دویچه وله فارسی
سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای اعلام کرده نگران روند محاکمه روح‌الله زم، مدیر سایت آمدنیوز است. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران دادگاه زم را "ناعدالانه" خوانده و گفته است مقا‌م‌های امنیتی ایران از او خواسته‌اند که "وکیل مستقل نخواهد".
روح‌الله زم، مدیر سایت و کانال تلگرام آمدنیوز که پیشتر ساکن فرانسه بود اواخر مهر ۱۳۹۸ به شکل پرسش‌برانگیزی در عراق توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران برده شد. سازمان اطلاعات سپاه مسئولیت بازداشت و انتقال زم به ایران را بر عهده گرفت.
محاکمه زم از ۲۱ بهمن ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی آغاز شد. در نخستین روز دادگاه کیفرخواست ۱۷ بندی علیه او منتشر شد که در سه بند نخست آن مدیر آمدنیوز به "افساد فی‌الارض"، "برهم زدن امنیت کشور" و "جاسوسی به نفع اسرائیل" متهم شده است. در قانون مجازات اسلامی برای این اتهام‌ها مجازات مرگ در نظر گرفته شده است.
در بیانیه گزارشگران بدون مرز هم‌چنین آمده است: «عکس‌های منتشر شده از رسانه‌های نزدیک به حکومت که در دادگاه اجازه حضور پیدا کرده بودند، چهره‌ای درهم و خسته‌ای از وی در میان ماموران امنیتی که چهره‌شان پوشیده شده است نشان می‌دهد.»
به گفته یکی از نزدیکان زم، مقامات امنیتی به او توصیه کرده‌اند که "وضعیت‌اش را بدتر نکند و وکیل مستقل نخواهد". جمله‌ای که به گفته گزارشگران بدون مرز به همه زندانیان عقیدتی در مدت بازداشت و بازجویی گفته می‌شود. در محاکمات دادگاه‌های انقلاب متهمان از حقوق اولیه خود برای داشتن وکیل منتخب محروم هستند.
رضا معینی مسوول دفتر ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز در این باره گفته است: «جان روح‌الله زم در این دادگاه ناعادلانه و مغایر با قانون در داخل کشور و موازین حقوق جهانی در خطر است. سازمان گزارشگران بدون مرز از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای اعدام‌های غیرقضایی "انیس کلامرد"، رییس کارگروه بازداشت‌های خودسرانه "سه اونگ فیل اونگ"، و "جاوید رحمان" گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران می‌خواهد در این باره به فوریت اقدام کنند.
روح‌الله زم در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ (جنبش سبز) برای مدتی بازداشت شد. پس از آزادی از زندان از کشور خارج شد و در سال‌های اخیر با راه‌اندازی کانال تلگرامی "آمدنیوز" و بعدا "صدای مردم" به "افشاگری" علیه جمهوری اسلامی دست زد. اسناد و خبرهای جنجالی که این کانال از فساد و مناسبات ناسالم درون حکومت منتشر کرد بعضا تایید شدند.
