و حتی نیم‌نگاهی هم به تأیید صلاحیت رأی‌دهندگان داشت چنانکه سابق بر این روحانیت مخالف حق رأی زنان بود چون امر حکومت را از آن رجال می‌دانست. گمان دارم با این تمهیدات خیال آقای شب‌زنده‌دار و سایر فقهای دغدغه‌مند آسوده خواهد شد و کار مُلک به‌سامان خواهد گشت!
